جلسه 1394/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مشتق

موضوع: مشتق
الامر الثالث عشر: المشتق[1]
[2]

این امر آخرین مطلبی است که محقق خراسانی به عنوان مقدمه در کفایة ذکر کرده است.
بحث در این است که آیا مشتق بر متلبس وضع شده است یا بر اعم از متلبس و من قضی عنه المبدأ. مثلا عالم آیا فقط به کسی می گویند که فعلا دارای علم باشد یا اینکه بر اعم از آن اطلاق می شود یعنی هم کسی که الآن عالم است و هم کسی سابقا عالم بود و الآن علم خود را فراموش کرده است که به هر دو عالم می گویند.
توجه: در کتب اصولی غالبا می نویسند: «هل المشتق حقیقة فی المتلبس بالمبدأ او الاعم منه و من قضی عنه المبدأ» و حال آنکه باید نوشت «او اعم منه و من...»
 
اذا علمت هذا فنقول: لا بد من تقدیم امور
الامر الاول: اقسام المشتق
مشتق از شقّ به معنای جدا شدن چیزی از چیزی است. چیزی که جدا می شود را فرع و چیزی که از آن چیزی جدا می شود را اصل می گویند.
القسم الاول: المشتق الصغیر
مشتق صغیر آن است که در فرع هم حروف[3]
و هم ترتیب حروف اصل محفوظ باشد. مثلا النصر مشتق منه است و از آن نَصَرَ مشتق می شود. مشتقال غالبا از این قبیل هستند.
 
القسم الثانی: المشتق الکبیر
مشتقی است که حروف که همان ماده است محفوظ است ولی صورت محفوظ نیست یعنی ترتیب حروف در فرع تغییر می کند و پس و پیش می شود. مثلا در ماده ی سَفَر چنین موردی مشاهده می شود. به زنی که بی حجاب باشد سافرة می گویند. (کأنه چادر نوعی بلدی است که زن از تحت آن بیرون می رود) و در روایات، سافرات الوجوه به کسانی گفته می شود که چهره ی خود را باز می کنند و نقاب را بر می دارند.
فسّر هم به این معنا است یعنی نقاب و حجاب را از چهره ی آیه بر داشتن. فَسَّر از سفر مشتق است و سفر به معنای کسی است که از شهر بیرون رود گویا شهر سقف است و بیابان فاقد سقف می باشد.
 
القسم الثالث: المشتق الاکبر
در این مشتق نه حروف محفوظ است و نه ترتیب آن (وقتی حروف محفوظ نباشد یقینا ترتیب هم از بین می رود). مانند ثلُم که از ثلب مشتق شده است. ثلُم به معنای رخنه ایجاد شدن است و ثلب[4]
به معنای فحاشی است و کسی که فحاشی می کند گویا آبرو را می شکافد.
 
الامر الثانی[5]
: نزاعی که در مسأله ی مشتق است (که آیا برای متلبس وضع شده است یا بر اعم) نزاعی است لفظی.
به نظر ما این بحث لغوی و لفظی است یعنی بحث در این است که واضع لفظ مشتق را بر چه کسی وضع کرده است آیا بر متلبس وضع کرده است یا بر اعم.
دلیل ما بر اینکه این بحث لغوی است ادله ای است که طرفین اقامه می کنند. کسی که به متلبس اعتقاد دارد به تبادر و صحت سلب استدلال می کند (به کسی که علمش را فراموش کرده عالم نمی گویند) بنابراین اختلاف به مفهوم و به عبارتی به ما وضع له بر می گردد که آیا ما وضع له مختص به متلبس است یا اینکه اعم می باشد.
 
شیخ محمد هادی تهرانی صاحب کتاب المُهجَّة[6]
متوفای 1321 قمری است و از علمای نجف و از شاگردان شیخ انصاری می باشد. او آراء شاذی داشت که موجب شد کتاب های او مورد توجه قرار نگیرد. او معتقد است بحث مزبور عقلی است نه لفظی.
او قائل است بحث به اختلاف در مفهوم بر نمی گردد به این معنی که همه معتقدند مشتق همانند جوامد است و همانطور که جوامد فقط بر متلبس اطلاق می شود مشتق هم بر متلبس اطلاق می شود. (جامد مانند بخار است و چیزی که بخار شده است دیگر به اعتبار اینکه سابقا آب بوده است به آن آب نمی گویند.)
بنابراین در مفهوم اختلاف نیست و مشتق یقینا بر متلبس وضع شده است و اختلاف فقط در حمل وجود دارد.
توضیح ذلک: حمل بر دو قسم است:
● گاه حمل هو هو است مانند زید عالم و یا زید عادل یعنی این اوست. به این حمل، مواطاتی نیز می گویند.
● گاه حمل ذو هو است یعنی ناچاریم در حمل لفظ «ذو» را مقدر کنیم مانند: زید عدل که به معنای زید ذو عدل می باشد و الا معنا ندارد که زید عدل باشد.
با این مقدمه شیخ هادی تهرانی می گوید: حمل در جوامد هو هو است و کسی در آن اختلاف ندارد. هذا بخار و هذا شجر و امثال آن همه از این قبیل هستند و اگر آب بخار شود دیگر به آن، آب اطلاق نمی شود. در مشتق هم اگر گفته می شود زید عالم، زید الآن باید عالم باشد. بنا بر این تمامی حمل ها باید هو هو باشد.
اما کسانی که قائل به اعم هستند آنها حمل را از قبیل ذو هو می گیرند زید عالم به معنای زید دو علم می باشد زیرا در انتساب لازم نیست فعلیت وجود داشته باشد و همین مقدار که سابقا عالم بوده است کافی است. (به عبارت دیگر در انتساب ادنی مناسبتی کافی است.) بنابراین بحث عقلی است.
یلاحظ علیه[7]
:
اولا: اگر بحث عقلی باشد باید در همه جا به یک شکل باشد. بحث عقلی با دو دستگی منافات دارد. بنابراین اگر بحث عقلی است همه باید قائل به متلبس باشند زیرا هیچ گاه عقل نمی گوید غیر واجد در حکم واجد می باشد. عقل هرگز نمی گوید کسی که الآن علمش را از دست داده است الآن هم عالم است و عقل هرگز غیر متلبس را متلبس نمی داند. بنابراین کلام ایشان بسیار عجیب است. بله اگر بحث لغوی باشد در این حال اختلاف مزبور در مشتق مطرح می شود زیرا عرف اهل مسامحه است ولی اگر بحث عقلی باشد دیگر اختلافی در آن نیست.
ثانیا: حکم مشتق با جامد فرق دارد. در جوامد تا آب آب است به آن آب اطلاق می شود و اگر بخار شود دیگر به آن آب نمی گویند ولی در مشتق چنین نیست و می گوییم: به نظر ما حمل در آن مواطاتی است ولی ممکن است واضع آن را فقط بر متلبس وضع کند و ممکن است آن را بر اعم وضع کند. زیرا کرارا گفته ایم که اعتبار[8]
خفیف المؤونه است و اعتبار آن به دست کسی است که اعتبار می کند.
 
الامر الثالث: المشتق عند الادباء غیر المشتق عند الاصولیین.
منظور از ادباء همان علمای صرف و نحو و معانی و بیان و لغت هستند. آنها در تعریف مشتق صرف جدا شدن و مشتق شدن کلمه ای از کلمه ی دیگر را کافی می دانند. بنابراین مقوّم مشتق نزد ادباء این است که اصلی و فرعی در کار باشد و فرع از اصل اخذ شود. بر این اساس، افعال ماضی، مضارع، امر، نهی، نفی همچنین اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان و مکان و مصدر میمی همه جزء مشتقات می باشند زیرا همه ی آنها از مصدر گرفته شده اند.
اما مشتق عند الاصولیین[9]
انتزاع مفهوم من الذات و حمله علیه است یعنی مشتق آن است که مفهوم از ذات انتزاع شود و به شکل حمل هوهوی بر ذات حمل شود یعنی انتسابی به مبدأ داشته باشد. مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان و اسم مکان. وقتی می گوییم: زید عالم و زید ضارب در واقع مفهوم علم و ضرب را از ذات می گیریم و بر ذات که زید است به شکل هوهوی حمل می کنیم. یعنی زید عین عالم و عین ضارب است. اما اگر بگوییم: زید ضرب، این یک نوع صدور است و اگر بگوییم: زید قام این یک نوع حلول است.
بنا بر این در مشتق علم اصولی اتصاف لازم است.
بناء علی هذا بین التعریفین نسبت عموم و خصوص من وجه بر قرار است. یعنی در یک جا با هم جمع می شوند و در دو جا از هم جدا می شوند.
محل اجتماع[10]
مانند اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان و مکان، صیغه ی مبالغه و صفت مشبهه است. مانند زید حسن، شریف، علامة و یا الیوم مقتل و هذا المکان مقتل.
اما جایی که مشتق نزد ادباء وجود دارد ولی مشتق اصولی نیست: مانند فعل ماضی، مضارع، امر و نهی. اینها نزد ادباء مشتق هستند زیرا از مصدر اخذ می شوند ولی نزد اصولیین نه چون زید یضرب، و زید ضرب و یا اضرب یا زید و امثال آن حمل هوهویة ندارند و فقط دلالت دارند که ضربی به زید منسوب شده است و اتصافی در این موارد وجود ندارد.
و اما جایی که مشتق اصولی وجود داشته باشد ولی ادباء آن را مشتق ندانند مانند جوامدی هستند که قابل حمل هستند مانند زید حر و زید رق و زید زوج و هند زوجة. ادباء اینها را مشتق نمی دانند زیرا از چیزی اخذ نشده اند و جوامد هستند.
 
مسألة فقهیة[11]
: از بحثی که الآن مطرح کردیم می خواهیم مسأله ای فقهیة را بررسی کنیم. فخر المحققین فرزند علامه در کتاب ایضاح القواعد[12]
این مسأله را برای اولین بار مطرح کرده است.
مردی است سه زوجه دارد. دو زوجه ی کبیره که شیر می دهند (در نتیجه فرزند دارند) و یک زوجه ی صغیره که شیرخوار است. دو زن کبیره به زوجه ی صغیره شیر دادند. ابتدا کبیره ی اولی شیر کامل داد بعد از آن کبیره ی دومی هم به او شیر کامل داد و هر دو به گونه ای بود که شرایط رضاع محقق شد. شکی نیست که زوجه ی صغیره بر شوهر حرام می شود زیرا در حکم بنت رضاعی شوهر می شود زیرا همان گونه که بنت نسبی بر انسان حرام است بنت رضاعی نیز در حکم بنت نسبی است.
انما الکلام در کبیره ها است. اما کبیره ی اولی نیز بلاشک حرام می شود زیرا ام الزوجة می شود (زیرا صغیره زوجه بود و او هم با رضاع مادر او شد و ام زوجه بر انسان حرام است.) اما حکم کبیره ی دوم بستگی به این دارد که آیا مشتق حقیقت در متلبس است در نتیجه ی کبیره ی دوم بر شوهر حرام نمی شود ولی اگر مشتق حقیقت در اعم باشد او هم بر زوجه حرام می شود. زیرا هنگامی که کبیره ی دوم صغیره را شیر می داد دیگر زوجیت صغیره با شیر خوردن از کبیره ی اولی باطل شده بود و در نتیجه کبیره ی دوم دیگر ام الزوجه نمی شود بله اگر مشتق حقیقت در متلبس و ما انقضی عنه المبداء باشد و در نتیجه همچنان بر صغیره، زوجیت صدق کند کبیره ی دوم هم ام الزوجه شده و بر شوهر حرام می شود.
در کتاب رضاع آمده است که در بچه ای که شیر خورده است یکی از عناوین سبعه تطبیق کند این عناوین در آیه ی 23 سوره ی نساء آمده است: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُم ...﴾[13]
ام، بنت، خواهر، عمه، خاله...
بنابراین ام الزوجة نیز که بر کبیره ی اولی صدق می کند موجب حرمت رضاعی او می شود. و هکذا بنت که بر زوجه ی صغیرة صدق می کند. و در زوجه ی دوم بحث مزبور در مشتق پیش می آید.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص245.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص38.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص245.

[4] لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص241.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص246.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص246.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص246.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص247.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص247.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص248.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص248.

[12] إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، فخر المحققين، ج3، ص52.

[13] نساء/سوره4، آیه23.