جلسه 1395/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



شرطيت يا عدم شرطيت قبض در وقف

موضوع: شرطیت یا عدم شرطیت قبض در وقف
چنانچه قبلاً یاد آور شدیم اگر وقف بر جنس است، قبض یک نفر (یعنی نماز خواندن یا دفن یک نفر) هم کافی است، اما اگر بر عموم مردم وقف است، نماز یک نفر یا دفن یک نفر کافی نیست. چرا؟ چون یک نفر ولایت از بقیه ندارد.
نظر استاد
نظر ما در مسأله قبلی این شد که باید « بین الوقف علی الجنس و بین الوقف علی العموم» فرق بگذاریم، در وقف بر جنس ممکن است بگوییم همین که زمین را در اختیار نماز گذران گذاشت یا زمین را در معرض دفن اموات گذاشت، همین کافی است، اما گر بر عموم وقف کرده، قبض یکنفر نمی تواند کافی از قبض دیگران باشد، در زکات نیز چنین است ، یعنی اگر یک فقیری بیش از حقی که دارد قبض کند، این کافی نیست، او به مقدار سهم خودش می تواند بردارد، اما نسبت به بقیه فقراء ولایت ندارد، لذا متوقف بر اذن و اجازه حاکم است، در این مورد هم اگر وقف، وقف بر جنس است، نه نیاز به متولی است و نه احتیاج به حاکم، اما اگر وقف بر عموم است -و اتفاقاً مثالهای ایشان از قبیل وقف بر عموم است چون می فرماید:« لو وقف مسجداً أو مقبرة ...» - نماز خواندن یک نفر کافی در قبض نیست، حتماً باید یا متولی قبض کند (اگر متولی داشته باشد) و الا به قبض حاکم برساند.
«لو وقف مسجداً أو مقبرة کفی فی القبض صلاة واحدة فیه أو دفن میت واحد فیها بإذن الواقف و بعنوان التسلیم و القبض»[1]
.
البته بشرط أن یکون الوقف علی الجنس، جنس بر یک فرد هم صادق است، أو دفن میت واحد، إذا کان الوقف للعموم.
المسألة العاشرة: «لو وقف الأب علی أولاده الصغار ما کان تحت یده، وکذا کلّ ولیّ إذا وقف علی المولی علیه، ما کان تحت یده – لم یحتج إلی قبض حادث جدید، لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه، بل لا یخلو من وجه»[2]

اگر کسی، چیزی را بر اولاد صغارش وقف کرد، اینجا خواهیم گفت که قبض لازم نیست، چون خودش (واقف) ولی است، لو وقف علی أولاده الصغار، قبض لازم نیست، چون در اختیارش است، مسأله دوم «لو کان موقوف بید الموقوف علیه»، اگر وقف در دست موقوف علیه باشد، اینجا هم قبض لازم نیست، یا اگر متولی خود واقف شد، باز هم قبض لازم نیست، چون متولی خود واقف است و ید ولی، ید «مولی علیه» است یعنی جانشین ید اوست.
«لکن الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه»، وقتی که وقف کرد ،جناب واقف (که پدر است ) بگوید قبض من از حالا به بعد، نیابتاً از بچه است، «بل لا یخلو عن وجه» حضرت امام (ره) در هر سه مسأله این نوع احتیاط را دارد، ولی ما در هر سه احتیاط ایشان نظر داریم و به ایشان عرض می کنیم که خیلی چیزها قابل قصد نیست، وقتی که من پدر هستم و چیزی را بر فرزندم وقف کردم، من می دانم که قبض من قبض اوست، چه معنی دارد که از حالا به بعد قصد کنم که قبض من نیابتاً از پسر است، این تحصیل حاصل است، یک آدمی متشرع یا آدمی که آگاه است که پدر ولی بچه است، قبضش قبض اوست، مسلّماً تا حال قبض مالک بود، از حالا قبض پسر است، یعنی اصلاً امکان پذیر نیست که بگوید من از حالا قبض می کنم از جانب پسرم است، این کار لغو است اگر ممکن هم باشد لغویت دارد، یعنی آدم وقتی که موضوع را متوجه شد، خواه ناخواه این قصد در درون او پیدا می شود که قبلاً قبض من، قبض مالکانه بود، از حالا قبض من نیابتاً عن الصبی است، این یک چیزی است که خود به خود در ذهن انسان حاصل می شود فلذا احتیاج به گفتن و قصد مجدد ندارد. حضرت امام این احتیاط را در هر سه مسأله می کند، اشکال ما نیز در هر سه مسأله یکی است و آن اینکه این کار تحصیل حاصل است.
المسألة الحادی عشر: « لو کانت العین الموقوف بید الموقوف علیه قبل الوقف، بعنوان الودیعة أو العاریة – مثلاً – لک یحتج إلی قبض جدید، بأنّ یستردها ثم یقبضها. نعم لا بدّ أن یکون بقاؤها فی یده بإذن الواقف، و الأحوط بل الأوجه أن یکون بعنوان الوقفیة »[3]
.
اگر «عین موقوفه» قبل از وقف در دست موقوف علیه باشد، مثلاً شخص عبا را از کسی عاریه گرفته بود و با خودش برده بود، معیر دلش به حال طرف سوخت و لذا آن بر او وقف کرد، در اینجا قبض لازم نیست چون تحصیل حاصل است چون فرض این است که عبا بر دوش موقوف علیه است، یا فرشی را که به عنوان عاریه از من گرفته و در خانه خودش پهن کرده بود بر او وقف می کنم، یعنی دلم به حالش می سوزد، می گویم این فرش را برای تو وقف می کنم، قبض در اینجا لازم نیست چون فرش در خانه موقوف علیه پهن است فلذا نیاز به قبض ندارد، حضرت امام (ره) باز در اینجا احتیاط می کند و می گوید موقوف علیه بگوید تا حال قبض من، قبض عاریه ای بود، از حالا قبض من، قبض وقف است، موقوف علیه احتیاط کند و بگوید تا حالا قبض عاریه ای بود، از حالا به بعد قبض من، قبض وقف است یا من تا الآن من مستعیر بودم، از حالا به بعد «موقوف علیه» هستم نه مستعیر.
ما در جواب حضرت ایشان (امام خمینی ره) می گوییم احتیاج به این چیز ها نیست، چون این خود بخود حاصل است، یعنی اگر آن طرف متوجه باشد که مسأله چنین است، در واقع بر او، وقف کردم، می فهمد که تا حال قبضش قبض عاریه ای بوده، از حالا قبضش، قبض وقف و موقوف علیه است، دیگر لازم نیست که قصد قبض کند، چون قبض خود بخود حاصل می شود[4]
.
المسألة الثانی عشر: « فیما یعتبر أو یکفی قبض المتولی کالوقف علی الجهات العامّة لو جعل الواقف التولیة لنفسه لا یحتاج إلی قبض آخر، و یکفی ما هو حاصل، و الأحوط بل الأوجه أن یقصد قبضه بما أنّه متولی الوقف»[5]

اگر «واقف» و «متولّی» یکی بودند، در اینجا قبض جدید نمی خواهد، چون طرف هم واقف است و هم متولی، عین هم زیر چنگالش است،
اما باید احتیاط کند، احتیاطش به این است که جناب«واقف» باید نیت و قصدش را عوض کند و بگوید تا کنون من متولی نبودم، قبض من قبض تولیتی نبوده، اما از حالا به بعد، قبض من، قبض تولیتی است.
ما در جواب حضرت امام (ره) عرض می کنیم که به این کار احتیاجی نیست. چرا؟ وقتی من واقف هستم و خودم را متولی کردم، می دانم که قبض من، قبض تولیتی است، قصد این خود بخود حاصل است فلذا نیازی به قصد جدید نیست.
 
المسألة الثالثة عشر: « لا یشترط فی القبض الفوریة، فلو وقف عیناً فی زمان ثمّ أقبضها فی زمان متأخر، کفی و تمّ الوقف من حین القبض»[6]

این مسأله از مسائلی است که مورد ابتلا می باشد، یعنی کسانی هستند که صیغه وقف را خوانده اند، اما دل شان شور می زند که بدهیم یا ندهیم، آیا صیغه ی «وقف» چنین افرادی باطل است؟ نه خیر! یعنی باطل نیست، بلکه صیغه سر جای خودش باقی است، قبض را فوراً بدهد، اشکالی ندارد، بعد هم بدهد، باز هم اشکالی ندارد، قبض در اینجا مکمل عقد است، اما دلیل بر اتصال و موالات بین صیغه وقف و قبض نیست.
البته این مسأله، مسأله استثنائی است، جاهای دیگر که قبض مکمل عقد است، چون بعضی جاها قبض مکمل عقد است، مانند بیع صرف و سلم، بیع صرف و بیع سلم، باید قبضش در مجلس باشد و الا باطل است، اما این مسأله از مسائل استثنائی است، یعنی با اینکه قبض در اینجا جزء مکمل عقد است، در عین حال اگر فوراً انجام نگیرد، عقد باطل نمی شود.
اقسام قبض
به بیان دیگر قبض بر دو قسم است:
الف؛ یک قبض داریم که مکمل عقد است، به این معنی که اگر قبض نباشد، عقد من هیچگونه اثری نخواهد داشت بلکه کأن لم یکن است، مانند بیع صرف، یعنی بیع طلا به طلا یا بیع نقره به نقره یا طلا به نقره، چنانچه متبایعین معامله بکنند و حرف بزنند، ولی چیزی تحویل ندهند، بیع کلی، گندم را سلفاً فروختم، اما پولی نگرفتم، عقد در این دو مورد باطل است، چون در این دو مورد، قبض مکمل عقد است کأنّه یک پایه اش (که قبض باشد) نیست.
اما بعضی از جاها داریم که قبض مکمل نیست، بلکه «قبض» وفا به عقد است، مثلاً من خانه را به جناب زید فروختم و مبغلش را هم تحویل گرفتم، اما خانه را هنوز تحویل ندادم، در اینجا قبض مکمل عقد نیست، بلکه وفا به عقد است، یعنی یک تکلیف است و لذا اگر نداد، معامله صحیح است، ولذا من باید شکایت کنم و بدینوسیله خانه را تحویل بگیرم.
پس معلوم شد که قبض بر دو گونه است، تارتاً مکمل عقد است، در واقع جزء ارکان عقد است به گونه ای که اگر نباشد، عقد کلا عقد است، اما گاهی «قبض» شرط وفا به عقد است، یعنی اگر قبض نکند، به تکلیفش عمل نکرده، » أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [7]
، می گوید به تکلیفت عمل کن، تویی که خانه را فروختی، پولش را هم گرفتی، باید خانه را تحویل بدهی، در اینجا تحویل دادن جنبه تکلیفی دارد، و در واقع می خواهد به « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» عمل کند.
بر خلاف بیع صرف و سلم، چون در بیع صرف و سلم، هنوز عقدی درست نشده، بلکه عقد نیمه کاره است، در باره «وقف» علی الظاهر قبض در وقف مکمل عقد است، اما «علی الظاهر» فاصله اشکالی ندارد. چرا؟ چون روایت دارد، قانوناً اگر قبض نبود، می گفتیم عقد وقف باطل است، چون عرفاً باید ارکان عقد جنب هم و بغل هم باشند، اما در اینجا بغل هم بودن لازم نیست. چرا؟ چون روایات داریم، آن روایت یکی می گفت مردی خانه را وقف کرده، ولی هنوز تحویل نداده، مات قبل القبض ، حضرت فرمود:« یکون میراثاً»، نفرموده وقفش فاسد می شود، معلوم می شود که این آدم فرصت داشت اما از فرصت استفاده نکرد.
بنابراین، ما در اینجا روایات داریم، اگر روایات نبود، عیناً مثل بیع صرف وسبلم بود و مکمل عقد بود، اگر قبض نباشد، ارکانش تمام نیست، منتها در بیع صرف و سلم قبض فی المجلس لازم است، اما در اینجا فی المجلس لازم نیست، حکم همان صرف و سلم را دارد، منتها با این تفاوت که در آنجا فرصت نیست، اما در اینجا فرصت است.
عدم اشتراط الفوریة فی القبض
و فی الجواهر: ثمّ إنّ الظاهر عدم اعتبار الفوریة، لظهور ما دلّ علی اعتباره من خبری عبید بن زرارة و محمد بن مسلم فی ذلک، مؤیّد لعدم الخلاف فیما أجد»[8]
و أراد بالخبرین، روایة عبید بن زرارة و صحیحة محمد بن مسلم و سیوافیک فی المسألة التالیة. از روایاتی که در این زمینه است، استفاده می شود که واقف فرصت داشت که هر موقع بخواهد قبض کند، اگر از فرصت استفاده نکرد، وقفش باطل است.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص112.

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص113.

[3] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص111.

[4] به نظر می رسد که حق با حضرت امام (ره) است، چون قصد یک امر قلبی است و صرف در اختیار داشتن عین موقوفه، کفایت از قصد نمی کند و بر فرض هم کفایت کند، باز هم جای احتیاط باقی است نه اینکه قصد لغو، یا تحصیل حاصل باشد (مقرر).

[5] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص114.

[6] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج3، ص114.

[7] مائده/سوره5، آیه1.

[8] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج28، ص65.