جلسه 1394/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم


مرجحات باب تعارض


موضوع: مرجحات باب تعارض
سخن در مورد
روایاتی که مخالف کتاب خداوند و سنت رسول خدا (ص) باشد.
گفتیم این
روایات بر دو طائفه تقسیم می شود. یک طائفه مربوط به
روایات واحده است که معارض ندارد و گفتیم این روایات
غالبا حاوی عقائد و معارف است.
به طائفه ی دوم
از روایات رسیدیم که مخصوص روایات متعارض است
یکی از
این روایات همان مقبوله ی عمر بن حنظله است.
روایت دیگر
روایت میثمی است[1]

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ
اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ
أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ
ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ
عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ
مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ
اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ-
فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.
[2]

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا
فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ
يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا...[3]
الجهم، فرزند برادر
زراره است که همان بکیر بن اعین می باشد. و نوه ی برادر
زاده ی زراره می باشد.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا
جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ
أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ
بَاطِلٌ.[4]

این روایات
بر خلاف طائفه ی اولی مربوط به احکام شرعیه است نه معارف و
عقائد.
گاه دو روایت به
گونه ای است که یکی صد در صد موافق قرآن است و
دیگری صد در صد مخالف آن. این در مورد متباینین
مصداق دارد. مثلا یکی بگوید که انثی نصف ذکر ارث می
برد و دیگری بگوید که انثی همانند ذکر ارث می برد.
واضح است که در کتب فقهی ما این حالت وجود ندارد. کتاب
روایی ما از این رو مخالفت های صد در صد عاری است.
صورت دوم این است
که یکی صد در صد مخالف است و دیگری هفتاد و پنج درصد
موافق است و بیست و پنج درصد مخالفت. این نوع مخالف ها در
روایات ما وجود دارد مثلا در روایت است که می گوید: که
حبوه مخصوص ولد اکبر است و نباید مانند سایر ترکه یک دو سهم به
ذکر و یک سهم به انثی داد. واضح است که اگر روایات حبوه مخالف
نداشت باید به آنها عمل می شد زیرا عام قرآن را تخصیص
می زد ولی اگر مخالف داشت یعنی روایاتی بود
که می گفت که حبوه نیز مانند سایر اموال، بین جمیع
ورثه تقسیم می شود در اینجا به مشکل بر می خوریم و
روایات حبوه مخالف قرآن محسوب می شود.
تم الکلام فی
المرجح الثالث

المرجح
الرابع:
مخالفة العامة
در مقبوله ی عمر
بن حنظله آمده است: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ
رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ
وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ
مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ
فَفِيهِ الرَّشَادُ [5]
أَ
رَأَيْتَ
در قرآن و روایات به معنای «اخبرنی» است.
سپس عمر بن حنظله اضافه
می کند: فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ
وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ
أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ
اینکه هر دو خبر
موافق عامه باشند به این گونه است که یکی از آنها مثلا موافق
مذهب ابی حنیفه است و دیگری موافق مذهب دیگری
از مذاهب اهل سنت.
در اینجا همان
اشکال سابق مطرح می شود که این مرجح مربوط به قاضی است و حال
آنکه بحث ما در مورد راوی و احکام است.
جواب همان است که سابقا
گفتیم که هرچند این در مورد قاضی است ولی از آن به
راویان نیز سرایت می کنیم زیرا خود امام
علیه السلام نیز به ترجیح روایت می پردازد و بعد
می فرماید: هر به قول هر قاضی که مدرکش مجمع علیه است اخذ
کرد و شاذ را رها کرد و هکذا هر قاضی ای که مدرکش موافق کتاب است به
آن اخذ کرد و دیگری را رها کرد. هکذا در مورد موافقت و مخالف عامه.
بنا بر این هرچند سخن در ترجیح قاضی است ولی این از
طریق ترجیح مدرک حکم اوست که همان روایت می باشد.
این نشان می دهد که این مرجحات اولا و بالذات مربوط به احکام
است و ثانیا و بالعرض مربوط به خود قضات.

عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ
ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى
كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ
اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ-
فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ
فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ. [6]

عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ
الْقَوْمَ .[7]

مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى
بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ
عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا
يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع شَيْ ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ
فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.[8]

حال باید
دید مخالفت عامه یا موافقت آن جزء مرجح است یا جزء ممیزات
حجّت از لا حجّت می باشد.
لسان بعضی از
روایات با ممیز بودن هماهنگ است کما اینکه در روایت عمر
بن حنظله آمده است: مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ
الرَّشَادُ که معنایش این است: ما وافق العامة ففیه
الضلال.
این لحن در
بقیه ی روایات نیست و ظاهر در آنها این است که هر
دو خبر حجّت است ولی یکی بر دیگری رجحان دارد.
ما این قول را
قبول داریم که که این روایات از باب مرجح است زیرا
نمی توان گفت روایتی که با عامه مخالف است حجّت نیست
زیرا لا اقل حدود پنجاه درصد بین ما و اهل سنت حکم مشترک وجود دارد.
اختلاف ما با اهل سنت در مسائل فقهی در بیست و هفت مسأله است که حکم
آنها صد در صد با ما مخالف است.
نتیجه
اینکه در مقبوله ی عمر بن حنظله فقط مخالفت عامه است که جزء مرجحات
می باشد. زیرا صفات قاضی که اولین مرجح بود ارتباطی
به روایت ندارد. شهرت عملیه نیز از باب تمییز حجّت
از لا حجّت است. مخالفت کتاب هم از همین باب است. فقط مخالفت عامه است که
می تواند از باب مرجح محسوب شود (البته موافقت کتاب را هم شاید بتوان
جزء مرجحات محسوب کرد. به این گونه که اگر روایتی مخالف عموم
قرآن است و روایت دیگری موافق آن، موافق کتاب را اخذ
کنیم.

ثم ان ههنا ادعی مرجحا
خامسا و هو الاحدثیة
یعنی اگر
دو روایت از اهل بیت به ما رسید یکی از امام سابق و
دیگری از امام لاحق، روایتی که احدث است یعنی
از امام لاحق صادر شده است را اخذ کنیم زیرا این علامت آن است
که امام دوم شرایط زمان را که عوض شده است تشخیص داده و حکم
جدید را ارائه کرده است و الا اگر شرایط عوض نمی شود حکم، همان
حکمی بود که امام سابق بیان کرده بود.
إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ
حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ
فَقَالَ خُذُوا بِهِ (به روایت اول) حَتَّى
يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ (امام بعدی) فَإِنْ
بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ[9]

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ.[10]

نقول اگر دو روایت هر
دو از رسول خدا (ص) نقل شده باشد و یکی مثلا در اول هجرت و دومی
در آخر هجرت باشد باید دومی را اخذ کرد زیرا دومی ناسخ
اولی می باشد.
اما بحث ما در مورد
ائمه است و نمی تواند قول امام بعدی ناسخ قول امام سابق باشد
زیرا بعد از رحلت رسول خدا (ص) باب تشریع بسته شد و ناسخ و
منسوخی در کار نیست.
بنا بر این در
فرض مزبور، باید روایت دوم را اخذ کرد زیرا این نشان
می دهد که روایت دوم مطابق با شرایط زمان است.
در
اینجا سؤالی مطرح
می شود که باید به آن دقت کرد و آن اینکه در زمان امام دوم
افراد می بایست به قول همان امام عمل می کردند زیرا قول
او مطابق با شرایط همان زمان بود ولی ما که قرن ها از آن زمان فاصله
داریم لازم نیست که قول احدث را انتخاب کنیم.

حکم به احدث به
این سبب نیست که حکم دوم موافق واقع است و حکم اولی مخالف آن و
بر اساس مصلحت صاد شده باشد زیرا گاه ممکن است عکس باشد.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ جهت ثالثه می رویم که عبارت است از: التعدی
من المنصوص الی غیر المنصوص. این بحث را شیخ انصاری
در رسائل و محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده اند.
صفاتی وجود دارد
که منصوص نیست ولی موجب می شود که به صدق یک روایت
اطمینان بیشتری حاصل شود مثلا راوی یک روایت
اضبط از راوی روایت دیگر است یا اینکه یک
روایت منقول به لفظ است و دیگری منقول به معنا.







[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص115، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33354، ح21، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33362، ح29، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص121، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33373، ح40، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص123، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33381، ح48، ط آل البیت.



[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب
الاسلامیة.



[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33362، ح29، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33363، ح30، ط آل البیت.



[8] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص118، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33364، ح31، ط آل البیت.



[9] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33341، ح8، ط آل البیت.



[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص109، ابواب صفات
القاضی، باب 9، شماره33342، ح9، ط آل البیت.