جلسه 1394/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم


مباحثي پيرامون موضوع علم


موضوع: مباحثی
پیرامون موضوع علم
این سؤال مطرح
است که چرا محقق خراسانی بحث نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم را مطرح کرده
و قائل شده است که نسبت فوق از قبیل طبیعی به افراد و یا
کلی به مصادیق است.
در جلسه ی قبل
گفتیم که محقق خراسانی دیده است که فلاسفه در عرض ذاتی دو
شرط را بیان کرده اند یکی اینکه موضوع در محمول و
یا محمول در موضوع اخذ شود و دیگر اینکه می گویند: العرض
الذاتی ما یعرض الموضوع بلا واسطه او بواسطة امر مساو. بعد دیده
شده است که محمولات مسائل، بر موضوع علم به واسطه ی اخص عارض می شوند
مثلا در علم نحو مسأله ای داریم به نام: کل فاعل مرفوع. مرفوع عارض بر
کلمه که موضوع است می شود ولی به واسطه ی فاعل و نسبت فاعل به
کلمه اخص است و مساوی نیست.
یا اینکه
در فلسفه آمده است: کل ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیة و وجود. در
این مثال، زوج ترکیبی بودن بر موضوع علم فلسفه که موجود است
عارض می شود ولی به واسطه ی ممکن که اخص از وجود است.
یا اینکه
موضوع علم هندسه، کم متصل است. در هندسه این مسأله وجود دارد: زوایا
المثلث تساویان قائمتین. محمول در این مسأله مساوات است که بر
کم متصل عارض شده است ولی به واسطه ی امری اخص که مثلث است.
ثم المحقق
الخراسانی اجاب عن هذا الاشکال و فرموده است نسبت موضوع مسائل به موضوع علم
از قبیل طبیعی و فرد یا کلی و مصادیق است.
بنا بر این واسطه مساوی است نه اخص.
ثم انه یرد علی
المحقق الخراسانی امور ثلاثة:
الاول: مسلک ایشان در
عرض ذاتی همانند مسلک قدماء نیست. زیرا قدماء در عرض ذاتی
قائل هستند که باید موضوع در محمول و یا محمول در موضوع اخذ شود و بعد
اضافه کرده اند که عرض ذاتی عبارت است از: ما یعرض الموضوع بلا واسطه
او بواسطة امر مساو. ولی ایشان تفسیر دیگری
برای عرض ذاتی ارائه کرد و همانند محقق سبزواری قائل شد که عرض
ذاتی آن است که واسطه در عروض نداشته باشد یعنی اتصاف آن به
موضوع حقیقی باشد مانند: جری الماء. بنا بر این لازم نبود
به اشکالی که به قدماء بار شده است جواب دهد.
ثانیا: حتی اگر فرمایش
ایشان صحیح باشد مشکل حل نشده است. زیرا هیچ گاه فرد، صد
در صد عین طبیعی نیست زیرا فرد دارای
خصوصیاتی است که در طبیعی وجود ندارد. زید مثلا
حاوی قیودی مانند رنگ و قد و صفات دیگری است که در
انسان کلی وجود ندارد.
و به عبارت دیگر،
مثلا در مثال «کل ممکن فهو زوج ترکیبی»، امکان، در عروض محمول
مدخلیت دارد و زوجیت نمی تواند عارض بر موجود شود مگر
اینکه با امکان همراه باشد. اگر امکان را برداریم، زوج
ترکیبی هرگز بر موجود بما هو موجود عارض نمی شود. مثلا الله
تعالی موجود است ولی زوج ترکیبی در او نیست
زیرا امکان در او نیست. بنا بر این خصوصیات فرد در عروض
محمول بر موضوع مدخلیت دارد.
همچنین در مثال:
زوایا المثلث تساویان قائمتین، مساوی با دو قائمه بودن
نمی تواند بدون واسطه ی مثلث، عارض بر کم متصل شود.
ثالثا: امام قدس سره
این اشکال را مطرح فرمودند و آن اینکه این قاعده صحیح
نیست زیرا علم هیئت و جغرافیا دارای مسائلی
است که نسبت آن مسائل با موضوع علم از قبیل فرد و طبیعی
نیست بلکه از قبیل جزء و کل است. مثلا اگر در قمر یا شمس بحث
می کنیم نسبت این دو با افلاک که موضوع علم هیئت است از
قبیل جزء و کل است. همچنین در علم پزشکی در چشم بحث می
شود که نسبت چشم به بدن از قبیل جزء و کل است.
ما در مبسوط از
این اشکال جوابی داده ایم که می توان به آن مراجعه کرد.

اما جواب
قدماء نسبت به اشکال فوق:
همان گونه که گفتیم، قدماء در تعریف عرض ذاتی گفته اند: العرض
الذاتی ما یعرض الشیء بلا واسطه او بواسطة امر مساو. آنها در
مقام جواب از اشکالی که مطرح شده است گاه در موضوع تصرف کرده اند و گاه
نیز در جانب محمول تصرف کرده اند.
تصرف در جانب موضوع به
این گونه بوده است که مثلا در «الموجود اما واجب او ممکن و ممکن اما جوهر او
عرض و الجوهر اما عقل او نفس او جسم او صورة او هیولی و العرض اما کم،
او کیف ...» می گویند: موجود که موضوع است هم در محمول و هم در محمول
المحمول وجود دارد. یعنی موجود هم در واجب و ممکن وجود دارد و هم در
محمول المحمول یعنی در جوهر و عرض و هکذا.
بنا بر این در
مثال «کل ممکن فهو زوج ترکیبی» که گفته شده است ممکن نسبت به موضوع که
موجود است اخص است جواب این است که مراد از «کل ممکن» یعنی «کل
موجود ممکن».
گاه نیز در جانب
محمول تصرف کرده اند مثلا در «الجسم اما متحرک او ساکن» که متحرک، نسبت به جسم اخص
است گفته اند که محمول فقط متحرک نیست بلکه باید گفت اما متحرک او
ساکن. از این رو متحرک و ساکن با هم دیگر مساوی با جسم هستند نه
خصوص اجسام متحرک. بنا بر این آنها محمول را از تک محمولی در آورند و
هر دو جفت را محمول قرار دادند تا با موضوع مساوی باشد.

الجهة
الثالثة:
هل یشترط ان یکون لکل علم موضوعا؟
در این
مورد سه
قول وجود دارد:
یک قول این
است که هر علمی باید موضوع داشته باشد. در بحث آینده نیز
این دسته می گویند که تمایز العلوم بالموضوعات.
قول دوم قول امام قدس
سره و دیگران است که قائل هستند علم، احتیاج به موضوع ندارد.
قول سوم نظر علامه
طباطبایی است که قائل است که در علوم حقیقی باید
موضوع وجود داشته باشد ولی در علوم اعتباری چنین ضرورتی
وجود ندارد.
اما محقق
خراسانی برای
اثبات مدعای خود به یا قاعده ی فلسفی تمسک می کند و
آن اینکه: الواحد لا یصدر الا عن الواحد. استدلال به این گونه
است که غرض از یک علم مانند علم نحو، واحد است که عبارت است از صون اللسان
عن الخطأ فی الکلام. این غرض واحد باید از واحد که موضوع است
صادر شود.
یلاحظ
علیه:
قاعده ی مزبور ارتباطی به علوم ندارد. این قاعده اگر صحیح
باشد یک مصداق بیشتر ندارد و آن همان عقل اول است که از خداوند صادر
شده است. دلیل آن این است که بین معلول و علت باید
سنخیتی و رابطه ای وجود داشته باشد و الا هر معلولی
می تواند از هر علتی سر بزند. بنا بر این اگر کسی گرسنه
می شود باید نان بخورد نه آب و این به سبب آن است که بین
رفع گرسنگی و نان رابطه ای است که بین گرسنگی و آب
نیست.
بر این اساس، عقل
اول که از هر جهت بسیط است از خداوند سر زده است و الا اگر غیر از
خداوند، کسی در پیدایش آن سهیم باشد یعنی از
غیر واحد سر زده باشد از بساطت بیرون می آید زیرا
یک رابطه با خداوند دارد و یک رابطه با غیر خداوند.
اما این قانون
ارتباطی با علوم ندارد که غرض در آن واحد نوعی است نه شخصی.
مثلا علم منطق صدها غرض دارد و هر بابی در آن یک غرض دارد ولی
این غرض ها واحد شخصی نیست بلکه واحد نوعی است که دارای
کثرات است. همچنین است علوم حقیقی و تکوینی مانند
علم هندسه که هندسه ی فضایی، هندسه ی مسطح و هندسه در
مثلثات، زوایا و غیره همه دارای غرض خاص به خود هستند که تحت
یک غرض نوعی جمع می شوند.
اما
دلیل قول دوم:
امام قدس سره و دیگران قائل هستند که علم، احتیاج به غرض دارد تا
مسائل مختلف تحت آن قرار گیرد. اما اینکه کل این اغراض تحت
یک موضوع جمع شوند چیز لازمی نیست. شاهد آن این است
که روز اول که مؤسس یک علم، مسائل آن را تنظیم کرد، در ذهنش این
نبود که موضوع آن را نیز مشخص کرده باشد. مثلا ارسطو علم منطق را
تنظیم کرد و یا ابو الاسود دوئلی که قواعد علم نحو را
تنظیم کرد در نظرش این نبود که موضوع آن را نیز مشخص کند. بنا
بر این هر علمی باید غرض داشته باشد نه موضوع.
یلاحظ
علیه:
باید دقت کرد که آیا مؤسس یک علم، موضوع آن علم را در ذهن خود نداشته
است یا اینکه آن علم فی الواقع نیز موضوعی نداشته
است.
به عبارت دیگر، اگر
علمی در عالم اثبات، موضوع نداشته باشد این دلیل نمی شود
که در مقام ثبوت نیز موضوعی وجود نداشته است.
اما
دلیل قول سوم:
علامه بین علوم حقیقی و اعتباری فرق می گذارد و آن
اینکه در علوم حقیقیه چون تمامی محمولات از قبیل
عرض تکوینی هستند، عرض نمی تواند بدون موضوع باشد. زیرا
عرض عبارت است از ماهیّتی که «اذا وجد فی الخارج وجد فی
موضوع» بنا بر این، باید محمول در حد موضوع و موضوع در حد محمول اخذ شود
در نتیجه تمامی امور تکوینی باید دارای موضوع
باشند. اما در علوم اعتباری چنین نیست و فقط اگر غرض باشد کافی
است. مثلا چون زبانی به نام عربی داریم و برای
اینکه متکلم در تکلم آن اشتباه نکند یک سری مسائل را کنار هم
جمع کردیم و آن اینکه فاعل باید مرفوع و مفعول باید منصوب
باشد و حتی می شد از ابتدا این قانون عکس می شد و فاعل،
منصوب می شد و مفعول، مرفوع. این مسائل از باب عرض ذهنی و
فکری است نه خارجی. هرچند باید این مسائل تحت یک
غرض و غایت واحد نوعی جمع شده باشند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ تمایز العلوم می رویم.