جلسه 1398/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم



احكام عده از نظر آيات

موضوع: احکام عده از نظر آیات
بحث ما در باره عده است، در جلسه گذشته تا حدی فلسفه عده را بیان کردم و گفتم عده چه فلسفه ای دارد و نیز گفتم افرادی که حتی آن فلسفه را هم ندارند، باید عده نگهدارند. چرا؟ چون اگر شرع مقدس بفرماید اگر کسی یکسال شوهر را ندیده و نزدیکی با او صورت نگرفته، عده ندارد، بسیاری از زنان یک چنین ادّعا را خواهند کرد و از این نوع دروغ ها را خواهند بافت تا راهی برای فرار از عده پیدا کنند، اسلام برای اینکه راه این نوع دروغ ها را ببندد، به صورت کلی می فرماید: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...»[1]

در بسیاری از موارد ممکن است که حکمت نباشد، اما حکم است، اینکه اسلام می فرماید: زنانی که آبستن هستند، حق ندارند که کتمانِ حمل بکنند، این دستور اسلام برای است تا گروهی برای اینکه زودتر از عده بیرون بیایند که مبادا شوهر دو مرتبه رجوع کند، حمل خود را کتمان می کنند و می گویند ما حمل نداریم، قرآن می فرماید حق ندارند که حمل خود را مستور کنند.
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...»[2]
، ما راجع به این آیه مبارکه عرض کردیم که:«من غُرر الآیات و أغزرها»، کلمه « غُرَر» جمع «غُرّه» است و به معنی خیلی روشن و درخشان می باشد، کلمه «أغزر»، یعنی پر مادّة، عرب به بارانی که پر مادّه و پر پشت باشد، می گویند:« المطر غزیر».
خلاصه مطلب اینکه: این آیه مبارکه نسبت به سایر آیات، « من غررها و أغزرها» حساب می شود و با این اختصار وکوتاهی، حامل پنج حکم می باشد.
سوالسؤال اول این است که چرا در اینجا کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ»[3]
گفته، و حال آنکه در مسأله «إیلاء» از کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ» استفاده نکرده و آن را به کار نبرده، و فقط فرموده:« لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»[4]
، یعنی خبری از کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ» نیست، اما در اینجا کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ» را به کار برده است.
باید به این نکته همیشه توجه داشت که کلمات قرآن برای خودش حساب دارد، یعنی حرفش حساب دارد، وجه و علتش حساب دارد که چیست؟
جوابجوابش این است که در اینجا زن وقتی می خواهد طلاق بگیرد، دلش می خواهد که فوراً ازدواج کند، یعنی علاقه به ازدواج دارد، ولذا می فرماید:« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» خود داری کنند، زنان باید تا سه قروء از دواج خود داری کنند، میل به ازدواج دارند، قرآن می فرماید: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» خود داری کنند.
اما در مسأله «ایلاء» عکس است، چون شوهر قسم خورده که با این زن نزدیکی نکند، از این زن بدش می آید ولذا در آنجا کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ» لازم نیست « لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» از همسر و زنش نفرت دارد، یعنی آنچنان نسبت به او بی علاقه است که سوگند یاد کرده تا با او نزدیکی نکند ، در آنجا کلمه « بِأَنْفُسِهِنّ» نیامده، چون میلی ندارد تا بگوید خود داری کنید.
« وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» یا سه تا طهر و یا سه تا حیض، شیعه معتقد است به طهر، اما هل سنت معتقدند به حیض، ما عرض کردیم، از اینکه کلمه « قُرُوءٍ» را جمع کثرت آورده نه جمع قلّت، معلوم می شود که مراد طهر است، چون طهر زن بیش از حیضش است، اما در نماز می گوید:« دعی الصلاة أیّام أقرائک» چون حیض مدتش کم است و لذا از جمع قلت استفاده کرده است.
« وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»[5]
، یعنی زنان حق ندارند آنچه را که خداوند در رحم آنان آفریده، مکتوم کنند، کی؟« إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. چرا؟ اگر واقعاً آبستن باشند و بگویند عده ما تمام شده و بروند ازدواج کنند، اختلاط میاه لازم می آید و بچه ای که متولد می شود، معلوم نمی شود که متعلق به زوج اول است یا متعلق به زوج دوم می باشد
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»[6]
، شوهران این زنان حق دارند که دو مرتبه از طلاقِ خود رجوع کنند.
فرق بین بعل و زوجفرق بین بعل با زوج این است که اگر دخول نکند، زوج هم می گویند، اما بعل در صورتی می گویند که دخول هم کرده باشند « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا»، احق بودن برای زجر دادن زن نیست، بلکه برای دو مرتبه زندگی را بر پا کردن است.
«وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[7]
همان حقی را که شوهر بر گردن زن دارد، زن نیز همان حق را بر گردن شوهر دارد. «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»[8]
از آنجا که جمله اول تساوی راثبات کرد، ممکن است زنان از این جمله سوء استفاده کنند ولذا می فرماید در عین حالی که حق متماثل دارید، اما «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» رجال یکنوع حق تقدم نسبت به زنان دارند. چرا؟ چون مدیر خانواده هستند، حق مدریت دارند، شوهر در حقیقت مدیر خانواده است، هر اجتماعی برای خودش مدیری دارد، مدیر خانواده رجال و مردان هستند، ولذا اگر اسلام می فرماید: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» به عنوان مدیر است، و مدیر هم مسلّماً کار فاسد و خلاف مصلحت را انجام نمی دهد، بلکه کاری که به صلاح باشد انجام می دهد.
الحکم الأوّل: « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» زنان مطلقه باید تا سه قرء از ازدواج کردن خود داری کنند، یعنی سه طهر.
آیا این حکم کلی است؟ نه، بلکه مال گروهی است، ولی چند گروهی هم داریم که تحت این آیه داخل نیست، البته این خودش یک قاعده است، منتها یک قاعده ای نیست که همه زنان را شامل بشود، بلکه شامل زنانی است که آزاده باشند، علاوه بر آن، دخول هم شده باشند، زنانی باشند که در حد حیض هم باشند، در حقیقت خون هم ببینند، چنین زنانی: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...» زنانی باشند که هنوز متقاعد نشده اند و حیض هم می بینند، حر و آزاده هم هستند، چنین زنانی «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...»، خرج من هذه القاعدة ثلاثة طائفة:
الف؛ صبی و دختر بچه ای کمتر از نه سال است، عقد هم کرده، شوهرش می خواهر او را طلاق بدهد، او « تربّص» ندارد. چرا؟ چون دخول نشده، و علاوه بر آن، حیض هم نمی بیند.
ب؛ امة و کنیزی ازدواج کرده، الآن شوهر می خواهد او را طلاق بدهد، امه و کنیز عده اش ثلاثة قروء نیست، بلکه دو قرء (یعنی دو طهر) است.
ج؛ دو طائفه از زنان باید سه ماه عده نگه بدارند ( نه ثلاثة قروء)، آنان عبارتند از:
یک: زنان جوانی که به عللی حیض نمی بیند، یعنی شابّة و جوان هستند، منتها حیض نمی بیند، یک چنین زنانی باید سه ماه عده نگه بدارند.
دو: زنانی که نمی دانیم پنجاه ساله شده اند یا نه؟ به چنین زنانی می گویند:« مسترابه»، عده آنان نیز سه ماه ( ثلاثة أشهر) می باشد، نه ثلاثة قروء.
بنابراین، این آیه مبارکه، مربوط به آن زنان جوانی است که یائسه نشده اند و حیض هم می بیند، علاوه بر آن، حرّ و آزاده نیز هستند و د خول هم نسبت به آنان صورت گرفته، عده چنین زنانی سه طهر است (ثلاثة قروء).
اما سه طائفه از زنان، از این حکم خارج شده اند، یکی صبی، دیگری کنیز، سومی مسترابه، مسترابه به نوبه خود دوقسم است:
یکی:« شابّة لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض» عده آنان سه ماه است.
دومی: مسترابه، زنانیی که نمی دانیم پنجاه ساله شده اند یانه؟ عده اینها نیز سه ماه می باشد.
قوله: « وَ الْمُطَلَّقاتُ» و هی تعمّ کلّ مطلقة، و لکنّ القرائن الموجودة فی الآیة تشهد علی خروج الموارد التالیة:
1: الیائسة، لأنّ الغایة من العدّة هو کشف ما فی الأرحام، و الیائسة یئست من الحمل.
2: المطلّقة قبل الدخول، قال سبحانه:« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمیلاً»[9]
.
3: الصغیرة دون التسع.
4: من تعتدّ بِقَرئین کالأمة المملوکة.
5: من تعتدّ بثلاثة أشهر لا بثلاثة قروء، و هی الشابّة فی سنّ من تحیض و لا تحیض.
6: المسترابة، و هی الطاعنة فی السنّ و الّتی لا تحیض لاحتمال کونها یائسة.
و یدلّ علی حکم الخامسة و السادسة قوله سبحانه:« وَ اللاَّئي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللاَّئي لَمْ يَحِضْنَ ...»[10]
. قوله: «وَ اللاَّئي لَمْ يَحِضْنَ» ناظرة إلی الصورة الخامسة.
الحکم الثانی: « وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ»
و هذا أمر للزوجة أن لا تکتم الولد الموجود فی رحمها، و ذلک أنّ المطلّقة إذا کانت من أولات الأحمال، فلا تخرج من العدّة إلّا بعد وضعها الحمل، و هذا ربما یوجب طول مدّة الاعتداد، و هذا من جانب، و من جانب آخر تستعجل المطلّقة فی الزواج، أو فی الإضرار بالزوج، فتکتم ما فی رحمها حتّی لا یتسنّی للزوج الرجوع، حتّی تخرج عن العدّة بمضی ثلاثة قروء، و الله سبحانه ینهی عن ذلک نهیاً أکیداً بشهادة قوله: « إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».- این نشانه اهمیت انساب است واینکه اسلام به انساب اهمیت بیشتری می دهد و می گوید اگر زن به خدا و روز قیامت ایمان دارد، حتماً باید آنجه را که در رحم دارد پنهان نکند-.
نعم الاعتداد لغایة ظهور ما فی أرحامهنّ من قِبَلِ الحِکَم، فالحُکمُ عام یشمل ما علم أنّها حائل، و الّتی لیست بحائل، إذ لا یشترط فی الحِکَم وجودها فی عامّة المصادیق.
الحکم الثالث: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» اسلام می گوید اگر مردی زنش را طلاق داد، این مرد حق دارد قبل از آنکه عده زنش تمام بشود، به زنش رجوع کند و بر گردد، البته اگر هدفش از برگشتن اصلاح و زندگی کردن باشد، نه اینکه هدفش اذیت زن باشد.
سؤالضمیر « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، به کجا بر میگردد؟ به مطلقات، مطلقات عام است، یعنی همه نوع مطلقات را شامل می شود، و حال آنکه « وَبُعُولَتُهُنَّ» نمی تواند به همه مطلقات بر گردد، مرجع ضمیر « وَبُعُولَتُهُنَّ» المطلقات است، المطلقات تمامی اقسام مطلقات را می گیرد (یائسه، غیر یائسه، صغیره و غیر صغیره)، اما ضمیر« وَبُعُولَتُهُنَّ» فقط به یک قسم از مطلقات بر می گردد و آن یک قسم عبارت از زنانی که حق رجوع نسبت به آنان محفوظ است، آیا در اینجا مجاز لازم می آید یا نه؟ آیا تصرف در ضمیر کنیم یا تصرف در مرجع کنیم، یعنی بگوییم مراد از «المطلقات»، همه مطلقات نیست، بلکه « بعض المطلّقات» است، یا اینکه تصرف به ضمیر کنیم، و بگوییم مراد از « وَبُعُولَتُهُنَّ» زنان و نساء رجعیات هستند ؟
جوابجوابش این است که اصلاً تصرف لازم نیست. چرا؟« لتعدد الدّال و المدلول»، مطلقات در معنی خودش است، ضمیر « وَبُعُولَتُهُنَّ» هم به همه بر گردد، اما «بالإرادة الإستعمالیه»، البته اراده جدی به همه نخورد، بلکه به رجعیات خورده است، ولذا نیاز به تصرف در مطلقات (مرجع) یا در ضمیر « وَبُعُولَتُهُنَّ» نیست، مرجع به همان عموم خودش باقی می ماند ، ضمیرِ « وَبُعُولَتُهُنَّ» نیز به عموم بر می گردد، اما «بالإرادة الاستعمالیة»، اما اراده جدی همان رجعیات است.
سوالسؤال دیگر اینکه: « وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» کلمه:« أحقّ» افعل التفضیل است، پس معلوم می شود که هردو حق دارند، هم شوهر حق دارد و هم زن حق دارد، اما شوهر احقّ است، و حال آنکه چنین نیست، یعنی فقط شوهر حق دارد، اما زن حق ندارد.
جوابجوابش این است که صیغه افعل التفضیل دوجور استعمال می شود، گاهی هردو مشترکند، منتها یکی افضل است، گاهی یک طرف است، اما آن طرف دیگر اصلاً فضیلت ندارد، جناب یوسف می فرماید: « رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ»[11]
معنایش این نیست که هم زنا برای من محبوب است و هم زندان، بلکه معنایش این است که:« السجن أحبّ إلیّ دون الزنا».
«ما نحن فیه» نیز از این قبیل است،« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»، یعنی:«الزوج ذو حقّ، و المرأة لیست بذات الحق».
الضمیر فی قوله:« وَبُعُولَتُهُنَّ» یرجع إلی المطلّقات إلّا أنّ الحکم خاصّ بالرجعیات، و لا یشمل البائنات، و التشریع الإسلامی راغب فی بقاء البیت الذی أنشأ بعنوان بیت الزواج، ولذلک یُعطی للزوج حقّاً فی الرجوع عن طلاقه، مادامت المرأة فی عدّتها.
«أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ» و صیغة «أفعل» مجرد عن إفادة التفضیل، لأنّه بمعنی أنّه (زوج) ذو حقّ دون غیره، نظیر قول یوسف:« رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَني إِلَيْهِ»، ثمّ إنّ کون الزوج أحقّ بالردّ: «إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا» لا إضراراً، أی إصلاح حاله معها، و عدم قصد الإضرار بها من الرجعة، و ما ذلک إلّا لأنّ المعتدّة الرجعیة باقیة علی العصمة الزوجیة، ولذلک ینفق علیها و لا یجوز له معها أن یتزوّج بأختها أو أن یتزوّج بخامسة، فهی بعد زوجة علی نحو لو لم یرجع الزوج فی المدّة، لبانت، و هذا دلیل علی اهتمام الشریعة الإسلامیة بحفظ حقوق الزوج و الزوجة، فمن جانب ترغّب فی حفظ بناء الزوج، و ترخّص للزوج فی المدّة، وفی الوقت نفسه تشترط أن یکون الرجوع بقصد المعاشرة لا الإضرار.
 

[1] بقره/سوره2، آیه228.

[2] بقره/سوره2، آیه228.

[3] بقره/سوره2، آیه228.

[4] بقره/سوره2، آیه226.

[5] بقره/سوره2، آیه228.

[6] بقره/سوره2، آیه228.

[7] بقره/سوره2، آیه228.

[8] بقره/سوره2، آیه228.

[9] احزاب/سوره33، آیه49.

[10] طلاق/سوره65، آیه3.

[11] یوسف/سوره12، آیه33.