جلسه 1394/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



تقليد از اعلم

موضوع: تقلید از اعلم[1]
[2]

بحث در این است که آیا تقلید از افضل تعین دارد یا اینکه بین افضل و فاضل مخیّر هستیم.
گفتیم مقتضای قاعده ی عقلیه و حکم عقل در اینجا این است که هیچ کس بجز خداوند بر فرد دیگری ولایت نداشته باشد[3]
مگر اینکه خداوند خود بر کسی این ولایت را اعطاء کند کما اینکه بر انبیاء و ائمه و فقهاء چنین کرده است. یقینا افضل از تحت این اصل خارج شده است ولی نمی دانیم آیا فاضل هم خارج شده است یا نه بنا بر این ما دامی که دلیلی بر استثناء نباشد، حکم فاضل تحت اصل مزبور داخل است.
در جلسه ی قبل گفتیم که مستشکل می گوید اگر هر دو مساوی بودند مسلماً می توانستیم از هر کدام که می خواستیم تقلید کنیم حال اگر یکی افضل شود همان تخییر را استصحاب می کنیم.
ما ابتدا در مقام جواب نقضی[4]
داده گفتیم اگر ابتدا یکی افضل و دیگری فاضل بود واضح است که می بایست از افضل تقلید می کردیم حال اگر فاضل نیز بر اثر همت و کوشش، خود را به درجه ی افضل رساند می گوییم که استصحاب سابق اقتضاء می کند که کما کان از کسی که در سابق افضل بود علی التعیین تقلید کنیم.
اشکال دوم[5]
این است که موضوع در اینجا باقی نیست بنا بر این استصحاب جاری نمی شود زیرا در استصحاب شرط است که موضوع باقی باشد.
اشکال سوم این است که استصحاب اصلی است عملی و حکم عقل دلیلی اجتهادی است و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل استصحاب نمی رسد.
تم الکلام فی مقتضی القاعدة الاولیة بنا بر این اگر دلیلی بر تخییر پیدا کردیم از این اصل عقلی عدول می کنیم و الا همان اصل عقلی بر ما حجّت است.
 
الدلیل الثانی: السیرة العقلائیة[6]

شیخ انصاری این سیره را این گونه تقریر می کند که عقلاء در امور مهمه، با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنند.
مثلا در ساخت بناء مهم، به مهندسی ماهر احتیاج دارند مثلا یک سر مهندس و چند مهندس های زیر دست هست. عقلاء با وجود سر مهندس به مهندس های زیردست مراجعه نمی کنند. هکذا در مورد طبابت که برای درمان امراض مهمه با وجود افضل به سراغ فاضل نمی روند. شارع مقدس نیز این سیره را ردع نکرده است بنا بر این حجّت است.
امام قدس سره در تهذیب این دلیل را رد کرده است می فرماید: اگر عقلاء با وجود افضل به فاضل مراجعه نمی کنند این از باب احتیاط[7]
است و ما هم قائل هستیم که احتیاط افضل و حسن است ولی این موجب تعین نمی شود زیرا احتیاط دلیل بر حسن بودن است نه وجوب. دلیل بر آن هم این است که گاه به سبب یک سری امور واهیه و بی اساس افضل را رها می کنند و به سراغ فاضل می روند مثلا گاه راه افضل دور است ولی فاضل نزدیک و در دسترس است. این علامت آن است که این سیره یک سیره ی قطعیه نیست بلکه از باب احتیاط چنین می کنند.
یلاحظ علیه: سیره ی عقلاء هرچند همان است که امام قدس سره بیان کرده است ولی امور مهمه[8]
عقلاء با وجود افضل به سراغ فاضل نمی روند.
ثانیا: اگر عقلاء با وجود افضل به فاضل مراجعه می کنند این به سبب آن است که علم به اختلاف نظر فاضل با افضل ندارند[9]
و الا هرگز به سراغ فاضل نمی روند و حال آنکه بحث ما در جایی است که اعلم و غیر او از نظر فتوا با هم اختلاف دارند.
بنا بر این در امور مهمه سیره ی عقلائیه می تواند حجّت باشد.
 
الدلیل الثالث: تقدیم الافضل فی القضاء[10]

در روایت آمده است که با وجود افضل نباید به فاضل مراجعه کرد. در این خصوص سه روایت وجود دارد که یکی روایت عمر بن حنظله است که البته دلالتی بر مدعای ما ندارد.
 
در روایت دیگری می خوانیم:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.[11]

 
ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ.[12]

 
در نهج البلاغه نیز در نامه ای که امام علیه السلام به مالک نوشته است آمده است: وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ [13]

یلاحظ علی هذا الاستدلال[14]
: این دلیل علی الظاهر تمام نیست و باب قضاوت با فتوا متفاوت است زیرا باب قضاوت قابل تخییر نیست زیرا متخاصمین با هم دعوا دارند و باید به یک نفر مراجعه کنند تا بین آنها قضاوت کند و معنا ندارد که بگوییم که به هر کدام که خواستند مراجعه کنند. در باب قضاوت احتیاج به قاطعیت است و حتما باید به سراغ افضل بروند. ولی باب فتوا قول به تخییر مؤونه ی زیادی ندارد. بنا بر این از این روایات که مربوط به باب قضاوت است نمی توانیم حکم را در باب افتاء استنباط کنیم.
اللّهم الا یقال که در عین اینکه این روایات مربوط به باب قضاوت است ولی اختلاف در قضاوت ناشی از اختلاف در فتوای دو قاضی است. اگر قاضی اعلم مقدم باشد قطعا باید فقیه اعلم هم مقدم باشد زیرا بین این دو عنوان ملازمه وجود دارد.
 
الدلیل الرابع: ما دل من الروایات علی عدم صلاحیة الفاضل مع وجود الافضل
با بررسی این روایات متوجه می شویم که آنها ناظر به مقام امامت و ریاست و اداره ی امور مسلمین است و به این دلیل است که امام علیه السلام می فرماید: با وجود افضل در جامعه نباید به سراغ فاضل رفت:
الإختصاص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ (نزد سفهاء خودنمایی کند.) أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ يَقُولُ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا (این نشان می دهد که سخن در مورد ریاست و رهبری است.) فَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[15]

 
عن عمرو بن عبید عن ابی عبد الله علیه السلام قال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ. [16]

معتزله دو پایه گذار مهم داشت یکی واصله بن عطاء و دیگری عمرو بن عبید است. دومی بیشتر عمر کرد.
 
قال الجواد علیه السلام لعمه: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا عَمِّ إِنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَداً بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولَ لَكَ لِمَ تُفْتِي عِبَادِي بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. [17]

امام علیه السلام در این روایت با کسانی که می دیدند سن حضرت کم است و با امامت او مخالفت می کردند این سخن را فرموده است.
 
الدلیل الخامس: قول الافضل اقرب الی الواقع[18]

قول افضل اقرب به واقع است و از این رو باید قول را اخذ کرد
یلاحظ علیه: گاه می شود که قول فاضل مطابق با افضلی باشد که در قید حیات نیست و آن افضل که الآن مرحوم شده است از افضلی که در قید حیات است بالاتر است. مثلا گاه قول فاضل مطابق با قول محقق صاحب کتاب شرایع می باشد.
اشکال دوم این است که اقربیت الی الواقع قائم به مجتهد است و این چه ارتباطی به مقلد دارد. به تعبیر بهتر، در نظر افضل، مسأله ی اقربیت با خود افضل قائم است ولی در نظر مقلد، این اقربیت با خود مقلد قائم نیست.
 
بین این ادله همان حکم عقل بهترین دلیل بود و سایر ادله ی قابل نقد بود و تا حدی قابل تمسک بود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی قائلین به تخییر می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص671.
[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص474.
[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص674.
[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص675.
[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص675.
[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص676.
[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص676.
[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص677.
[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص677.
[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص677.
[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص113، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33353، ح20، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص123، ابواب صفات القاضی، باب9، شماره33378، ح45، ط آل البیت.
[13] نهج البلاغه، نامه53، ص710.
[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص678.
[15] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص110، ط بیروت.
[16] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج47، ص216، ط بیروت.
[17] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج50، ص100، ط بیروت.
[18] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج4، ص678.