جلسه 1394/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم



تقليد از اعلم

موضوع: تقلید از اعلم
بحث در تقلید از اعلم[1]
[2]
است. گفتیم مسأله ی تقلید از اعلم سه صورت دارد که دو صورت آن را بحث کردیم. جهت مشترکه ی همه ی صور در این است که علم به تفاضل وجود دارد.
صورت اول این بود که علم به تفاضل وجود دارد ولی اختلاف در فتوا وجود ندارد گفتیم که این صورت نتیجه ی عملی ندارد زیرا فتوای اعلم با غیر او یکی است.
صورت دوم جایی بود که هم اختلاف به تفاضل داریم و هم اختلاف در فتوا.
 
صورت سوم: العلم بالتفاضل و الجهل بالاختلاف[3]

المقام الاول[4]
: قاعده ی اولیه و اینکه حکم عقل در این مورد چیست.
قاعده ی اولیه در اینجا با صورت دوم یکسان است و آن اینکه اصالة عدم حجیة رأی احد علی احد در همه جا وجود دارد و از آن تقلید از اعلم استثناء شده است بنا بر این باید به سراغ افضل رفت و از او تقلید کرد چه علم به مخالفت وجود داشته باشد و چه نه. البته حکم عقل مادامی حجّت است که از شرع حکمی بر خلاف آن صادر نشود.
 
المقام الثانی[5]
: مقتضای ادله ی اجتهادیه
به نظر ما او در این صورت مخیّر است که از افضل تقلید کند یا از مفضول. این صورت با صورت دوم متفاوت است. در صورت دوم مقتضی بر تخییر نبود و مانع موجود بود. اما در این صورت هم مقتضی برای تخییر وجود دارد و هم مانع وجود ندارد.
اما وجود مقتضی بر تخییر بر اساس روایات ارجاعیه است. ائمه شاگردان خود را به تلامذه ی برتر خود ارجاع می دادند و یقینا آن افراد در یک درجه نبودند و امام علیه السلام هم نمی فرمود که باید به افضل مراجعه کرد. بنا بر این در صورت عدم علم به اختلاف، قول همه ی آنها حجّت است.
البته در صورت دوم، نتوانستیم به این روایات احتجاج کنیم زیرا در آنجا گفتیم که روایات ارجاعیه جایی که علم به اختلاف فتوا وجود دارد را شامل نمی شود. از این رو از آنجا که در این مقام ما علم به اختلاف نداریم می توانیم به آن روایات مراجعه کنیم.
اما عدم مانع عبارت است از سیره ی عقلاء و آن اینکه آنها هرچند در امور مهم به اعلم مراجعه می کنند ولی اگر علم به اختلاف نداشته باشند بین اعلم و غیر او فرق نمی گذارند بر این اساس می بینیم که تمامی پزشکان کشور مشتری های خاص خود را دارند و حال آنکه همه در سطح بالای طبابت نیستند این به سبب آن است که بیماران علم ندارند که تشخیص این اطباء با تشخیص اطباء اعلم متفاوت باشد.
تم الکلام فی الصور الثلاثة
 
مسألة: هل یجب الفحص عن الاعلم او لا[6]

در مبحث قبل تفاضل، قطعی بود مثلا فحص کرده بودیم و علم به تفاضل پیدا کرده بودیم ولی در اینجا علم به تفاضل نداریم. این مسأله خود چهار صورت دارد:
الصورة الاولی: التفاضل و الاختلاف مجهولان
الصورة الثانیة: التفاضل و الاختلاف معلومان
الصورة الثالثة: التفاضل معلوم و الاختلاف مجهول
الصورة الرابعة: التفاضل مجهول و الاختلاف معلوم
 
اما الاول: التفاضل و الاختلاف مجهولان[7]

مثلا نمی دانیم در میان چند مجتهدی که وجود دارد آیا از نظر علمی بین آنها فرق هست یا نه و اگر هست آیا اختلاف فتوا دارند یا نه. آیا در این صورت فحص لازم است یا خیر.
باید دید آیا روایات ارجاعیه این مورد را شامل می شود یا نه. حق این است که فحص لازم نیست زیرا ائمه صرفا افراد را به شاگردان برجسته ی خود ارجاع می دادند و اختلاف در فتوای ایشان معلوم نبود. بنا بر این قدر متیقن از این روایات جایی است که اختلاف بین افراد معلوم نبوده باشد.
 
اما الثانی: التفاضل و الاختلاف معلومان
در اینجا حتما باید فحص کرد و این در واقع همان صورت دوم است.
 
اما الثالث: التفاضل معلوم و الاختلاف مجهول
در اینجا فحص لازم نیست و اطلاق روایات این مورد را شامل می شود زیرا علم به اختلاف فتاوا نداریم.
 
اما الرابع: التفاضل مجهول و الاختلاف معلوم
یعنی علم به اختلاف فتوا داریم ولی نمی دانیم کدام یک اعلم است و کدام یک نیست. در اینجا نیز فحص از افضل لازم است زیرا امر واقعی دائر مدار دو احتمال است. یا اینها متساوی هستند یا با هم از نظر علمی اختلاف دارند. اگر متساوی هستند خطاب من تخییری می باشد اما اگر با هم تفاوت دارند خطاب من تعیینی است و باید فقط از اعلم تقلید کنم. بنا بر این خطاب من بین دو صورت مردد است: تخییر و تعیین. عقل می گوید که باید به سراغ خطاب تعیینی رفت به این گونه که باید فحص کرد و دید کدام یک اعلم است و قول او را انتخاب کرد تا برائت ذمه ی قطعیه حاصل شود.
 
تنبیهات[8]
:
الاول: لو قلّد الاعلم و کان یفتی بجواز تقلید المفضول
مثلا ما از یک مجتهد اعلم تقلید می کنیم ولی او اجازه می دهد که از غیر اعلم نیز تقلید کنند. در این صورت واضح است که می توان از غیر اعلم تقلید کرد زیرا تقلید از غیر اعلم در اینجا به اجازه ی مجتهد اعلم است و فرد مزبور در واقع از اعلم تقلید می کند.
 
الثانی: اذا قلّد الاعلم ثم زالت اعلمیته فصار فاضلا و الآخر افضلا
مثلا مجتهد اعلم که از او تقلید می کردیم به سبب بیماری اعلمیت خود را از دست داد. آیا می توانیم به تقلید سابق باقی بمانیم. حق این است که در آن چند وجه وجود دارد:
القول الاول: به دلیل استصحاب می توانیم همچنان بر تقلید او باقی بمانیم.
القول الثانی: عقل می گوید حال که موازنه بر هم خورد و او غیر اعلم شده است آنی که قطعا مبریء ذمه است قول مجتهد جدید است که الآن اعلم شده است. این دلیل بر قول اول رجحان دارد زیرا حکم عقل حکمی اجتهادی است و بر استصحاب که حکمی عملی است مقدم می باشد.
القول الثالث: حکم به تخییر زیرا این از باب دوران امر بین محذورین است یعنی یا بقاء واجب است و یا بقاء حرام می باشد.
این قول نیز باطل است زیرا عقل حکم می کند که فتوای جدید یقینا مبریء ذمه است ولی قول مجتهد اول در اینکه مبریء ذمه باشد مشکوک است.
 
الفرع الثالث: در شهر ما عالم مجتهدی بود و ما چون دسترسی به علماء دیگر نداشتیم از او تقلید کردیم و بعد که به علماء دیگر دسترسی داشتیم به اعلم دست یافتیم و متوجه شدیم که آن مجتهد، اعلم نبوده است. آیا عدول واجب است.
نقول: اگر علم به اختلاف فتوا داریم عدول واجب است و الا نه.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص671.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص474.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص686.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص686.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص687.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص688.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص688.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص689.