جلسه 1394/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم


ترجيح در صفات راوي و روايت


موضوع: ترجیح در صفات
راوی و روایت[1] [2]
[3]
گفتیم معروف
ترین روایت در مسأله ی تعادل و ترجیح مقبوله ی عمر
بن حنظله[4] [5]
است. آن را مقبوله می گویند زیرا اصحاب آن را تقبل به قبول کرده
اند.
در جلسه ی قبل
بخش اول از مرجحات را خواندیم و اکنون به اشکالاتی[6] که به این بخش
شده است می پردازیم:
الاشکال
الاول:
قضاوت امر مهمی است و باید در آن قاطعیت در کار باشد. لازمه
ی قاطعیت این است که قاضی یک نفر[7] باشد و الا اگر دو نفر
باشد و هر کدام یک رأی خاصی ارائه کند مشکل حل نخواهد شد. بنا
بر این چرا در وقتی عمر بن حنظله فرض می کند که هر یک از
دو نفر به سراغ یک قاضی جداگانه روند و قول آن دو قاضی متفاوت باشد
امام علیه السلام به او تذکر نداد که نباید به سراغ دو قاضی
رفت؟
نقول:
اولا: اینکه
قاضی باید یک نفر باشد در جایی است که
یکی مدعی و دیگری منکر[8]. زیرا در
این صورت مدعی به سراغ قاضی می رود ولی منکر به
سراغ قاضی نمی رود. اما اگر هر دو مدعی باشند هر یک چه
بسا یک قاضی جداگانه ای را انتخاب کنند. مثلا عبا در دست فرد
سومی است و زید و عمرو هر دو مدعی هستند که عبا مال آنها است.
ثانیا: اینکه
قاضی باید یک نفر باشد در مورد قاضی رسمی[9] است که از طرف حکومت
منصوب می شوند مانند شریح قاضی که توسط امیر مؤمنان
علی علیه السلام منصوب شده بود ولی در مورد قاضی
تحکیم چنین نیست بلکه افراد گاه به سراغ یک فرد می
روند و از او می خواهند در مورد مسأله ای قضاوت کند اینجا گاه
هر یک به سراغ یک فرد خاص رود.

الاشکال
الثانی[10]: کیف قضی احد
القاضین مع الغفلة عن مدرک القاضی الآخر
یعنی چگونه
بین دو قاضی که فتوا داده و حکمی صادر می کنند اختلاف
قابل تصور است و چگونه آن دو از مدرک فتوای همدیگر با خبر نبودند؟
نقول: ممکن است هر یک
از مدرک حکم دیگری با خبر بوده باشد ولی یا در سند و
یا در دلالت آن اشکال داشته است.

الاشکال
الثالث[11]: القضاء بید
القاضی لا المتداعیین
یعنی
قاضی باید حکم را صادر کند و متداعیین از او قبول کنند
ولی در مورد فوق خود متداعیین باید حکم صحیح را
انتخاب کنند. قضاوت باید به دست قاضی باشد نه به دست دو نفری که
خودشان با هم اختلاف دارند.
نقول: اینکه قضاء به
دست قاضی است مربوط به قاضی رسمی است اما در ما نحن فیه
سخن از قاضی تحکیم است. دو نفر که متداعیین هستند هم
مسلمان هستند و به دنبال حق می باشند.

الاشکال
الرابع:
کیف ورد احدهما مع ورود الآخر[12]
در عالم قضاء آمده است
که اگر پرونده ای به دست قاضی ای برای رسیدگی
تحویل داده شود و او هم حکم خود را صادر کند، قاضی دیگر حق
مداخله ندارد و الا احترام قاضی از بین می رود و نظام قضاء دچار
مخاطره می شود. حال چگونه در مورد روایت فوق این اتفاق افتاده
است.
نقول[13]: این مربوط به
قاضی رسمی است نه قاضی تحکیم.
همچنین ممکن است
هر یک از متداعیین یک قاضی برای خود
معین کند و بگوید که قاضی دیگر را قبول ندارد.

الاشکال
الخامس: قاضی
را باید مدعی معین کند[14] نه هر دو نفر،
زیرا منکر به دنبال قاضی نمی رود ولی در روایت فوق
هر دو قاضی ای را معین کرده اند. (دقت شود که این اشکال
با اشکال سوم فرق دارد.)
نقول: از کجا معلوم که
متداعیین یکی مدعی و دیگری منکر باشد و
شاید در مورد فوق هر دو مدعی بوده باشند.
همچنین در
قاضی رسمی به سراغ یک قاضی می روند نه در مورد
قاضی تحکیم.


الترجیح
بالشهرة العملیة[15]:
عمر بن حنظله بعد از
آنکه فهمید که باید قول راوی ای که اعدل و افقه است مقدم
باشد، سؤال دوم خود را پرسید و آن اینکه اگر یکی از دو
نفر یک قاضی را انتخاب کردند که قولشان با هم متفاوت است ولی هر
دو اعدل، افقه و اورع باشند چه باید کرد:
قَالَ
قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ
وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ
رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ
أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ
بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ
إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ
بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ
وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ
وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ
الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ
هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ[16]
یعنی
باید قول قاضی ای که مدرکش[17] مجمع علیه
بین اصحاب است را اخذ کرد و قول شاذ را رها کرد.
مخفی نماند
این بخش با بخش قبلی متفاوت است. بخش قبلی از باب ترجیح
بین دو قاضی بود و ممکن بود اشکال شود که ارتباطی به
ترجیح دو روایت ندارد ولی این بخش مربوط به ترجیح
بین دو روایت[18] است.

در
اینجا اشکالی وجود دارد که برای تبیین آن باید سه
مقدمه[19] را بیان کرد:
مراد امام علیه
السلام از مجمع علیه مشهور است زیرا در روایت آمده است: وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ
أَصْحَابِكَ
این نشان
می دهد که در مسأله دو قول است یکی مشهور و یکی
غیر مشهور. بنا بر این مراد حضرت از مجمع علیه به معنای
اتفاق کل نیست و الا قول مخالف در آن راه نداشت.
همچنین مراد از
آن شهرت، شهرت روایی به تنهایی نیست بلکه
باید علاوه بر روایت، به آن عمل[20] نیز کرده باشند.
اگر روایت کنند و به آن عمل نکرده باشند این دلیل بر ضعف آن
می باشد زیرا این نشان می دهد که اصحاب از آن اعراض کرده
اند. به همین دلیل ما از شهرت مزبور به شهرت عملیه تعبیر
کرده ایم.
نکته ی سومی[21] که باید به آن
توجه شود و ان شاء الله در جلسه ی بعد آن را توضیح می
دهیم این است که روایت شاذ داخل در أَمْرٌ
بَيِّنٌ غَيُّهُ است یا داخل در أَمْرٌ
مُشْكِلٌ می باشد حق این است که شاذ داخل در أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ است.








[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص562.



[2] فرائد الأصول، الشيخ
مرتضى الأنصاري، ج4، ص79.



[3] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص114.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص563.



[5] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص57..



[6] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص566.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص567.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص567.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص567.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص567.



[11] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص567.



[12] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص568.



[13] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص568.



[14] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص568.



[15] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص569.



[16] الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص68، ط دار الکتب
الاسلامیة.



[17] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص569.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص569.



[19] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص570.



[20] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص570.



[21] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص570.