جلسه 1394/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم


ترسيم جامع طبق نظر محقق خراساني


موضوع: ترسیم جامع طبق
نظر محقق خراسانی[1]
گفتیم
قائلین به صحیح و اعم باید به فکر جامع باشد. اگر جامعی
در کار نباشد چون نماز دارای مراتب و مصادیق مختلف است یا
باید مشترک لفظی باشد که بسیار بعید است و یا
باید در یکی حقیقت و در ما بقی مجاز باشد که آن هم
بعید است بنا بر این باید بر یک جامع وضع شود که
این جامع دارای مصادیق مختلف باشد. از اینجا است که قائلین
به صحیح و اعم در مورد ترسیم جامع بحث هایی را مطرح کرده
اند.
محقق خراسانی که
قائل به صحیح است می گوید: لفظ نماز بر یک معنای
مبهم که بسیط است وضع شده و ما از واقع آن خبر نداریم و از اثر مانند ﴿إِنَّ
الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾[2] به آن پی
می بریم. سپس او به قاعده ی الواحد لا یصدر منه الا
الواحد تمسک می کند و می گوید چون ﴿تَنْهى عَنِ
الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ واحد است باید
جامع که علت آن است هم یک واحد بسیط بیشتر نباشد. این
واحد در تمامی افراد یعنی در نماز دو رکعتی و چهار
رکعتی و غیره وجود دارد.
قانون مزبور به
این معنا است که الواحد که بسیط من جمیع الجهات باشد لا
یصدر الا من الواحد زیرا اگر این واحد که معلول است از
کثیر (مثلا دو تا که علت است) سر بزند دیگر واحد نمی باشد. به
دلیل اینکه معلول که از علت سر می زند باید بین آن
دو تناسبی باشد و الا هر معلولی باید بتواند از هر علتی
سر زند. اگر یک معلول بتواند از دو علت سر بزند باید دو
حیثیت و یا دو رابطه در معلول وجود داشته باشد و این موجب
می شود که معلول دیگر واحد، بسیط من جمیع الجهات نباشد
بلکه مرکب باشد. از این حکماء می گویند که عقل اول باید
بسیط من جمیع الجهات باشد زیرا علت آن که واجب تعالی
بسیط من جمیع الجهات است سر زده است.
بنا بر این در ما
نحن فیه چون ﴿تَنْهى
عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ یکی بیشتر نیست
باید علت آن که همان جامع است یکی بیشتر نباشد.
یلاحظ
علیه[3]: به محقق
خراسانی چهار اشکال بار می شود و ایشان به سه اشکال اول توجه
نداشته ولی به اشکال چهارم توجه داشته و از آن جواب داده است.
اولا: در کلام محقق
خراسانی یک نوع تعارض است که در جلسه ی قبل بیان
کردیم. گاه از کلام ایشان استفاده می شود که صلاة بر یک
معنای بسیط وضع شده است و ما آن را نمی دانیم و از
طریق ﴿تَنْهى
عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ﴾ استفاده می کنیم و از آخر کلام او
استفاده می شود که موضوع له همان ﴿تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ
الْمُنْكَرِ﴾
است. البته گفتیم که آنچه او در انتهای کلامش می گوید سبق
قلم بوده است و مجموع کلام او همان بخش اول را تایید می کند.
ثانیا: اگر کسی
لفظی را بر یک معنا وضع می کند برای آن است که
هنگامی که آن لفظ را به کار می برد آن معنی به ذهن او خطور کند
و بدین جهت آن معنا باید واضح و روشن باشد. این در حالی
است که محقق خراسانی قائل است که ما آن اثر و معنا را نمی دانیم
بلکه از اثر پی به وجود آن می بریم. این بر خلاف قواعد
وضع است.
ثالثا: قاعده ی مزبور
را نباید در اینجا پیاده کرد.
قاعده ی الواحد
که یک قاعده ی فلسفی بسیار دقیق است اگر درست و
قابل قبول باشد فقط در واحد بسیط من جمیع الجهات که خداوند است و
مخلوق او که عقل اول است راه دارد. اگر معلول مرکب باشد علتش هم باید مرکب
باشد و از آن معلول بسیط هم باید علت بسیط داشته باشد.
به هر حال این
قاعده ارتباطی به نماز ندارد که واحد شخصی نیست و اگر واحد باشد
واحد نوعی است ولی مصداقا کثیر است. یعنی نماز
ناهی از فحشاء است مصداق متفاوت دارد و فرد با نماز خواندن نه دروغ می
گوید و نه غیبت می کند و نه ربا می خورد.
اینجاست که
نباید فلسفه را حساب نشده وارد اصول کرد. فلسفه و اصول هر کدام برای
خود مبانی و مسائل دارد و نباید این مبانی را با هم مخلوط
کرد بلکه باید هر علم را با مبانی خود آن علم بررسی کند نه با مبانی
علم دیگر.
به هر حال این
قاعده مربوط به تکوین است و ارتباطی به بحث ما ندارد.
رابعا: محقق خراسانی
این اشکال را متوجه شده و بعد جواب می دهد. این اشکال ای
است که شک گاه در اقل و اکثر است و گاه در محصّل می باشد. در شک در اقل و
اکثر همه قائل به برائت هستند ولی در شک در محصّل قائل به احتیاط هستند.
توضیح ذلک:
در اقل و اکثر، امر روی اجزاء می رود و اجزاء، متعلق امر قرار
می گرد. مثلا مولی به غلام خود می گوید که معجونی
درست کند که از شکر، گل محمدی، عسل، عناب تشکیل شده باشد و ما
نمی دانیم آیا مولی جزء پنجمی هم به آن اضافه کرده
است یا نه که قائل به برائت می شویم یعنی علم
اجمالی تبدیل به علم تفصیلی در آن چهار مورد و شک
بدوی در مورد پنجم می شود و در آن برائت جاری می گردد.
مثلا نماز اسم است بر اجزاء ده گانه و شک داریم آیا
یازدهمی مانند سوره هم جزء است یا نه که در آن به دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون برائت
جاری م شود.
در
مقابل آن شک در محصل است. در این مورد باید احتیاط کنیم.
شک در محصل این است که مولی به بسیطی امر کرده است مثلا
گفته است معجونی می خواهم که نور چشم را تقویت کند.
(تقویت نور چشم امر بسیط است.) اگر عبد در مقام درست کردن معجون شک
کند که آیا عناب هم جزء آن هست یا نه باید احتیاط کند و
آن را جزء معجون قرار دهد زیرا متعلق امر معنایی بسیط است
و اجزاء ندارد و اگر اجزایی در کار است برای تحقق متعلق امر
است. عقل در اینجا می گوید که اشتغال ذمه ی یقینی
موجب برائت یقینیه می شود. به عبارت دیگر محصَل
گریبان عبد را گرفته است و باید تحصیل شود و عبد اگر در وجود
جزء و عدم آن شک کند باید آن را داخل کند تا یقین کند آنچه
مولی خواسته است حاصل شده است بنابراین باید احتیاط کند.
با
این بیان می گوییم: روی مبنای صاحب
کفایة باید در همه جا قائل به احتیاط شویم زیرا
کلمه ی صلاة برای یک امر بسیط (که نامش را نمی
دانیم) وضع شده است بنابراین مولی آن امر بسیط را از ما
خواسته است و ما باید آن را تحصیل کنیم و اگر شک کردیم
جزئی در نماز دخالت دارد یا نه باید احتیاط کنیم تا
محصِل یقینا اتیان شود. این در حالی است که همه
ی اصولیین در شک در اجزاء و شرایط قائل به برائت می
باشند زیرا آن را از قبیل اقل و اکثر می دانند نه از قبیل
شک در محصّل.
محقق خراسانی[4]در اینجا
این اشکال را به شکل ان قلت مطرح می کند و آن اینکه می
گوید: شک در محصّل بر دو قسم است در یک نوع اشتغال و در نوع
دیگر آن برائت جاری می شود:
گاه
مأمور به در یک جا و محصّل در جای دیگری است و به عبارت
دیگر محصِّل، وجودی غیر از وجود محصَّل دارد. مانند وضو اگر
بگوییم اسم برای طهارت نفسانی است (نه اسم بر غسلات و
مسحات تا از باب اقل و اکثر شود که اگر مثلا شک کنیم استنشاق جزء است
یا نه در آن برائت جاری می کنیم.) حال اگر وضو اسم
برای طهارت نفسانی باشد که امری است بسیط در این
صورت اگر شک کنیم استنشاق جزء است یا نه باید آن را هم
اتیان کنیم زیرا اشتغال یقینی به طهارت
نفسانی برائت یقینیة را طلب می کند از این رو
باید استنشاق را هم بیاوریم تا یقین کنیم آن
طهارت نفسانی حاصل شده است.
ولی
گاه محصَّل و محصِّل وجود جداگانه ندارند بلکه از قبیل منتزَع و منتزَع عنه
می باشند مانند انسان که منتزَع از افراد است و فرد هم، ممکن است یک
دست داشته باشد و یا دو دست که در هر دو صورت انسان بر آنها اطلاق می
شود. در این صورت وجود انسان که طبیعی است عین وجود افراد
می باشد.) نماز هم همین گونه است زیرا موضوع له نماز
الناهی عن الفحشاء است، و الناهی عن الفحشاء منتزع از رکوع، سجود و
سایر افعال نماز می باشد
در
این صورت چون منتزَع منه عین منتزَع است مأمور به قائم به همان اجزاء
است و تعددی در کار نیست. بر خلاف مثال اول که مأمور به نورانیت
نفسانی است و این واجب با اجزاء که غسلات و مسحات است متفاوت می
باشد. در این صورت جریان برائت در منتزَع منه عین جریان
برائت در منتزَع می باشد.
یلاحظ علیه[5]: محقق خراسانی
تصور کرده است که مأمور به وجود خارجی است. یعنی تصور کرده است
که تنهی عن الفحشاء بودن قائم به همان اجزاء خارجی است. این در
حالی است که مأمور به مفهومی کلی است و خارج ظرف تحقق آن است.
این مانند وضو است که مأمور به یک نورانیت نفسانی است و
خارج محقق و محصّل آن است. در اصول آمده است که امر و نهی قائم به مفاهیم
کلیه است نه به خارج زیرا خارج ظرف سقوط است نه ظرف ثبوت.

ان
شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تصویر جامع طبق نظر محقق
اصفهانی[6] می رویم.







[1] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص175.



[2] عنکبوت/سوره29، آیه45.



[3] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص178.



[4] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص180.



[5] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص181.



[6] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص181.