جلسه 1394/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم



مباحث اجتهاد

موضوع: مباحث اجتهاد
گفتیم که در فصل اول درباره ی چند چیز باید بحث کنیم. بحث اول که در مورد تعریف اجتهاد[1]
[2]
بود را مطرح کردیم.
تقسیم الاجتهاد الی مطلق و تجزی[3]
[4]
: اجتهاد بر دو نوع است. گاه فرد دارای ملکه ی عالمانه ی بزرگی است که می تواند از ابتدای کتاب طهارت تا دیات، احکام الهی را استنباط کند.
در مقابل، تجزی است که به معنای بخش بخش است. یعنی فرد برخی از مسائل را می تواند استنباط کند ولی ما بقی را نمی تواند. مثلا می تواند مسائل مربوط به عبادیات را استنباط کند ولی در معاملات که کمتر کار کرده است این توانایی را ندارد و هکذا در مورد ابواب سیاسی مانند حدود و دیات. ان شاء الله در آینده در مورد متجزی بحث می کنیم.
در مورد اجتهاد مطلق یک اشکال وجود دارد و آن اینکه او باید بتواند تمامی ابواب فقهی را استنباط کند و حال آنکه کسانی که مجتهد مطلق هستند هنگام فتوا از عباراتی مانند: (الاحوط) و یا (فیه اشکال) استفاده می کنند که علامت آن است که حکم را نمی توانند استنباط کنند. بنا بر این فقط امام زمان (عج) است که مجتهد مطلق می باشد و ما بقی همه متجزی هستند.
جواب این است که چون ادله نارسا است و یا روایتی در مسأله نیست و یا اگر هست متعارض است او نسبت به حکم واقعی آن تعابیر را جاری می کند و الا او نسبت به حکم ظاهری عالم است و یا برائت را جاری می کند و یا سایر اصول عملیه را. او برای حفظ حکم واقعی از عباراتی مانند الاحوط و مانند آن استفاده می کند.
احکام الاجتهاد و آثاره:
اجتهاد چهار[5]
اثر دارد:
اثر اول: این است که مجتهد باید به فتوای خود عمل کند.
اثر دوم: جواز رجوع الغیر الیه: یعنی غیر، می تواند به او رجوع کند و از او تقلید کند. علت اینکه گفتیم جایز است نه واجب این است که غیر جایز است به مجتهد مراجعه کند و واجب نیست زیرا غیر گاه می تواند احتیاط کند و از کسی تقلید نکند.
اثر سوم: هل یجوز للمجتهد المطلق الرجوع الی الغیر او یحرم؟ یعنی مجتهدی است که حوصله ی اجتهاد ندارد و تصمیم می گیرد از دیگران تقلید کند. شیخ انصاری قائل به حرمت رجوع به غیر است.
اثر چهارم: حجیة رأیه فی باب القضاء. یعنی در باب مرافعات، فتوای او حجّت است.
 
اما الاول: واضح است که مجتهد که عالم است باید به علم خودش عمل کند و در نتیجه می تواند به فتوای خود عمل نماید. اگر کسی توانایی استنباط را دارد و مطمئن شد که حکم خداوند چیست باید به علم خودش عمل کند.
اما آیا می تواند اجتهاد خود را رها کند و به دیگران مراجعه کند؟ شیخ انصاری ادعای اجماع می کند که چنین کاری بر مجتهد حرام است.
در منظومه ی منسوب به علامه ی بحر العلوم نیز آمده است:
و یحرم التقلید ممن اجتهد و فی اصول الدین من کل احد
صاحب کفایه این بحث را بسیار مختصر بحث کرده است. آیت الله خوئی در شرح عروة این مبحث را به خوبی بحث کرده است.
ایشان دو دلیل اقامه می کند که مجتهد نمی تواند به مجتهد دیگر مراجعه کند، البته مخفی نماند که سخن قبل از استنباط است و الا بعد از استنباط شک نیست که نمی تواند به دیگری مراجعه کند:
الدلیل الاول: الشک فی الحجیة یعنی شک دارد که آیا اجتهاد دیگری بر او حجّت است یا نه. یعنی شک دارد که آیا قول مجتهد دیگر برای او حجّت است یا نه.
در رسائل و کفایه آمده است که شک در حجیّت مساوی با عدم حجیّت است. علت آن همان گونه که در رسائل در اول باب ظن آمده است این است که هرآنچه انسان به خدا نسبت می دهد یا علم دارد یا نه. اگر علم نداشته باشد داخل در افتراء می باشد کما اینکه خداوند می فرماید: ﴿آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[6]
یعنی اگر اذنی در کار باشد فبها و الا اگر اذنی در کار نباشد یا ندانیم اذنی در کار است یا نه که همان جایی است که حجیّت در کار نباشد، نباید به آن عمل کرد و الا افتراء بر خداوند می باشد.
الدلیل الثانی: مجتهد باید مؤمِّن از عذاب الهی را تحصیل کند و شک دارد که فتوای مجتهد دیگر مؤمّن هست یا نه.
یلاحظ علیه: هر دو دلیل مخدوش است زیرا تقلید از عالم دلیلی ندارد و دلیل تقلید صرفا سیره ی عقلاء است یعنی افراد ناآگاه به افراد آگاه مراجعه می کنند و جاهل به عالم مراجعه می کنند. آیات و روایاتی که این مطلب را تأیید می کنند جنبه ی ارشادی دارد و به سیره ی عقلاء ارشاد می کنند: آیاتی مانند: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾[7]
همه از باب ارشاد است. حال که چنین است می بینیم که گاه متخصصین به متخصص دیگر مراجعه می کنند و گاه عالم به اعلم مراجعه می کند. مثلا اطباء در مسائل مشکل با هم مشاوره می کنند و گاه نظر دیگری را بر نظر خود مقدم می دارند. از این رو اشکالی ندارد که مجتهد به مجتهد اعلم مراجعه کند.
با این بیان هر دو دلیل محقق خوئی از کار می افتد زیرا اولا سیره ی عقلاء بیان می کند که قول یک مجتهد بر مجتهد دیگر حجیّت دارد و قول او مؤمّن می باشد.
اضف الی ذلک امرا ثالثا: و آن اینکه رجوع به مجتهد جنبه ی طریقیت دارد نه موضوعیت بنا بر این فتوای مجتهد برای مجتهد دیگر نیز جنبه ی طریقیت دارد و حتی طریقیت آن روشن تر از فتوای خود مجتهد است (اگر اعلم باشد.)
حتی اجماعی که شیخ انصاری ادعا کرده است صحیح نیست زیرا این مسأله در میان اقوال علماء معنون نیست و فقط حدود چند صد سال قبل به بعد است که این مسأله در میان فقهاء مطرح شده است.
 
المقام الثالث: رجوع الغیر الی المجتهد القائل بالانفتاح
قائل به انفتاح در مقابل مجتهد قائل به انسداد است. قائل به انسداد خود بر دو قسم است گاه قائل به انسداد حکومتی است و گاه قائل به انسداد کشفی که ان شاء الله بعدا آنها را توضیح می دهیم.
سخن در مجتهدی است که قائل به انفتاح است و باب علم و علمی را مفتوح می داند. علم مانند خبر متواتر و علمی همان ظنی است که دلیل قطعی بر حجیّت آن قائم شده است مانند خبر متواتر، شهرت و مانند آن. اکثر مجتهدین قائل به انفتاح هستند یعنی می گویند منابعی که دسترس است جواب گوی تمامی مسائل موجوده می باشد.
تقلید از چنین مجتهدی کاملا جایز است و سیره ی عقلاء آن را تائید می کند. این سیره نه تنها از طرف معصوم ردع نشده است بلکه امضاء نیز شده است.
اما رجوع الغیر الی المجتهد القائل بالانسداد و حجیة الظن من باب الحکومة:
مجتهدی است که باب علم و علمی را مسدود می داند چنین کسی باب علم و علمی را مسدود می داند و ظن را نیز از باب حکومت حجّت می داند.
توضیح اینکه دلیل انسداد بنا بر قول شیخ چهار مقدمه و بنا بر قول محقق خراسانی پنج مقدمه دارد:
1- علم داریم که تکالیفی وجود دارد که شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست و این تکالیف گاه واجب است و گاه محرمات.
2- باب علم و علمی به مقدار احکام نیست. یعنی مقداری هست ولی کافی نیست.
3- اگر علم و علمی را کنار بگذاریم آنچه داریم گاه مظنون است و گاه مشکوک و گاه موهوم. احتیاط در هر سه یا موجب حرج است و یا اختلال نظام.
4- عقل حاکم بوده و می گوید وقتی شرایط، چنین است باید به مظنون عمل کرد و شک و وهم را رها نمود و بدین گونه احتیاط کرد.
بنا بر این مجتهد خود جاهل است و وقتی جاهل است چگونه می توان از او تقلید کرد؟ بنا بر این نمی توان از چنین مجتهدی تقلید کرد زیرا فتاوای او جنبه ی احتیاطی دارد و احتیاط هم از خصائص فرد جاهل به حکم است و رجوع به او از باب رجوع به عالم نیست.
یلاحظ علیه: چنین مجتهدی نمی تواند جاهل باشد او عالم است بله او عالم به حکم ظاهری است و جاهل به حکم واقعی
ان شاء الله در جلسه ی بعد این جواب را توضیح بیشتری می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص601.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص463.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص604.

[4] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص464.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص605.

[6] یونس/سوره10، آیه59.

[7] نحل/سوره16، آیه43.