جلسه 1395/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



مشروط كردن وقف به عدم فقر و احتياج، صحيح است؟

موضوع: مشروط کردن وقف به عدم فقر و احتیاج، صحیح است؟
بحث ما در مسأله بیست ویکم است و آن اینکه کسانی پیدا می شوند وقتی می خواهند چیزی را وقف کنند، دل نگرانند که مبادا در آینده فقیر، تنگ دست و محتاج بشوند و دوباره به مالی که وقف می کنند احتیاج پیدا کنند، فلذا وقف مشروط می کند و می گویند من این باغ را بر فقرا وقف کردم، تا رزوی که بی نیازم، اما اگر روزی و روزگاری نیازمند و مجتاج شدم، دوباره به ملک خودم بر گردد، آیا این وقف صحیح است یا صحیح نیست؟
اقوال مسأله
در این مسأله سه قول وجود دارد است:
1: قول اول این است که:« یصحّ وقفاً، و شرطاً »، یعنی هم شرطش صحیح است و هم وقفش، ظاهراً قول حضرت امام (ره) و مشهور همین باشد.، قهرا اگر این آدم در حال حیات فقیر و محتاج شد، عین موقوفه دوباره به ملکش بر می گردد، اما چنانچه تا آخر عمر محتاج و فقیر نشد، «یبقی وقفاً » ورثه حق ندارند، چون شرط را فقط در باره خودش کرده بود.
2: قول دوم این است که:« یبطل وقفاً و شرطاً»، درست نقطه مقابل قول اول می باشد، یعنی هم شرطش باطل است و هم وقفش.
3: قول سوم، قول محقق است در کتاب شریف شرائع، ایشان می فرماید:« یصحّ شرطاً لا وقفاً، بل حبساً»، شرطش صحیح است، اما وقف نیست بلکه حبس است.
این قول با قول اول چندان تفاوت ندارد، در واقع همان قول است، همانطور که در قول اول گفتیم اگر خودش فقیر شد، دو مرتبه عین موقوفه به ملکش بر می گردد، اما فقیر نشد، «عین موقوفه» به همان وقفیت خود باقی می ماند، در اینجا هم اگر خودش فقیر شد، دو مرتبه عین موقوفه به ملک خودش بر می گردد و اگر فقیر نشد، «یبقی علی حبسه»، فلذا ورثه حق بهم زدن را ندارند مادامی که مدت تمام نشده است.
خلاصه اینکه تفاوت قول اول با قول سوم خیلی کم واندک است، اگر فقیر شد، طبق هردو قول بر می گردد، اما گر فقیر نشد، یبقی علی وقفیته طبق قول اول، یبقی علی حبسیته (علی القول الثالث).
4: قول چهارم، قول میرزای قمی است که خیلی شاذ است و ما آن را در آخر می خوانیم
متن عبات حضرت امام (ره) در تحریر الوسیلة
المسألة الحادیة و العشرون: « لو وقف علی جهة، أو غیرها و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی (یعنی صحّ شرطاً و وقفاً)، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتجّ إلیه، و یدخل فی منقطع الآخر، و إذا مات الواقف فان کان بعد طرو الحاجة کان میراثاً، و إلّا بقی علی وقفیته»[1]
.
از نظر حضرت ایشان (امام ره) در واقع این وقف، حکم وقف منقطع الآخر را دارد، اگر فقیر نشد، منقطع نیست اما گر فقیر شد، منقطع است، در یک صورت منقطع نیست، اما در صورت دیگر منقطع است، «و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتجّ إلیه، و یدخل فی منقطع الآخر - إذا احتاج-.
در واقع این وقف، حکم وقف منقطع الآخر را دارد، اگر فقیر نشد، منقطع نیست اما گر فقیر شد، منقطع است، در یک صورت منقطع نیست، اما در صورت دیگر منقطع است، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتجّ إلیه، و یدخل فی منقطع الآخر (إذا احتاج).
دلیل قول اول
دلیل قول اول چیست؟ آقایان اگر عنایت کنند، می فهمند که در وقف ابدیت لازم نیست، وقف این است که انسان عین را توقیف کند که به فروش و رهن نرود، اما ابدیت در ماهیت وقف داخل نیست، حقیقت وقف، ایقاف و نگهداری است، یعنی اینکه نگذاریم بیع و یا رهن بشود، ابدیت در ماهیت وقف نخوابیده، ابدیت مال جایی است که یا قید ابدیت کند و یا مطلق بگذارد، ابدیت یا از قید است، مثل اینکه بگوید : وقفت هذا البستان ما دامت السموات و الأرض» یا مطلق بگذارد، ما از اطلاقش ابدیت را می فهمیم.
بنابر این، مبنای فرمایش حضرت امام این است که در ماهیت وقف ابدیت نخوابیده، ماهیت وقف، نگهداری وقف است از فروش و رهن، اما ابدیت همیشه از خارج فهمیده می شود یا از قید ابدیت و یا از اطلاق.
و یمکن أن یحتجّ علی القول الأول، أی کونه وقفاً صحیحاً و أنّ المورد أشبه بالوقف المنطقع الآخر- البته اگر محتاج بشود، اما اگر محتاج نشود، منقطع نیست- فإنّ مرجع قوله عوده إلیه عند حاجته إلی قوله:« وقفت مادمت غنیّاً، فهو وقف إلی غایة المحتملة الحصول».
حال اگر این غایت حاصل نشد، بلکه فقیر شد، در این صورت وقف نیست و ملک دو مرتبه به ملکش بر می گردد، چرا؟ یک مثلی زدم که عرب می گویند:« ضیّق فم الرکیة، رکیه = چاه، فم = دهان و دهانه»، دهانه چاه را تنگ بگیرد، نه اینکه اول گشادش کن، بعد تنگش کن، بلکه از همان اول دایره را تنگ بگیر، وقف ما هم از اول دایره اش کوتاه بود، چون گفته بود:« وقفت هذا البستان مادمت غنیاً »، فرض این است که ثروتش از بین رفت و این آدم فقیر شد، از این به بعد وقف نیست.
گاهی جناب «واقف» شرطی را در «موقوف علیه» انجام می دهد مثلاً می گوید:« وقفت هذا البستان لأولادی العادلین»، اگر اولادش همگی فاسق شدند، این وقف نیست، همانطور که می تواند در موقوف علیه مقید کند، عین همین کار را می تواند در حق خودش هم انجام بدهد و بگوید:
« وقفت مادمت غنیاً»، اگر روزی غنا و ثروتمندی تبدیل به فقر شد، قهراً وقف نیست، چون از اول دایره مضیق بوده، می گوییم همانطور که می تواند در موقوف علیه دست کاری کند، نسبت به خودش هم می تواند دست کاری کند.
و قد عرفت عدم الدلیل علی التأبید فی صحّة الوقف، کما لا مانع من قوله:« وقفت علی أولادی ماداموا عدولاً، أو إلی أن لا یفسقوا، أو ماداموا فقراء»، اگر اوصاف شان عوض شد، وقف هم از وقفیت بیرون می آید، فلا فرق إلی جعل الغایة وصفاً من أوصاف الموقوف علیه، کما فی هذه الأمثلة، أو وقفاً فی أوصاف الواقف کما فی المقام.
« علی أی حال» زمام وقف در دست واقف است که چه رقم وقف کند، گاهی وقف می کند ابداً، یعنی برای همیشه وقف می کند، گاهی وقف می کند موقتاً، گاهی دایره نسبت به خودش مضیّق می کند و گاهی نسبت به «موقوف علیه» دایره را مضیق می کند.
اگر چنین وقفی در جامعه باشد، آیه: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]
آن را گرفته، استدلال با این آیه شریفه، فرع این است که چنین عقدی در جامعه باشد، اگر چنین عقدی در جامعه بوده و هست، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» آن را شامل می شود.
الف و لام « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، الف و لام استغراق است، هر نوع عقد عرفی را خواهد گرفت، اما به شرط اینکه چنین وقفی در عصر رسول خدا ص یا بعد ها جریان داشته باشد.
دلیل قول دوم
قول دوم عبارت بود از:«بطلان الوقف و الشرط»، این قول، کاملاً خلاف قول اول است، قول اول می گوید:« یصحّ وقفاً و شرطاً»، این می گوید از بنیاد باطل است، یعنی هم شرطش باطل است و هم وقفش، این آدم چهار تا دلیل دارد، ادله اش چندان مهم نیست.
دلیل اول
استدلّ علی بطلان الشرط و الوقف و کون الموقوف باقیاً علی ملک المالک بوجوه غیر ناهضة:
1: می گوید این قیدی که جناب واقف می کند که اگر محتاج شد، دو مرتبه به ملک خودش بر گردد، این قید بر خلاف مقتضای عقد است و شرط در صورتی صحیح است که خلاف مقتضای عقد نباشد، شرط خلاف مقتضای عقد، مانند: باع بلا ثمن، بیع تویش ثمن خوابیده، باع بلا ثمن یعنی چه؟! آجر بلا أجرة، اجاره بدون اجرت معنی ندارد، اصولاً شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد باطل است، و این شرط شما در وقف هم خلاف مقتضای وقف است چون در وقف ابدیت خوابیده است.
جواب از دلیل اول
جوابش این است که در وقف نه ابدیت خوابیده و نه موقت بودن خوابید، بلکه بستگی دارد که جناب واقف چه رقم انشاء کند، اگر انشاء کند ابداً، یا اگر گانشاء کند موقتاً،همان است.
یلاحظ علیه: « أنّ التأبید مدلول أحد الأمرین، ولیس مقوّماً للوقف، و هما التقبید به کأن یقول مادمت السموات و الأرض، أو إلی أن یرث الله الأرض و من علیها، أو الإطلاق، و مع وجود الشرط ینتفی الإطلاق و المفروض عدم التقیید»، یعنی نه تنها قید نکرده، بلکه قید بر خلاف کرده است.
دلیل دوم
دلیل دوم اینکه این نوع وقف، وقف معلّق است، معلّق بر غناست، عقد معلّق و وقف معلّق باطل است ( إنّه یوجب التعلیق فإنّه حینذ علّقه علی عدم الحاجة)
یلاحظ علیه: « أنّه لم یعلّقه أصل الوقف علی الشرط، و إنّما علّق بقائه علی الشرط، أی کونه غیر محتاج، مضافاً إلی ما یأتی من جواز التعلیق»
یعنی وقف را مشروط نکرده، بلکه بقاء وقف را شرط کرده است، فرق است بین اینکه که بگوییم اصل وقف را معلّق کرده و بین اینکه بگوییم بقائش معلق است، در اینجا اصل وقفش معلّق نیست، چون الآن غنی است، بلکه بقائش معلق است.
دلیل سوم
دلیل سومش این است که ما روایت داریم بر اینکه اگر چیزی را در راه خدا دادید، حق بر گشت و رجوع نسبت به آن را ندارید ( إنّه مناف لما دلّ علی عدم جواز الرجوع فی الصدقة ففی حدیث إذا جعلها لله فهی للمساکین و ابن السبیل فلیس له أن یرجع فیها ).
جوابش این است که من موقتاً در راه خدا دادم نه دائماً، در واقع رجوع نیست، بلکه فقد المقتضی است، اصلاً مقتضی تمام شد.
یلاحظ علیه: « أنّ الرجوع إنّما یصدق إذا وقف أبداً، أو علی وجه الإطلاق و أمّا إذا وقف محدّداً من أول الأمر فلا یصدق علیه الرجوع، علی أنّ مرجع هذه الروایات، الصدقات الترحیمیة لا الصدقات التکریمیه». علاوه براین، این روایات ناظر به صدقات ترحیمیه است، صدقات ترحیمیه این است که انسان دلش به فقیر می سوزد، فلذا چیزی به عنوان صدقه به او می پردازد، یا برای سلامتی خودش چیزی به فقرا و مساکین می دهد، ولی وقف جزء صدقات تکریمیه است، نه صدقات تکریمیه.
دلیل چهارم
«إنّه یرجع إلی شرط الخیار»، این آخرین دلیلش است، می گوید این شرطی را که شما می کنید، این شرط خیار است و حال آنکه وقف خیار بردار نیست، وقف مانند نکاح می ماند، یعنی همان گونه که نکاح خیار بردار نیست، وقف هم خیار بردار نیست، طلاق خیار بردار نیست، وقف هم خیار بردار نیست.
جواب دلیل چهارم این است، در وقف خیار نیست، بلکه من از اول به همین مقدار وقف کردم، خیار در جایی است که مستمر باشد، من قطعش کنم، ولی اینجا از اول دایره وقف مضیق و کوتاه است.
دلیل پنجم
این چهار دلیلی که ذکر شد، چندان دلیل مهم نیست و همه این چهار دلیلش در واقع یک جواب دارد و آن این است که از اول وقف من، وقف محدود است دلیل پنجمش یک روایت است که شیخ این روایت را در تهذیب نقل کرده، این روایت دو جور هم نقل شده، گاهی اول سوال است و بعداً جواب، گاهی فقط جواب است، با این حدیث استدلا کرده.
متن حدیث
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِه »[3]
می گویند این حدیث دلیل بر این است که چنین وقفی باطل است، البته بحث در جایی است که طرف فقیر و محتاج بشود، و الا اگر فقیر نشود، جای سوال نیست، سوال سائل در جایی است که طرف این قید را کرده و فقیر هم شده، آنگاه از حضرت سوال می کند که: «يَرْجِعُ مِيرَاثاً (إذا کان باطلاً)؟ أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً (إذا کان صحیحاً) ؟
حضرت اولی را تایید می کند و می فرماید: « يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِه »، معلوم می شود که از اول باطل بوده، یرجع میراثاً، بحث در جایی است که فقیر بشود و الا اگر غنی باقی ماند، جای بحث نیست، یعنی نه مورد سوال سائل است و نه مورد جواب امام ع.
البته این روایت به نحو دیگر هم نقل شده، تفاوتش با این روایت این است که در این روایت اول سوال است، بعداً جواب، ولی در آنجا از اول جواب آمده، ولی در این روایت اول سوال است، یعنی راوی از حضرت سوال می کند که: « فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً»؟ حضرت در جواب فرمود: « يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِه ».
ولی روایت دوم همین روایت است، منتها با این تفاوت که از اول حضرت جواب را فرموده، دیگر سوال جوابی در کار نیست، ما این روایت را چه کنیم، آیا این روایت دلالت بر بطلان چنین وقفی دارد یا ندارد، اگر دلالت ندارد، چرا دلالت ندارد؟ چون حضرت که می فرماید: « يَرْجِعُ مِيرَاثاً»، کلام حضرت این نیست که از اول « يَرْجِعُ مِيرَاثاً»، بلکه بعد از آنکه فقیر و محتاج شد، دوباره به خودش بر می گردد، آنگاه « يَرْجِعُ مِيرَاثاً».
خوب دقت کنید و ببینید یک روایت است، اما دو فقیه آن را دو جور معنی می کند، اولی خیال می کند که « يَرْجِعُ مِيرَاثاً» یعنی از بیخ باطل بوده، این می گوید: « يَرْجِعُ مِيرَاثاً» صحیح بوده، چون فقیر شده، اول به خودش بر می گردد، آن وقت می شود میراث، یصحّ وقفاً و شرطاً.
بهترین دلیل بر اینکه مراد همین است، کلمه « يَرْجِعُ» است، اگر از بیخ باطل بود، نمی فرمود: « يَرْجِعُ»، بلکه می گفت از بیخ باطل است، ولی می فرماید: « يَرْجِعُ»، معلوم می شود مادامی که غنی و داراست، صحیح است، وقتی که فقیر و محتاج شد، « يَرْجِعُ إلی الواقف،ثمّ إلی الوارث» بنابراین، این روایت بر خلاف مقصود مستدل دلالت می کند، مستدل خیال می کند که از اول میراث است، و حال آنکه این گونه نیست، بلکه بعد از آنکه فقیر و محتاج شد، « يَرْجِعُ مِيرَاثاً»، أی یرجع إلی الواقف ثمّ إلی الوارث.بنابراین، دلیل این آدم تمام نیست.
دلیل سوم
الدلیل الثالث: «رجوع الوقف حبساً». مرحوم محقق قول سوم را داشت، قول سوم به قول اول خیلی قریب و نزدیک است، قول اول می گفت: «یصحّ وقفاً و شرطاً»، ولی ایشان (محقق) می گوید:« یصحّ شرطاً و حبساً، لا وقفاً» ایشان این را حبس تلقی کرده. چرا؟ مشکلش همین است که ایشان خیال کرده است که در وقف ابدیت خوابیده، و چون ابدیت در اینجا نیست فلذا باید بگوییم مرادش از این «وقف» حبس است.
جواب از دلیل سوم
جوابش این است که ابدیت جزء ماهیت و ذات وقف نیست، اما هردو قول در نتیجه یکی اند، یعنی لو مات غنیّاً، (علی القول) یمضی وقفاً، لو مات غنیّا، (علی القول الثانی) یمضی حبساً، اما در اینکه اگر فقیر شد، دو مرتبه عین به ملک او بر می گردد، هردو قول در این جهت شریک هستند. یعنی هم محقق می گوید به ملک مالک (واقف) بر می گردد و هم مشهور و حضرت امام.
بنابراین، چون هردو قبول کردیم که یصحّ شرطاً، لو مات غنیّاً، به ورثه نمی رسد، هم علی القول الأول و هم علی القول الثانی، اما لو مات فقیراً، البته یرجع إلی الورثة، غایة ما فی الباب در اولی یبقی وقفاً، در دومی یبقی حبساً. قول محقق قمی را خودتان مطالعه کنید.

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص67.

[2] مائده/سوره5، آیه1.

[3] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص178، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب3، ح1، ط آل البیت.