جلسه 1394/03/17

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا اخذ به مرجحات واجب است يا مستحب


موضوع: آیا اخذ به
مرجحات واجب است یا مستحب
هل الاخذ
المرجحات واجب او مستحب؟
یعنی
مرجحاتی که در روایات مقبوله ی عمر بن حنظله و دیگر
روایات آمده است که بر پنج مورد بالغ می شود آیا واجب است اخذ
شود یا اینکه اخذ آنها ارجحیت دارد.
محقق خراسانی
قائل است که اخذ به مرجحات، ارجحیت دارد، این در حالی است که
دیگران قائل به وجوب اخذ می باشند.
برای
قائلین به
وجوب اخذ دو دلیل ضعیف ارائه شده است:
دلیل اول اجماع
بر لزوم اخذ است.
دلیل دوم
این است که اگر ارجح را اخذ نکنند باید مرجوح را اخذ کنند و این
مستلزم ترجیح مرجوح بر راجح است که عقلا قبیح است.
این در
حالی است که این قول که قولی قوی است دلیل
های قوی تری دارد. بهترین دلیل این است که به
خود روایات مراجعه کنیم و ببینیم که آیا لسان
روایات، لسان وجوب است یا استحباب.
مثلا در مورد
روایتی که مشهور بین اصحاب است آمده است که چنین
روایتی بیّن الرشد و لا ریب فیه است و روایت
شاذی که با آن معارض است بیّن الغیّ می باشد. این
نشان می دهد که روایت شاذ، لا ریب فی بطلانه می
باشد. امکان ندارد بتوان گفت که انسان بهتر است لا ریب فی صحته را اخذ
کند و می تواند لا ریب فی بطلانه را نیز اخذ نماید.
همچنین در مورد
موافق کتاب و مخالف آن آمده است: و یترک ما خالف الکتاب و السنة. این
لحن دلالت بر استحباب ندارد بلکه لزوم ترک را می رساند.
در مورد موافق عامه و
مخالف آن آمده است: فان الرشد فی خلافهم. این نشان می دهد که
موافق با آنها ضد رشد است. واضح است که انسان نمی تواند بین رشد و ضد
رشد مخیّر باشد و هر کدام را که خواست اخذ کند.

دلیل
محقق خراسانی بر استحباب عمل به مرجحات:
محقق خراسانی به
شش دلیل اشاره می کند. این شش دلیل در کفایه از هم تفکیک
نشده است:
الدلیل
الاول:
مرجحات موجود در مقبوله، همه مربوط به قاضی است. یعنی باید
حکم یک قاضی را بر قاضی دیگر مقدم کرد و این تقدم
گاه به سبب صفات خود قاضی ها است و گاه به سبب مدارک قول آنها. مثلا مدرک
یکی شهرت عملی دارد و دیگری ندارد و هکذا.
یلاحظ
علیه:
مرجح اول هرچند از باب صفات قاضی است و ربطی به صفات مفتی ندارد
ولی از مرجح دوم امام علیه السلام به سراغ صفات راوی می
رود یعنی قول آن قاضی مقدم می شود که روایت و مدرکش
شهرت دارد و یا موافق کتاب و مخالف عامه است. چنین روایتی
هم مورد استفاده ی قاضی قرار می گیرد و هم مفتی.

الدلیل
الثانی:
لا وجه لالغاء الخصوصیة
یعنی حال
که قول قاضی به سبب آن جهات مذکوره مقدم است نمی توانیم از آن
الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم که پس قول مفتی هم از
همان جهات مقدم می باشد. صاحب کفایة در دلیل آن می فرماید:
فان رفع الخصومة لا یمکن الا بالترجیح بخلاف
الافتاء. یعنی رفع خصومت اقتضاء می کند که حتما به
مرجحات عمل شود ولی در مقام افتاء که خصومتی در کار نیست چنین
اقتضایی وجود ندارد بلکه راه دیگری هم هست و آن
اینکه فرد به احتیاط عمل کند.
یلاحظ
علیه:
ما نیز هرگز الغاء خصوصیت نمی کنیم بلکه قائل هستیم
که متن مقبوله دلالت بر ترجیح یکی از دو روایت می
کند و این روایات، هم در باب قضاوت مورد استفاده قرار می
گیرد و هم در باب افتاء.

الدلیل
الثالث: اختصاص
الروایة بزمان الحضور
مقبوله ی عمر بن
حنظلة مربوط به جایی است که تمکن از امام علیه السلام وجود دارد
زیرا امام علیه السلام در خاتمه که همه ی مرجحات با هم
مساوی شده است می فرماید: إِذَا
كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ.[1] این
در حالی است که ما در زمان غیبت به سر می بریم.
یلاحظ
علیه:
اگر در زمان حضور که انسان می تواند خدمت امام علیه السلام برسد و
تمکن از علم دارد، عمل به مرجحات لازم باشد، در زمان غیبت به طریق
اولی باید به مرجحات عمل کرد.

الدلیل
الرابع:
موافقت کتاب، از باب تمییز حجّت از لا حجّت است و حال آنکه بحث ما در
مرجحات است نه ممیزات.
یلاحظ
علیه:
بحث ما در وجوب عمل به موافق کتاب است چه اسم آن را مرجّح بگذارید و
یا ممیّز.

الدلیل
الخامس:
باید به وسیله ی ادله ی مرجحات، اخبار تخییر
را قید زد و امام علیه السلام این را نفرموده است.
یلاحظ
علیه:
چه مانعی دارد که به وسیله ی روایات ترجیح، اخبار
تخییر را مقید کنیم؟ هرچند امام علیه السلام
نفرموده است که باید روایات تخییر را مقید کرد
این هم اشکالی ایجاد نمی کند زیرا در
بسیاری از موارد اخبار، مطلق هستند و قید آنها در خبر یا
اخبار دیگر آمده است و امام علیه السلام هم اشاره نفرموده است که
باید این اخبار مطلقه را توسط مقیده قید زد. اگر
این اشکال وارد باشد باید در تمامی روایات مطلقه وارد
باشد.

الدلیل
السادس:
لزوم التقیید فی روایات الترجیح
لو قلنا
بلزوم الترجیح یلزم تقیید الاخذ بموافق الکتاب بشرط ان لا
یکون مخالف الکتاب موافقا للشهرة العملیة و الا یؤخذ بمخالف
الکتاب.
یعنی اگر
بگوییم اخذ به ترجیح، لازم است باید روایات
ترجیح را مقید کنیم. زیرا امام ابتدا به سراغ ترجیح
با شهرت عملی می رود. بعد عمر بن حنظله می گوید: اگر هر دو
مشهور باشند چه باید کرد و امام علیه السلام در اینجا می
فرماید: باید موافق کتاب را اخذ کرد. معنای آن این است که
اخذ به موافق کتاب در جایی است که مخالف کتاب، مشهور نباشد و الا اگر
مخالف کتاب، مشهور باشد باید مخالف کتاب را اخذ کرد و موافق کتاب را کنار بگذاریم.
این در حالی است که هیچ فرد عاقلی نمی تواند به آن
قائل شود.
یلاحظ
علیه:
این فرضی که شما مطرح می کنیم هیچ در عالم فقه
مصداق ندارد و نمی توان چیزی را پیدا کرد که موافق کتاب
باشد ولی شاذ باشد ولی روایت دیگر مخالف کتاب است مشهور
باشد.
نتیجه
اینکه
اخذ به مرجح، لازم است.

بحث
دیگر این
است که آیا فقط باید به این پنج مورد از مرجحات عمل کرد
یا اینکه می توان از آن به دیگر موارد تعدی نمود.
یک سری مرجحاتی است که در روایات ما نیامده است
ولی موجب اقربیت روایت می شود. مثلا یکی از
دو راوی ها اضبط است ولی دیگری چنین نیست.
یا مثلا یک روایت منقول به لفظ است و روایت
دیگری منقول به معنی است. که در نتیجه روایت اضبط و
منقول به لفظ را اخذ کنیم.
اگر بگوییم
که روایات مرجحات از باب ممیزات و تمییز حجّت از لا حجّت
است هرگز نمی توان از آن پنج مورد به غیر آن تعدی کرد
زیرا درجه ی آن پنج مورد بالا است و نمی توان از اقوی به
اضعف تعدی کرد. ولی اگر آن موارد از باب مرجحات باشد شیخ
انصاری قائل است که می توان به غیر منصوص تعدی کرد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.







[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب
الاسلامیة.