جلسه 1394/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم


دلالت الفاظ بر معاني واقعيه


موضوع: دلالت الفاظ بر
معانی واقعیه[1]
محقق خراسانی در
جلد اول کفایه مقدمه ای دارد که در آن سیزده مطلب ذکر شده است.
اکنون به مطلب پنجم[2] رسیده
ایم:
الامر الخامس:
آیا الفاظ بر معانی واقعیه (مثلا ماء یعنی آب
واقعی) وضع شده اند یا بر معانی مراده یعنی اراده
ی متکلم نیز جزء معنا است (و ماء یعنی آبی که متکلم
آن را اراده کرده است.)
محقق
خراسانی می فرماید: شکی نیست[3] که الفاظ بر
معانی واقعی واقعیه بما هی هی وضع شده است. بنا بر
این زید یعنی شخص خارجی و سماء یعنی
آسمان واقعی و هرگز برای معانی که مراد متکلم باشد وضع نشده
است.
سپس
سه دلیل بر بطلان قول دوم ارائه می کند:
دلیل اول:
ادعای وجدان[4] است یعنی
انسان وجدانا درک می کند که الفاظ فقط بر معانی واقعیه دلالت
دارند.
دلیل دوم:
اگر الفاظ بر معانی مراده وضع شده باشد باید در مورد حمل، قائل به
تجرید شویم. مثلا زید قائم را باید از معنای اراده
تجرید کنیم زیرا زید، قائم واقعی است و متبادر همان
قائم واقعی است.
دلیل سوم:
اگر الفاظ بر معانی مراده وضع شده باشد باید وضع، عام و موضوع له خاص[5] شود زیرا اراده
امری است جزئی و اگر جزء المعنی جزئی باشد این سبب
می شود که معنا نیز جزئی شود. زیرا مثلا در زید
قائم، فرض بر این است که قائم بر ذات ایستاده وضع نشده است بلکه بر ایستادن
متکلم خاص وضع شده است و واضح است که در این صورت جزئی خواهد بود.
سپس
محقق خراسانی به مسأله ای تاریخی اشاره می کند و آن
اینکه از خواجه نصیر الدین طوسی نقل شده است که او قائل
است که دلالت الفاظ تابع اراده ی متکلم است و بعد محقق خراسانی اضافه
می کند که این کلام او نشان می دهد که اراده ی متکلم
باید جزء معنا باشد (باید دقت شود که خواجه تصریح نمی کند
که الفاظ برای معانی مراده وضع شده است بلکه فقط می گوید:
دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده ی متکلم است ولی بازگشت
این عبارت از ایشان به همان است.)
بعد
محقق خراسانی اضافه می کند که بحث خواجه در دلالت تصدیقیه
است ولی بحث ما در دلالت تصوریه است.
فرق
بین دلالت تصوریه و تصدیقیه در این است که در دلالت
تصوریه اگر کسی از وضع واضع آگاه باشد، دلالت در آنجا صدق می
کند حتی اگر این لفظ را از طوطی بشنود.
اما
در دلالت تصدیقی، مجرد علم به وضع کافی نیست بلکه
باید بدانیم متکلم عاقل، دانا و هشیار است و می خواهد در
مقام افهام و تفهیم باشد. چنین دلالتی حتما فرع بر این
است که گوینده آن را اراده کرده باشد. بنا بر این اگر کسی در
عالم خواب بگوید که به کسی بدهکار است دلالت تصوریه در
اینجا وجود دارد ولی دلالت تصدیقیه وجود ندارد.
نکته
ی دیگر این است که شاید مراد خواجه این باشد که اگر
اراده جزء باشد باید موقع استعمال، اراده را از آن حذف کنیم
زیرا چیزی که در ذهن است قابل انطباق بر خارج نیست. اگر
زید قائم را بخواهیم بر خارج منتقل کنیم باید آن جزء از
معنا را، از آن جدا کنیم.

علامه شاگرد خواجه است و
نزد او منطق می خواند. در جوهر النضید که متن خواجه است آمده است که
خواجه در درس می گوید: دلالة اللفظ
علی تمام معنی مطابقة و علی جزء معنی تضمن و علی
خارج المعنی التزام. ( فرمایش علامه عبارت است از: و أقسامها ثلاثة مطابقة و هي دلالة اللفظ على تمام مسماه
كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق معا و تضمن و هي دلالة اللفظ على جزء المسمى
كدلالة الإنسان على الحيوان وحده و الناطق وحده و التزام و هي دلالة اللفظ على
معنى خارج عن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه كدلالة الإنسان على الضاحك و قول
المصنف محمول على اللازم المساوي.[6])
مرحوم
سبزواری هم می گوید:
دلالة اللفظ بدت مطابقة******حیث علی تمام
معنی وافقه[7]
وما علی الجزء تضمنا وسم******خارج المعنی
التزاما ان لزم
علامه
که شاگرد او بود اشکال کرد که این تعریف شما صحیح نیست و
جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به این گونه که اگر یک
لفظ بین تمام معنا و بین جزء معنا مشترک باشد مثلا واضع، انسان را
دوبار وضع کند یک بار بر حیوان ناطق (تمام معنا) و یک بار بر
خصوص ناطق (جزء معنا) در این صورت اگر فردی بگوید: رأیت
انسانا و ناطق را اراده کند به یک معنا دلالت مطابقی است زیرا
بر ناطق وضع شده است و به یک معنا دلالت تضمنی است زیرا
برای حیوان ناطق وضع شده است.
خواجه از این اشکال جواب داد: اللفظ[8]لا یدل بذاته علی معنی بل باعتبار الارادة و القصد و اللفظ
حینما یراد به المعنی المطابقی لا یراد به
المعنی التضمنی فهو یدل علی معنی واحد.
یعنی
لفظ به تنهایی بر معنی دلالت نمی کند بلکه باید
دید که متکلم چه اراده ای از آن کرده است. بنا بر این
اینکه متکلم انسان را گفته و ناطق را اراده کرده است باید از او
پرسید که کدام وضع را اراده کرده است.
همچنین
به نظر ما خواجه درصدد بیان دلالت تصوریه است یا
تصدیقیه و آنچه محقق خراسانی در مورد نظر خواجه می
گوید که مراد او دلالت تصدیقیه است صحیح نیست.
مراد
خواجه دلالت تصوریه است به همین دلیل از دلالت مطابقی و
غیر آن سخن می گوید زیرا در این حالت یک
دلالت بیشتر از لفظ بر نمی آید و دو دلالت نمی تواند در
آن وجود داشته باشد.
خواجه
در شرح اشارات (که متن آن از شیخ الرئیس و شرح آن از خواجه نصیر
الدین طوسی می باشد)
در
اشاره در بحث منطق این مسأله را مطرح می کند: المرکب ما دل جزء لفظه علی جزء معنی و المفرد[9]ما لا یدل جزء لفظه
علی جزء معنی.
یعنی
اگر جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکرد به آن مفرد می گویند و اگر جزء
لفظ بر جزء معنا دلالت کرد مرکب می باشد. مثلا در زید، زاء دلالت بر
چیزی ندارد بخلاف عبد الله که هم عبد و هم الله در آن معنی
دارد.
خواجه
می گوید که بعض المتاخرین (شاید مراد او فخر رازی
باشد) بر این تعریف که شیخ الرئیس ارائه کرده است اشکال
کردند که این تعریف جامع و مانع نیست (مانند همان اعتراضی
که علامه به خواجه کرده است.) و آن اینکه اگر (عبد الله) دوبار وضع شده باشد
یکی بر شخص خارجی وضع شده باشد و علم باشد و دیگر اینکه
معنای وصفی داشته باشد و به معنای بنده ی خدا می
باشد. حال اگر متکلم عبد الله را استفاده کند این عبارت هم مفرد است
زیرا علم می باشد و جزء آن دلالت بر چیزی ندارد و هم مرکب
است زیرا وصف است و جزء لفظ (عبد) بر جزء معنا (بنده) دلالت دارد.
خواجه
همان جواب را مطرح می کند و آن اینکه کسی که عبد الله را تلفظ
می کند آیا عبد اللهی که علم است را اراده کرده است یا
آنی که به معنای بنده ی خدا می باشد هر کدام را که اراده
کرده است معنای دیگر از آن منتفی می باشد.
از
این اشکال و جواب مشخص می شود که مراد خواجه همان دلالت تصوریه
است نه آنچه محقق خراسانی قائل است که می گوید منظور او دلالت
تصدیقیه است.
بله
آنچه محقق خراسانی می گوید و آن اینکه الفاظ بر
معانی واقعیه وضع شده است چه متکلم آن را اراده کند یا نکند
صحیح است ولی تحلیل او از کلام خواجه صحیح نمی
باشد.








[1] المبسوط
في أُصول الفقه،
الشيخ
جعفر السبحاني،
ج1، ص125.



[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص16.



[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص16.



[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص16.



[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص16.



[6] الجوهر النضيد،
العلامه الحلی، ج1، ص8.



[7] منظومه، ملاهادی
سبزواری، ج1،ص91.



[8] الجوهر النضيد،
العلامه الحلی، ج1، ص8.



[9] شرح الاشارات، خواجه
نصير الدين الطوسى، ج1، ص31.