جلسه 1386/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم 



چنانچه قبلاً بیان شد، ما در مقدمه ی موصله در سه مقام بحث می کنیم،

1) ادله ی قول به موصله؛

2) اشکالات قول به وجوب مقدمه ی موصله؛

3) ثمرات قول به وجوب مقدمه ی موصله. بحث ما فعلاً در مقام دوم است که اشکالات  قول به وجوب مقدمه ی موصل باشد، تا کنون پنج اشکال را خواندیم؛ الآن وارد اشکال ششم می شویم؛ البته  قبل از آنکه اشکال ششم را  مطرح  نماییم، خلاصه ی اشکلات گذشته را فهرست وار بیان می کنیم؛ آنگاه وارد اشکال ششمی می شویم.  

خلاصه ی اشکالات پنج گانه: اشکال اول این بود که  اگر قائل به مقدمه ی موصله بشویم، «یلزم انقلاب الواجب النفسی واجباً غیریاً»؛ چون مقدمه ی موصله را چنین  معنا می کنند، یعنی  مقدمه ی که ذی المقدمه هم در  بغل و کنارش هست. ما از این اشکال  جواب دادیم. اشکال دوم این بود که اگر ما قائل به وجوب  مقدمه ی موصله بشویم، باید «وجوب مقدمه» به مجرد اتیان ساقط نشود مگر اینکه ذی المقدمه به آن ضمیمه بشود،یعنی تا ذی المقدمه را اتیان نکنیم؛ باید  وجوب مقدمه به مجرد اتیانش ساقط نشود؛ وحال آنکه همه اتفاق دارند که به مجرد اتیان مقدمه، وجوب غیریش ساقط می شود. ما در مقام  جواب از این اشکال، گفتیم که مقام ثبوت و اثبات فرق می کند، ثبوتاً ساقط است، اما اثباتاً باید منتظر آینده باشیم. اشکال سوم این بود که در «مقدمه ی موصله»، ایصال از آثار مقدمه نیست، بلکه باید بر این مقدمه یک چیزی هم ضمیمه بشود، بنام اراده ی انسان، وحال آنکه  اراده ی انسان اختیاری نیست فلذا تحت امر قرار نمی گیرد، یعنی  مولا نمی تواند به مقدمه ی موصله (که یکی از اجزائش اراده است) امر کند. ما در جواب گفتیم: اولاً؛ اراده  خارج از اختیار نیست، و هکذا...؛ اشکال چهارم، اشکال دور بود و می فرمود:  ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است،اگر مقدمه هم بخواهد موصله باشد، باید متوقف بر ذی المقدمه بشود، این دور است. حضرت امام(ره)  جواب داد و فرمود: ذات ذی  المقدمه موقوف بر وجود مقدمه است،اما ذات مقدمه موقوف بر ذی المقدمه نیست، بلکه صفت مقدمه موقوف بر ذات  ذی المقدمه. مرحوم نائینی  اشکال دور را به گونه ی دیگر  تقریر کرد و فرمود: در مقدمه ی موصله، وجوب کل از وجوب ذی المقدمه ناشی می شود، یعنی  وجوب مقدمه متفرع بر وجوب ذی المقدمه است، و حال آنکه عکسش هم  است، یعنی   وجوب ذی المقدمه موقوف است  بر وجوب مقدمه. چرا؟ چون «المقدمة الموصلة» خودش مرکب  است؛ وقتی مرکب شد؛ خود موصله هم  جزء المقدمه است ووجوب جزء هم از کل است، وحال آنکه وجوب الکل هم از خود ذی المقدمه بود. ما جواب این  را دادیم.

اشکال پنجم؛ اشکال تسلسل بود که همراه با جوابش بیان کردیم.

الإشکال السادس: (ما أفاده المحقق النائینی، من أن  الملاک لوکان مطلق التوقف، فهو موجود فی الموصلة وغیرها، ولو کان الملاک خصوص ما یستحیل انفکاکه عن الواجب فی الخارج، فلا بدّ أن یختص الوجوب بالمقدمة السببیة)[1]

 اشکال ششم، آخرین اشکالی است که ما مطرح می کنیم، این است که مراد شما از ایصال چیست؟ اگر مراد شما از «موصله» علت تامه است به گونه ی که بین مقدمه و ذی المقدمه فاصله نباشد، اگر این مراد باشد، این مخصوص یک مقدمه است، بنام: مقدمه ی تولیدیه. به عبارت دیگر: ما دو نوع مقدمه داریم

الف):مقدمه ی تولیدیه

 ب) مقدمه ی إعدادیه؛ مقدمه ی تولیدیه به آن مقدمه می گویند که بین مقدمه و بین ذی المقدمه هیچ فاصله ی نیست،«کالإلقاء فی النار»؛ یعنی  «القاء» مقدمه ی احراق است، انداختن در آتش مقدمه ی احراق است،به این معنا که فوراً و بلا فاصله پشت سرش احراق حاصل می شود، به این می گویند: مقدمه ی  تولیدیه.

اما مقدمات اعدادیه را شامل نمی شود، مانند:شرط، معد، حتی سبب، خود این سبب هم علت تامه نیست، پس لازم می آید مقدمه ی موصله  یک قسمش واجب  بشود که مقدمه تولیدیه   است. اما اگر مراد شما از مقدمه ی موصله اعم است،یعنی مطلق« ما یتوقف علیها» است.پس در این فرض فرقی بین مقدمه ی تولیدیه و بین مقدمه ی اعدادیه نخواهد بود، به این معنا که هم مقدمه ی  تولیدیه «ما یتوقف» است  و هم مقدمه ی إعدادیه. مقدمه ی  إعدادیه این است که بین مقدمة و بین ذیها اراده ی انسان متوسط است، مانند: شرط، معد و سبب.

یلاحظ علیه: مراد ما از مقدمه ی موصله، نه معنای اول است که العلل التولیدیه باشد، و نه اعم است که مطلق ما یتوقف علیها  باشد،تا شامل معد، شرط و سبب هم بشود، بلکه مراد ما از مقدمه ی موصله «ما یقع فی طریق ذیها و ینتهی إلیها» است؛ این هم معد را می گیرد، هم شرط را و هم سبب را. و هم علل تولیدیه را، اما مشروط بر اینکه منتهی به ذی المقدمه بشود، مثلاً؛ کسی که  الآن نردبان را نصب کرده؛ این هم می تواند  موصله  باشد وهم غیر موصله. اگر  سر انجام سر از «کون علی السطح» در آورد، موصله است  هرچند که  الآن موصله نیست، ولی در طریق موصله است، اما اگر سر از «کون علی السطح» در نیاورد، می شود غیر موصله. پس ما  نه  معنای اول را  قائلیم که منحصر به علل تولیدیه است، و نه معنای دوم را که دایره اش وسیع بود، بلکه معنای  سومی را می گوییم، یعنی آنکه منتهی به ذی المقدمه بشود.کسی که وارد باغ  و زمین غصبی می شود ، اگر این منتهی به انقاذ غریق  شد، این موصله است. اما اگر منتهی نشد، موصله نیست. «تم الکلام فی المقام الثانی»

المقام الثالث: ما هو ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة. مرحوم آخوند، مقام سوم را تحت عنوان«بقی شیء» ذکر می کند.[2]

چه ما قائل  به وجوب مطلق مقدمه شویم و چه قائل به وجوب مقدمه ی موصله، چه ثمره ی بر این بحث مترتب است و ثمره اش  در کجا ظاهر می شود؟ تظهر الثمره فی الموضعین؛ در دوموضع ثمره ظاهر می شود.

الموضع الأول: فی ما إذا کانت المقدمة محرمة. مثال: انسانی در حوض یا استخر در حال غرق شدن است، من هم  متوجه این صحنه  هستم، ولی راه این حوض واستخر منحصر است  به  زمین غصبی. آیا من می توانم وارد زمین غصبی بشوم یا نه، حرمت این زمین باقی است یانیست؟ اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم، حرمت زمین  از بین می رود، یعنی  این زمین دیگر حرام نیست، راه رفتن در آن  حرام نیست، چه من  غریق رانجات بدهم یا نجات ندهم، چرا؟ چون مطلق مقدمه واجب است، به عبارت دیگر: یک شیء نمی شود  هم واجب باشد و هم حرام.اما اگر  قائل به وجوب مقدمه ی موصله بشویم، یا قائل به مقدمه ی به قصد توصل شویم،فقط در یک صورت دخول  حلال است، یعنی از نظر شیخ انصاری  در صورتی این دخول  حلال است که من قاصد نجات غریق باشم؛ خواه موفق به نجات بشوم  یا نشوم، موفقیت و عدم موفقیت یک  مسئله ی دیگری است. اما  از نظر صاحب فصول، آن اجتیاز و راه رفتن حلال است که منتهی به نجات غریق بشود،اما اگر منتهی نشود،دخول در زمین غصبی بر حرمت خود باقی است هر چند من قاصد نجات هم باشم ولی موفق به نجات نشوم. خلاصه؛ اگر ما قائل به وجوب مطلق مقدمه شدیم، دخول در این باغ حلال است، چه من  قصد انقاذ غریق داشته باشم  و چه قصد انقاذ غریق نداشته باشم، اما به عقیده ی شیخ و فصول در یک صورت حلال است، به عقیده ی شیخ در صورتی حلال است که قصد انقاذ داشته باشیم، چه موفق به انقاذ بشوم یا موفق به انقاذ نشوم، همین که قصد انقاذ را داشتم؛ کافی است که دخول برای من حلال بشود،اما به عقیده ی صاحب فصول، درصورتی  دخول حلال است که منتهی به انقاذ غریق بشود،یعنی قصد و عدم مدخلیت ندارد.

الموضع الثانی: بطلان العبادة عند مزاحمتها للواجب الأهم، علی القول بوجوب مطلق المقدمة، و صحتها علی القول بوجوب المقدمة الموصلة. ثمره ی دوم این است که یک واجب مبتلا به واجب اهم بشود.

مثال: اگر من وارد مسجد بشوم که نماز بخوانم، وقت نماز هم  وسیع است، دیدم که مسجد نجس شده است؛ نماز واجب موسع است، إزاله ی نجاست واجب مضیق است، اولی (نماز) را  می گویند: مهم، چون وقتش وسیع است، دومی(ازاله ی) را می گویند: أهم، چرا؟ چون وقتش مضیق است. اگر من اعتناء نکردم و شروع کردم به نماز خواندن؛ بنا بر قول مشهور نماز من باطل است، اما بنا بر قول صاحب فصول، نمازم  صحیح است. چرا؟ اگر قائل به قول مشهور شدیم؛ با چهار اصل این

نماز باطل است،  امر به «ازاله» امر  به مقدمه نیز است؛ «ترک الصلاة» مقدمه ی ازاله است، اگر چیزی ترکش واجب شد؛ فعلش حرام می شود؛ چرا؟ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، و اگر صلات «منهی عنه» شد؛ نهی در عبادت موجب فساد است؛ پس چهار اصل سبب می شود که بگوییم این  نماز باطل است:

1) ترک الصلاة مقدمة للإزاله؛

2)  ترک الصلاة واجب لکونها مقدمة؛

3) امر به شیء (امر به ترک  صلات)؛ مقتضی نهی از ضد است که همان صلات باشد؛اینکه می گوید:« نماز» نخوان؛ معنایش این است که اگر نماز بخوانی ، نمازت باطل است و نهی در عبادات  هم موجب فساد است.

4) نهی وحرمت در عبادات  مقتضی فساد است، با این چهار اصل، نمازمن باطل است.

(فتظهر الثمره فی بطلان الصلاة علی القول المشهور، وصحتها علی قول الفصول؛ اما بطلان الصلاة علی القول المشهور فترتب علیه امور اربعه).

الف) ترک الضد مقدمة لفعل الضد الآخر، اعنی الإزاله؛

ب) مقدمة الواجب واجب، فترک الصلاة  واجب.

ج) الأمر بالشیءء(یعنی امر به ترک صلات) نهی عن ضده العام؛أعنی اترک الصلاة؛ یعنی نماز برای تان حرام است، اگر چیزی واجب شد؛ضدش حرام می شود، اگر «ترک الصلاة» واجب شد؛پس خود صلات حرام می شود.

د) نهی در عبادات موجب فساد است، این در صورتی که قائل به قول  مشهور بشویم و بگوییم: مطلق مقدمه واجب است؛ آنگاه این نماز به چهار اصل باطل است.

اما اگر قائل  به وجوب مقدمه ی موصله شدیم و گفتیم  مقدمه ی موصله واجب است،این  نماز من صحیح است. چرا؟ چون از میان آن چهار مقدمه و اصل، اولی را خدشه می کند ومی گوید: ترک الصلات نسبت به ازاله هم مقدمه است و هم مقدمه نیست.چطور؟ اگر نسبت به ازاله صارف داشته باشد، مقدمه نیست.اما اگر صارف نداشته باشد؛ مقدمه است؛ و من  صارف  دارم، چرا صارف دارم؟ به قرینه ی اینکه نماز خواندم،اما  سراغ ازاله نرفتم، پس «ترک الصلاة» در اینجا مقدمه نیست؛« ترک الصلاة» در صورتی  مقدمه است که ما را به ازاله برساند؛ و این در جای است که نیت صارفه دارم، چطور؟ به دلیل اینکه ازاله نکرد، پس ترک الصلاة بر من مقدمه نیست؛ قهراً خودش واجب نیست؛ ضدش هم حرام نیست؛ نمازم هم صحیح است، می گوید: «ترک الصلاة» برای من مقدمه نیست؛ بله! اگر نیت ازاله داشته باشم، مقدمه است، آنوقت دیگر نماز نمی خوانم؛ اما اگر دیدید که  نماز می خوانم، معلوم می شود این به قصد ازاله نیست، موصله نیست، و اگر هم ترک کنم، می خواهم برای تفریح بیرون بروم و در فکر ازاله نیستم. پس «ترک الصلاة» مقدمه نیست؛ چرا؟ لأن ترک الصلاة  لیس موصلاً إلی الإزاله، مقدمه که نشد؛سه اصل دیگر هم باطل  می شود، سه اصل کدام است؟ می گفت: مقدمه ی واجب، واجب است یا نیست؟ اینجا مقدمه نیست. نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه؟ همه ی اینها باطل می شود؛ پس  اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شدیم؛ ثمره اش این است که نماز من باطل است «ترک الصلاة مقدمة لفعل الإزاله؛مطلقاً؛ مقدمة الواجب واجب، و إذا کان الشیء واجباً فنقیضه و ضده حرام و الحرمة دلیل الفساد».اما صاحب فصول در همان مقدمه اول کمیتش لنگ می شود؛ چرا؟ چون «ترک الصلاة هنا لیست مقدمة للإزالة»، چرا نیست؟ چون صارف دارد و در فکر ازاله نیست.

(ثم إن الشیخ الأنصاری؛ استشکل علی الثمره الثانیه بقوله: أن فعل الضد و إن لم یکن نقیضاً؛ لترک الواجب؛ مقدمة بناء علی المقدمة الموصلة إلّا أنّه لازم لما هو من افراد النقیض؛ الخ...)[3]

(ثم إن صاحب الکفایة ردّ اشکال الشیخ بقوله: قلت: وانت خبیر بما بینهما من الفرق، الخ ...)[4] .

١. اجود التقریرات، ج1، ص239؛

١.  کفایة الأصول،  ص193؛

١. کفایة الأصول، ج1، ص192، سطر10؛

٢. کفایة الأصول، ج1، ص193، سطر8؛