جلسه 1395/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام وقوف و صدقات

موضوع: احکام وقوف و صدقات
اگر انسانی می خواهد زمینی را وقف بر مسجد کند، اگر بگوید من این مکان را برای عبادت مؤمنین و مؤمنات وقف کردم، آیا احکام مسجد بر چنین مکانی بار می شود یا نه؟ شکی نیست که با چنین عبارتی، وقف تحقق پیدا می کند و زمین از ملک واقف بیرون می آید، منتها بحث در این است که آیا احکام مسجد هم بر آن مترتب می شود به گونه ای که تنجیس آن حرام و ازاله نجاست از آن واجب بشود، یا اینکه احکام مسجد بر آن مترتب نمی شود. به بیان دیگر آیا این عبارت کافی در تحقق وقف برای مسجد است یانه؟
ایشان (حضرت امام ره) می فرماید چنین عبارتی ظاهر در مسجدیت نیست بلکه ظاهر در این است که این مکان و زمین را برای عبادت وقف کرده است، اما عنوان مسجد بر آن صدق نمی کند، کأنّه عنوان مسجد از عناوین قصدیه است که باید بگوید:« وقفت هذه الأرض للمسجد علی أن یکون مسجداً ».
بیان استاد سبحانی
البته فرمایش ایشان غالباً صحیح است، ولی ما نمی توانیم در این مسائل یک ضابطه کلی بیان کنیم که برای همه مردم دنیا کافی باشد، لعلّ اعراف (عرفیات) مختلف باشد در برخی از مکانها و جاها مردم به همین اکتفا کنند و بگویند این زمین را دادم برای عبادت مؤمنین و مؤمنات، فلذا نمی شود به عنوان یک قانون کلی آن را در همه جا سرایت داد، لعلّ محل به محل فرق کند، مثلاً در ایران ممکن است کافی نباشد به جهت اینکه مصلاها احکام مسجد را ندارند، مصلی وقف است برای عبادت، قابل فروش نیست، از ملک مالک هم بیرون شده، اما احکام مسجد را ندارد تا تنجیس آ ن حرام باشد و ازاله نجاست از آن واجب باشد و هکذا سایر احکام مسجد، در ایران ظاهراً همانطور است که ایشان می فرماید، بنابراین، فعلا اگر بخواهد کسی در ایران زمینی را برای عبادت وقف کند، نباید اکتفا به این جمله کند و بگوید من این محل را برای عبادت مؤمنین و مؤمنات قرار دادم، بلکه باید بگوید جعلته مسجداً، این کافی است، بهترش این است که بگوید:« وقفت هذه الأرض للمسجد، جعلته مسجداً هم کافی است، یا بگوید: «وقفته علی أن یکون مسجداً».
متن تحریر الوسیله
المسألة الثانیة: لابدّ فی وقف المسجد من قصد عنوانیة المسجدیة، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین، و عبادة المسلمین صحّ وقفاً، لکن لم یعد به مسجداً ما لم یکن المقصود عنوانه، و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً» و إن لم یذکر ما یدلّ علی وقفه و حبسه، و الأحوط أن یقول: «وقفته مسجداً، أو علی أن یکون مسجداً»[1]
.
مسأله سوم
در جلسه گذشته عرض کردیم که در کلام امام (ره) تناقض نیست، ایشان در جلسه گذشته فرمود:« لابد فی الوقف من الصیغة»، معنایش این است که باید در و قف اجرای صیغه کند، ولی در مسأله سوم می فرماید معاطات هم کفایت می کند، این تناقض در کلام ایشان نیست، به دو دلیل رفع تناقض کردیم، اولاً عرض کردیم ا ینکه می فرماید:« لابد فی الوقف من وجود الصیغه»، این از قبیل قضیه بشرط المحمول است، اگر کسی بخواهد وقف به صیغه بکند باید صیغه بخواند، که به آن می گویند ضرورت بشرط محمول، زید الکاتب، کاتب بالضرورة، زید ممکن الوجود است، اما زید الموجود، واجب الوجود است، می گوییم کسانی که می خواهند وقف به صیغه کنند، صیغه باید بخوانند، اما کسانی که می خواهند وقف معاطات یکنند، صیغه لازم نیست.
توجیه دومی که عرض کردیم این بود: مراد از عقد، اعم از قولی و فعلی است، الأسباب علی قسمین، سبب فعلیّ و سبب قولیّ، مراد امام از کلمه عقد اعم از قولی و فعلی است، اینجا می فرماید معاطات در وقف کافی است، البته در اوقاف عامه کافی است.
البته اوقاف عامه بر دو قسم است:گاهی وقف بر مصلحت است مانند پل و مسجد که وقف بر مصلحت اند، گاهی وقف بر عناوین است، مانند وقف بر طلاب، وقف بر علما، فقرا و سادات، هر وقف من گفتم اوقاف عامه، هردو قسم را شامل است، یعنی هم وقف بر مصلحت را شامل است و هم وقف بر عناوین کلیه، حضرت امام می فرماید در اوقاف عامه لفظ لازم نیست، معاطات هم کافی است، غالب علما معامله معاطاتی را کافی می دانند فقط چند نفر است که کافی نمی دانند.
اغلب علما و فقها در معاطات قائل به ملکیت هستند، بنابر اینکه معاطات مفید ملکیت باشد و به تعبیر شهید اول، سبب فعلی قائم مقام سبب قولی می شود (حتی از نظر ما مفید ملکیت لازمه است) هر چند شیخ معتقد به ملکیت متزلزله است، معاطات در اوقاف عامه کافی است، چرا؟ دو دلیل داریم، قبل از دلیل اول به این حدیث توجه کنید، ائمه ع می فرماید: « أُوصِيكُمْ بِالْآخِرَةِ وَ لَسْتُ أُوصِيكُمْ بِالدُّنْيَا فَإِنَّكُمْ بِهَا مُسْتَوْصَوْنَ وَ عَلَيْهَا حَرِيصُونَ وَ بِهَا مُسْتَمْسِكُون »[2]
، دلیل اول اینکه اسلام در امور دنیوی چندان نظری ندارد، اسلام نیامده که امور دنیوی را درست کند، اسلام آمده که امور دنیوی اگر فاسد است، ریشه اش را بزند مانند بیع خمر، و بیع خنزیر، و اگر صحیح است، شرط یا جزئی را اضافه کند، در باب معاملات، نیامده که برای مردم معامله بسازد، بلکه آمده تا معاملاتی که مردم دارند در آن باره سازندگی کند، غایة ما فی الباب اگر صحیح بوده، ریشه اش را می زند و اگر فاسد بوده، گاهی شرطی را اضافه می کند و گاهی جزئی را کم می کند، و ما می بینیم مردم در دنیا وقفیات فراوانی دارند، زمینی را برای مسجد وقف می کنند، مسیحی ها برای کلیسا و هکذا سایر ادیان و مذاهب، خلاصه در میان همه عقلا این مسائل وجود دارد، اسلام ما را به امر دنیوی سفارش نکرده است، بله آنجا که عقد ما غلط است، مچ ما را گرفته و فرموده: لا تبع الخمر، لا تبع الخنزیر. اما آنجا که مشکلی ندارد، آن را به خود مردم واگذار کرده، بنابراین؛ سیره عقلا بر معاطات است، مکانی را برای حمام وقف می کنند، یا باغی را برای طلاب وقف می کننند و هکذا، سابقاً کاروان سرا ها را برای زائران حج و کربلا وقف می کردند.
به بیان دیگر سیره مستمره در میان مسلمین همین بوده، فرقش با اولی این است که اولی سیره عقلا بود بما هم عقلاء، ولی در اینجا، سیره، سیره مسلمین است،یک قطعه زمینی را وقف معاطاتی می کنند برای میت مسلمان ها، بدون اینکه صیغه بخوانند، البته وقف معاطاتی صحیح است به شرط اینکه به قبض طرف برساند، بگوید این زمین وقف مرده مسلمانها، یک نفر هم مرده ای را در آنجا دفن کند، بگوید این زمین مال مسجد، یک نفر هم در آنجا نماز بخواند، خواندن نماز یکنوع قبض است. چون در وقف قبض معتبر است چنانچه خواهد آمد، خلاصه وقف با معاطات هم تحقق پیدا می کند.
إن قلت
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اینکه حضرت امام می فرماید به شرط اینکه یک نفر در آن قبرستان دفن بشود یا یک نفر در آنجا (زمینی که برای مسجد وقف شده) نماز بخواند، جواز صلات بستگی به صحت وقف دارد، جواز دفن بستگی دارد به صحت وقف، و صحت وقف هم بستگی دارد به نماز، و این دور است.
قلت: جواب این اشکال واضح است، صحت وقف متوقف بر نماز است، اما جواز صلات متوقف بر وقف نیست، متوقف بر اذن مالک است، هنوز از ملک مالک در نیامده، از ملک مالک موقعی خارج می شود که مالک بگوید مردم این زمین و این هم شما و ملک شما، کسی هم دو رکعت نماز بخواند تا نماز نخوانده، وقف ناقص است هنوز جناب واقف مالک است، بنابراین، دوری در مسأله نیست.
إن قلت: چرا حضرت امام (ره) بین اوقاف عامه که معاطات را در آنجا کافی می داند ، و بین وقف خاص، مثل اینکه بگوید: پسرم این خانه را برابت وقف کردم، در آنجا می گوید معاطات کافی نیست، کلید باغ را به پسرش بدهد عملاً کافی نیست، در اوقاف خاصه معاطات کافی نیست، بلکه باید بگوید: وقفت هذا البستان لذرّیتی.
قلت: نکته اش این است: آنجا که می گوید این زمین مال شما و قبرستان، یا این زمین مال شما و مسجد، در اینجا بعید است که بگوییم ملکیتش را حفظ کرده است، اما آنجا که به فرزندش می گوید کلید باغ رابگیر، درآمدش مال شما، این معنایش این است که اصلش را نگه داشته، منافعش مال پسرش باشد، در اوقاف خاصه ظهور در انتقال ملک ندارد، بلکه ظهور در انتقال منافع دارد، علت اینکه امام فرق می گذارد، قضاوت عرف است، عرف در اوقاف عامه قضاوت می کند که از این مال صرف نظر کردم، ولی در دومی صرف نظر از ملک نکرده، بلکه صرف نظر از منافع کرده است.
ثمّ إن الظاهر من المصنف کفایة المعاطاة فی الأوقاف العامة فقط، دون الأوقاف الخاصة، کالوقف علی الذریة.
و وجه التفصیل أنّ ظهور الفعل فی الوقف فی الأوقاف العامة أظهر من الفعل فی الوقف علی الذریة، کما إذا وقف بستاناً علی الذریة معاطاة من دون لفظ، فربما یتبادر إلی الأذهان أنّه أباح الانتفاع من ثمراته مع حفظ ملکیة الرقبة لنفسه فله أن یبیع و یرهن و یورث، و لذلک فالأقوی اعتبار اللفظ فی الوقف الخاص حتی یرتفع الابهام.
عنوان مسأله چهارم، مسأله چهارم این است که کسی خانه ای را ساخته و تمام کرده، بعداً دلش می خواهد یک گوشه اش را مسجد کند، معاطاتا می گوید اینجا مسجد باشد، این کافی نیست، اگر از اول که دارد شالوده خانه را می ریزد، قیافه خانه این باشد که می خواهد اینجا را مسجد کند، به تعبیر دیگر اگر رو کرد ساختمان، ساختمان مسجد است، معاطاتش کافی است، اما اگر از اول روکردش این گونه نیست بلکه ساختمان کاملاً ساخته و درست شده، بعداً می خواهد یک گوشه اش را مسجد کند، در این فرض معاطات کافی نیست، بلکه حتماً باید صیغه بخواند.
 

[1] تحریر الوسیلة، روح الله الخمینی، ج2، ص63.

[2] بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، ج 91، ص90، ط – بيروت.