جلسه 1394/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم


حجيّت اصالة الصحة


موضوع: حجیّت اصالة
الصحة
بحث در اصالة الصحة
فی فعل الغیر است و گفتیم که بهترین دلیل بر آن
بناء عقلاء است زیرا عقلاء در مورد کسی که عاقل و مرید است و در
صدد انجام کاری است می گویند که او کار را صحیح انجام
می دهد. این بناء از طبیعت الهام گرفته شده است زیرا اصل
در طبیعت این است که همه چیز صحیح و درست انجام شود. به
همین دلیل اگر کسی حیوانی را بخرد حتی اگر
شرط نکرده باشد که حیوان صحیح باشد، در صورت معیوب بودن،
خیار عیب دارد.
بر این
اساس، فروعاتی را مطرح می کنیم:
مثلا فردی را
نائب کرده ایم که حجی از طرف پدر یا مادری انجام دهد. اگر
او حج را به جا آورد تصور نمی کنیم که حج او فاسد بوده است.
یا مثلا
کسی حاکم شرع است و می خواهد از مردم زکات بگیرد. گرفتن زکات در
خرما و انگور بستگی به این دارد که کسی مقوّم باشد که به او
جابی می گویند تا بررسی کند ببیند درآمد باغ از نظر
خرما و انگور چقدر است. اگر او کار خود را انجام دهد و به حاکم شرع عرضه کند، از
او قبول می کنند.
یا مثلا
گوسفندی را داده ایم قصاب ذبح کند، هرگز نمی گوییم
که او ذبح را به شکل فاسد انجام داده باشد.
یا کسی را
وکیل می کنیم که زنی را برای ما عقد کند، در
اینجا نمی گوییم که او عقد را فاسد خوانده است.
یا مثلا
قیّمی هست که افعال ایتام را رتق و فتق می کند و با اموال
او تجارت می کند. ما کار او را حمل بر صحت می کنیم.

دلالت
روایات بر اصالة الصحة:
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي
جُبَّةَ فِرَاءٍ (پوست الحمار الوحشی)لَا
يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ (آیا تذکیه
شده است یا نه) أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ
نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ (نباید سؤال کنید.) إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ
ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ
ذَلِكَ.[1]

روایت فوق مضمره
است یعنی در آن نام معصوم نیامده است. البته واضح است که
بزنطی از غیر ائمه سؤال نمی کرده است.

سَعْدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ
يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ (مناطقی
در کرمانشاه و همدان بوده که مواشی و بهائم در آنجا زیاد بوده و پوست
حیوانات در آنجا زیاد یافت می شده است.) أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ (آیا باید از
تذکیه بودن آن سؤال شود.) إِذَا كَانَ الْبَائِعُ
مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ (اگر فروشنده مسلمان و غیر شیعه
باشد.) قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا
عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ (اگر
دیدید که سوق، سوق مشرک است باید از آن سؤال کنید.) وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا
عَنْهُ (اگر دیدید که آنها خودشان در این لباس ها نماز
می خوانند لازم نیست سؤال کنید.)[2]
ان قلت: دو روایت فوق
مربوط به قاعده ی ید است و ارتباطی به اصالة الصحة فی فعل
الغیر ندارد چون صاحب مال ید دارد این اماره بر تذکیه
می باشد. این در حالی است که بحث ما در جایی است که
ید نباشد بلکه درصدد هستیم بر اساس اصالة الصحة حکم کنیم.
قلت: هرچند سخن در
این دو روایت بر ید است ولی ید مسلم و سوق مسلمان
اماره بر این است که فرد مسلمان کار خلاف انجام نمی دهد. ید و
سوق مسلم طریق بر حال مسلم است از این رو آنچه معیار است همان
حال مسلم است که اساس او بر صحت می باشد و فساد امری عارضی است.
شیخ
انصاری در
رسائل روایت سومی را ذکر می کند که به استدلال به آن به نظر ما
شفاف نیست:
عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ
شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ
اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ
قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ
أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى
يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[3]
بر اساس این
روایت اگر کسی لباسی را خریده و احتمال می دهد
دزدی باشد و یا غلامی می خرد و احتمال می دهد حر
باشد. یا همسری دارد که احتمال می دهد محرم و همشیر انسان
باشد.
امام علیه السلام
در این موارد حکم می کند که مادامی که بینه اقامه نشده
است همه چیز حلال است.
نقول: این
روایت مربوط به اصالة الصحة در عقود نیست بلکه مربوط به حلیت در
شبهات موضوعیه است. بله اگر می گفتیم که این روایت
در خصوص عقود است حق با شیخ انصاری بود.

ثم ان المحقق
النراقی در کتاب خود به نام عوائد الایام (که در مورد قواعد
فقهیه است.) اصالة الصحة را منکر شده است و به چند روایت استدلال
می کند.

عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى
أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ
فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ
لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ[4]
صاحب روغن زیتون،
زیتون خود را در مشک هایی ریخته و شتربانی را
کرایه کرده تا آن را به جایی برساند. وقتی شتربان به مقصد
رسید ادعا کرد که در طول مسیر بعضی از مشک ها پاره شده است و
روغن آنها ریخته است. امام علیه السلام دستور می دهد که قول او
را نباید قبول کرد بلکه باید بینه ای بر صدق ادعای
خود ارائه کند. (زیرا چه بسا روغن آنها را فروخته باشد و بعد مشک را سوراخ
کرده باشد.)
یلاحظ
علیه: که
بحث ما در جایی است که فعلی از مسلمانی صادر شده باشد نه
قولی از او صادر گردد. ما هرگز نمی گوییم که بر اساس
اصالة الصحة، قول مدعی نیز حجّت است و الا اگر چنین بود نظام
قضاء به هم می خورد.

قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُضَمِّنُ
الْقَصَّارَ (کسی که لباس را می شوید) وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ وَ كَانَ أَبِي
يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً [5]
یلاحظ
علیه:
بحث در جایی است که فرد متهم نباشد. مثلا در سابق هنگام شستن لباس آن
را سنگ می زدند و چه بسا لباس از بین می رفت. ذیل
روایت که آمده است امام باقر علیه السلام در جایی که فرد
مأمون بود قول او را قبول می کرد علامت آن است که امیر مؤمنان علیه
السلام در جایی که فرد متهم بود قول او را قبول نمی کرد.

مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بِالشَّرَابِ
فَيَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْلِماً وَرِعاً
مُؤْمِناً فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْرَبَ [6]
یلاحظ
علیه:
امام علیه السلام در این روایت می فرماید: اگر فرد
با تقوا و مؤمن است قول او قبول می شود. این نشان می دهد که در جایی
که فرد متهم است قول او را نمی توان قبول کرد.

أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي
بِالْبُخْتُجِ (غذایی پخته شده یعنی آب انگور
جوشانده شده) وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ (یعنی
دو ثلث آن رفته است) وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ
يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ (ولی من می دانم که خودش با
اینکه شیعه است وقتی نصف شود آن را می خورد.) أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى
النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ ... [7]
عدم قبول در این
روایت نیز به سبب اتهام است.
بنا بر این
هیچ یک از روایاتی که محقق نراقی آورده است
دلیل بر مدعای ایشان نیست.








[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج4،
ص455، ابواب لباس المصلی، باب55، شماره5706، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج3،
ص492، ابواب النجاسات و الاوانی، باب50، شماره4266، ح7، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج17،
ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.



[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص243، ط دار
الکتب الاسلامیة.



[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج5، ص242، ط دار
الکتب الاسلامیة.



[6] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص294، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31942، ح6، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص293، ابواب الاشربة المحرمة، باب7، شماره31940، ح4، ط آل البیت.