جلسه 1395/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم



حكم وقف بر كسي كه منقرض مي شود

موضوع: حکم وقف بر کسی که منقرض می شود
از نظر ما اگر انسان مالی را بر کسی که منقرض می شود وقف کند ، این وقف است، یعنی نه حبس است و نه باطل.
حال اگر «من ینقرض» فوت کرد، تکلیف عین موقوفه چیست؟ این مسأله دوم مبنی بر قول اول است، یعنی کسانی که معتقدند که وقف بر «من ینقرض» وقف صحیح است، این مسأله را دارند، اما کسانی که این حبس است یا معتقدند که وقف باطل است، این مسأله را ندارند، بلکه این مسأله مخصوص کسانی است که معتقدند بر اینکه وقف بر «من ینقرض» وقف صحیح است، حالا اگر جناب «موقوف علیه» فوت کرد و بعد از آن هم کسی را در نظر نگرفته، تکلیف این وقف چیست؟ در اینجا سه قول است:
1: یک قول این است که:« یرجع إلی ورثة الواقف».
2: قول دوم این است که:« یرجع إلی ورثة الموقوف علیه».
3: قول سوم این است که:« یصرف فی وجوه البرّ ».
ما طرفدار قول اول هستیم و از نظر ما این مسأله از مسائلی است که قضایا قیاساتها معها، ما با دو وجه این مسأله را ثابت می کنیم:
اولاً؛ این آدم هر چند این ملک را از مالکیت خود خارج کرده،« أما لم یخرجه علی وجه الإطلاق، بل أخرجه مؤقتاً»،یعنی یکسال، پس بعد از یکسال باید یا به ملک خود واقف بر گردد یا به ملک ورثه واقف، از اول اخراج ملک محدود بوده مانند «ضیق فم الرکیه» است، معنای این ضرب المثل این نیست که از اول دهانه چاه را وسیع بگیر، بعدا تنگش کن، بلکه معنایش این است که از همان اول دهانه چاه را کوچک بگیر، ما نحن فیه هم از قبیل «ضیق فم الرکیّة» است، یعنی جناب واقف از همان اول عین موقوفه را به اندازه یکسال از ملک خود بیرون برده، بعد از یکسال دوباره باید به ملک خودش بر گردد.
ثانیاً؛ باید تمسک کنیم به قاعده: « الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا »[1]
.از اول نیت و قصد این آدم یکسال بوده، بعد از یکسال باید دوباره به ملکش بر گردد. ظاهراً این مسأله از چیزهایی است که بسیار واضح و روشن است فلذا نیاز به بحث کردن را ندارد.
البته این دوتا دلیل قریب و نزدیک هم هستند، در دلیل اول، تکیه بر انشاء می کنیم و می گوییم انشاء این آدم از اول مضیّق بوده مانند «ضیّق فم الرکیّة»، در دلیل دوم روی انشاء تکیه نمی کنیم، بلکه روی نیت وقصد واقف تکیه می کنیم و می گوییم واقف از اول به مدت یکسال این را از ملک خود بیرون کرده، بعد از یکسال در ملک خودش باقی خواهد ماند.
أمّا القول الأوّل: فهو قول الأکثر کما علیه فی المسالک [2]
، فیدلّ علیه:
أوّلاً: أن المفروض أنّه لم یخرج عن ملکه بالکلّیة، و إنّما تناول أشخاصاً فلا یتعدّی إلی غیرهم، فالعود إلی الملک بانتهاء سبب النقل کالعود بسبب الفسخ بالاقالة و الخیار الذین لیسا سبب ملک جدید للمال.
ثانیاً: ما مرّ من الضابطة الکلّیة أنّ « الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا »، و المفروض أنّه منع من التصرّف مادام الموقوف علیه موجوداً، فإذا انقرض یرتفع المنع.
أمّا القول الثانی: أی انتقاله إلی ورثة الموقوف علیه، و هو خیرة المفید، قال: ولم یبق منهم أحد، کان راجعاً میراثاً إلی أقرب الناس من آخر المنقرضین من أرباب الوقف»[3]
.
واختاره ابن إدریس فی السرائر[4]
، مستدلّاً بانتقال الملک إلی الموقوف علیه قبل الانقراض، فیستصحب.
بعد از انقراض، استصحاب ملکیت می کنیم.
البته استصحاب در جایی است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم و حال آنکه ما در اینجا دلیل اجتهادی داریم، با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمی رسد. ما دلیل اجتهادی داریم، چون این آدم مالکیت خودش را یکساله به او (موقوف علیه) داد، نه دائماً و برای همیشه، با وجود چنین دلیل، جای استصحاب نیست .
و به تعبیر دیگر شما نباید در اینجا استصجاب حکم مخصّص کنید، بلکه باید به عموم عام مراجعه کنید و بگویید من سابقاً مالک بودم إلی یوم القیامة، منتها در یک قطعه ای از زمان خارج شد، بعداً به عموم عام مراجعه می کنند.
یلاحظ علیه: أنّ المورّث إنّما ملّکه علی الوجه المزبور (مادام الشخص موجوداً)، فلا یدخل فی ترکة الموقوف علیه حتی تشمله أدلّة الإرث.
در این موارد، من از همان اول به مدت یکسال شما را مالک کرده بودم، نه بیشتر، در چنین موارد، عموم عام مدرک است.
و أمّا القول الثالث: أعنی صرفه فی وجوه البرّ، فهو خیرة ابن زهرة فی الغنیة، قائلاً بخروج الملک عن الواقف فلا یعود إلیه، و عدم تعلّق العقد بورثة الموقوف علیه فلا ینتقل إلیهم، و أقرب الشیء إلی مقصوده وجوه البرّ.
پس این قول، یعنی قول سوم مال ابن زهره است در کتاب شریف غنیه.
ما در جواب ابن زهره عرض می کنیم، از ملک واقف به مدت یکسال در آمده، نه برای همیشه و مطلقاً. عیناً مثل اجاره می ماند که منفعت به مدت عقد اجاره از ملک مالک بیرون شده، نه برای همیشه و دائم، بعد از انقضای عقد اجاره، دوباره منفعت به ملک مالک خانه بر می گردد.
المسألة السابعة عشر: الظاهر أنّ الوقف المؤبد یوجب زوال ملک الواقف، و أما الوقف المنقطع الآخر فکونه کذلک محل تأمل، بخلاف الحبس فانّه باق معه علی ملک الحابس و یورث، و یجوز له التصرفات غیر المنافیة لاستیفاء المحبس علیه المنفعة إلا التصرفات الناقلة فانّها لا تجوز، بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضا، لکن بقاء الملک علی ملک الحابس فی بعض الصور محل منع.
فروع مسأله
حضرت امام (ره) در این مسأله (مسأله هفدهم) سه فرع را گفته، ولی حقش بود که قبل از اینها یک فرع دیگری رابگوید، و آن اینکه شما که معتقد شدید که بر ورثه واقف بر می گردد، کدام ورثه، ورثه حین الوقف یا ورثه حین الموت؟ حقش بود که این را بگوید، ایشان این فرع را نفرموده و این مسأله ناقص ماند، ولی ایشان بعداً این فرع را بیان خواهد کرد، منتها حقش این بود که در همین جا بگوید تا مسأله تکمیل بشود.
پس ما در این مسأله هفدهم سه فرع داریم:
1: فرع اول این است که وقف مؤبّد، سبب می شود که نسل واقف از ملک تا دامنه روز قیامت کوتاه بشود، این خیلی فرع محققانه است، موقف المؤبّد هو وقف علی العلماء و الطلاب و الفقراء إلی أن یرث الله الأرض و من علیها، دست جناب واقف از این ملک الی الأبد و برای همیشه کوتاه می شود.
2: فرع دوم این است که حبس چنین نیست، من اگر چیزی را حبس کردم و گفتم:« حبست هذه الدار لتسکن أنت إلی عشرین سنّة»، این از ملک حابس بیرون نمی آید، من می شوم حابس، شما می شوید:« محبّس علیه» -به ضم میم و فتح حاء و به تشدید و فتح باء-، البته ایشان تعبیرش محبّس علیه - به ضم میم و فتح حاء و به تشدید و فتح باء-، محبوس علیه هم درست است، چه بگوییم: محبّس علیه و چه بگوییم: محبوس علیه.
پس فرق بین وقف و حبس این شد که وقف مؤبّد، موجب می شود که مال از ملک واقف برای همیشه و ابد خارج بشود، اما حبس این گونه نیست، حبس شبیه وقف منقرض است، در وقف بر منقرض گفتیم که به مقدار یکسال از ملک واقف در آمده، در واقع وقف منقرض الآخر، حکم حبس را دارد، البته این عناوین را در آینده خواهیم خواند.
3: فرع سوم راجع به این است که وقف «منقطع الآخر» حکمش چیست؟ وقف منقطع الآخر کدام است؟ همان که قبلاً خواندیم و گفتیم اگر بر زید وقف کردم، زید هم مرد، اینجا ایشان می فرماید در خروج ملک تأمل است.
بنابراین، ما باید در این مسأله سه فرع را بخوانیم:
الف: فرع اول این است که وقف مؤبّد خروچ ملک است.
ب؛ فرع دوم اینکه حبس خروج ملک نیست، بلکه تسلیم الملک به « محبّس علیه» تا از آن بهره بگیرد، من مالک خانه هستم، ولی شما هم یکسال در این خانه بنشین و از منافع آن استفاده کن.
ج؛ فرع سوم این است که آیا در وقف «منقطع الآخر» خروج الملک است یا نیست؟ بر می گردد به مسأله قبلی، ما گفتیم خروج ملک است به مدت یکسال، ایشان (حضرت امام خمینی) حتی در این تأمل می کند که منقطع الآخر اصلاً از ملک واقف در نیامده، اگر این قول ایشان را بگیریم، مسأله قبلی می شود کالشمس فی رابعة النهار، وقتی که «موقوف علیه» مرد، ملک مال واقف است و آن دو قول دیگر اصلاً از بین می رود، دو قول دیگر این بود که مال ورثه موقوف علیه است، یا مال ورثه واقف است.
اگر بگوییم وقف «منطقع الآخر»، حکم حبس را دارد که از ملک واقف بیرون نیامده، دیگر مسأله قبلی می شود کالشمس فی رابعة النهار، ما مسأله قبلی را روی مبنای مشهور بحث کردیم که می گویند ملکیت یکساله یا ملکیت ده ساله، اما اگر فرمایش ایشان (حضرت امام) را بگیریم، اصلاً ملک او نشده است، بلکه به ملک واقف باقی است.
الفرع الأول: الوقف المؤبّد یخرج الملک عن ملک الواقف، این مسأله را به چند دلیل می شود گفت،
الأول: ملکیت یک امر اعتباری و عقلائی است، اعتبار عقلا باید اثر شرعی داشته باشد و الا اعتبار عقلائی که اثر شرعی ندارد، لغو است.
مثلاً شما یک انسان صد سری را فرض و اعتبار می کنید، این یک امر اعتباری است، اما عقلائی نیست، چرا؟ چون الأمور الاعتباریة یجب أن یترتّب علیه أثر الشرعی، و الا اگر اثر شرعی بر آن مترتب نشود، می شود اوهام و خیالات (مانند انسان صد سری)، می گوییم اگر جناب « واقف» این خانه را إلی یوم القیامه بر علما و فقها وقف کرده، بعد بگوییم تو مالک هستی، مالکیت او چه اثری دارد، تا روز قیامت من نمی توانم در آن تصرف کنم، این چه مالکیتی است که من حق هیچ گونه تصرف را در آن ندارم؟! به بیان دیگر این چه مالکیتی است که نه بو دارد و نه طعم؟!
بنابراین؛ دلیل اول ما این است که ملکیت وقف مؤبّد، مایه خروج عین موقوفه از ملک واقف است. چرا؟ چون ملکیت یک امر اعتباری است و امر اعتباری اثر عقلائی می خواهد، ولی در اینجا هیچ اثری ندارد، مثل اینکه به ما بگویند شما مالک قمر هستید، این لغو است چون اثری ندارد، مالکیت من نسبت به قمر هیچ اثری ندارد، چون من چه مالک آن باشم یا نباشم، نمی توانم در آن تصرف کنم.
«علی أیّ حال» ملکیت اثر شرعی می خواهد، در وقف مؤبّد بالفرض قائل به ملکیت واقف بشویم، این ملکیت هیچ گونه اثر شرعی ندارد.
الدلیل الثانی: ماذکره السیّد الطباطبائی، هنگامی ینبع و چشمه آبش در آمد، حضرت امیر المؤمنان ع فرمود: « بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِيَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا » بتّاً بتلا، به معنای انقطع، انقطاعاً است، قطعاً قطعا یعنی این چشمه از من برید و از ملکیت من خارج شد، بنابراینکه بَتّاً بَتْلًا، به معنای انقطاع باشد .
الدلیل الثالث: دلیل سوم اینکه این مدلول عرفی است، عرفاً اگر چیزی را تا روز قیامت وقف کردند، این دلالت التزامی اش این است که من دندان طمع را از این ملک کشیدم.
بنابراین؛ ما تا اینجا سه دلیل بر مبنا و فتوای حضرت امام (ر9) بیان کردیم که وقف مؤبّد، سبب زوال ملکیت واقف (برای همیشه و ابد) می شود.
اولاً: دلیل اول این بود که ملکیت اعتباری اثر می خواهد، چیزی را که من تا روز قیامت نمی توانم تصرف کنم، اثر ندارد.
ثانیاً: کلام امیر المؤمنین که فرمود: «صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا» .
ثالثاً: دلالت عرفی است، عرفا می گویند که این آدم با این کارش (وقف) دندان طمع را از این ملک کشید.
عبارت خوانی توسط استاد
الدلیل الثانی: ما ذکره السیّد الطباطبائی، قائلاً و یمکن أن یستفاد ذلک من أخبار صدقة الإئمة علیهم السلام، المشتمل علی مثل قوله: «صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا »، أی منقطعة عن صاحبها الأول و مبانة عنه، فإنّ البتّ و البتل، بمعنی القطع، بل الظاهر من تلک الأخبار کون الواقف کالأجنبی.
دلیل سوم هم دلالت عرفی بود که بیان شد، عرفاً می گویند این آدم از ملک خودش دندان طمع را برید و آن را وقف بر علما و فقرا کرد.
الثالث: إنّ زوال الملک مدلول التزامیّ للوقف عرفاً، و إن لم یکن مدلولاً مطابقیّاً، لأنّ حقیقة الوقف إیقاف الموقوف للموقوف علیه و معلوم أنّ هذا النوع من الإیقاف المؤبّد، یلازم خروجه عن ملک الواقف.
تمّ الکلام فی الفرع الأول و هو الوقف المؤبّد، یوجب خروج الملک عن ملک الواقف.
الفرع الثانی: الحبس، حبس چنین نیست، البته حبس هم برای خودش انواعی دارد که بعداً به آنها اشاره خواهد شد، حبس بر خلاف وقف مؤبّد است، چون در حبس عین از ملک حابس خارج نشده، گاهی از اوقات پدر (روی علاقه به اهل علم و عالم) می گوید این خانه را بر پسر اهل علم و دانشمندم به مدت ده سال حبس کردم، تا ده سال این خانه مال پسر اهل علم است، بعد از ده سال همه ورثه سراغ این پسر می آیند و آن را بین خود شان تقسیم می کنند، حبس در حقیقت یکنوع انعطاف است از جانب حابس نسبت به برخی.
الحبس لا یوجب زوال الملک الحابس، فلو قال لک:« سکنی هذه الدار لک، ما بقیت أو حییت (صیغه مخاطب) أو ما بقیت أو حییت (متکلم وحده)، فله حق الانتفاع مع بقائها علی ملک الحابس، فإنّ معنی الفقرة المذکورة، أنّه للمالک و المنفعة للمحبّس علیه، الانتفاع بثمرته، فالحبس أشبه بالإجارة، فالعین للمالک و المنفعة للمستأجر، غایة الأمر در اجاره پول در کار است، ولی در حبس پولی در کار نیست.
ما هی الثمرة ببقاء العین فی ملک الحابس؟ چه اثری دارد که در ملک حابس باشد یا در ملک حابس نیست، بالأخرة بعد از آنکه مدت تمام شد، دوباره به ملک حابس بر می گردد، اما در این مدت از ملک او در آمده یا در نیامده، چه اثر دارد؟
من گفتم در آمده، حالا اگر کسی بگوید در نیامده، فقط طرف حق انتفاع دارد، چه اثری بر این مترتب است که بگوییم در این یکسال در آمده یا در این یکسال در نیامده؟ بحثش در جلسه آینده خواهد آمد (انشاء الله)

[1] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص175، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب2، ح1، ط آل البیت.

[2] مسالک الافهام، شهید ثانی، ج5، ص356.

[3] المقنعه، شیخ مفید، ص655.

[4] السرائر، ابن ادریس، ج2، ص165.