جلسه 1395/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم



عدم اعتبار فوريت قبض در وقف.

موضوع: عدم اعتبار فوریت قبض در وقف.
بحث ما در این بود که آیا وقف موقت صحیح است یا نه؟
مشهور ادعای اجماع کرده اند که وقف موقت صحیح نیست، وقف یا باید مقیّد به دوام باشد یا لا اقل مطلق باشد، اما اگر مقیّد به وقت معین بشود، مانند سنه (یکسال) این باطل است.
ما عرض کردیم دلیل بر بطلان این مسأله نیست، واقعیت «وقف» ایقاف است، ایقاف ممکن است به صورت دائم باشد و ممکن است ایقاف به صورت موقت باشد و دلیلی هم بر بطلان نیست فلذا هیچ مانعی ندارد که کسی خانه خود را موقتاً وقف کند (مانند یکسال یا تا ده سال و بعداً بر گردد).
دیدگاه صاحب عروة الوثقی
مرحوم سید در کتاب ملحقات عروة علاوه براینکه جایز می داند، با یک حدیثی هم استدلال کرده، در آن حدیث از حضرت سوال کرده که آیا بین وقف موقت و غیر موقت فرق است؟
حضرت در مقام جواب فرموده: اگر وقف معین باشد صحیح است، اما اگر وقف معین نباشد باطل است، ایشان با این حدیث بر مدعای خودش استدلال کرده است.
مختار استاد سبحانی
ما با مرحوم سید (صاحب عروه) در اصل مدعا شریک هستیم، یعنی ما هم قبول داریم که وقف موقت صحیح است، اما این روایت دلیل بر مدعای ایشان نیست. چرا؟ زیرا همان گونه که قرآن می فرماید آیات بعضی بعض دیگر را تفسیر می کنند، روایات نیز چنین هستند، یعنی« یفسرّ بعضه بعضاً»، من الآن روایتی را می خوانم (علاوه براینکه شیخ طوسی فرموده اند) که در آن زمان یک اصطلاحی بوده، اصطلاح این بود که اگر می گفتند وقف معین، یعنی (موقوف علیه) ذکر بشود، وقف غیر معین، یعنی (موقوف علیه) ذکر نشود.
بنابراین؛ این روایت نمی تواند دلیل بر مدعای مرحوم سید بشود، سید این روایت را دیده، اما تفسیر این روایت را در روایات دیگر ملاحظه نفرموده، ما الآن آن روایت را می خوانیم، شما خواهید دید که حضرت معین و غیر معین را تفسیر به ذکر« موقف علیه» و عدم ذکر «موقوف علیه» می کند.
یلاحظ علیه: بما ذکره الشیخ بأنّ الظاهر من الوقت المعلوم فی مقابل الوقت المجهول، هو ذکر« الموقوف علیه» و عدم ذکره، فیصحّ فی الأول دون الثانی.
قال الشیخ: معنی هذا إذا کان الموقوف علیه مذکوراً لأنّه إذا لم یذکر فی الوقف، موقوف علیه بطل الوقف و لم یرد بالوقت، الأجل، و کان هذا متعارفاً بینهم کما یأتی»[1]
.
در آن زمان این اصطلاح بوده است که وقف معین و موقت، به آن و قفی می گفتند که «موقوف علیه» ذکر نشود، وقف معین و غیر معین یک اصطلاح بوده در ذکر موقوف علیه و عدم ذکر «موقوف علیه».
ولی بحث در آنجا نیست، بلکه بحث ما در محدود و عدم محدود وقف است، وقف معین، یعنی وقف محدود، وقفی که زمانش محدود است، وقف غیر معین، یعنی وقف غیر محدود، این «معنی و مطلب» از این روایت استفاده نمی شود.
و الشاهد علی أنّ المراد من الوقت المعلوم، ذکر الموقوف علیه و من المجهول ترکه.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِي يَصِحُّ كَيْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِيَ أَن الْوَقْفَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِذَا كَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِيحٌ مُمْضًى قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ يُذْكَرْ فِي آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِي يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا الَّذِي يَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا يُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه »[2]
.
در اولی می گوید خودش و نسلش، و اگر نسلش منقرض شد، علما، دومی می گوید خودش و نسلش، دیگر بعد از نسلش را ذکر نمی کند.
حضرت می فرماید هردو جایز است چون هردو معین است « وَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَداً ».
معلوم شد که مرحوم سید با آن عظمت، روایت اول را دیده اما تفسیر روایت را ندیده، روایت علی بن مهزیار را دیده که معین صحیح است و غیر معین باطل، خیال کرده که مراد وقت است، اما اگر به روایت صفار مراجعه می کرد، برایش معلوم می شد که در آن زمان معین و غیر معین ناظر به وقف نبوده، ناظر به ذکر «موقوف علیه» و عدم ذکر «موقوف علیه» بوده است.
پس این روایت در عین حالی که کمک ما بود، قبول نکردیم، اما دلالتش درست بود. اما از نظر ما وقف موقت هیچ اشکالی ندارد، بنابراین، کسانی که در اوقاف هستند باید این مسأله را بپذیرند، اگر مردی آمد و گفت می خواهم خانه ام را ده سال وقف کنم، به عنوان وقف بپذیرند و صحیح است، لازم نیست که آن را حبسش کنید.
ثمّ إنّ الظاهر من جواب الإمام هو تصحیح الوجهین الأوّلین:
1: المؤقّت مضیّقاً و موسّعاً
2: عدم الصحّة إذا لم یذکر الموقوف علیه أصلاً.
و بما ذکرنا ظهر أنّه لو تمّ الإجماع فهو، و إلّا فالوقف المؤّقت لا دلیل علی بطلانه.
بررسی فرع دوم
لو جمع بین لفظ «وقفت و المدّة» کأن یقول: وقفت سنة
این فرع را چه کسی باید عنوان کند؟ ما حق نداریم که این فرع را عنوان کنیم، چون ما گفتیم وقف إلی مدة صحیح است، این فرع را باید مشهور عنوان کنند که می گویند وقف با مدت سازگار نیست، ولی از نظر ما جمع بین وقف و مدت اشکالی ندارد، ولی آقایانی که می گویند وقف بر مدت باطل است، تکلیف شان چیه، مثل اینکه بگوید:« وقفت سنة»؟
در اینجا سه صورت داریم:
الف؛ اراده وقف کرده.
ب؛ اراده حبس کرده.
ج؛ مجهول است، یعنی نمی دانیم که اراده وقف کرده یا اراده حبس؟
پس مسأله از نظر ثبوت، دارای سه حالت می باشد: أراد الوقف، أراد الحبس، لم یعلم حاله، یعنی نمی دانیم که چه چیز را اراده کرده است.
همان گونه که عرض شد، کسانی باید این بحث را بکنند که وقف مدت را باطل می دانند، اما الأول، یعنی اگر بگوییم اراده وقف را کرده، باید باطل باشد چون وقف علی مدة را جایز ندانستیم، حضرت امام که می فرماید وقف علی مدّة باطل است، اگر این آدم اراده وقف کرده، مسلّماً باطل است، اما اگر اراده حبس کرده باشد و بگوید مراد من از وقفت، »حبست» است، البته در آینده نزدیک خواهیم گفت که چه فرق است بین وقف و حبس،« إنّما الکلام» اگر مراد واقف برای ما معلوم نباشد، مثلاً وقف نامه را آورده اند در آنجا نوشته که من این خانه ره به مدت ده سال وقف بر سید یا بر پسرم کردم، واقف خودش مرده، وقف نامه در اختیار ماست، در اینجا مرحوم مسالک با مرحوم جواهر در افتاده اند، مرحوم مسالک می گوید:« یحمل علی الحبس». چرا؟ چون اینکه می گوید:« إلی سنة»، این قرینه است که مرادش از کلمه «وقفت» همان «حبست» است، شما مگر در دنیا قائل به مجاز نیستید؟ می گویید:« رأیت أسداً فی الحمام»، فی الحمام قرینه است که اسد رجل شجاع است، اینجا هم «إلی مدّة قرینه» است که مراد « حبست» است و صحیح هم است.
صاحب جواهر بی لطفی می کند، می گوید «إلی مدّة» نمی تواند قرینه باشد بر اینکه مرادش از وقفت، «حبست» است، اما دلیل نمی آورد که چرا قرینه نمی شود، و حال آنکه «إلی مدّة» بینی و بین الله قرینه است، اگر ما وقف بر مدت را باطل بدانیم، بعید نیست که بگوییم «إلی مدة» قرینه بر این است که مراد حبس است.
لو جمع بین لفظی « وقفت و المدّة» هم کلمه وقفت بگوید و هم مدت.
لو قال:« وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنة، فعلی ما قویناه صحّ و أمّا لو قلنا بمقالة المشهور من بطلان الوقف المؤقت فللمسألة صور ثلاث:
الأولی: أراد بقوله: «وقفت إلی عشرین سنّة، الوقف إلی تلک المدّة.
الثانیة: أراد الحبس إلی مدّة معیّنة.
الثالثة: إذا جهل قصده
اولی و دوم تکلیفش روشن است، یعنی اولی باطل است و دوم صحیح ، محل بحث جایی است که واقف مرده و قف نامه را آورده اند.
اما الصورة الأولی: فیحکم بالبطلان و الصحّة عندنا.
و أمّا ا لصورة الثانیة: فیحکم بالصحّة، و لا مانع من استعمال الوقف فی الحبس مجازاً إذا صار مقروناً بالقرینة.
و أمّا الصورة الثالثة: أعنی: إذا لم یعلم ما قصد، فهل یحکم علیه بالصحّة حملاً علی الحبس، أو لا؟
و الأول خیرة الشهید فی المسالک، قال: « لوجود المقتضی و هو الصیغة الصالحة للحبس، لاشتراک الوقف و الحبس فی المعنی، فیمکن إقامة کلّ واحد مقام الآخر، فإذا قرن الوقف بعدم التأبید، کان قرینة علی إرادة الحبس، کما لو اقترن الحبس بالتأبید، فإنّة یکون وقفاً کما مرّ، و هذا هو الأقوی»[3]
.
و الثانی خیرة الجواهر قائلاً بعدم صلاحیة ذلک (وقف) صارفاً عن المعنی الحقیقی، و لو بملاحظة أصالة الصحة الّتی لا مدخلیة لها فی الدلالة علی المقصود الشامل للصحیح و الفاسد، بعد ظهور اللفظ فی الحقیقة المقتضیة للفساد»[4]
.
یلاحظ علیه: ما این مسأله را از ایشان نمی پذیریم، «بینی و بین الله» وقتی مبنای شما مبنای امام است و می گویید وقف بر موقت باطل است، این آدم کلمه «وقفت » بگوید و قرینه هم بیاورد و بگوید:« إلی سنة»، چه مانعی دارد که بگوییم مراد این آدم از کلمه « سنه» که در کلامش آورده، قرینه براین است که مراد از وقفت، «حبست» است، چه اشکالی دارد ؟!، خصوصاً اگر طرف مسأله دان باشد، واقف مسأله دان باشد، یعنی بداند که وقف مؤقت باطل است و در عین حال بگوید:« وقفت إلی سنة». اگر واقف آشنا به مسأله باشد، بعید نیست که این را حمل بر حبس کنیم.
ممکن است کسی سوال بکند که بالأخرة اگر حمل بر وقف کنیم باطل است، اما اگر حمل بر حبس کنیم صحیح است، آنجا که واقف مرده اصلاً نمی دانیم که اراده اش چیه؟ چه فرق می کند که حمل بر وقف کنیم، می گویید باطل است، حمل بر حبس کنیم، می گویید صحیح است، چرا؟ این را در آینده می خوانیم، حضرت امام در آینده یک مسأله ای را دارد که در آنجا می فرماید: اگر انسان وقف کند، اصلاً نمی تواند در آن تصرف کند حتی تصرفاتی که منافی با منافع «موقوف علیه» نیست (فرض کنید در سایه آن بنشیند، ایشان می گوید نمی تواند) اگر حمل بر وقف شد، حتی تصرّفاتی که منافی با منافع «موقوف علیه نیست» را نمی تواند، اما اگر حبس کند، فقط نمی تواند تصرفاتی کند که منافی با منفعت محبّس است، و الا اگر من گاهی از اوقات در آنجا درخت می کارم، جای خالی، یا برای خودم در آنجا سایه بان درست می کنم، در حبس دست حابس باز است، یعنی می تواند از عین محبسه استفاده کند به شرط اینکه مزاحم با منافع او نباشد، از این مسأله گذشتیم.
 

[1] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج9، ص132، برقم 561.

[2] وسائل الشيعة، شیخ حر عاملی، ج 19، ص192، من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات، ب7، ح2، ط آل البیت.

[3] مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج5، ص353.

[4] جواهر الکلام، شیح محمد حسن نجفی، ج28، ص53.