جلسه 1394/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم


تعارض ادله


موضوع: تعارض ادله
المقصد
التاسع:
فی تعارض الادلة[1]
گفتیم که ما بر
خلاف محقق خراسانی که مجموع علم اصول را در هشت مقصد تمام می کند، آن
را در نه مقصد به اتمام می رسانیم.
الامر الاول: فی ان تعارض
الادلة من المسائل الاصولیة
بحث در این است
که آیا مسأله ی تعارض ادله از مسائل اصولیه است یا از
فروعات می باشد. شیخ انصاری این مبحث را در خاتمه[2]
ذکر کرده است و این علامت آن است که ایشان این مسأله را جزء
مسائل اصولی نمی داند. با این حال، محقق خراسانی[3] [4] آن را از مسائل
اصولیه دانسته و آن را در مقصد هشتم ذکر می کند.
نقول: حق با محقق
خراسانی است زیرا با توجه به آنچه در ابتدای دوره ی اصول
گفته ایم، مسائل هر علم عبارت است از چیزی که از عوارض موضوع آن
علم باشد. مثلا موضوع علم نحو، کلمه و کلام است در نتیجه، «الفاعل مرفوع»، مسأله
ای نحویه است زیرا مرفوع از عوارض کلمه و کلام است.
محمول در مسائل هر علم،
از عوارض همان علم می باشد. مثلا موضوع در علم فقه، فعل المکلفین است.
بنا بر این الصلاة واجبه از مسأله ای فقهیه است زیرا واجب
بودن از عوارض فعل مکلفین می باشد. البته عروض وجوب بر فعل
مکلفین یک واسطه می خورد که همان نماز می باشد.
بنا بر این
برای شناخت اینکه یک مسأله جزء آن علم هست یا نه
باید دید که محمول مسأله از عوارض موضوع آن علم هست یا نه.
حال می
گوییم: موضوع در علم اصول عبارت است از الحجة فی الفقه[5] زیرا
فقیه، یقین دارد که بین او و خداوند حجّت
هایی وجود دارد. عوارض این حجّت، تعینات[6] می باشد به
این معنا که این حجّت در فقه آیا در ضمن خبر واحد، شهرت، اجماع
منقول و مانند آن متعین است یا نه. بنا بر این در علم اصول از
آن حجّت های موجود در فقه بحث می شود. بنا بر این محمولات مسائل
علم اصول، از عوارض موضوع که همان حجّت در فقه است بحث می کند.
یا مثلا موضوع در
فلسفه عبارت است از موجود بما هو موجود، مسائل آن، تعینات الموجود بما هو
موجود است مانند اینکه، الموجود اما واجب او ممکن[7]. فیلسوف
یقین دارد که در دنیا موجودی هست و در فلسفه از
تعینات آن بحث می کند یعنی آیا آن موجود در قالب
واجب است یا ممکن و ممکن آیا در قالب مادی است یا مجرد
می باشد.
سؤال: گفتیم محمولات
هر مسأله از عوارض موضوع همان علم است حال چرا در فلسفه موضوع، محمول قرار گرفته
است و می گوییم: الواجب موجود و حال آنکه می بایست
می گفتیم: الموجود واجب یا الممکن موجود.
جواب این سؤال را
مرحوم سبزواری در منظومه ذکر کرده است و آن اینکه برای
تسهیل در آموزش فلسفه و انسی که ذهن دارد چنین تعبیر
می کنند و الا می بایست گفته می شد: الموجود اما واجب او
ممکن.
مخفی نماند که بحث
ما در این مقصد در خصوص تعارض اخبار[8] است هرچند عنوان آن
اعم است و تعارض دو اجماع منقول، یا دو شهرت و یا تعارض دو قول
لغوی را شامل می شود.
این بحث
اهمیت بسیاری دارد زیرا غالب ابواب فقهی حاوی
روایات متعارض است. حتی شیخ طوسی کتاب مستقلی در
این مورد نوشته است که همان کتاب استبصار[9] [10]می
باشد.

الامر
الثانی[11]: فی تعریف التعارض
لغة و اصطلاحا
اما تعارض در لغت به
معنای نشان دادن بوده از عرض گرفته شده است. در مطول آمده است: عرضت الناقة
علی الحوض[12]
[13] (البته این از باب قلب
است و صحیح آن است که گفته شود: عرضت الحوض علی الناقة)
در قرآن نیز
می خوانیم: ﴿وَ عَلَّمَ
آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ﴾[14]
یا در مورد آل
فرعون می خوانیم: ﴿النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ﴾[15]
اما عرض که در مقابل طول
است اصطلاحی است هندسی که بعدا جعل شده است.
اما تعریف
اصطلاحی تعارض: شیخ انصاری در تعریف آن در رسائل می
فرماید: التعارض تنافی مدلولی
الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد.[16] [17]
یعنی مدلول
دو دلیل با هم سازگاری نداشته باشد و این عدم سازگاری
یا از باب تناقض است (وجود و عدم مانند یجب و لا یجب) و
یا از باب تضاد (بین دو وجودی مانند یجب و یستحب).
نقول: تعریف مزبور
حاوی دو اشکال است:
اشکال اول: اگر مراد تنافی
دو دلیل در مقابل ثبوت باشد (نه در مقام اثبات که بعد از بیان آن در
قابل الفاظ است.) دیگر سنگی روی سنگ بند نمی شود
زیرا در این صورت، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و وارد
و مورود همه باید از متعارضین باشند.[18] بین همه ی
اینها در مقام ثبوت، تعارض است و اگر می بنییم
تعارضی در کار نیست به سبب این است که عقلاء در مقام اثبات
بین آنها جمع می کنند.
اشکال دوم: قید (او
التضاد) زائد است زیرا مرجع تضاد به تناقض است. مثلا معنای صلاة
الجمعة واجبة و صلاة الجمعة مستحبة این است که صلاة الجمعة واجب و صلاة
الجمع لیس بواجب (بل مستحب)
ثم ان المحقق
الخراسانی توجه
الی الاشکال الاول دو الثانی و قال: التعارض
هو تنافی مدلولی الدلیلین او الادلة اثباتا و دلالة
علی وجه التناقض او التضاد. [19]
[20]
عام و خاص در مقام
اثبات و دلالت متعارضین نیستند زیرا بین آنها جمع
عرفی برقرار است و هکذا مطلق و مقید و سایر موارد. بنا بر
این متعارضین منحصر به جایی است که دو دلیل در مقام
جمع قابل جمع نباشند.
بنا بر این
بهترین تعریف چنین است: التعارض هو تنافی
الدلیلین او الادلة علی وجه التناقض.
در فلسفه گفته می
شود که دلیل بر بطلان مسأله این است که فرض آن یا مستلزم تناقض باشد
و یا تضاد. ما در آنجا گفته ایم که فقط باید به تناقض اشاره کرد
نه تضاد زیرا تضاد، به تناقض بر می گردد.

الامر الثالث: ما الفرق بین
التعارض و التزاحم[21]
این بحث در رسائل
و کفایه وجود ندارد.
بحث تزاحم را در دو جا
بحث کرده ایم: یک جا در مبحث ترتّب از آن سخن به میان آمده است
که آیا فرد باید نماز بخواند یا اینکه نجاست را ازاله
کند. دیگری در مبحث اجتماع امر و نهی است. در آن دو مبحث تزاحم
را اجمالا مطرح کردیم و اکنون آن را مفصلا بحث می کنیم.
بین دو
دلیل متعارض، در عالم ثبوت، تکاذب وجود دارد مثلا بین (الصلاة الجمعة
واجبة) و (الصلاة الجمعة مستحبة) چنین تکاذبی وجود دارد زیرا
مولی نمی تواند دو اراده ی جدیه در این مورد داشته
باشد.
ولی در تزاحم
چنین نیست. متزاحمان در مقام ثبوت با هم تکاذبی ندارند
ولی در مقام امتثال است که با هم سازگاری ندارند. مثلا انقذ
الغریق و انقذ الغریق[22] در مورد دو نفر که در
حال غرق شدن هستند در مقام ثبوت هیچ تکاذبی با هم ندارند و باید
هر دو را نجات داد ولی در مقام امتثال از آنجا که قدرت مکلف محدود است
نمی تواند هر دو را امتثال کند. بنا بر این نارسائی در
اینجا مربوط به امر مولی نیست بلکه به توانایی مکلف
ارتباط دارد. بنا بر این اگر بتوانم باید هر دو را از غرق نجات دهم.
تعریف فوق از باب
تزاحم در باب ترتّب است. (مانند ازل النجاسة عن المسجد و ان عصیت فصل[23])
اما تزاحم در باب
اجتماع امر و نهی معنای دیگری دارد. کسانی که قائل
به امتناع اجتماع هستند همه قائل به تزاحم می باشند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این بحث را پیگیری می کنیم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص469.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص11.



[3] کفاية الاصول، الآخوند
الخراساني، ج1، ص437.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص471.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص471.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص471.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص472.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص472.



[9] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص472.



[10] الاستبصار، الشيخ
الطوسي، ج1، ص3.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص473.



[12] كتاب المطول و
بهامشه حاشية السيد ميرشريف، سعدالدین التفتازانى، ج1، ص137.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص473.



[14] بقره/سوره2، آیه31.



[15] غافر/سوره40، آیه46.



[16] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص473.



[17] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج4، ص11.



[18] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص474.



[19] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص437.



[20] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص474.



[21] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص475.



[22] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص476.



[23] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3، ص484، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب45، ط
آل البیت.