اشاره
سرشناسه :روحانی، محمدصادق، 1303 -
عنوان و نام پدیدآور :پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل.
مشخصات نشر : تهران: حدیث دل، 1381.
مشخصات ظاهری :322ص.
فروست :مجموعه استفتائات؛1.
شابک :964-93352-1-8:4000ریال ؛ 4000ریال(چاپ دوم)
یادداشت :چاپ دوم:تابستان1382.
موضوع :حقوق -- فتواها
موضوع :فتوا های شیعه -- قرن 14
موضوع :فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره :BP183/9/ر93پ 2 1382
رده بندی دیویی :297/3422
شماره کتابشناسی ملی :م 81-27611
اشارة
پاسخ های حضرت آیت الله العظمی روحانی به استفتائات قوه قضائیه و موسسه حقوقی وکلای بین الملل.
مقدمه: اجتهاد، رمز جاوید ماندن اسلام
اشاره
اجتهاد، یعنی به کار بردن منتهای کوشش برای درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، عقل و اجماع.
در این عصر، اجتهاد یکی از وظایف خطیر و پر مسئولیت علما و فقهای اسلام است. اجتهاد در دوره خاتمیت نقش بسیار حساس و اساسی به عهده دارد و در واقع پلی است که دنیای گذشته را با دنیای آینده، مربوط می سازد. و از شرایط امکان جاوید ماندن آئین اسلام است و به حق آن را نیروی محرک اسلام خوانده اند.
ابن سینا (370 - 428 ه- . ق) فیلسوف نامی اسلامی با روشن بینی خاصی، موضوع اجتهاد را این چنین مطرح کرده و گفته است: «کلیات اسلامی ثابت و لایتغیر و محدود است، و اما حوادث و مسائل نامحدود و متغیر است و هر زمانی مقتضیات مخصوص خود را و مسائل مخصوص خود دارد، به همین جهت ضرورت دارد که در هر
زمانی گروهی متخصص و عالم به کلیات اسلامی و عارف به مسائل و پیش آمدهای زمان، عهده دار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلیات اسلامی بوده باشند.» (1)
. شفا، آخر الهیات.
آری زمان به سرعت پیش می رود، قهراً مقتضیات زمان، مسائل جدیدی را در زندگی انسان پدید می آورد که در زمان های گذشته، موضوع آن ها هنوز محقق نشده بود، برای پاسخ به این نیاز بزرگ، وجود فقهای زنده و روشن بینی لازم است که پابه پای زمان پیش روند، مفاهیم و کلیات اسلامی را با زندگی نوین جهانی بشر تطبیق کنند تا برحسب پیشرفت علم و آگاهی مردم، تلقی و برداشت مذهب را در ذهن واندیشه تحول ببخشند و فقه را بر حسب نیاز زمان و به میزانی که در هر زمان امکان کشف و فهم بهتر آن حقایق می رود، ممکن سازند، تا مذهب در چارچوب شرایط کهنه و گذشته نماند و منجمد نشود و از زمانش واپس نیفتد.در یکی از اخبار «اجتهاد و تقلید» می خوانیم:
«وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا (احادیثنا) فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله» (2)
شخصی به نام «اسحاق بن یعقوب» نامه ای برای حضرت ولی عصر(عج) می نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده، سؤال می کند و «محمد بن عثمان عمری» (نماینده آن حضرت) نامه را می رساند.
پاسخ نامه به خط مبارک صادر می شود که در حوادث و رویدادها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.
منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، همان مسائل جدید است. نویسندة نامه سؤال می کند حالا که بعد از این ما دسترسی به امام خود نخواهیم داشت، با مسائل تازه ای که پیش می آید چه کنیم؟ امام(عج) فرمود: به فقهاء و حکام شرع مراجعه کنید. ولی بعضی از فقهای معاصر می گویند: منظور از «حوادث واقعه» مسائل و احکام شرعیه نیست؛ زیرا این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است که در مسائل باید به فقهاء رجوع کنند، منظور از «حوادث واقعه» پیشآمدهای تاز اجتماعی است که برای مردم و مسلمین روی می داده است. یعنی حوادث مستحدثه به طور کلی هم روی دادهای فرهنگی، فکری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی است. به هر حال خواه منظور از «حوادث واقعه» خود پیشآمدها باشد و یا مسائل تازه ای که به مرور زمان رخ می دهد، برگشت به یک معنی است. یعنی در حوادث و مشکلات به روات احادیث (فقهاء) مراجعه کنید و از آن ها کسب تکلیف نمایید. زیرا آن ها حجت من بر شما می باشند و من حجت خدا بر شمایم و این یکی از پیش بینی های مترقی فقه شیعه است که (حوادث مستحدثه) را که در هر زمانی روی می دهد و طبیعتاً در قوانین فقهی پیشین حکم و راهحلش نیامده است باید فقهاء بررسی کنند و براساس موازین علمی و اجتهادی آن مطرح سازند و پاسخش را بیابند.
مطالعه و بررسی کتب فقه در قرون مختلف، می رساند که به تدریج به موازات نیازمندی های مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شده و فقهای هر زمان در مقام پاسخگویی برآمده اند و به همین جهت به تدریج بر حجم فقه افزوده شده است. این اصل می رساند که چگونه اسلام مسأله زمان و عامل تغییر و تحول ونوآوری را در طی ادوار تاریخی پیشبینی کرده است و فقهاء را در برابر آن مسئول دانسته است. راز و رمز اجتهاد را با مشخصات ذیل می توان شناخت:
1- عقل یکی از منابع و مدارک احکام است
هیچ دینی مانند اسلام با عقل پیوند نزدیک نداشته و برای آن اهمیت قائل نشده است. آری تنها اسلام است که «عقل» را یکی از منابع احکام و اساس دین دانسته است. (1)
. العقل اساس الدین ، جمله ای است از آن حدیث بسیار عالی امیرمؤمنان (ع) که از خود پیامبر اکرم(ص) نقل می کند و این حدیث را قاضی عیاض در کتاب خود «الشفاء بتعریف حقوق المصطفی» آورده است..
فقهاء در استنباط احکام به چهار منبع و مدرک تمسک می کنند: کتاب، سنت، عقل و اجماع. و میان عقل و شرع رابطة ناگسستنی قائلند که آن را در اصطلاح خودشان «قاعده ملازمه» می نامند و می گویند: «کلما حکم به العقل حکم به الشرع وکلما حکم به الشرع حکم به العقل: هر چه عقل حکم کند، شرع نیز مطابق آن حکم می کند، هر چه شرع حکم کند، عقل بر طبق آن حکم می کند.آری عقل در فقه اسلامی علاوه بر این که خود مستقلاً منبع و مدرک احکام است، در استنباط از سایر منابع و مدارک نیز مددکار خوبی است.
پس اصل (هر چه عقل روا دارد، شرع هم روا می دارد) یک اصل ثابت و دیرین است که هرگز منسوخ نشده و نمیشود. از این رو پذیرش وارد کردن عقل در حریم دین یکی از جهاتی است که انطباق این دین را با مقتضیات زمان آسان کرده و مانع بزرگ جاوید ماندن را از میان برمی دارد.
2- در اسلام برای هر موضوعی حکمی است
یکی دیگر از جهاتی که به اسلام امکان جاوید ماندن می دهد این است که: در قوانین اسلام حکم هیچ موضوعی فروگذار نشده است. البته این یک ادعا نیست بلکه یک واقعیت است و برای کسانی که به اصول فقه اسلام آشنا باشند کاملاً روشن می باشد.
1) (1)
زیرا اگر در یک مسئله دلیل خاص عقلی یا نقلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) وجود داشته باشد حکم آن مسئله طبق مدرک معلوم است، و اگر دلیل خاصی در مسئله نبود به قواعد کلی به اصطلاح عموماتی که در قرآن یا سنت وارد است رجوع می کنند.
چند نمونه از «قواعد عامه» را به طور اجمال یادآور می شویم:
الف) قواعد حاکم:
در متن مقررات اسلامی یک سلسله قواعد کنترل کننده قرار گرفته است که فقهاء آن ها را «قواعد حاکم» می نامند. این ها قواعدی هستند که بر سراسر احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند و بر همه ی آن ها حکومت می کنند. قاعده لا ضرر و لا حرج از این دسته اند در حقیقت اسلام برای قواعد حاکم «حق وتو» قائل شده (1)
. این قواعد داستان مفصلی دارد اولی از فرمایش پیغمبر اکرم (ص) «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» دومی از آیه شریفه: «ما جعل علیکم فی الدین من جرح» استفاده شده است..
است.در اسلام هر کس در اجرای حقوق و استفاده از امکانات خود آزاد است، ولی به موجب قاعده لاضرر آزادی هر کس تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای نظم عمومی وضع گردیده است. فقهاء از این قاعد کلی حکم صدها موضوع جزئی را استفاده می کنند.
و همچنین احکام و مقررات اسلامی تا زمانی قابل اجراء است که به مرتبه «عسر وحرج» برسد و در صورت حرج حکم برداشته شده و تکلیف انسان هم عوض می شود.
ب) در اسلام دو حکم کلی است به این صورت: «احلت لکم الطیبات» و «حرمت علیکم الخبائث» در اسلام حکم بعضی از خوردنی ها و آشامیدنی ها به طور صریح و
1) (1)
روشن بیان شده است: مانند: شراب، میته، گوشت خوک و خون و... ولی برخی از آن ها به صورت کلی مانند: «احلت لکم الطیبات» و «حرمت علیکم الخبائث» آمده است و از این فهمیده می شود. فقها، از این دو حکم کلی، احکام زیادی استفاده می کنند و حتی چیزهایی که به مرور زمان در بین مردم خوردن آن ها رایج می شود حکم آن ها را نیز از این قواعد کلی استنباط می نمایند.
ج) قاعده تزاحم (اهم و مهم)
در اسلام احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است چون مصالح و مفاسد در یک درجه نیستند لذا احکام طبق آن ها درجهبندی شده است و این جهت سبب شده که باب مخصوص در فقه اسلامی به نام باب «تزاحم» یا «اهم و مهم» باز شود و در صورت برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده، فقهاء و کارشناسان اسلامی درجه اهمیت مصالح را با توجه به راهنمائی خود اسلام، بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح کماهمیت تر ترجیح بدهند و خود را از این بنبست خارج نمایند.
البته، قواعد عامه منحصر به این ها نیست و نظائر زیادی دارد که اینجا مجال سخن درباره ی آن ها نیست.
بنابراین در اسلام برای هر موضوعی حکمی است و اگر به دلیل خاصی نباشد با قواعد کلی مسئله روشن خواهد شد و اگر موضوعی بود که مشمول هیچ یک از عمومات و قواعد کلی نبود آنگاه به اصول عملیه چهارگانه (استصحاب، احتیاط، تخییر و برائت) رجوع می شود و چون مجاری اصول طبق یک حصر عقلی در همین چهار مورد است حتما مسئلهی مورد بحث داخل تحت یکی از اصول خواهد گردید، پس ممکن نیست موضوعی پیدا شود که از نظر فقهی حکم آن معلوم نباشد. آری این است راز و رمز اجتهاد که اسلام را با مقتضیات زمان تطبیق می کند.
بدین ترتیب اسلام شامل همهی دستورات و احکامی است که بشر، تا پایان دنیا، برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد. در کتاب شریف کافی، فصلی است تحت عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است» و قرآن «تبیان کل شئ» یعنی روشنگر همه چیز، و همه امور است. امام(ع) سوگند یاد می کند - طبق روایات- که تمام آنچه ملت در هر زمان احتیاج دارد در اسلام هست و در آن هیچ شکی نیست.
این مطلب، مجرد ادعا نیست بلکه حقیقتی است که حتی شرقشناسان و حقوقدانان غربی نیز به این حقیقت اقرار و اعتراف دارند و تعالیم عالیهی اسلام را یک مکتب حقوقی دیگری مستقل و زنده شناخته اند.
یکی از دانشمندان بزرگ غرب، «سانتیلانا» گفته است:
«در فقه اسلامی آن قدر از قوانین موجود است که برای مسلمانان در قانون گذاری مدنیشان کافی است، اگر نگوییم که برای تمام انسانیت کفایت می کند».
همچنین «هاکنج» محقق معروف امریکایی و استاد فلسفه دانشگاه «هاروارد» در کتاب «روح سیاست جهانی» پس از آن که بحث مفصلی راجع به اصول و مبادی فقه اسلامی ایراد می کند، چنین می گوید:
«راه پیشرفت کشورهای اسلامی این نیست که از نظام ها و ارزش های غرب تقلید کنند و آن را در زندگی خودشان به کار ببندند... عده ای می پرسند آیا در اسلام این نیرو وجود دارد که افکار جدیدی تولید کند و قوانین و دستورات ممتاز و مستقلی برای بشر عرضه بدارد که کاملاً با احتیاجات و مقتضیات زندگی جدید موافق باشد؟ پاسخ این است که در نظام اسلامی نه تنها هر نوع استعداد و آمادگی برای پیشرفت و تکامل وجود دارد بلکه
قابلیت تطور نظام اسلام از بسیاری از نظام های دیگر بیشتر است. مشکل کشورهای اسلامی این نیست که در آئین اسلام ابزار پیشرفت نیست، بلکه این است که متأسفانه در کشورها تمایل و اراده ی لازم برای استفاده از این ابزار پیشرفته وجود ندارد، من با کمال واقعبینی درک می کنم که دین اسلام کلیه مبادی و اصول لازم را برای پیشرفت و تکامل در بر دارد». (1)
. از کتاب روح سیاست جهانی..
بزرگترین افتخار و امتیاز علمی شیعه در طول تاریخ باز نگاه داشتن «باب اجتهاد» است. مجتهدان شیعه حلقه های اتصالی مابین سلسله امامان و شیعه ها هستند. این معنی سبب می شود دین همیشه تازه و زنده بماند. با گذشت زمان و توسعه روزگار پیش برود. انتظار می رفت فقه شیعه همه چیز را زیر پر گرفته و درباره هر چیز بزرگ و کوچک حکم مشخصی داشته باشد و نسبت به کلیه موضوعات تازه احداث حکمی پیدا کرده، تکلیف مردم را روشن کند و فقهای شیعه جوابگوی مسائل زمان و حلال مشکلات جهانی باشند.
ولیکن فقهای شیعه به دلیل وجود حکومت های جائر وجو تقیه و برکنار بودن آنان از جریانات سیاسی و نظامی و اقتصادی و صنعتی جوامع، فرصت نیافتند آنطوری که باید فقه را به طور گسترده، بحث و بررسی نمایند. بدین جهت فقه اسلامی در هر زمینه، متناسب با تطورات و تحولات زمان پیش نرفت و از همسازی و هماهنگی با مسائل روز خصوصاً در مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باز ماند و در کتاب های فقهی باب مخصوصی به طرز اداره مردم و سیستم حکومتی اسلام و مباشرت در امور و اموال عمومی و کفالت و احتیاجات شهری باز نگردید و در بسیاری از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به حد کافی بحث نشد
1) (1)
و برای جویندگان همچنان یک خلاء فکری باقی مانده است.
اکنون که روحانیت و مرجعیت شیعه توانسته در اثر مبارزات پیگیر و دامنهدار خود، استبداد و استعمار را به زانو در آورد و مردم جهان را به تعالیم اسلام جلب نماید، اکنون که روحانیت شیعه از انزوا به در آمده و در جامعه موقعیت خاصی یافته است، آنچنان که در مجامع بینالمللی روی آن حساب می شود و ده ها موفقیت دیگر که اخیراً نصیب علمای شیعه شده است، ضرورت و فوریت یک نهضت عمیق علمی بر پایه تحقیق اجتهادی در فقه و سایر رشته های علوم اسلامی در این زمان بیش از هر وقت دیگر احساس می شود و برتری فقه شیعه هم بر دیگر مذاهب فقهی در همین است که راه تحقیق تازه و استنباط در موضوعات جدید باز گذاشته شود.
و این ضرورت را کسانی بهتر می دانند که خود درگیر مسائل قضائی و حقوقی و پزشکی و... هستند. به همین جهت «مرکز تحقیقات قوه قضائیه» و «مؤسسه حقوقی وکلای بین الملل - ایران» از فقیه و مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی روحانی (مدظله العالی) مسائلی استفتاء کرده اند که کمتر در فقه مطرح شده است و معظمله با دقت نظر و تبحر خاصی که در فقه دارند به پاسخگویی پرداخته اند، و چون این مسائل بسیار حائز اهمیت است برای اطلاع عموم اقدام به چاپ آن ها گردید. به امید این که در اثر تلاش فقیهان ذیصلاح، حکم مسائل مستحدثه و مورد نیاز جامعه برطرف شود.
ومنالله التوفیق
قم - حوزه علمیه -
داود الهامی 78/5/25
استفتائات:قوه قضائیه
اشاره
سؤال:
در مواردی که اولیاء دم، تقاضای عفو قاتل را داشته باشند یا مطالبه دیه نمایند، ولی با توجه به عوارض سیاسی - اجتماعی عفو به صلاح نباشد؛ بفرمایید:
الف) آیا در صورتی که حکومت بخواهد قاتل را مجازات نماید، امکان این کار وجود دارد؟
ب) آیا در صورت عدم رضایت اولیاء دم، مبلغ دیه را می توان از بیت المال به آنان پرداخت نمود؟
ج) آیا ولی امر مسلمین با ولایتی که بر «ولی دم» دارد می تواند برخلاف نظر وی قاتل را اعدام نماید؟ (1)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) اختیار عفو یا مجازات به دست ولی مقتول است، حکومت یا رهبر یا یک شخص دیگر نمی تواند بدون موافقت ولی مجازات نماید.
ب) مراد از عدم رضایت اولیاء دم
اگر عدم رضایت به اخذ دیه باشد نمی توان دیه را از بیت المال پرداخت نمود.
و اگر مراد عدم رضایت به پرداخت از بیت المال است بعد از تراضی به پرداخت دیه، ظاهراً می توان از بیت المال پرداخت نمود.
خصوصاً در صورت عدم قدرت مالی جانی که مورد روایت است.
ج) رهبر حکومت اسلامی ولایت به آن معنی که اشاره شده است بر ولی دم ندارد و نمی تواند بدون نظر او قاتل را اعدام کند.
1) (1). تاریخ جواب استفتاء: 17 جمادی الاولی 1419. .
سؤال:
دربار حد سرقت؛ بفرمایید:
الف) پس از اجرای حد سرقت، عوض قطع شده ملک کیست؟ ملک حکومتی که مجری حد است، یا شخص محدود؟
ب) دفن عضو مقطوع، پیوند عضو قطع شده به وسیله جراحی به شخص محدود یا فروش آن برای پیوند به فرد دیگری چه حکمی دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چند دسته دلیل بر احکامی موجود است.
1- ادله داله بر این که انسان مالک اعضاء خود است.
2- دلیل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده.
3- دلیل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان
4- دلیل عدم جواز قطع عضوی از بدن غیر
پس از سرقت دلیل اخیر تخصیص خورده و باید دست دزد را قطع نمود، و سه دسته ادله دیگر اطلاقش باقی است بنابراین
الف) عضو قطع شده ملک شخص محدود است
ب) دفن آن لازم و پیوند به غیر جائز است، و می توان با معامله منتقل به غیر نمود. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 17 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
در صورتی که مردی زنی را به قتل رسانده باشد؛ بفرمایید:
الف) هنگامی که اولیاء مقتول می خواهند برای قصاص نصف دیه را به قاتل بدهند، انتخاب نوع دیه با اولیاء است یا جانی؟
ب) در صورت عدم تمکن اولیاء دم از پرداخت این مبلغ و درخواست آنان از دستگاه قضائی، آیا می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت کرد؟
ج) مواردی که عدم قصاص، عوارض سیاسی - اجتماعی داشته باشد که به نوعی باید حکومت حضور یابد، در صورت عدم تمکن اولیاء دم، آیا می توان فاضل دیه را از بیت المال پرداخت کرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) انتخاب نوع دیه در تمام موارد با جانی است، و در این مورد به خصوص روایاتی دال بر آن است و فقها هم به آن تصریح نموده اند.
ب) فاضل دیه را باید جانی بدهد، ولی در صورت عدم تمکن از بیت المال می توان پرداخت نمود.
ج) در صورتی که عدم قصاص عوارض سیاسی و اجتماعی داشته باشد که لازم است جلوگیری شود باید این مبلغ را از بیت المال بدهند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 17 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سوال
درباره قصاص اطراف بفرمایید.
الف)پس ازاجرای قصاص اطراف عضوقطع شده ملک کیست؟
ملک حکومت مجنی علیه یا جانی؟
ب)دفن عضو مقطوع پیوند عضو قطع شده به جانی یا فروش آن برای پیوند به
دیگری چه حکمی دارد؟
جواب
(باسمه جلت اسمائه)
الف) عضوقطع شده ملک جانی است
ب)دفن آن لازم است پیوند به دیگری و فروش آن جائز است .
ولی پیوند به جانی خلاف احتیاط است.
سؤال:
درباره علم قاضی؛ بفرمایید:
الف) آیا علم قاضی ملحق به اقرار است یا بینه و یا طریق سومی است؟
ب) در صورتی که طریق سوم باشد حکم عفو چگونه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قاضی همانگونه که می تواند مستنداً به بینه و اقرار حکم کند می تواند حکم کند مستنداً به علم خود مطلقاً
و فرقی که فقهاء بین بینه و اقرار فرموده اند این است که جائز است الزام المقر قبل الحکم ایضاً و جائز نیست الزام به آن در صورت ثبوت حق به بینه مگر بعد از حکم.
چون به نظر اینجانب این فرق تمام نیست و مفصلاً در فقه الصادق بحث نموده ام بنابراین جواب سؤال این است که علم قاضی مانند هر دو است:
ب) در اجراء حد بین بینه و اقرار فرقی هست و آن این است که بعد از قیام بینه حاکم نمی تواند عفو کند.
و بعد از اقرار می تواند عفو نماید و اجراء حد نکند، و چنانچه حاکم در باب حدود بتواند اجراء حد بدون بینه و اقرار بنماید، ظاهر این است که علم قاضی ملحق به بینه است.
چون جواز عفو احتیاج به دلیل دارد که موجود نیست ولی من فعلاً مرددم که در باب حدود قاضی می تواند بدون بینه و اقرار و به علم خود اجراء حد بنماید یا نه بنابراین حال عفو معلوم است. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
چنانچه قاضی در مجازات محارب، صورت صلب را انتخاب کرد - با توجه به اینکه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حق حیات دارد - بفرمایید:
الف) در صورتی که بخواهد قبل از اجرای حکم، از داروها وغذاهای مقاوم کننده بدن استفاده نماید، آیا می توان او را منع نمود یا خیر؟
ب) اگر کسی عصیاناً به او آب یا غذا برساند، باید جلوگیری کرد یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در صورت صلب محارب بعد از سه روز باید از دار پایین آورده شود ولی حق حیات ندارد.
دو قول بین فقهاء هست.
دستهای فرموده اند: (ینزل ویجهز علیه ویدفن)
و دستهای دیگر فرموده اند: (یبقی علی ما هو علیه حتی یموت.)
واقوی قول دوم است.
بنابراین جواب سؤال دوم واضح است، باید جلوگیری نمود.
بلکه جواب سؤال اول نیز چنین است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
کسی که قرار است مورد اجرای حد سرقت قرار گیرد، آیا می تواند با هزینه خود از طبیب بخواهد که عضو وی را بی حس نماید؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
آنچه از روایات استفاده می شود این است که غرض از حد سارق جدا شدن دست و بعد پای سارق است و نظر به ایذاء نیست، و لذا در عدهای از روایات امام(ع) می فرماید بعد از قطع، معالجه شود از بیت المال تا خوب شود
بنابراین اظهر جواز بی حس نمودن است. لاصالة الحل- والبرائة. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
دربار کسی که قرار است کشته شود (تیرباران، حلق آویز یا...)؛ بفرمایید:
الف) آیا می تواند با هزینه خود از پزشک بخواهد که وی را قبل از قتل، بی حس یا بیهوش نماید تا درد کمتری را متحمل شود؟
ب) آیا بین حد یا قصاص نفس و اطراف فرقی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مقصد اصلی در قصاص زهاق روح است نه ایذاء.
بنابراین جائز است قبل از قتل بی حس و یا بیهوش نمودن.
ب) و در حد مانند حد سرقت که غرض جدا شدن دست یا پا می باشد، نیز جائز است.
و اما در ضرب و جلد که غرض ایلام است جائز نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
دربار مقاومت در مقابل جانی یا سارق برای جلوگیری از تجاوز، هتک ناموس یا سرقت؛ بفرمایید:
الف) آنجا که احتمال آبروریزی مجنی علیه در کار باشد، تکلیف چیست؟
ب) آنجا که احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنی علیه باشد، تکلیف چیست؟
ج) آنجا که مال زیاد، معمولی یا کم مورد تعرض باشد، تکلیف چیست؟
د) آنجا که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود، تکلیف چیست؟
ه-) در موارد عدم جواز برخورد با جانی یا سارق، تکلیف قاتل مدافع و دم متجاوز چیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اگر جانی قصد تعرض ناموسی دارد واجب است دفع او با رعایت دفع از ادنی که کتک زدن مثلا تا اعلی، و چنانچه با رعایت موازین شرعیه جانی کشته شود دم او هدر است.
الف) در صورتی که احتمال آبروریزی مجنی علیه در کار باشد باید رعایت اهم را نمود و در بعضی موارد شاید دفاع جائز نباشد.
ادامه جواب
ب) کما این که اگر ظن به هلاکت داشته باشد جائز است تسلیم شدن. (لا ولویة حفظ النفس من حفظ العرض، کما هو المستفاد من الروایات الواردة فی المستکرهة علی الزنا).
ج) اگر جانی قصد سرقت اموال را دارد اگر اطمینان به سلامت در صورت دفاع دارد جائز است دفاع.
د) در صورت کشته شدن جانی یا سارق در صورت جواز دفاع، دم او هدر است.
و اگر مجنی علیه کشته شود دم او هدر است.
ه-) در صورت خوف تلف جائز نیست دفاع از بردن اموال.
و اگر جانی قصد جان او را بنماید واجب است دفاع ولو ظن به تلف داشته باشد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی، 1418..
1) (1)
سؤال:
الف) نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادی که توسط دستگاه های مدرن تهیه می شود را بیان فرمایید. (مانند: فاکس، فیلم، عکس، نوار ضبط، تلفنگرام، زیراکس، پرینتر، اسکنر کامپیوتر و...)
ب) کدام یک می تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد و به عنوان مؤید تا چه حد قابل استناد است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) به این عنوان دلیلی نداریم در تمام این موارد میزان، اطمینان قاضی است، و قول اهل خبره موثق
ب) بعید نیست که لوث به این ها ثابت شود. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می دهد. به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می آید، بفرمایید: آیا می توان این کار را که در بانک ها یا شرکت ها - اشخاص حقوقی - و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ربا مختص است به بیع و قرض و در مورد سؤال سه قرارداد است.
1- بیع و شراء که دو نفر به صورت مشارکت خریده اند آن که صحیح است و ربا در آن نیست.
2- اجاره احد شریکین به شریک دیگر آن هم که ربا ندارد.
3- شرط تملیک - یا ملکیت - در آن هم تصور ربا نمی رود.
بنابراین معامله مذکوره صحیح است، و هیچ اشکالی ندارد.
البته در شرط تملیک که شرط فعل است، و شرط ملکیت که شرط نتیجه است اشکالاتی شده است که از نظر ما آن ها درست نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
مردی زنی را در اشهر حرم به قتل رسانده است، با توجه به این که وقوع قتل در این زمان موجب اضافه شدن ثلث دیه می شود؛ بفرمایید:
اگر اولیاء دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند، باید نصف دیه یک مرد در ماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
زنی که در اشهر حرم کشته شود چنانچه اولیاء دم بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه مرد که ثلث به آن اضافه می شود بدهند.
و اگر تقاضای قصاص نمایند چنانچه در اشهر حرم قصاص نمایند باید نصف دیه مرد در ماه حرام را بپردازند.
و الا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
با توجه به این که در زنای محصنه هنگام اثبات جرم با بینه، در صورت فرار مجرم از حفره می توان وی را برگرداند و حکم را اجراء نمود، ولی در صورت اقرار این کار را نمی توان انجام داد؛ بفرمایید:
الف) آیا می توان حکم رجم را به انواع دیگری از قتل تبدیل نمود یا خیر؟
ب) در صورت مثبت بودن جواب، آیا بین انواعی که احتمال زنده ماندن محکوم در آن وجود ندارد با مواردی که این احتمال هست، تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) حکم رجم را نمی شود به انواع دیگری تبدیل نمود.
روایتی است متضمن این که در زمان پیغمبر(ص) چنین اتفاقی شد مردم آن زانی را تعقیب نموده و کشتند رسول خدا(ص) به عنوان اعتراض فرمودند: هلا ترکتموه.
ب) همان روایت دال است بر عدم تفاوت بین موارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
اگر قاضی با علم خود حکم به رجم نماید؛ بفرمایید:
الف) در صورت فرار مجرم از حفره آیا می توان او را مجدداً به حفره برگرداند و حکم را اجراء نمود یا خیر؟
ب) اگر علم قاضی راه سومی باشد - ملحق به بینه یا اقرار نباشد - تکلیف چیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
من فعلاً مرددم و نمیدانم در باب حدود، قاضی می تواند به علم خود اجراء حد بنماید یا نه، مقتضای احتیاط، عدم اجراء حد است.
الف) ولی چنانچه قاضی بتواند با علم خود اجرای حد بنماید، ظاهراً در صورت فرار مجرم از حفره اگر یک سنگ به او اصابت کرده باشد نمی توان او را به حفره برگرداند به مقتضای اطلاق صحیحه ابی بصیر.
ب) بنابراین علم قاضی ملحق به اقرار می باشد. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
در صورتی که بعد از اعدام - حلق آویز، رجم یا... - و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکی قانونی در مجرم علائم حیاتی دیده شود و با مداوا سلامت خود را باز یابد؛ بفرمایید:
الف) اجرای مجدد حکم چه صورتی دارد؟
ب) آیا بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
ج) بر فرض لزوم اجرای مجدد حکم، دیه خسارت های وارده قبلی بر محکوم در دو حالت فوق به عهده کیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورت مهدور الدم بودن که فرض مسأله است باید اجراء حکم مجدداً بشود.
ب) ظاهراً فرقی بین حد و قصاص نیست.
ج) و خسارات وارده در صورتی که مجری حد تقصیر نکرده باشد به عهده او نیست. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
بعد از عقد نکاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهریه؛ بفرمایید:
الف) آیا زن می تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید؟
ب) در صورت جواز، آیا تمکین فقط منحصر به بضع است، یا سایر استمتاعات را هم شامل می شود؟
ج) آیا در این موارد نشوز صدق می کند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در نظر ما حتی در صورت موسر بودن زوج و معجل بودن مهر زوجه نمی تواند به خاطر عدم دریافت مهریه تمکین ننماید.
ولی چون عدم لزوم تمکین اجماعی است حرفی نداریم.
اما در صورت اعسار شکی نیست در لزوم تمکین کما هو المشهور بین الفقهاء.
ب) تمکین منحصر به بضع نیست، جواز یا عدم جواز آن شامل استمتاعات دیگر هم می شود.
ج) در صورت عدم جواز تمکین نشوز صدق می کند و در صورت جواز صدق نمی کند. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
الف) سرقت اطلاعات سری کد شده و رمزدار از شبکه های کامپیوتری یا کامپیوترهای شخصی و کشف رمز آن ها چه حکمی دارد؟
ب) سرقت و فروش غیرمجاز شماره های موبایل توسط آشنایان و تکنیک الکترونیکی مرکزی آن چه حکمی دارد؟
ج) آیا با وجود سایر شرایط، امکان اجرای حد سرقت وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) شکی نیست در حرمت عمل مفروض، و ضمان هم ثابت است.
ب) حرام است و موجب ضمان.
ج) اجراء حد سرقت متوقف است بر این که آن شئ مالیت دار در مکان محرزی باشد بنابراین اجراء حد سرقت در غیر از کامپیوترهای شخصی مشکل است و نباید اجراء شود، ولی حاکم شرع می تواند تعزیر کند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
با توجه به این که مدارهای ماهواره ای در سازمانی معین به کشورها اختصاص می یابد که بعد از این اختصاص، آن کشور می تواند ماهواره های خود - اعم از خود ساخته، خریده یا استیجاری- را در آن مدارهای محلی قرار دهد، بفرمایید:
الف) آیا حق استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است یا حق انتفاع؟
ب) آیا اجاره یا وقف آن ها توسط این کشورها ممکن است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ملکیت امری است اعتباری و لذا قائلیم به مالکیت حکومت.
و هوای بالای مملکت مافوق حریم ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی ملک حکومت است به بنای عقلاء.
و لذا بدون اجازه حکومت افراد مملکت دیگر حق ندارند هواپیما از بالای این مملکت ببرند.
بنابراین استفاده یک کشور از این مدارها به نحو مالکیت است.
ب) و اجاره و وقف آن ها توسط این کشورها ممکن است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد کسی که قرار است اعدام شود - حداً یا قصاصاً - بفرمایید:
الف) اگر حدود یا تعزیرات دیگری اقل از قتل، برای وی ثابت شود، می توان از آن صرفنظر نمود؟
ب) آیا بین حق الله و حق الناس تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) صرفنظر نمودن از حدود دیگر اقل از قتل جائز نیست.
بلکه باید همانگونه که روایات متعدّده وارد شده و فقهاء هم فتوی داده اند اول آن حد دیگر اقل را اجراء نمود بعداً کشته شود.
نهایت اختلافی است بین فقهاء در این که بعد از اجرای حداقل واجب است تأخیر قتل تا برء حاصل شود - یا مستحب است تأخیر - یا آن که تأخیر یک روز جائز است، یا تأخیر جائز نیست.
اقوی در نظر ما عدم جواز تأخیر است.
ولی اجماع ادعاء شده است بر جواز تأخیر.
ب) فرقی بین حق الله تعالی و حق الناس نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
با توجه به این که از نظر علمی هرگاه مردی فوت نماید، تا مدت محدودی می توان نطفه او را به رحم زن منتقل کرد و وی را باردار نمود؛ بفرمایید:
الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه چه حکمی دارد؟
ب) احکام مربوط به ولد را از نظر طهارت، ارث و... بیان فرمایید؟
ج) انتقال این نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) انتقال نطفه زوج پس از مرگ به رحم زوجه اشکال ندارد.
ب) بچه هم ملحق است به صاحب نطفه و زوج، و از حیث طهارت هم پاک است، ولی ارث نمی برد از زوج زیرا در وقت مردن پدر نبوده است، و بر حسب ادله اموال منتقل به ورثه شده است بعداً بچه ایجاد شده است.
ج) انتقال این نطفه به رحم اجنبیه جائز است.
و بچه هم ملحق به صاحب نطفه است، البته ارث نمی برد از او. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
آیا دولت اسلامی می تواند به علت مصالحی مهم، صحت بعض عقود یا ایقاعات (مثل ازدواج یا طلاق) را منوط به گذراندن مراحلی خاص کند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
دولت اسلامی مانند سایر دول حق چنین کاری ندارد، مگر با اذن فقیه جامع الشرائط آن هم در صورتی که بر ترک آن مفاسد مهمی مترتب شود، که در فقه از آن تعبیر به اختلال نظام می کنند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلا ملکی به 4 نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا...
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
ملک را به چهار نفر به نحو اشاعه بفروشد، و در ضمن عقد بیع شرط کند که تمام منافع در هر فصلی ملک یکی باشد، اشکال ندارد. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
درباره ماهیت حساب های بانکی از نظر اسلام؛ بفرمایید:
الف) آیا در بانک ها اعتبار و ارزش قراردادی پول به نام اشخاص ثبت و جابجا می شود یا به عین اسکناس اجازه در تصرف داده می شود؟
ب) آیا حکم شکل های مختلف حساب های بانکی (جاری، سپرده ثابت، مشارکت های بانکی و...) یکسان است؟
ج) حکم سودهای علی الحساب که در مشارکت های بانکی به سپرده گذار پرداخت می شود چیست؟
د) حکم جوائز و هدایایی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند چیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ممکن است به عین اسکناس اجازه تصرف داده شود، یا باین که صاحب پول به بانک قرض بدهد یا بفروشد، یا آن که پولش را به بانک اباحه کند ولو این که بانک آن را تملک کند و به دیگری بدهد و اباحه معوض باشد، یا آن که صاحب پول، پول را به شکل امانت و ودیعه در بانک بگذارد و اجازه دهد در آن تصرف کند نهایت آن که اجازه تصرف ناقل مجانی نیست بلکه در مقابل عوض است.
ب) حکم شکل های مختلف حساب های بانکی یکسان است.
ج) و سودهای بانکی، چنانچه پول قرض باشد حرام است.
و اگر پول را بفروشد آن هم اشکال دارد.
ولی اگر به عنوان اباحه به عوض، یا ودیعه و امانت باشد حلال است و اشکال ندارد.
د) جوائز و هدایای بانکی چون شرط نشده است و بانک هم ملزم به آن نیست و تنها برای تشویق مردم میدهد حلال است و هیچ اشکالی ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره شغل زن در بیرون از خانه؛ بفرمایید:
الف) اگر شوهر اجازه اتخاذ شغلی را به همسر خود داد آیا بعد از طی مراحلی خاص می تواند بگوید اجازه ادامه کار را نمی دهم یا این که اجازه اول، التزام به تمام لوازم آن می باشد؟
ب) آیا بین کار موقت با کار مستمر و همیشگی تفاوتی وجود دارد؟
ج) آیا بین استخدام توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی - خصوصاً دولتی - تفاوتی وجود دارد؟
د) آیا بین کاری که با حق شوهر منافات داشته باشد با شغلی که چنین منافاتی ندارد فرقی هست؟
ه-) آیا بین شغلی که با رها کردن آن به صاحب کار یا دیگران لطمه جدی می خورد با شغلی که چنین نیست فرق هست؟ (مثل ممنوعیت زن از ادامه تدریس در وسط سال تحصیلی که باعث ضرر زدن به آموزشگاه و محصلین می گردد).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه اجاز اتخاذ شغل را در ضمن عقد لازمی شرط نماید نمی تواند بگوید اجاز ادامه کار را نمی دهم.
ادامه جواب:
و چنانچه ابتدائی باشد
اگر در برابر آن اجازه چیزی گرفته باشد نمی تواند منع کند، زیرا در این صورت از قبیل اباحه به عوض می شود که از عقود لازمه است.
و اگر چیزی نگرفته باشد در صورتی که آن اجازه اسقاط حق باشد و آن را از حقوق بدانیم باز نمی تواند منع از ادام کار نماید.
ب) در احکام فوق الذکر بین کار موقت با کار مستمر فرقی نیست.
ج) کما این که بین اشخاص حقیقی با حقوقی تفاوتی نیست.
د) در مواردی که در بالا ذکر شد بر عدم جواز منع، بین کاری که با حق شوهر منافات داشته باشد و غیر آن فرقی نیست، بلی در غیر آن موارد اگر ادامه کار با حق شوهر منافات داشته باشد می تواند بگوید اجازه کار نمی دهم و در صورت عدم منافات نمی تواند بگوید اجازه نمی دهم.
ه-) کما این که در غیر آن موارد بین شغل ها تفاوتی نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
الف) آیا فروش یا اهدای اعضای بدن برای جراحی و پیوند به دیگران جایز است؟ (مثل فروش کلیه)
ب) آیا این کار برای پیوند این اعضاء به دیگران بعد از مرگ خود شخص جایز است؟ (مانند فروش قلب و چشم)
ج) آیا شخصی که قرار است اعدام شود می تواند به نحو «الف» یا «ب» اقدام نماید؟
د) با توجه به این که فروش و پیوند، موجب تأخیر اجرای حکم می شود آیا بین حد یا قصاص تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) اهداء اعضای بدن برای پیوند به دیگران، و واگذاری به دیگران در مقابل پول به غیر خرید و فروش جائز است - خصوص خرید و فروش جائز نیست.
ب) قطع اعضاء مرده برای پیوند به دیگران جائز است مشروط به وصیت خود او و یا اجازه ولی.
ج) در حکم بالا فرقی بین کسی که باید اعدام شود و غیر او نیست.
د) این مقدار تأخیر خصوصاً برای مصلحت مهم تر مانعی ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره سن بلوغ دختر، بفرمایید:
الف) سن بلوغ دختر از نظر شرعی چیست؟
ب) آیا برای دختر از حیث بلوغ می توان بین عبادیات، عقود و ایقاعات تفاوتی قائل شد؟
ج) برای اجرای حدود و قصاص چطور؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) سن بلوغ دختر از نظر شرع نه سال است.
ب) و بین عبادات و معاملات فرقی نیست.
غایة الامر در معاملات رشد هم معتبر است که آن هم باید رعایت شود.
کما این که در صوم اگر مضر باشد به او وجوب ساقط است.
ج) در اجراء حد بر مریض و مستحاضه روایاتی دال است بر جواز تأخیر و علتی که در آن روایات ذکر شده است، می تواند مدرک باشد بر جواز تأخیر حد نسبت به دختر تازه بالغه شده. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره خسارت زائد بر دیه، بفرمایید:
الف) آیا دیه همان خسارت است یا جانی باید علاوه بر دیه، خسارت های وارد آمده به مجنی علیه و کلیه هزینه های درمان را بپردازد؟
ب) جایی که مقدار دیه از خسارت بیشتر، مساوی یا کمتر باشد چه حکمی دارد؟
ج) اگر در موارد فوق جواب منفی است، آیا حکومت می تواند برای جبران خسارت های زائد بر دیه، قانونی وضع کند که جانی را ملزم به پرداخت آن نماید؟
د) آیا بین انواع خسارت ها مثل خسارت هزین درمان یا از کارافتادگی (مانندفلج شدن دائمی دست خطاط) تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در مواردی که شارع مقدس دیه تعیین فرموده است چیز دیگری بر جانی لازم نیست.
ب) و فرق بین موارد نیست.
ج) حکومت هم نمی تواند زاید بر دیه قانونی وضع کند که جانی ملزم باشد به پرداخت چیزی غیر از دیه، و ارش که همان دیه است در مواردی که مقدار آن تعیین نشده باشد.
د) خسارات از قبیل فلج شدن، خود دیه بر آن تعیین شده که زائد بر دیه جنایت بر اعضاء باید داده شود.
و هزینه درمان غیر از آن است. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419.
1) (1)
سؤال:
در مواردی که شارع نحوه اجرای اعدام را معین نکرده است، بفرمایید:
الف) آیا برای اجرای اعدام - در مواردی که شارع نحوه آن را مشخص ننموده است - واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حداقل ممکن درد را برای محکوم در بر داشته باشد یا خیر؟
ب) آیا بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
شارع مقدس در کیفیت اعدام مطلقاً می فرماید باید نحوی باشد که خیلی دردناک نباشد
و با شمشیر تیز آن هم در گردن که شاید کماذیت تر است دستور قصاص را داده است
و در باب حدود نیز سفارش زیاد شده است
و با الغاء خصوصیات می توان نتیجه گرفت که حکومت باید نوعی را اختیار کند که کماذیت تر است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
از آنجا که در عرف قانون حقوقی کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سن رشد متعاملین برای ذکور و اناث 18 سال شمسی تمام دانسته شده و همینطور در قوانین جزائی کشور ما و اکثر کشورها، اطفال کسانی هستند که بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگی شود؛ بفرمایید:
1- آیا حاکم شرع در محاکم قضائی می تواند در احکام کیفری این افراد که از نظر شرعی بالغند، ولی زیر سن قانونی 18 سال هستند تخفیفاتی قائل شود؟
2- اگر جواب منفی است، با توجه به این که در اکثر کشورهای جهان برای بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوق و کیفری خاصی اعمال می شود که بیشتر مبتنی بر اقدامات تأمینی و تربیتی است و این امر به عنوان عرف قانونی در سطح بین المللی شناخته شده است؛ بفرمایید:
الف) آیا حاکم شرع می تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیری از وهن اسلام و نظام اسلامی و نیز جلوگیری از بهانه جویی سازمان های بین المللی و معاندین اسلام و نظام اسلامی و به منظور عمل اجمالی به تعهدات بین المللی) در بعضی از مجازات های این دسته، تخفیف قائل شود؟
ب) آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتی وجود دارد؟
ج) آیا در موارد مذکور بین حد و قصاص تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
شارع مقدس سن بلوغ پسر و دختر را تعیین کرده است، حاکم شرع حق ندارد در احکام کیفری این افراد تخفیفاتی قائل شود.
الف) عناوین ثانویه که اشاره شده است به آن ها. در صورت تزاحم با عناوین اولیه از حیث ملاکات احکام، در صورتی که مجتهد تشخیص دهد اهم است از ملاکات احکام اولیه. حاکم شرع مانند سایر موارد تزاحم می تواند در بعضی از مجازات ها و یا در بعضی ازسن ها تخفیف قائل شود.
ب) و در اینگونه موارد بین دختر و پسر تفاوتی نیست
ج) و در حد به این کبری کلیه در روایات اشاره شده است.
مثلاً مریض را در روایات دستور داده شده است اجراء حد نشود تا خوب شود.
و یا مستحاضه اجراء حد تأخیر بیافتد تا قطع خون شود.
از این روایات میتوان استفاده کرد که نسبت به بعضی از دخترها و پسرها در اوائل بلوغ چون مقاومتشان کم است اجراء حد یا قصاص اعضاء تأخیر بیافتد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره مجرمی که بیمار است؛ بفرمایید:
الف) آیا حاکم شرع می تواند در حال بیماری حکم وی را اجراء نماید یا باید تا بهبودی کامل وی، آن را به تأخیر اندازد؟
ب) بر فرض لزوم تأخیر اجرای حکم تا کسب بهبودی؛ بفرمایید:
1- مراد از بیماری مانع اجرای حکم، از نظر شرعی چیست؟ (آیا همان متفاهم عرفی است یا آنچه پزشکان آن را بیماری می نامند و یا امر ثالثی است؟)
2- آیا حیض و نفاس و استحاضه در حکم بیماری است؟
3- آیا بین عارضه ای که محکوم عمداً بر خود وارد کرده با آنچه به طور طبیعی عارض شده تفاوتی هست؟
4- آیا بین عارضه دائمی (مانند سرطان) و موقتی (مانند درد آپاندیس) فرقی هست؟
5- در عوارض موقت و زائل شدنی، آیا بین مواردی که برای درمان، زمان زیادی نیاز است (مانند بیماری سل) با مواردی که چنین نیست (مانند تب و لرز) تفاوتی وجود دارد؟
6- آیا بین مواردی که درمان آن هزینه بسیار بالایی دارد (مانند جراحی قلب) با مواردی که چنین نیست تفاوتی هست؟
7- اگر محکوم، مغمی علیه شود، چه حکمی دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) روایاتی دلالت می کند بر این که بر مریض اقامه حد نمی شود تا خوب شود.
1- مراد از مرض مانع به قرینه مناسبت حکم موضوع مرضی است که اجراء حد موجب عوارض شدیدی بشود زاید بر آنچه بر شخص صحیح وارد می شود.
و در خصوص مریضی که یخاف علیه الموت روایت خاصی وارد است. ولی به واسطه آن روایت نمی توان از اطلاق روایات دست کشید.
2- و در مستحاضه نیز روایتی وارد است دلالت دارد بر این که اجراء حد باید تأخیر بیافتد تا قطع شدن خون.
3- مقتضای اطلاق روایات عدم فرق بین مرض عمدی و طبیعی است.
4- روایات تأخیر به قرینه آن که غایت تأخیر را خوب شدن قرار داده مختص است به عارضه موقت.
و در عارضه دائمی روایتی دال است بر این که به وسیله یک بسته صد عددی یک ضربه به او زده می شود.
5- در عوارض موقت و زائل شدنی بین مواردی که برای درمان، زمان زیادی نیاز است یا مواردی که چنین نیست فرقی نیست.
6- کما این که فرقی بین مواردی که درمان هزینه زیادی دارد و غیر آن نیست.
7- در مغمی علیه روایت خاصی ندیدم.
ولی از روایاتی که در مجنون وارد است دلالت دارد بر این که اگر در حال سلامت زنا کرد و بعد دیوانه شد اجراء حد بر او در حال جنون می شود.
حکم مغمی علیه نیز استفاده می شود و باید اجراء حد بشود. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 19 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
اگر مجرمی که قانوناً باید بازداشت شود در مکه دیده شود، بفرمایید:
الف) آیا از نظر شرعی امکان بازداشت وی وجود دارد؟
ب) آیا در فرض مذکور بین انواع جرایم (سرقت، قتل، بدهکاری، جاسوسی، مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض و...) تفاوتی هست؟
ج) آیا بین حرم و بیت الحرام تفاوتی وجود دارد؟
د) آیا بین مسلمانان، کافر و اهل کتاب تفاوتی هست؟
ه-) آیا بین کسی که اتفاقاً به مکه رفته با کسی که به آنجا پناهنده شده، تفاوتی هست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مجرمی که در مکه دیده شود، چنانچه جرم در خارج از حرم انجام شده باشد نمی شود در حرم بر او اجراء حد نمود.
و اگر در حرم مرتکب جرم شده باشد می شود در حرم اجراء حد نمود.
ب) و در جرائم بین انواع آن تفاوتی نیست.
ج) موضوع حکم حرم است نه خصوص مسجد الحرام.
د) در این حکم بین مسلمانان و کافر تفاوتی نیست.
ه-) کما این که تفاوتی نیست بین کسی که پناهنده شده باشد و غیر او. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 18 جمادی الاولی 1419).
1) (1)
سؤال:
با عنایت به این که نظارت حاکم در استیفای قصاص ضروری است؛ بفرمایید:
الف) آیا برای قصاص، لازم است ولی دم از ولی امر، یا منصوب از طرف او استیذان نماید؟
ب) در صورت لزوم استیذان، بفرمایید:
1- اگر بدون استیذان، قصاص انجام شد؛ آیا صرفاً گناه کرده یا خود، قاتل محسوب می شود؟
2- اگر استیذان شد لکن ولی امر اذن نداد و قصاص انجام گرفت چطور؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
به نظر اینجانب اذن حاکم شرع در استیفای قصاص لازم نیست.
و ولی دم بدون اذن حاکم می تواند قصاص کند.
بلی مسأله دیگری هست، و آن این که اگر قاتل منکر قتل باشد تا اثبات قاتل بودن او نزد حاکم نشود، ولی مقتول به حسب ظاهر نمی تواند او را بکشد.
و چنانچه بکشد ولی مقتول می تواند طرح دعوی نماید.
و اگر نتوانست بر ادعاء خود دلیلی اقامه نماید حاکم شرع می تواند حکم به قصاص بر او بنماید. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 19 جمادی الاولی 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد قسامه بفرمایید:
الف) آیا قسامه، در جنایت عمدی بر اطراف، مستلزم قصاص می شود یا خیر؟
ب) با فرض این که جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه میزان است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) با قسامه در جنایت عمدی بر اطراف اگرچه دیه ثابت می شود. ولی قصاص ثابت نمی شود، و دلیل مختص به قصاص در نفس است.
ب) نصاب قسامه در جنایت بر اطراف چنانچه جنایت موجب دیه کامله باشد شش قسم است، چنانچه کمتر باشد به آن حساب مثلا اگر ثلث دیه باشد دو قسم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد قصاص اطراف بفرمایید:
الف) آیا مجنی علیه می تواند بخشی از قصاص را اجراء و بخش دیگر را عفو نماید؟ (مثلا: جانی دست مجنی علیه را از کتف قطع کرده است؛ مجنی علیه خواهان قطع دست جانی از آرنج باشد).
ب) آیا می تواند برای قسمتی از جنایت طلب قصاص کرده و برای بخش دیگر دیه بگیرد؟
ج) آیا می تواند برای قسمتی از جنایت طلب قصاص کرده و نسبت به بخش دیگر مصالحه کند؟
د) آیا رضایت و عدم رضایت جانی در سه حالت فوق، تأثیری خواهد داشت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهراً جائز باشد، در صورتی که قصاص آن بخش اشد نباشد، و احتمال سرایت به بخش دیگر یا به نفس نباشد، پس در مثال مذکور در سؤال جائز است قطع ید از آرنج.
ب) چنانچه بخش دیگر دیه مقدری داشته باشد مانند مثال در سؤال جائز نیست.
و اگر دیه مقدری نباشد مانند آن که کف دست و بعض ذراع را قطع کرده باشد جائز است که کف را قطع نموده و ارش بعض ذراع را بگیرد.
ج) و یا مصالحه نسبت به آن بعض بنماید.
د) در موارد عدم جواز که اشاره شد اگر جانی راضی باشد. به تبعیض مسأله به این وضوح نیست و خالی از اشکال نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد قصاص اطراف بفرمایید:
الف) آیا ملاک، رعایت مماثلت نسبیه است یا عرفیه؟ معیار هر کدام چه می باشد؟
ب) در کدام صورت، قصاص تبدیل به دیه میشود؟
ج) آیا بین طول، عرض و عمق در اجرای قصاص تفاوتی هست؟
مثلاً: اگر جانی لاغر و مجنی علیه چاق است و نیمی از بازوی مجنی علیه - به عمق 3 سانتی متر - بریده شده است. آیا در قصاص باید نیمی از بازوی جانی لاغر را برید که 2 سانتی متر است یا باید همان 3 سانتی متر بریده شود، اگرچه بیش از نصف بازو باشد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در قصاص اطراف تساوی در مساحت معتبر نیست چون مقابله در آن موارد بین طبیعی چشم و چشم، و انف و انف و غیرهما و نظر به صغر و کبر نیست.
بلی در باب جروح مقابله بین جرح و مماثل آن است لا محالة مساحت معتبر است.
ب) در صورتی که مساحت جراحت در عضو مجنی علیه - تمام عضو جانی را می گیرد و زیاده هم دارد به واسطه صغر عضو جانی - قصاص از عضو دیگر جائز نیست، بلکه به مقداری که عضو جانی تحمل دارد قصاص می شود و در زاید متعین است دیه
و در قصاص اطراف هم چنانچه احتمال سرایت قطع عضو به جان جانی برود قصاص مبدل به دیه می شود
ج) در مماثلت معتبر در جروح میزان، مساحت است طولاً و عرضاً و مساحت عمقی معتبر نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1420..
1) (1)
سؤال:
در مورد قصاص نفس بفرمایید:
الف) آیا اولیاء دم می توانند به جای قصاص نفس، عضوی از اعضای قاتل را قطع کنند؟ (مثلا به جای کشتن قاتل یکی از پاهای او را قطع نمایند).
ب) آیا اولیاء دم می توانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی طلب دیه نمایند؟
ج) آیا اولیاء دم می توانند عضوی از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقی مصالحه نمایند؟
د) آیا رضایت و عدم رضایت قاتل در سه حالت فوق، تأثیری خواهد داشت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) فقهاء در مسائل مختلفه تصریح نموده اند به این که تبعیض در قصاص جائز نیست، و در خصوص موردی که مماثلت متعذر است جماعتی قائل به جواز شده اند. بنابراین در مسأله مورد سؤال به طریق اولی جائز نیست.
ب) تفاوتی نیست بین آن که بعد از قطع عضو نسبت به مابقی، دیه طلب نمایند یا نه؟
ج) کما این که فرقی نیست بین آن که نسبت به بقیه مصالحه کنند یا نه؟
د) رضایت جانی هم در این حکم تأثیری ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
الف) هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، به عهد بیت المال است یا محکوم علیه؟
ب) در صورتی که به عهد بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اولیه دارد یا معالجات بعدی را نیز در برمی گیرد؟
ج) آیا بین فقیر و غنی در حکم مذکور فرقی هست یا نه؟
د) آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در خصوص حد سرقت روایاتی دلالت می کند بر این که هزینه درمان و بهبود شخص مذکور با امام است، ولی به اتفاق حمل شده است بر استحباب. به هر حال مؤنه و هزین مذکوره به عهده حاکم یا بیت المال نیست.
ب) وعلی فرض آن که مراد از روایات قرار دادن هزینه به نحو لزوم بر بیت المال باشد فرقی بین معالجات اولیه و بعدی نیست.
ج) ولی بین فقیر و غنی فرق هست، اگر فقیر باشد فقهاء فتوی داده اند به اینکه هزینه مذکوره مانند مصارف دیگر مسلمین به عهده بیت المال است.
د) در احکامی که بیان شد بین حد و قصاص اطراف تفاوتی نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیر اسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمایید:
1- در مورد مجرمین ایرانی؛ با توجه به صدور احکام حبس توسط دادگاه های غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟
2- در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمایید:
آیا اصولا دادگاه های ما مکلف به محاکم مجدد و صدور حکم براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشند یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
مسأله چنانچه مفصلاً بیان شود جنب سیاسی پیدا می کند و مستلزم آن است که... ولی اجمالاً عرض می کنم حکومت اسلامی موظف به عمل به معاهدات بین المللی
ادامه جواب :
است در صورت امضاء آن قراردادها پیغمبر اکرم ) ص)به معاهده با مشرکین وفادار ماند تا آن که آن ها نقض عهد نمودند، بعد از آن آیه برائت از مشرکین نازل شد. متأسفانه بعضی به این آیه استدلال نموده اند بر... بنابراین باید محبوسین را بر حسب قرارداد تحویل داد. و اما حبس ایرانیان چناچه در معاهده چنین است که باید حبس در ایران بشوند (که خیال می کنم چنین نیست) باید حکم اجراء شود و الا آن حکم قابل اجراء در حکوت اسلامی نیست. و چنانچه کاری که سبب حبس آن ها در کشور دیگر شده است جرم محسوب می شود معامله با آن ها مانند معامله با سایر مجرمین است، در صورتی که از حقوق الناس باشد با مطالبه من له الحق محاکمه خواهند شد. و اگر از قبیل حق الله باشد حاکم شرعی باید او را محاکمه کند، و به وظیفه خود عمل کند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد صغار و مجانین که مورد ضرب و جرح یا توهین قرار گرفته باشند؛ بفرمایید:
الف) آیا اولیاء آنان با رعایت غبطه مولّی علیه حق گذشت دارند یا خیر؟
ب) ملاک در رعایت غبطه مولّی علیه چیست؟ (آیا صرف عدم الضرر کافی است یا باید نفع صغیر لحاظ گردد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) مقتضای عموم دلیل ولایة همان است که جماعتی از فقهاء مانند علامه و شهیدین فرموده اند: که با رعایت غبطه مولی علیه ولی حق گذشت دارد.
ب) ظاهراً عدم المفسدة کافی است وجود مصلحت لازم نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
اگر شخصی کشته شده و جنازه او مثلاً در بیابان، منزل یا باغی یافت شود و هیچ یک از قاتل و مقتول شناسایی نشوند؛ بفرمایید:
الف) آیا دیه ای وجود دارد؟
ب) بر فرض ثبوت، پرداخت دیه به عهد کیست و مورد مصرف آن کجاست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در صورتی که کشته در قریه یا قریب به آن پیدا شود اهل آن قریه دی او را باید بپردازند مگر آن که بینه باشد بر این که آن ها قاتل نیستند. و اگر بین دو قریه پیدا شود، قریه نزدیکتر باید دیه را بپردازند و اگر متساوی باشند هر دو قریه مشترکاً باید بپرازند. و چنانچه کشته در ازدحام یا چاهی یا در جاده عمومی یا بیابان و امثال آن ها پیدا شود به نحوی که نتوان کشته را به شخص خاصی یا جماعت مخصوصی یا قریه معلومه نسبت داد دیه را باید از بیت المال مسلمین پرداخت نمود.
ب) بنابراین در بعضی موارد دیه به عهده بیت المال است کما هو مورد السؤال و چنانچه اولیاء مقتول پیدا شوند به آن ها داده میشود و الا مال امام است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
1- چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد آیا می توان وی را تا زمان اجراء حکم - هر چند در مدت زمان طولانی - در حبس نگه داشت؟
الف) اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری می کنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می باشد).
ب) عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول از طرف اولیاء خواهان قصاص.
ج) عفو برخی از اولیاء دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیاء خواهان قصاص.
د) عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه.
ه-) مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه.
و) عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی.
ز) فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم یا افراد خبره از اجرای حکم.
ح) مورد بند ز» در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد.
2- در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاه ها می توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در جمیع موارد ذکرشده ظاهراً می توان محکوم را حبس نمود و در بعضی از آن موارد فقهاء تصریح به آن نموده اند. و علت را جمع بین حقین، و حبس نمودن را مقدمه حفظ حقوق آن ها دانستهاند، و این وجه در تمام آن موارد جاری است بنابراین چنانچه با اخذ وثیقه یا با ضمانت حفظ حقوق بشود میتوان حبس را مبدل به آن نمود. به عبارت دیگر فقیه از طرف امام(ع) قاضی تعیین شده است، پس هر وظیفه که قضاة عالم در این موارد دارند بر حسب نصب فقیه قاضیا - می توان انجام داد. به علاوه در بعضی موارد تجویز حبس نموده اند - آن هم مؤید این مطلب است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
1- چنانچه اولیاء دم در مقام مصالح قصاص با مبلغی زائد بر دیه، مقداری را تقاضا کردند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست؛ آیا دادگاه می تواند فرصت محدودی برای اجرای قصاص به اولیاء دم بدهد و پس از انقضای مهلت مذکور و عدم تقاضای قصاص، محکوم را لااقل با اخذ وثیقه آزاد نماید؟
2- در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا با أخذ وثیقه و قید ضمانت؟
3- در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورث کبیر خواهان قصاص بودند ولی برای استیفای قصاص قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا می توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگرچه مدت طولانی) در زندان نگه داشت؟
در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمل سال های متمادی در زندان (مثلاً 14 سال برای بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجرای حکم قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1- بلی دادگاه میتواند فرصت دهد
2- ولی پس از انقضاء مهلت و عدم تقاضای قصاص باید آزاد گردد. نهایت اگر کاشف از عفو باشد بدون وثیقه، و الا با وثیقه جمعاً بینالحقین.
3- و در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر باشد، می شود تا زمان بلوغ قصاص را تأخیر انداخت، و در این کار نه تنها جریمه نیست، بلکه حفظ حیاة او است در این مدت و این به نفع او است و مسلماً با این کار راضی است، و این خدمت است نه جریمه. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
همان گونه که مستحضرید براساس برخی روایات وارده در باب دیات، خوب شدن بعضی جراحات یا نقص عضوها (نظیر شکستگی استخوان در اعضایی که دیه مقدره دارد یا شکافتن لب) میزان دیه را تغییر میدهد. با توجه به اینکه امروزه به خاطر پیشرفت علم پزشکی تعداد قابل ملاحظه ای از جراحات و نقص عضوها قابل درمان می باشد؛ بفرمایید:
1- آیا تأثیر درمان در میزان دیه را به غیر موارد مصرح در فقه نیز می توان تعمیم داد؟
2- آیا پیوند عضو مقطوع در میزان دیه تأثیر دارد یا خیر؟ (در صورتی که انگشت یا دست شخصی در اثر جنایت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد می توان عضو مقطوع را پیوند زد).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1- چون موارد تغییر میزان دیه زیاد است، می توان از آن ها استفاده کبری کلیه نمود. غای الامر در مواردی که تصریح شده است به مقدار تغییر کلامی نیست. و در مواردی که تصریح نشده تعیین مقدار با نظر حاکم است.
2- و اما پیوند عضو مقطوع، چون در مواردی فقهاء تصریح کرده اند به عدم تغییر دیه و عدم سقوط آن و استدلال نموده اند به اطلاق ادله بنابراین می توان فتوی داد به این که پیوند عضو مقطوع تغییری در دیه نمی دهد ولی به نظر ما برخلاف مشهور بین فقهاء اظهر سقوط قصاص است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
1- در مواردی که براساس دستور شارع مقدس، خوب شدن جراحت یا نقص عضو، میزان دیه را تغییر می دهد، مخارج و هزینه های درمان به عهده جانی است یا مجنیعلیه؟
2- چنانچه به عهد مجنی علیه باشد در مواردی که هزینه های درمان بیش از مقدار دیه مأخوذه است، آیا راهی برای جبران خسارات زائد بر مقدار دیه وجود دارد یا خیر؟
(در این گونه موارد چه بسا هزینه های درمان بیش از مقدار دیه مقرره باشد).
3- در مواردی نظیر شکستگی ستون فقرات که دیه کامله دارد، طبق فتوای فقهاء اگر این شکستگی به گونه ای معالجه شود که اثری از جنایت باقی نماند، جانی باید یکصد دینار بپردازد. در این گونه موارد فعلیت درمان و اصلاح ملاک است یا قابلیت آن؟
به این معنی که اگر فعلیت ملاک باشد از ابتداء دیه کامله به عهده جانی قرار می گیرد و جانی یا موظف به پرداخت تمام دیه می باشد - که پس از اصلاح و خوب شدن، 900 دینار به او پس داده می شود - و یا منتظر می ماند که پس از معالجه، دیه مقرره (100 دینار) را بپردازد. (اگرچه ذمه اش به کل دیه مشغول است).
ولی اگر قابلیت درمان ملاک باشد از همان ابتداء، ذمه جانی به یکصد دینارمشغول می شود.
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1- ظاهر از آن روایات این است که خود آن جرح یا نقص عضو تا مدت معین خوب شود که آن کاشف است از مقدار واقعی اثر آن جنایت.
2- بنابراین موردی که با هزینه و درمان خوب شود یا همان دیه ثابت است و یا مراجعه به حکومت و ارش می شود در آن موقع حاکم مقدار ضرر و مجنی علیه را حساب نموده و همه را از جانی می گیرد.
3- میزان قابلیت است و لذا فقهاء می فرمایند به اهل خبره مراجعه شود اگر گفتند خوب می شود مقدار کم را بگیرد و الا همان دیه را. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
براساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت دیه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات یا تلفات ناشی از تصادفات رانندگی) 2 سال می باشد؛ آیا تقاضای اعسار جانی قبل از انقضای مهلت مقرر، مسموع می باشد یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
قاضای اعسار تنها مسموع نیست، بلکه چهار شرط یا پنج شرط باید باشد تا حاکم متقاضی را حجر کند. یکی از آن ها حلول دین است پس دین مؤجل برای سماع دعوی کافی نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مواردی که سارق مورد عفو مسروق منه قرار میگیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی می تواند حد را اجراء نماید یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مسروق منه سارق را قبل از مراجعه به حاکم عفو کند، حد ساقط می شود، و اگر بعد از مراجعه باشد حد ساقط نمی شود. و در مورد سقوط حاکم به هیچ عنوان حق اجراء حد ندارد. بلی تعزیر چنانچه سببش محقق باشد که در صورت ثبوت سرقت موجود است مانعی ندارد. والله العالم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد سرقت مستوجب حد بفرمایید: آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجرای حد وجود دارد یا خیر؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
پس از مراجعه به حاکم شرع عفو مسروق منه نسبت به اجرای حد تأثیر ندارد حاکم باید اجرای حد بنماید. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 8 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
چنانچه تعزیر علاوه بر تازیانه مصادیق دیگری داشته باشد؛ (مانند: حبس، جزای نقدی، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز کسب، ابطال گواهینامه رانندگی، محرومیت از مشاغل دولتی، ثبت سوء سابقه و...) بفرمایید:
الف) آیا تعبیر «التعزیر دون الحد» فقط در خصوص تازیانه رعایت می شود یا شامل دیگر موارد مذکور نیز می شود؟
ب) در صورت شمول به موارد دیگر، ملاک «دون الحد» چه می باشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
تشکیل حکومت اسلامی از ضروریات است، و شارع مقدس امضاء نموده است آن را و اسلام اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی نموده، و این مهم بدون در نظر گرفتن عقوبات دیگر مانند حبس و غیره قابل تحقق نیست. بنابراین تمام این عقوبات مشروعیت دارد در صورتی که رعایت قانون بشود، و افراد نااهل متصدی نباشند. (که با کمال تأسف در این زمان زیادی از نااهل ها متصدی می باشند و وجهه حکومت اسلامی را مشوه جلوه دادهاند، و اگر معاندین و جهان گذاشته بودند همانگونه که در اول حکومت اسلامی تشکیل شد ادامه پیدا می کرد تحقیقاً دنیا را تحت تأثیر قرار می داد - و بدون شک مقدم ظهور حضرت بقیة الله ارواح من سواه فداه می شد) وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
همانطور که استحضار دارید دربار دی انگشتان دو قول وجود دارد:
الف) تساوی انگشتان از نظر دیه:
براساس این قول که میان قدماء و متأخرین شهرت یافته و روایات چندی بر آن دلالت دارند، به هر یک از انگشتان، عشر دی کامل تعلق می گیرد.
ب) تفاوت انگشت ابهام از نظر دیه با سایر انگشتان:
اصحاب این قول گرچه به سه دسته تقسیم می شوند و هر کدام در تعیین دی ابهام و سایر انگشتان نظری را برگزیده اند؛ ولی همگی بر متفاوت بودن دی ابهام با غیر آن اتفاقنظر دارند. صاحبان این قول را برخی از قدماء مثل ابیالصلاح حلبی در کافی و ابنزهره در غنیه و صاحب اصباح الشیعة تشکیل می دهند. معتبره ظریف با یکی از نظرات سهگانه فوق هماهنگ می باشد و شیخ در مبسوط از آن به روایت اکثر اصحاب یاد می کند و در خلاف بر مفاد آن ادعای اجماع مینماید. مرحوم خوئی همین روایت را برمی گزیند و وجه ترجیح آن بر سایر روایات را مخالفت آن با عامه معرفی می کند. با عنایت به این که در عصر حاضر که مشاغل متحول و دگرگون شده است، اشخاصی که دچار آسیبدیدگی در ناحی انگشتان شده اند و دارای مشاغلی چون جراحی و خطاطی، و... هستند، اظهار می دارند صدمه وارده، به شغل آن ها آسیب جدی رسانده است؛ بفرمایید:
الف) آیا می توان گفت تفاوت مطرح در معتبر ظریف میان ابهام و سایر انگشتان، به خاطر تفاوت در میزان کارائی آنهاست؟
ب)- بر این اساس، آیا می توان از انگشت ابهام الغاء خصوصیت کرد و این تفاوت را در مورد سایر انگشتان نیز تعمیم داد؟ یعنی نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهمیت شغل و ارزش هر انگشت عمل کنیم و به تعیین دیه و خسارات وارده بپردازیم؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اقوال در مسأله چهار است:
1- ما هو المشهور بین الاصحاب، که به هر یک از انگشتان عشر دیه کامل تعلق می گیرد. مدرک چند روایت صحیحه.
2- آنچه شیخ در خلاف، و ابن حمزه در وسیله، و استاد اعظم در مبانی تکمله منهاج اختیار نموده اند که در قطع ابهام ثلث دیه ید یا پا در بقیه هر کدام سدس دیه ید یا پا.
3- ما عن الحلبی و آن آنکه در خصوص ابهام دست ثلث دیه دست در بقیه انگشتان دست سدس دیه - و اما انگشتان پا در هر کدام حتی ابهام عشر دیه.
4- ابن زهره در غنیه و صاحب اصباح فتوی داده اند و آن، آنکه دیه ابهام ید ثلث دیه ید - و در ابهام پا ثلث دیه آن - و در بقیه عشر دیه بلا فرق بین الرجل والید.
و اما روایات دو دسته است:
دسته اول دلالت می کند بر تساوی انگشتان در دیه و فرقی بین پا و دست نیست.
دسته دوم که خبر معتبران دسته، معتبره ظریف است و آن در دیه دست است فقط دلالت می کند بر اینکه در انگشتان دست بین ابهام و بقیه تفاوت است در ابهام ثلث دیه ید در بقیه سدس دیه.
قائلین قول دوم به آن روایت استناد نموده و مختص به ید می دانند کما هو ظاهرها.
و قائلین به قول سوم به همان روایت با الغاء خصوصیت دست و تعدی بهپا نموده اند. و اما قول چهارم من مدرکی بر آن پیدا نکردم - و از طرفی آن قول بر بعضی احتمالات نقص در دیه و بر بعض دیگر زیادی لازم می آید. و چون وجهی بر الغاء خصوصیت نمی بینم. پس امر دائر است بین دو قول، اول و دوم. و چون نسبت دو دسته روایات عموم خصوص مطلق است، زیرا دسته اول دال است بر تساوی انگشتان و دسته دوم در خصوص ابهام مزیتی را بیان می کند، حمل عام بر خاص می شود - در نتیجه قول دوم اقوی است مگر آن که دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در این صورت اقوی قول اول است. بنابراین موردی به دو سؤال بعد نمی ماند. و چون بر الغاء خصوصیات وجهی نیست، بنابراین حکم روشن است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 28 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
در صورتی که شخص محکوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد؛ بفرمایید:
1- با توجه به این که عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود، آیا مثلاً چشم کسی که به حسب ظاهر سالم است ولی بینایی ندارد عضو ناسالم محسوب می شود یا چنین فردی فاقد عضو به حساب می آید؟
2- اگر جانی، فاقد بینایی چشم راست باشد و چشم راست کسی را کور کرده باشد، آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور می شود یا خیر؟
3- اگر سلب بینایی با کندن حدقه باشد و خود جانی حدقه چشمش سالم است ولی بینایی ندارد، هنگام قصاص تکلیف چیست؟ (آیا حدقه در مقابل حدقه قصاص می شود و نسبت به سلب بینایی دیه اخذ می گردد یا حکم دیگری دارد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1- چشم کسی که بینایی ندارد عضو ناسالم است، ولی چنانچه صاحب آن چشم بیناییدار را کور کند - مجنی علیه می تواند چشم دیگر او که بینایی دارد را کور کند، و اگر چشم دیگر او هم بینایی ندارد مجنی علیه مخیر است، بین اخذ دیه کامله چشم، و بین قصاص در حدقه، و اخذ دو ثلث یا سه ربع دیه چشم برای سلب بینایی در صورتی که سلب بینایی با کندن حدقه باشد. والله العالم (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد توبه بفرمایید:
1- در مواردی که توبه مسقط حد است آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم برای سقوط حد کافی است یا باید عملی دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟
2- در مواردی که توبه قبل از اقام بینه مسقط حد است آیا ثبوت توبه قبل از بینه کافی است یا اظهار توبه عند الحاکم نیز باید قبل از بینه باشد؟
3- آیا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است یا در صورت شبه توبه نیز حاکم شرع میتواند با تمسک به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حد را اجراء نکند؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
1- ظاهر بعضی از روایات این است که مجرد توبه موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ظاهر حالش کاشف از توبه باشد.
2- ولی لازم نیست توبه عند الحاکم باشد.
3- مقتضی مفهوم خبر جمیل این است که تا احراز توبه نشود حد ساقط نمی شود و آن خبر اخص از قاعد الحدود تدرأ بالشبهات است. بنابراین در صورت شبهه اجراء حد می شود. والله العالم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
چنانچه شخص مقتول از پیروان فرق ضال بهائیت باشد؛ بفرمایید:
1- آیا دیه دارد یا خیر؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، دیه او چقدر است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
کافر غیر ذمی که، فرق ضال بهائیت از مصادیق او می باشد. نه قصاص در قتل او است نه دیه. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
اگر مردی دو زن را کشته باشد و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند؛ بفرمایید:
الف) آیا اولیاء خواهان قصاص باید چیزی به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر؟
ب) در صورت لزوم پرداخت، آیا باید هر یک از اولیاء خواهان قصاص، مستقلاً و جداگانه نصف دیه یک مرد را بدهند یا این که نصف دیه یک مرد، به نسبت اولیاء خواهان قصاص تقسیم می شود؟ (مثلاً اگر مردی دو زن را کشته است و اولیاء هر دو خواهان قصاص هستند، آیا باید هر یک از اولیاء نصف دیه یک مرد را بدهند یا یک چهارم دیه یک مرد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
آنچه عاجلاً به ذهن می رسد بعد از مراجعه به روایات و کتب فقهیه. ولو این مسأله بخصوص را در آن ها نیافتم. این است که چیزی بر اولیاء نیست اگر مشترکاً متصدی قتل شوند. ولی اگر ولی یکی از آن دو نفر متصدی قتل شود، او باید نصف دیه را به اولیای قاتل بدهد. و آن دومی نمی تواند از اولیاء جانی نصف دیه را بگیرد، بلکه همانگونه که فقهاء در نظائر مسأله فرمودهاند، از بیت المال باید دیه آن زن پرداخت شود، لئلا یذهب دم المسلم هدرا و در مواردی مشابه نیز چند روایت به این مضمون وارد شده است والله العالم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 9 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
چنانچه مقتول، ورثه صغیر داشته باشد؛ بفرمایید:
الف) آیا همواره اخذ دیه از سوی اولیاء صغار، اصلح به حال صغار است یا اینکه حسب مورد می توان جانی را عفو و یا از وی مطالبه قصاص نمود؟
ب) آیا محدوده اختیارات ولیّ با قیم در این خصوص تفاوتی دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
جواز مطالبه قصاص و یا عفو بر ولی ثابت نیست. بلکه اظهر این است که ولی و قیم چنین حقی ندارند. بلی چنانچه مصلحت اقتضاء کند ولی و قیم می توانند دیه بگیرند یا آن که با قاتل مصالحه کنند به گرفتن مبلغی و قاتل رها شود. و در صورتی که مصلحت تشخیص داده نشود فقهاء فرموده اند قاتل را می توان حبس نمود تا موقع بلوغ والله العالم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
با عنایت به این که اگر شخصی دست راست دیگری را قطع نماید، به هنگام قصاص چنانچه جانی فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ، پای او قطع می گردد؛ بفرمایید: آیا این حکم در مورد پا و دیگر اعضای زوج بدن نیز قابل اجراء می باشد؟ (مثلاً اگر جانی پای راست ندارد و پای راست دیگری را قطع کرده باشد، آیا اینجا نیز ابتداء پای چپ وی و در صورت فقدان آن، دست او قطع می گردد؟)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلی این حکم در پا، و دیگر اعضاء زوج بدن جاری است، چون خبری که متضمن بیان این حکم است در دست، علتی را بیان می کند که مقتضای عموم آن علت ثبوت آن حکم در پا و دیگر اعضاء است. والله العالم. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 24 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در صورتی که مجنی علیه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد؛ بفرمایید:
آیا می توان در مورد تبدیل قصاص نفس به دیه یا مصالحه یا عفو جانی وصیت نماید؟ آیا چنین وصیتی نافذ خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه وصیت به نتیجه کند و بگوید جانی دیه بدهد یا عفو شود، این وصیت غیر مشروع است و نافذ نیست. و اگر وصیت به فعل بکند، و بگوید ورثه با جانی مصالحه کنند، و یا او را عفو کنند یا مصالحه کنند آن وصیت نافذ است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره تغلیظ دیه در اشهر حرم یا مکه معظمه؛ بفرمایید:
الف) آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا شامل قتل شبه عمد و خطای محض نیز می شود؟
ب) آیا حکم مذکور مختص مسلمین است یا شامل اهل کتاب نیز می گردد؟
ج) آیا جهل قاتل به حکم یا موضوع، در تغلیظ دیه تأثیری دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) تغلیظ دیه مختص به قتل عمد نیست، و بعضی روایات در قتل خطاء وارد شده است، و بعضی اطلاق دارد.
ب) و به مقتضی اطلاق روایات، تغلیظ مختص به مسلمین نیست.
ج) کما این که فرقی بین جاهل و عالم نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 23 صفر 1419..
1) (1)
سؤال:
در مورد جراحت متلاحمه ای که به فلج عضو می انجامد و با درمان می توان از فلج شدن پیشگیری کرد، بفرمایید:
الف) آیا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نماید؟
ب) در صورت درمان، آیا می توان هزینه های افزون بر مقدار دیه را از جانی گرفت؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در کلمات فقهاء ندیدم تصریح به وجوب درمان، ولی بعید نیست در مورد علم به این که مداوا موجب پیشگیری از فلج - و عدم آن موجب فلج می شود درمان لازم باشد. نظیر اضرار بنفس که ما به قول مطلق حرام نمی دانیم - مگر در مورد ضرر موجب هلاکت - یا فلج عضوی از اعضاء رئیسه که معلوم است مبغوضیة شرعیه آن. و در مورد سؤال هم می توان چنین گفت که درمان لازم باشد.
ب) اما هزینه درمان بعضی روایات ظهور دارد در وجوب آن بر جانی زایداً بر دیه. ولی فقهاء ادعاء اجماع بر عدم وجوب نموده اند. به واسطه اجماع روایت حمل می شود بر استحباب. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 ربیع الاول 1419).
1) (1)
سؤال:
با توجه به این که دیه زن در جایی که بیش از ثلث کل دیه باشد، به نصف تقلیل می یابد؛ بفرمایید:
اگر مقدار ارش، بیش از ثلث کل دیه باشد، آیا به نصف تقلیل می یابد؟ (مثلا در جایی که کل دیه 5 میلیون تومان است، ارش 2 میلیون تومان برآورد شده است)
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
بلی تقلیل به نصف می یابد - زیرا دیه اعم است از مقدر - و غیر مقدر که از آن تعبیر به ارش می شود. کما این که فقهاء به این معنی در فروع مختلفه تصریح نموده اند - به علاوه در بعضی روایات دارد. (جراحات النساء علی النصف من جراحات الرجال فی کل شئ) (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 ربیع الاول 1420).
1) (1)
سؤال:
درباره ماهیت دیه بفرمایید:
الف) آیا جعل دیه از طرف شارع مقدس به عنوان مجازات بوده یا نوعی خسارت تلقی شده است؟
ب) آیا عمد، شبه عمد یا خطای محض بودن جنایت در پاسخ به سؤال فوق تأثیری دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
اثر مترتب بر این سؤال را نفهمیدم به هر حال فرقی در احکام آن نیست. ولی ظاهراً مجازات نیست، چون در قتل خطاء کاری که موجب عقوبت و مجازات باشد سر نزده است والله العالم. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 23 شعبان 1419).
1) (1)
سؤال:
در مواردی که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظرگرفته است - مانند رجم یا کشتن با شمشیر - بفرمایید:
الف) آیا شیوه یا ابزار یادشده موضوعیت دارد؟ (به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین؛ یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد)؟
ب) در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازات هایی نظیر مجازات لواط با شیوه های منصوص در شرائطی خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامی نباشد - مثلاً وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهر خشنی از اسلام یا نظام اسلامی را نشان دهد - آیا می توان ضمن اجرای اصل حکم - قتل - شیو اجرای آن را تغییر داد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهر ادله این است که جمیع قیودی که شارع مقدس در موضوع حکم اخذ نماید موضوعیت دارد و حمل بر طریقیت خلاف اصل است.
ب) ولی چنانچه آن حکم مزاحم با اهم شود، مانند وهن اسلام و مسلمین، قهرا مانند جمیع موارد تزاحم، اهم مقدم است و آن حکم مهم ساقط می شود. و لذا به نظر من در این زمان چنانچه با نظر مراجع تقلید، با استفاده از ولایت فقیه که مراد مجتهد جامعالشرائط است، اعم از رهبر و غیره آن شیوه ای که موجب وهن می شود تغییر داده شود. والله العالم (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره محکوم به قصاصی که به درخواست اولیاء دم حلقآویز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرمایید:
الف) اگر در این مرحله برخی از اولیاء دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند به رضایت هم آنهاست؟
ب) اگر در این مرحله، عفو به صورت مشروط و معلق - نه منجّز- انجام گیرد، حکم چیست؟
ج) در صورت توقف اجرای حکم و بهبود قاتل؛ اگر اولیاء خواهان قصاص، سهمالدی عفوکنندگان را بپردازند؛ آیا می توان مجدداً وی را اعدام نمود؟
د) اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود، تکلیف چیست؟
ه) ضمناً خسارت ها و آسیب هایی که در اثر اجرای اول حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده، با کیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چون در صورت تعدد هر کدام از آن ها می توانند قصاص کنند با ضمان حصه دیگران از دیه، در صورت عدم رضایت آنان به قصاص. در مورد سؤال باید به بقیه اولیاء ابلاغ شود عفو بعضی را - چنانچه حصه عفوکننده
را از دیه قبول کنند، می توان حکم را اجراء نمود و قصاص را انجام داد - و الا اجرای حکم متوقف می شود.
ب) در این حکم فرقی بین عفو معلق و منجز نیست.
ج) و در فرض توقف اجراء حکم، اگر اولیاء خواهان قصاص، سهم الدی عفوکنندگان را بپردازند می توان مجدداً او را اعدام کرد.
د) ولو چند مرتبه تکرار شود.
ه-) و خسارت ها و آسیب هایی که در اثر اجراء اول حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده چون بر حسب انجام وظیفه بوده است بر هیچ کس ضمان ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 5 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل گذشت از سوی اولیاء دم؛ یا حقالله است و عفو آن منحصراً در اختیار ولی امر می باشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
دلیل به خصوصی که دلالت کند بر این که مجازات معاونت در قتل قابل گذشت است من ندیدم، و مقتضای اصل اولی آن است که قابل گذشت نیست و رهبر هم در این مقام خصوصیتی ندارد، ولی می توان استدلال نمود بر این که قابل عفو است به اولویت و تنقیح مناط، به این طریق که مجازات چنین شخصی به واسطه کمک به قتل است، و اگر اصل قابل گذشت باشد (که هست) به طریق اولی فرع هم قابل گذشت است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 5 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
با توجه به این که طبق فتوای مشهور فقهاء دیه اهل کتاب - کافر ذمی - هشتصد درم است؛ آیا اقلیت زرتشتی نیز مشمول این حکم خواهند بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
روایات کثیره صریح است در این که مجوس در دیه مانند یهود و نصاری می باشند، فقط یک روایت دلالت دارد بر این که دیه آن ها کمتر است از دیه اهل کتاب، و آن روایت را کسی عمل نکرده است. به هر حال اقلیت زرتشتی که همان مجوسند مشمول حکم مذکور می باشند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
چنانچه دلیل اثبات جرم، منحصر به نظریه کارشناس - مانند کارشناس انگشتنگاری یا پزشکی قانونی - باشد، بفرمایید:
الف) آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟
ب) در صورت حجیت، آیا دلیل مستقلی محسوب می شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بینه است؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه دلیل مذکور موجب علم شود حجیت دارد، و الا در غیر باب قصاص و دیات از باب رجوع به اهل خبره بناء عقلاء بر حجیت آن است. و در خصوص باب قصاص، و حدود، و دیات شارع مقدس چون آن ها را به بینه و اقرار منحصر کرده پس قهراً ردع از آن نموده است. پس در غیر آن ابواب حجیت دارد. و در آن ابواب ندارد.
ب) در موارد حجیت شرائط بینه معتبر نیست، زیرا حجیت بینه در خبر حسی است نه خبر حدسی و حجیت قول اهل خبره در خبر حدسی است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره لزوم تأخیر اجرای حد یا قصاص زن شیرده، بفرمایید:
الف) آیا این حکم، مادر رضاعی را نیز شامل می شود؟
ب) در فرض شمول، بین امکان و عدم امکان جایگزینی دایه ای دیگر - یا شیر خشک یا شیر حیوان - تفاوتی وجود دارد؟
ج) در صورت امکان جایگزینی، یافتن دایه وظیف حاکم شرع است یا ولی طفل؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) روایات داله بر تأخیر اجراء حد زن شیرده مختص است به مادر نسبی، دایه را نمی گیرد. ولی به واسطه عموم علت در روایات قصاص و رجم، می توان استدلال بر تأخیر در دایه نمود، همانگونه که فقهاء در اجرای حد غیررجم در صورت خوف تلف تمسک به عموم علت نموده اند بر تأخیر، تا یافتن دایه، و یا جایگزین دیگر.
ب) چون روایات مقید شده است به آن که جایگزین نباشد. قهراً در مورد سؤال نیز همین قید را می نماییم.
ج) یافتن دایه یا جایگزین دیگر وظیفه ولی طفل است نه حاکم شرع. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 5 جمادلی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
در صورت علم اجمالی به وجود قاتل در بین افراد محدود و معین، بفرمایید:
الف) آیا قاضی می تواند برای تعیین قاتل و اجرای قصاص از قرعه استفاده نماید؟
ب) در صورت منفی بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسی باید دیه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه مدعی بینه اقامه نماید بر قتل یکی از آن ها، عمل به آن می شود، و الا از آن ها مطالبه بینه می کنند بر عدم کونه قاتلا. اگر همه اقامه بینه نمودند دعوی ساقط می شود، و الا بر مدعی قسامه ثابت می شود. و اگر رد کرد قسامه را بر هر کدام از آن ها قسامه ثابت می شود. و اگر نکول کردند دیه ثابت می شود و توزیع می نمایند بر افراد. و نیز اگر مدعی قسامه آورد که یکی از آن ها قاتل است قصاص ساقط است ولی دیه ثابت می شود به مقتضای روایات داله بر ثبوت دیه بر متهمین به قتل
ب) و آن دیه توزیع می شود بر همه اطراف، به مقتضای قاعده عدل و انصاف به هر تقدیر قرعه مورد ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 جمادی الثانیة 1419..
1) (1)
سؤال:
با عنایت به این که در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجرای مجازات رجم، مجرم از حفره فرار کند، نباید برگردانده شود؛ بفرمایید:
الف) آیا در این حکم بین موردی که پس از آغاز رجم هنوز سنگی به وی اصابت نکرده با موردی که سنگ به وی اصابت کرده تفاوتی وجود دارد؟
ب) اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار کند؛ آیا مشمول حکم فوق خواهد بود؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
سه دسته روایات است در مقام ما در فقه الصادق نوشته ایم. مقتضای جمع بین روایات این است که: اگر جرم با بینه ثابت شود باید برگردانده شود مطلقاً. و اگر با اقرار ثابت شود چنانچه قبل از پرتاب سنگ یا پس از آن و قبل از اصابت سنگ فرار کند باید برگردانده شود. و چنانچه پس از اصابت ولو یک سنگ باشد برگردانده نمی شود. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 13 ذیقعده 1419..
1) (1)
سؤال:
با توجه به جریان قاعد قرعه در شبهات موضوعیه؛ بفرمایید:
الف) آیا این قاعده به امور حقوقی اختصاص دارد یا شبهات موضوعیه در امور جزائی را نیز در برمی گیرد؟ (به عنوان مثال در موردی که علم اجمالی به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می توان با تمسک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجراء نمود؟)
ب) در فرض جریان این قاعده در امور جزائی، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات جاری است یا به باب خاصی از جزائیات اختصاص دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
قاعده قرعه را در 2 مورد می توان اعمال نمود. یکی مورد تزاحم حقوق که وظیفه خاصی در آن مورد تعیین نشده باشد، و احتیاط هم ممکن نباشد. دومی مورد تعارض بینتین بعد فرض عدم مرجحات منصوصه. اما مورد علم اجمالی به وجود قاتل بین دو نفر.
ادامه جواب:
چنانچه هر دو منکر قتل باشند و بینه هم بر قاتل بودن هیچ کدام نباشد، لوث هم نباشد که مورد قسامه شود، قصاص ساقط است، و دیه به نظر من بالمناصفة بین آن ها تقسیم می شود. و اگر بر قاتل بودن هر کدام بینه قائم شده باشد. در صورتی که یکی از دو بینه ارجح باشد از حیث عدالت یا زیادی شهود آن مقدم است. و اگر مساوی باشند قاعده قرعه محکم است و با قرعه قاتل تعیین می شود. و اگر بر قاتل بودن یکی از آن ها بینه قائم شود، و دیگری اقرار به قتل بنماید، ولی دم می تواند مشهود علیه را بکشد، و مقر نصف دیه را به ورثه او بدهد، و می تواند مقر را بکشد. و اگر هر کدام اقرار کند که او قاتل است، ولی مخیر است در تصدیق هر کدام که بخواهد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره قاعد درء بفرمایید:
الف) آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص، دیات و تعزیرات نیز می شود؟
ب) معیار در عدم اجرای حد چیست؟ (شک در حلیت، توهم جواز عمل، صرف ظن به اباحه - ولو غیر معتبر - یا عدم علم به حرمت؟)
ج) محل عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضی، مرتکب عمل یا هر دو؟
د) آیا شبهات موضوعیه، حکمیه، شبهه عمد و غیر عمد، اکراه، اجبار، نسیان و... مشمول این قاعده می شود؟
ه-) در فرض شمول شبهات حکمیه، آیا بین جاهل قاصر و مقصر تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قاعده درأ شامل باب قصاص نیز می شود، ولی شامل باب دیه و تعزیر نمی شود.
ب) و میزان در شبهه عدم علم به حرمت است.
ج) و محل عروض مرتکب عمل است.
د) و فرقی نیست بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه.
ه-) و در شبهه حکمیه بین قاصر و مقصر تفاوتی وجود ندارد. (1)
. (هامش: تاریخ جواب استفتاء: 24 شعبان 1419).
1) (1)
سؤال:
در صورتی که پس از اجرای مجازات رجم، به زعم این که مجرم به قتل رسیده، جسد وی به سردخانه منتقل شود ولی بر حسب اتفاق علائم حیاتی در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز یابد؛ بفرمایید:
الف) آیا صرف صدق عنوان رجم ولو به قتل محکوم نیانجامد کفایت می کند (تا در نتیجه نیازی به اجرای مجدد حکم نباشد) یا چون قتل از طریق رجم موضوعیت دارد، باید مجدداً حکم رجم را در مورد وی به مرحل اجراء گذاشت؟
ب) در فرض دوم، آیا مجرم می تواند دی جراحات وارده در اثر اجرای حکم در مرتبه اول را مطالبه نماید؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، پرداخت دیه به عهد کیست؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) در زنا اهل کتاب به مسلمه - و در زنا به محارم - و در لواط تصریح به قتل شده است. و در زنا محصن و محصنه تصریح به قتل نشده است، ولی متفاهم عرفی از رجم
همان رجم است تا حد موت، به علاوه روایتی در غسل میت است صریح در این که مرجوم و مرجومه تا حد موت باید رجم بشوند. به هر حال صدق رجم کافی نیست و لذا با بینه اگر جرم ثابت شود پس از صدق رجم اگر مجرم فرار کند، دستور داده شده است که برگردانده شود برای رجم. بنابراین در مورد سؤال باید مجدداً حکم رجم در مورد وی به مرحله اجراء گذاشته شود.
ب) دیه هم لازم نیست چون کسی عملی انجام نداده که موجب ضمان بشود. در خصوص مورد قصاص که ولی دم متصدی باشد روایتی هست که اگر گمان به مردن کرد و او را رها نمود وکان به رمق - پس از معالجه سلامت خود را باز یافت. دلالت دارد بر این که ولی نمی تواند بکشد او را مگر آن که قصاص آن عمل قبل بشود. ولی آن به مسأله ما مربوط نیست. قیاس هم صحیح نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 13 ذیقعده 1419..
1) (1)
سؤال:
پسر بچه پانزده ساله ای که شب هنگام پس از بیدار شدن از خواب فرد اجنبی را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب می بیند، با این اعتقاد که فرد خائن و متجاوز به ناموس باید کشته شود، فرد مزبور را که مبادرت به فرار نموده به قتل می رساند. لازم به ذکر است زن مدعی است که اولاً: با تهدید فرد مقتول مبنی بر آبروریزی او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز کردن درب منزل به روی او شده است. ثانیاً: رابط نامشروع در حد کمتر از زنا بوده است.
با توجه به فرض فوق بفرمایید:
الف) قتل ارتکابی توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم کشتن اینگونه افراد، مشمول کدام یک از عناوین قتل عمد یا شبه عمد می شود؟
ب) با توجه به ادعای زن مبنی بر این که از روی تهدید مجبور به برقراری رابطه با اجنبی شده است، آیا عمل ارتکابی از سوی فرزند تازهبالغ وی می تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتیجه عدم شمول ادل قتل عمد در مورد وی باشد؟
ج) با توجه به این که اطلاعات فقهی نوجوان در احکام شرعی کم بوده، آیا جهل وی به مسأله می تواند رافع مسؤولیت باشد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
چنانچه مرد ببیند که اجنبی با زن او جماع می کند، می تواند او را بکشد و چیزی بر او نیست. و نیز اگر کسی ببیند اجنبی اراده جماع یا مادون آن را با یکی از بستگان او را دارد، باید دفاع کند، چنانچه در ضمن دفاع او را بکشد یعنی دفاع متوقف بر قتل باشد قتل او جائز و دم او هدر است، در غیر این دو مورد قتل جائز نیست.
الف) چون عمل این نوجوان مشمول یکی از این دو مورد نیست. پس کشتن او جائز نبوده است.
ب) و چون این نوجوان اعتقاد به جواز قتل داشته است (که البته باید اعتقاد خود را اثبات کند و الا در ظاهر قتل عمد است) قتل او موجب قصاص نمی شود، بلکه حکم قتلش به عمد دارد و باید دیه بپردازد.
ج) و جهل او به مسأله رافع قصاص است نه دیه. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 13 ذیقعده 1419..
1) (1)
سؤال:
درباره قصاص نفس یا طرف، بفرمایید:
الف) آیا ولی امر می تواند برخلاف درخواست ولی دم یا مجنی علیه بنا به مصالحی قصاص را به دیه تبدیل نماید؟
ب) چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به این که طبق فتوای مشهور، قصاص تنها در صورت رضایت جانی به دیه تبدیل می شود، آیا می توان علیرغم درخواست جانی قصاص را به دیه تبدیل نمود؟
ج) در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول پرداخت دیه کیست؟ جانی یا بیت المال؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
هیچ مقامی نمیتواند قصاص را به دیه تبدیل کند، غیر از ولی دم. یا مجنیعلیه - و جانی. به عبارت دیگر با تراضی طرفین قصاص مبدل می شود به دیه، به ولی امر مربوط نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 13 ذیقعده 1419..
1) (1)
سؤال:
در موارد ذیل که جرح و قتل به طور عمد یا غیر عمد توسط یک نفر صورت می پذیرد، آیا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند؟
الف) جرح وقتل با ضربه واحد انجام شود.
ب) جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود. (در این فرض ممکن است ضربات متعدد در زمان های متفرق یا متوالی انجام شود).
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) چنانچه دو جنایت جرح و قتل با ضربه واحده باشد، قصاص طرف در قصاص نفس، و دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند.
ب) و چنانچه جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود. در صورتی که موت مستند به هر دو باشد تداخل می کنند. و در صورتی که فاصله بین ضربات زماناً زیاد باشد تداخل نمی کنند. و اما در صورتی که ضربات متوالی انجام شود و موت مستند به هر دو نباشد - در دیه تداخل می شود - ولی در قصاص تداخل نمی شود. بلکه اول قصاص طرف می شود بعد قصاص نفس. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 14 ذیقعده 1419..
1) (1)
سؤال:
در خصوص استیفای قصاص عضو یا نفس بفرمایید:
الف) آیا اجرای این حق، فوریت دارد یا می توان بدون عذر آن را به تأخیر انداخت؟
ب) با عنایت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشارکت مساوی، مرتکب جنایت شوند، آیا ولی دم یا مجنیعلیه می تواند در مورد بعضی فوراً تصمیم به قصاص، عفو یا مصالحه بگیرد اما در مورد بعض دیگر اتخاذ تصمیم را به آینده موکول نماید؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) قطع نظر از این که فوریت خلاف اصل است، روایاتی دال است بر استحباب عفو و مدارا با جانی و اولیاء او. از مجموع آن ها به ضمیمه آن که قصاص حقی است که صاحب آن می تواند از آن بگذرد، استفاده می شود که بدون عذر هم می شود به تأخیر انداخت.
ب) بنابراین ولی دم یا مجنی علیه میتواند در مورد بعضی تصمیم به قصاص یا عفو بگیرد، و در مورد بعضی دیگر اتخاذ تصمیم را به آینده موکول کند. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420..
1) (1)
سؤال:
اگر دندان طبیعی یا مصنوعی فردی، در اثر ایراد صدمه عمدی یا غیر عمدی شکسته شود، چنانچه شکسته شدن دندان در زیبایی چهر مصدوم یا لحن سخن گفتن وی تأثیر منفی داشته باشد، بفرمایید:
آیا مجنیعلیه میتواند حسب مورد علاوه بر قصاص، دیه یا خسارت؛ برای از بین رفتن زیبایی چهره یا تأثیر منفی در لحن گفتار، ارش بگیرد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
از چنین امور در کتاب قصاص تعبیر به دیات المنافع شده است. در جمله ای از موارد تعیین شده است مقدار دیه و در بقیه منوط به نظر حاکم است با ملاحظه خصوصیات. مسأله مورد سؤال از آن موارد است بنابراین ارش ثابت است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420..
1) (1)
سؤال:
در مواردی که محکوم باید اعدام شود، بفرمایید:
الف) آیا قاضی (حاکم شرع) می تواند صرفنظر از نوع جرم ارتکابی، در هر موردی بنا به صلاحدید خود برای عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتکاب جرم، حکم کند که جناز محکوم مدتی در ملأ عام قرار داده شود؟
ب) در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نوع جرم ارتکابی می تواند مجوزی برای عمل فوق باشد؟ (به عنوان مثال مرتکب قتل فجیعی شده و یا چند نفر را به قتل رسانده است.)
ج) آیا طبق نظر قاضی (حاکم شرع) می توان قبل از اجرای حکم اعدام، محکوم را مدتی در معرض دید عموم قرار داد؟
د) آیا در موارد فوق، بین حد، قصاص و تعزیر (بنا بر جواز قتل از باب تعزیر) تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) کسی که محکوم به اعدام شده است، جناز او را در ملأ عام قرار دادن، هتک حرمت و اهانت نیست، بهعلاوه موجب عبرت دیگران می شود و مصالح دیگری هم دارد. و در باب حدود روایاتی است دال بر استحباب اعلام الناس به حضور محل اجراء حد. از مجموع این ها جواز این عمل استفاده می شود.
ج) بنابراین محکوم را قبل از اعدام در معرض دید عموم قرار دادن مانعی ندارد.
د) و در این حکم بین حد و قصاص تفاوتی نیست. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420..
1) (1)
سؤال:
در خصوص حد قتل در لواط بفرمایید:
الف) آیا احصان از شرائط لازم برای این مجازات می باشد؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در این حکم بین فاعل و مفعول تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
در مفعول احصان قطعاً شرط نیست. در فاعل تا حال مطمئن بودم به عدم اشتراط، ولی فعلاً مختصر تردیدی پیدا شده است. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420..
1) (1)
سؤال:
در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجدداً از او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید، بفرمایید:
الف) آیا معامل فوق ربوی است؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا محکوم به بطلان است؟
ج) هرگاه مورد معامله به صورت کلی یا کلی در معین باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحت یا بطلان معامله دارد؟
د) قصد اولی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر، به صورت نقد چه اثری در صحت یا بطلان معامله می تواند داشته باشد؟
ه-) آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟
و) در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند، چه اثری بر حکم معامله دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) معامله فوق ربوی نیست.
ب) چنانچه شرط نکند در بیع اول بیع به بایع را معامله صحیح است، چه مبیع مکیل و یا موزون باشد، چه نباشد. بلی در صورتی که مکیل یا موزون باشد معامله مکروه است.
د) قصد مجرد تأثیری ندارد.
ه-) چنانچه شرط کند بیع به بایع را قبل حلول اجل معامله باطل است.
و) چنانچه قرائن موجب علم به قصد از قبیل شرط ضمنی باشد، معامله باطل است، و الا صحیح. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 25 محرم 1420..
1) (1)
سؤال:
با توجه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر، بفرمایید:
الف) آیا اسلام آوردن قاتل پس از ارتکاب قتل، مانع از اجرای قصاص میشود؟
ب) بر فرض مثبت بودن، پاسخ؛ آیا بین اسلام آوردن ظاهری (به انگیزه فرار از قصاص) با اسلام واقعی (قلبی) تفاوتی وجود دارد؟
جواب:
(باسمه جلت اسمائه)
الف) ظاهر روایات داله بر این که مسلم لایقتل بالکافر، این است که میزان اسلام حال قصاص است نه حال قتل. و در فرض سؤال چون قاتل در حال قصاص مسلمان است قصاص نمی شود.
ب) و مقتضای اطلاق روایاتی که اشاره شد، مانند حدیث جبّ این است، که بین اسلام ظاهری - و قلبی - تفاوتی نیست. ولی مقتضای عموم علتی که در روایتی که در مسأله ذمی که زنا به مسلمه نموده است موقع اجراء حد مسلمان شد، امام (ع) فرمود: این اسلام فایده ندارد، و تعلیل به آن فرمود: این است که در مقام بگوییم اسلام ظاهری برای فرار از قصاص فایده ندارد. (1)
. تاریخ جواب استفتاء: 30 ربیع الاول 1420..
1) (1)