جلسه 1395/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام وقوف و صدقات

موضوع: احکام وقوف و صدقات
بحث در این بود کسی که می خواهد مکانی را به عنوان مسجد وقف کند، فرمودند این خودش دو صورت دارد، یک موقع روکرد و قیافه بنا نشان می دهد که می خواهد آن را مسجد بسازد، معلوم است کسی که می خواهد مسجد بسازد، گل دسته ، گنبد، محراب و امثال را هم در نظر می گیرد. علی ای حال اگر از اول بنائش ساختن مسجد هم است، قیافه بنا و ساختمان نشان می دهد که این بنا مسجد است، حضرت امام می فرماید معاطات در اینجا کافی است، یعنی با معاطات هم وقف تحقق پیدا می کند، دیگر خواندن صیغه لازم نیست به شرط اینکه یک نفر دو رکعت نماز در آنجا بخواند.
اما اگر شخص خانه چند طبقه ای را ساخته که اصلاً قیافه خانه حاکی از مسکونی بودن آن نیست، ولی دلش می خواهد که یک طبقه یا یک واحد آن را مسجد کند، آیا در اینجا معاطات کافی است؟
حضرت امام می فرماید معاطات کافی نیست، حتماً باید صیغه بخواند، مادامی که صیغه نخواند، نمی تواند آنجا را مسجد حساب کند هر چند مردم را دعوت کند که بیایید در این طبقه یا در این واحد نماز بخوانید، معاطات کافی نیست.
پس اگر روکرد و قیافه ساختمان مسجدیت را نشان می دهد، معاطات کافی است، اما اگر روکرد و قیافه ساختمان مسکونی بودن را نشان می دهد نه مسجدیت را، برای مسجدیت معاطات کافی نیست، بلکه عقد می خواهد.
تأمل استاد سبحانی نسبت به بیان حضرت امام (ره)
ولی من در دومی تأمل دارم و آن اینکه ماهیت وقف با چه چیز قائم است، ماهیت وقف چیه؟ علی الظاهر ماهیت وقف قائم با دو شیء است، یکی نیّت، دیگری هم اقباض، اگر واقعاً ماهیت وقف قائم با این دوتاست، حالا من از اول نیّت نکردم، ولی الآن می خواهم این واحد را مسجد کنم، نیّت می کنم و به قبض هم می رسانم، چرا معاطات در اینجا کافی نباشد؟!
البته بحث ما ثبوتی است، یعنی بینی و بین الله آیا وقف محقق می شود یا نه؟ البته حضرت امام می فرماید (در این فرض) وقف با معاطات محقق نمی شود.
ولی ما عرض می کنیم که قوام ماهیت وقف با دو امر است، یکی نیت و دیگری هم اقباض، من در اینجا هم نیت کردم و هم به قبض رساندم و از مردم دعوت به نماز خواندن در آنجا نمودم، با این وجود چرا وقف محقق نشود؟
همان گونه که عرض شد، بحث ما ثبوتی است، اما در عالم اثبات اگر بعداً بگوید من قصد مسجد نداشتم، قولش مقدم است، مثلاً اگر بعد از ده سال پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم، دیگر می خواهم این و احد را بفروشم، می تواند بفروشد[1]
، فرق است بین مقام ثبوت و بین مقام اثبات، در مقام ثبوت، یعنی بینه و بین الله کافی است، اگر مردی متدین است چنانچه واقعاً نیت کند و به قبض بدهد، وقف محقق است، فلذا بینه و بین الله بعداً نمی تواند بفروشد.
بله! در مقام اثبات چنانچه یک روزی (به هر دلیلی) پشیمان بشود و بگوید من نیت مسجد نداشتم، می خواهم اینجا را بفروشم، قولش مقدم است و می تواند آن را بفروشد.
بنابراین، ما در این مسأله با حضرت امام موافق نیستیم، بلکه نیت و اقباض را در تحقق وقف معاطاتی در اینجا کافی می دانیم، البته در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات - چنانچه بعداً پشیمان بشود و بگوید من قصد مسجد نداشتم- قول او مقدم است.
آیا وقف با وکالت تحقق پیدا می کند؟
المسأله الخامسة: «لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه»[2]
.
فروع مسأله
حضرت امام در این مسأله (مسأله پنجم) دو فرع را مطرح می کند:
1: فرع اول این است که آیا در و قف هم وکالت ممکن است یا نه، به این معنی که خودش مستقیماً وقف نکند، بلکه کسی را وکیل کند که او این خانه را وقف کند.
به بیان دیگر آیا همان گونه که بیع وکالت بردار است، وقف هم وکالت بردار است یا وکالت بردار نیست؟
2:فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم ممکن است یا وقف فضولی ممکن نیست؟
بررسی فرع اول
اما در اولی ظاهراً مسأله واضح و روشن است، چه فرق می کند وقف با بیع، چه فرق می کند وقف با اجاره، همانگونه که بیع و اجاره وکالت بردار است، وقف نیز وکالت بردار می باشد، مثلاً یک عوامی، روحانی محله و منطقه را وکیل می کند که فلان زمین را از طرف من وقف کنید.
پرسش
ممکن است کسی بگوید که وقف قصد قربت می خواهد و قصد قربت با توکیل منافات دارد؟
پاسخ
جوابش این است که قصد قربت هیچگونه منافاتی با وکالت و توکیل ندارد، چون یا خود موکّل قصد قربت می کند یا همان روحانی و عالم محل از طرف او قصد قربت می کند، قصد قربت مانع از وکالت نمی شود، غایة ما فی الباب اگر خود موکّل قصد قربت کرد، برای بار دوم لازم نیست که وکیل او هم قصد قربت کند، اگر خودش قصد قربت نکرد به وکیل خود وکالت می دهد که هم صیغه را اجرا کن و هم از طرف او، لله آن را وقف کن، یعنی قصد قربت را هم خودت انجام بده. پس به این نتیجه رسیدیم که وکالت در وقف مشکلی ندارد، قصد قربت هم مانع از وکالت نیست.
بررسی فرع دوم
فرع دوم این است که آیا وقف فضولی هم کافی است یا نه؟ شیخ انصاری برای بیع فضولی یک مقام بلندی را قائل شده است، کسانی که متاجر شیخ را تدریس می کنند یا خوانده اند، چند ماه طول می کشد که انسان بیع فضولی را بخواند، از نظر شیخ انصاری بیع فضولی همه ارکانش کامل است و هیچ نقصی ندارد، فقط اجازه مالک را کم دارد، اگر فرمایش شیخ انصاری درست باشد کما اینکه همه علما تقریباً بیع فضولی را یک بیع کامل می دانند، اگر مطلب از این قرار باشد که بیع فضولی یک بیع کامل عیار است، پس هیچ فرقی بین وقف و بیع نیست (لا فرق بین البیع و الوقف)، ممکن است من خانه کسی را بدون اجازه او وقف کنم، بعداً خودش هم اجازه بدهد.
مرحوم آیت الله حجت می فرمود بیع فضولی فقط یک اسنادش کم است، اسنادش کدام است؟( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، الف و لام عوض از مضاف إلیه است، یعنی «أوفوا بعقودکم»با اجازه مالک، کامل می شود.
دیدگاه استاد سبحانی در بیع فضولی
ولی من در بیع فضولی نظری دارم که با سایر انظار متفاوت است، از نظر من بیع فضولی اصلاً مشمول ادله نیست، خلافاً للشیخ الأنصاری که بیع فضولی را مشمول ادله (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ )[3]
و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [4]
می داند. ولی از نظر من بیع فضولی اصلاً عرفیت ندارد، به چه دلیل کسی بخواهد مال دیگری را بفروشد[5]
.
بله! در بعضی از جاها عرفیت هست و آن جایی است که بین مالک و فروشنده یکنوع ارتباط نسبی باشد، مثل اینکه برادر بزرگتر خواهرش را یا دختر برادر کوچکترش را به عقد کسی در بیاورد یا مال برادر کوچکترش را بفروشد، اتفاقا روایاتی که شیخ انصاری بر جواز بیع فضولی استدلال می کند از این قبیل است. مثلاً مردی خودش در سفر رفته، پسر هم از غیاب و دور بودن پدرش سوء استفاده کرده، کنیز پدر را به کسی فروخته، مشتری کنیز را گرفته و از او صاحب اولاد هم شده، پدر از سفر طولانی خودش برگشته، سراغ مشتری رفته، هم کنیز را آورد و هم بچه اش را، مشتری خدمت امام صادق یا امام باقر ع آمده و داستان را نقل کرده، حضرت هم او را راهنمایی کرده و فرموده که تو هم پسر او را زندانی کن تا او بیع را برای تو تنفیذ کند، مشتری نیز طبق راهنمایی امام چنین کرده، مالک سراغ مشتری آمد و گفت بچه مرا رها کن، او در جوابش گفت تو بیع را اجازه بده تا من بچه ات را رها کنم.
إذا علمت هذا، تازه یک چنین کاری (بیع فضولی) اگر در میان عقلا باشد، فقط در بیع، نکاح و اجاره است، اما در باب وقف، ما اصلاً سراغ نداریم که یک نفر بیاید مال دیگری را بدون اجازه اش وقف کند ولذا حضرت امام می فرماید: « لا إشکال فی جواز التوکیل فی الوقف، و فی جریان الفضولیة فیه خلاف و إشکال لا یبعد جریانها فیه، لکن الأحوط خلافه». باید حضرت امام می فرمود:« لکنّ الأقوی خلافه»، اصلاً وقف فضولی عرفیت ندارد.
بنابراین، باید در معاملات ببینیم که عرف چه می گویند، خصوصاً اگر بگوییم وقف جنبه عبادی دارد، مثل این می ماند که پدر زنده باشد، پسر نمازش را بخواند.
بنابراین، بیع فضولی صحیح است اما در آن چهار چوب، نکاح و اجاره فضولی هم صحیح است، اما در آن چهار چوبی که بیان شد، اما وقف فضولی اصلاً و ابداً صحیح نیست، اصلاً عمومات ادله اینجا را نمی گیرد، الوقوف حسب ما یقفها أهله، آدم بیگانه بخواهد خانه بنده را وقف کند، این بی معنی است.
مسأله ششم
آیا در وقف، قبول هم شرط است یا قبول شرط نیست؟ مثلاً پدر می گوید من فلان خانه یا مغازه و یا چیز دیگر را بر اولاد ذکورم وقف کردم، آیا اولاد ذکور حتما باید بگویند که: قبلت، یا وقف بر جهت عامه می کند، کاروان سرا را وقف بر زائرین حج، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و خراسان رضوی می کنم، آیا قبول شرط است یا شرط نیست؟ یا وقف بر عناوین می کند، مثل اینکه وقف بر طلاب، فقها، فقرا و سادات کند، آیا در این گونه موارد قبول معتبر است یا نه؟ در مسأله سه نظریه و قول وجود دارد:
1: قول این است قبول شرط و معتبر است (یشترط فیه القبول)، یکی از کسانی که می گویند قبول شرط است، محقق در شرائع است، چون ایشان فرمود که:« الوقف عقد»، هر کس بگوید وقف عقد است، باید لوازمش را هم ملتزم بشود، چون عقد گره است و گره دو طرف می خواهد. پس کسانی که می گویند وقف عقد است، حتما باید بگویند که در وقف قبول شرط و معتبر است و باید موقوف علیه قبول کنند.
2: قول دوم می گوید در وقف قبول شرط نیست. چرا؟ لأنّ الوقف تحریر، وقف آزاد کردن و فکّ ملک است، مانند تحریر و آزاد کردن رقبه است، کسی اگر بخواهد غلامی را آزاد کند، قبول لازم ندارد.
3: قول سوم، مختار حضرت امام است که قائل به تفصیل می باشند و می فرمایند که باید بین وقف خاص و بین وقف عام فرق بگذاریم، در وقف خاص قبول شرط است، وقف خاص مثل وقف بر اولاد، البته طبقه اول که قبول کرد، قبول طبقه بعدی لازم نیست چون طبقه دوم هنوز به دنیا نیامده اند، اما اگر وقف، وقف عام باشد خواه وقف بر جهت باشد یا وقف بر عناوین، در وقف عام قبول شرط نیست.
ولی از نظر ما در وقف مطلقا قبول لازم نیست.چرا؟ بهترین دلیل سیره مسلمین است، مسلمین هر وقت که می خواهند بر اولاد شان وقف کنند، به اولاد نمی گوید که شما قبلت بگویید، همین مقداری که در وصیت نامه بنویسد وقف بر اولادم است کفایت می کند، ما در سیره مسلمین بعداز آنکه وقف کردند ندیدیم که کسی قبلت بگوید.
فإن قلت: الوقف تملیک علی الموقوف علیه، وقف تملیک است و تملیک هم قبول می خواهد.
قلت: وقف تملیک نیست، بلکه ایقاف العین، موقوف و عین را نگه می دارد، اجازه نمی دهد که فروخته یا رهن داده شود، تملیکی در کار نیست، اگر تملیکی هم در کار باشد، ثمره را بعداً تملیک می کنند و الا عین ملک نیست ، عین نه ملک طبقه اول است و نه ملک طبقه دوم و سوم.
بنابراین، من از راه سیره مسلمین ثابت کردم که در وقف مطلقاً قبول شرط نیست و سیره بر عدم شرطیت قبول در وقف است، خصوصاً در اوقاف عامه، فلذا اگر کسی برای فقرا، فقها و سادات وقف می کند، از آنها دعوت نمی کنند که برای قبول حاضر شوند.
کسانی که می گویند وقف عقد است، آنها باید بگویند در وقف قبول شرط است ولی ما وقف را عقد نمی دانیم، ما می گوییم الوقف إیقاف الموقوف، آن را حبس می کنند و نگه می دارند.

[1] این بیان استاد نا تمام و دارای اشکال می باشد، زیرا قبلاً فرمود که هر چند برای مسجد بودن این وقف کافی نباشد و وقف برای مسجدیت با آن محقق نشود، ولی زمین از ملک مالک خارج می شود، وقتی از ملک او خارج شد، پس حق فروختن را ندارد چون «لا بیع إلّا فی الملک » (مقرر).

[2] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص63.

[3] بقره/سوره2، آیه275.

[4] مائده/سوره5، آیه1.

[5] این بیان استاد با بیان هایی که همیشه داشتند منافات دارد، ایشان می فرمود که مراد از فضولی کسانی هستند که یکنوع نسبتی با مالک داشته باشند نه اینکه یک بیگانه ای که کوچترین نسبت و قرابتی با مالک ندارد مال او را بفروشد، چنین فضولی اصلاً مقصود نیست و در صورت اتفاق بیعش مطلقاً باطل است، اما اینجا می فرماید اصلاً عرفیت ندارد که کسی، مال دیگری را بفروشد، و حال آنکه بسیار هم عرفیت دارد، مثلاً پدر مال پسر را روی مصلحتی می فروشد یا بالعکس، یا برادر مال برادر را می فروشد و هکذا، و زیاد هم چنین بیعی اتفاق می افتد و عرفیت هم دارد. و کم یتفق مثل هذه المعامله (مقرر).