جلسه 1394/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم



التصويب و التخطئه

موضوع: التصویب و التخطئه
بحث در اجتهاد است و سخن در مقدمات اجتهاد بود که مواردی را ذکر کردیم و اکنون یک مقدمه ی دیگر را اضافه می کنیم که عبارت است از شناخت موضوعات. مثلا مجتهد باید بداند که کر چیست و یا استحاله به چه معنا است.
 
الفصل الرابع: التصویب و التخطئه
چهار مطلب داریم که در آنها تصویب و تخطئه راه ندارد.
اول معارف است: صفات خداوند، توحید و یا معاد همه یک دارای یک رأی است و در آنها دو قول وجود ندارد.
دوم مستقلات عقلیه است یعنی چیزهایی که عقل بر آنها استقلال دارد مانند حسن بودن عدل و قبیح بودن ظلم.
سوم احکام ضروری اسلام است مانند وجوب نماز و روزه. احکام ضروری اسلام که به گونه ای هستند که منکر آنها کافر محسوب می شود دارای تصویب و تخطئه نیستند.
چهارم باب قضاوت است مثلا زید و عمرو در مورد کسی متاعی نزاع دارند، در واقع آن متاع مال یک نفر است و قاضی گاه ممکن است به واقع برسد و گاه نرسد. قاضی اگر خلاف هم حکم کند، واقع عوض نمی شود. از رسول خدا (ص) روایت است که می فرماید: من بر طبق ظواهر مانند بینه و قسم قضاوت می کنم و مکلف به واقع نیستم بنا بر این اگر حکم من بر خلاف واقع درآید، واقع عوض نمی شود.
سه نوع تصویب وجود دارد:
التصویب علی روایة الکفایة: صاحب کفایه قائل است که تصویب بر سه معنا آمده است:
1- خداوند متعال حکم مشترک و تشریع و حلال و حرامی ندارد و احکام خداوند تابع آراء مجتهدین است.
این قول بالضرورة باطل است زیرا همان گونه که در اول معالم الاصول آمده است مستلزم دور است زیرا اجتهاد، فرع بر این است که گمشده ای وجود داشته باشد که مجتهد به دنبال آن باشد حال اگر آن حکم، تابع گشتن مجتهد باشد به دور منجر می شود. البته این قول به اشاعره نسبت داده شده است از این رو به آن التصویب الاشعری می گویند.
2- التصویب المعتزلی: معتزله قائل هستند احکام خداوند به عنوان حکم مشترک بین عالم و جاهل وجود دارد. اگر مجتهد به آن رسید فبها و الا واقع بر اساس حکم مجتهد تغییر می کند.
3- التصویب الامامی: شیخ انصاری در اول ظن به عنوان یک احتمال می فرماید: احکام الله المشترک در مقطع انشاء تغییر نمی کند خواه مجتهد به آن برسد یا نه. اما حکم فعلی که وظیفه است، تابع رأی مجتهد می باشد. از این رو مصلحت در امر منشأ می باشد. علت اینکه شیخ انصاری این بحث را مطرح می کند این است که این شبهه وجود دارد که احکام ظاهری گاه مفوّت مصلحت است و گاه سبب وقوع در مفسده می شود. شیخ برای جواب از این شبهه قائل به این است که احکام فعلیه ممکن است جبران کننده ی آن مصلحت از دست رفته و یا جبران کننده ی مفسده ای باشد که فرد در آن واقع شده است.
محقق مشکینی در حاشیه ی کفایه می گوید: امامیه هرگز چنین تصویبی را قائل نیست.
التصویب علی روایة الغزالی: غزالی در کتاب خود به نام المستصفی می گوید: تصویب و تخطئه در جایی است که نصی در آن وارد نشده باشد. جایی که نصی از ناحیه ی شارع در قرآن و سنت و اجماع و عقل وارد شده است آنجا جای تصویب و تخطئه نیست و فقط جای تخطئه است یعنی اگر به واقع رسید فبها و الا تخطئه می شود. در غیر این موارد مانند شرب تتن و یا اینترنت و یا مسائل مستحدثه می گوییم: احکام الله تابع آراء مجتهدین است. بنا بر این همه در ما لا نص فیه مصوبه اند زیرا به آنجا که به آن مکلف بوده اند رسیده اند.
نقول: این کلام معقول هست ولی باطل است.
التصویب علی روایة الشوکانی: شوکانی ابتدا عالم زیدی بوده است و بعد سنی شده و بعد وهابی شده است. ایشان قائل است که معنای تصویب و تخطئه مربوط به حکم نیست بلکه مربوط به گناه و عدم گناه است. مجتهد حتی اگر به خلاف حکم خداوند حکم کند گناهکار نیست زیرا کوشش خود را انجام داده است.
در مقابل گروهی به نام المؤثمه هستند که می گویند اگر مجتهد به واقع نرسد آثم و گنهکار می باشد. که می گویند: مردم گاه کافرند و گاه فاسق و گاه آثم. مجتهد خطاکار که به اشتباه به خطاء رفته است آثم است. نه کافر و نه فاسق.
بنا بر این قائلین به مصوبه یعنی کسانی که می گویند که مجتهد در صورت اشتباه گنهکار نیست.
 
اذا علمت هذا فنقول: الحق ما علیه المشایخنا الامامیه که در همه جا مخطئه هستند. اگر مجتهد به واقع برسد فبها و الا مخطئه هستیم و دلیل ما روایات فراوانی است که می گوید: خداوند دارای حکم مشترک بین عالم و جاهل است و هیچ موردی نیست که نصی در آن نباشد غایة ما فی الباب گاه نص خاص به دست ما نرسیده است. رسول خدا (ص) در حجة الوداع فرمود: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ[1]

این روایت را عامه و خاصه نقل کرده اند. بنا بر این رسول خدا (ص) همه چیز حتی حکم ارش الخدش را بیان کرده است.
 
در روایت دیگر آمده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً. [2]

 
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ. [3]

 
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ (یا اینکه از طرف خودتان می گویید) قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْ ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص. [4]

 
بنا بر این مسائل مستحدثه ای که هر لحظه به وجود می آید همه را می توان از کتاب الله و سنت رسول خدا (ص) استنباط کنیم.
 
در اینجا اشکالی وجود دارد که شیخ انصاری آن را در رسائل مطرح کرده است و آن اینکه اگر رأی مجتهد یا خبر واحد بر خلاف واقع در آید، اگر خداوند به ما دستور دهد که به آن عمل کنیم این گاه مفوّت مصلحت و گاه سبب ورود در مفسده است.
همان گونه که گفتیم شیخ از طریق تصویب امامیه آن را حل کرده است و آن اینکه می فرماید: ممکن است از باب تسهیل الامر علی الامة در عمل به خبر واحد و قول مجتهد مصلحتی باشد که آن ضرر را جبران کند. تسهیل از این باب است که اگر خداوند در همه جا حکم به تحصیل علم می کرد مردم یا به مشقت می افتادند و یا به دنبال آن نمی رفتند.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ فصل بعدی می رویم که در مورد تبدل رأی مجتهد است.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص74، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.

[3] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص59، ط دار الکتب الاسلامیة.

[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص62، ط دار الکتب الاسلامیة.