جلسه 1394/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم


تقدم اصالة الصحة بر استصحاب و بحث قاعده ي قرعه


موضوع: تقدم اصالة الصحة بر
استصحاب و بحث قاعده ی قرعه
الامر
الحادی عشر[1]: تقدم اصالة الصحة
علی الاستصحاب
بحث در این است که
آیا اصالة الصحة بر استصحاب مقدم است یا استصحاب بر آن. در واقع این
بحث موجب شده بود که شیخ انصاری از قاعده ی اصالة الصحة به شکل
مفصل بحث کند.
شیخ انصاری
قائل است که شکی نیست که اصالة الصحة بر استصحاب مقدم می باشد.
زیرا اگر اصالة الصحة اماره باشد علت آن واضح است زیرا اصالة الصحة در
این صورت از واقع کشف می کند (هرچند این کشف ظنی است) و
مسلما بر استصحاب که اصل است و کاشف نیست مقدم می باشد.
اما اگر اصالة الصحة، اصل
باشد می فرماید: در اینجا نیز اصالة الصحة مقدم است. مثلا
فردی شک می کند که فرد دیگر جزء یا شرط لازم در عمل را به
جا آورده است یا نه. مثلا فردی مشغول نماز میّت است یا از
طرف فردی دیگر حج به جا می آورد و شک مزبور در ذهن ما شکل
می گیرد. استصحاب حکم به عدم اتیان می کند ولی
اصالة الصحة حکم به صحت می کند. اگر قرار باشد در این موارد استصحاب
را جاری کنیم، دیگر جایی برای اجرای
اصالة الصحة باقی نخواهد ماند. زیرا جایگاه اجرای اصالة
الصحة در شک در جزئیت یا شرطیت است و اگر در این موارد
نیز جاری نشود، دیگر جایی برای اجرای
آن باقی نخواهد ماند.
ان قلت: اگر اصالة الصحة در
این موارد جاری نشود می توان آن را در جاهای
دیگری اجرا کرد مثلا در جایی که شک در مانع یا قاطع
باشد. مثلا شک کنیم که فردی که عملی را انجام می دهد مانع
یا قاطع را مرتکب شده است یا نه که اصالة الصحة در آن جاری
می شود.
قلت: در این موارد
نیازی به اصالة الصحة نیست زیرا استصحاب نیز همان
حکم را می کند. بحث در جایی است که اصالة الصحة با استصحاب
متعارض باشد که باید بحث کنیم کدام یک مقدم است در این
مورد تعارضی بین آن دو وجود ندارد.

الامر
الثانی عشر[2]: اصالة الصحة فی
الاعتقادات
تا به حال اصالة الصحة را
در اعمال اجرا می کردیم ولی اکنون مجرای آن را در
اعتقادات بحث می کنیم البته آن مواردی را که مربوط به فقه
می باشد.
اگر مثلا کسی عقد
نکاح می خواند و من شک دارم که آیا او اراده ی جدیه داشته
است یا نه. اصالة الصحة در اینجا جاری شده و می
گوید که او اراده ی جدیه داشته است.
یا مثلا کسی
است که شهادت بر رؤیت ماه می دهد و نمی دانیم آیا
او اعتقاد به این مسائل دارد یا نه. در اینجا نیز اصالة الصحة
جاری می شود.
یا مثلا کسی
خبری می دهد و مثلا می گوید: زید قائم و می
دانیم که او هم اراده ی جدیه دارد و هم به آنچه می
گوید معتقد است. حال آیا می توانیم بگوییم که
قول او مطابق واقع است؟ جواب منفی است زیرا در این صورت لازم
می آید که قول مسلم حتی اگر عادل نباشد، حجّت باشد. فقط
شیخ طوسی در عُدّة الاصول قائل است که قول مسلم مطابق واقع است.
همچنین اگر
کسی است که نمی دانیم مسلمان یا کافر در اینجا
نمی توان اصالة الصحة را جاری کرد و گفت که او مسلمان است. اللّهم
اینکه در جمعیتی وجود داشته باشد که مسلمان بودن در آن جمع غلبه
داشته باشد.
همچنین اگر
کسی است سنی و می دانیم که از نظر امامت با ما هم
عقیده نیست ولی نمی دانیم که آیا او مانند ما
قائل به معاد جسمانی است یا نه. در اینجا اصالة الصحة
جاری می شود. نتیجه اینکه در آنچه علم داریم او با
ما اختلاف دارد بحثی نیست ولی در غیر آن می
توانیم اصالة الصحة را جاری کنیم.
همچنین
انسانی است که شیعه که نمی دانیم معتقد به رجعت است
یا نه در اینجا نیز اصالة الصحة جاری می شود.

القاعدة
الرابعة:
قاعدة القرعة[3] [4]
شیخ انصاری
به بهانه ی نسبت قرعه به استصحاب این قاعده را نیز مفصلا بحث
می کند.
و لنقدم امورا:
الامر الاول: القرعة قاعدة
عقلائیه[5]
عقلاء قرعه را در دو مورد
به کار می گیرند:
یکی
در جایی
است که با هم تنازع دارند. مثلا دو نفر هستند که یکی یک
دینار و دیگری دو دینار در جایی گذاشته اند و
دزد آمد است یک دینار را دزدیده است و نمی دانیم که
آنچه از دست رفته است مال چه کسی بوده است. در اینجا قرعه می
کشند و تکلیف آن را مشخص می کنند.
البته در روایت است
که باید به قاعده ی عدل و انصاف عمل کرد یعنی باید
آن را نصف کرد. اما عقلاء در اینجا اگر روایت نبود، قرعه می
کشیدند.
دومین
مورد در مسأله
ی تزاحم است. فرق تنازع با تزاحم این است که در تنازع، حق با یک
نفر است ولی نمی دانیم آن یک نفر کدام است. اما در تزاحم
حق با همه است ولی چون همه نمی توانند سهم داشته باشند قرعه
کشیده می شود. مثلا کاهنان مسیح در مورد تربیت حضرت
مریم تنازع داشتند. حقوق همه ی کاهنان در این امر مساوی
بود ولی فقط یک نفر می بایست سرپرستی او را به عهده
می گرفت. اینجا بود که قرعه کشیدند. ﴿وَ ما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾[6]
همچنین در مسأله
ی حضرت یونس می بینیم که برای به دریا
انداختن یک نفر (زیرا کشتی سنگین شده بود و می
بایست آن را سبک می کردند.) قرعه کشیدند.
شهید ثانی در
شرح لمعه ابتدا دامنه ی اجرای قرعه را بسیار وسیع تصور
کرده می فرماید: القرعة لکل امر مشکل.
یا القرعة لکل امر مجهول.
بعد ایشان
دیده است که موارد بسیاری وجود دارد که قاعده ی قرعه
جاری نمی شود مثلا در انائین مشتبهین نمی توان قرعه
کشید. از این رو اضافه می کند چون قاعده ی قرعه در
بسیاری از موارد تخصیص خورده است این موجب شده است که از
اعتبار بیفتد در نتیجه باید در جایی به قاعده
ی قرعه عمل کرد که علماء عمل کرده باشند و در غیر آن نمی شود.
نقول: کلام ایشان به
نظر ما صحیح نیست زیرا اولا قرعه در هر امر مشکلی
جاری نمی شود و ثانیا دامنه ی آن نیز تا این
حد ضیق نیست. قاعده ی قرعه در دو مورد جاری می شود:
تنازع و تزاحم. بنا بر این قاعده ی قرعه تخصیص اکثر نخورده است.
در روایات ما در مجرای قرعه نه عنوان (مشکل) وجود دارد و نه عنوان
(مجهول).

قرعه در
آیات قرآن[7]:
الآیة
الاولی:
جریان سرپرستی حضرت مریم
حضرت مریم که دخت
عمران بود انسان ویژه ای بود. مادرش نذر کرده بود که او را به
کلیسا هدیه کند. کاهنان می خواستند افتخار تربیت او را به
عهده داشته باشند و چون هر کس می خواست این مسئولیت را به عهده
بگیرد چاره ای ندیدند که قرعه بکشند: ﴿ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ
الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُون ﴾[8]
خداوند در این
آیه به رسول خدا (ص) می فرماید: تو در آن زمان نبودی که
برای سرپرستی مریم قرعه کشیدند به این گونه که قلم
های خود را در نهر اردن ریختند که هر قلمی که زیر آب می
رفت صاحب قلم از دور خارج می شد.
همان گونه که آیه
ی فوق اشاره می کند، علت قرعه در میان ایشان تخاصم و
تنازعی بود که ما بین آنها به وجود آمده بود.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد این آیه و کیفیت قرعه ی[9] موجود در آن را
بیشتر توضیح می دهیم.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص432.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص433.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص435.



[4] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص385.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص435.



[6] آل عمران/سوره3، آیه44.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص437.



[8] آل عمران/سوره3، آیه44.



[9] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص438.