جلسه 1394/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم


فروعات و تطبيقاتي در قاعده ي تجاوز


موضوع: فروعات و
تطبیقاتی در قاعده ی تجاوز
الامر السابع
عشر[1]: اختصاص القاعدة بالشک
بعد الفراغ
یعنی
باید انسان بعد از اینکه عمل را انجام داده است در صحت عمل شک کند و
اگر شک در اول عمل باشد آنجا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود.
ظاهر روایات
این است که شک باید بعد از عمل باشد.

فروعات و
تطبیقات:
الفرع الاول[2]: اذا کان محدثا ثم شک
فی بقاء الحدث ثم غفل فصلی و بعد الفراغ من العمل شک فی صحة
العمل مع العلم بانه لم یتوضأ بعد الشک (یعنی یقین
دارد که بعد از شک وضو نگرفته است.).
آیا قاعده
ی تجاوز جاری می شود یا اشتغال و یا استصحاب. (بنا
بر قاعده ی تجاوز نماز فرد صحیح است ولی بنا بر اشتغال و
استصحاب نماز او صحیح نیست.)
نقول: چون شک در این
فرع، قبل از عمل است قاعده ی تجاوز جاری نمی باشد. زیرا
شک بعد از نماز شک جدیدی نیست بلکه همان شک قبل از عمل است. بنا
بر این اشتغال یقینی برائت یقینی
می خواهد و فرد باید نماز را اعاده کند. استصحاب نیز جاری
است زیرا یقین داشت که محدث است همان حدث را استصحاب می
کند.
امام قدس سره[3]قائل بود که استصحاب در
اینجا جاری نیست زیرا شک در اینجا شأنی است و
نه فعلی[4]
زیرا بعد از مدتی غافل بود و این غفلت که در این صورت
فاصله شده است موجب می شود که شک فعلی نباشد.
یلاحظ
علیه:
شک در اینجا فعلی است و فقط مورد التفات نمی باشد.

الفرع
الثانی[5]: اذا کان محدثا ثم شک
فی بقاء الحدث ثم غفل فصلی و بعد الفراغ من العمل شک فی صحة
العمل مع احتمال انه توضأ بعد الشک
مرحوم
نائینی[6]
قاعده ی تجاوز را جاری می داند و می فرماید: شک بعد
از نماز عین شک قبلی نیست بلکه شک جدیدی است
زیرا در این فرع احتمال وضو وجود دارد در نتیجه نماز،
صحیح است.
بعد ایشان
این فرع را به یک مثال قیاس می کند و آن جایی
که فرد یقین به حدث داشته باشد و بعد غافل شده باشد و نماز خوانده
باشد و بعد شک کند که آیا وضو گرفته است یا نه که همه در ایجاد
قاعده ی تجاوز را جاری می کنند.
نقول: این مثال با نحن
فیه فرق دارد. در این مثال نمی توان حدث را استصحاب کرد
زیرا شک نکرده است و یقین به حدث داشت و بعد از آن غافل شد بنا
بر این ارکان استصحاب که یقین و شک است در آن وجود ندارد.
ولی در ما نحن
فیه ارکان استصحاب تمام است زیرا در ما نحن فیه بعد از
یقین اول، شک وجود دارد. بنا بر این در این فرع، نماز
محکوم به بطلان است.
اللّهم اینکه
کلام امام قدس سره را در اینجا جاری کنیم که می
فرماید: شک در اینجا شأنی است.

الفرع الثالث[7]: اذا کان متطهرا ثم شک
ثم غفل فصلی ثم شک.
در اینجا هر سه
قاعده با هم هماهنگ هستند. البته با وجود قاعده ی تجاوز و استصحاب طهارت،
نوبت به قاعده ی اشتغال نمی رسد.

الامر الثامن
عشر[8]: ما هو النسبة
بین الاستصحاب و قاعدة التجاوز
این بحث، بحث
اصلی ماست و همین موجب شده بود که قاعده ی تجاوز را مفصلا بحث
کنیم.
علماء اتفاق دارند که
قاعده ی تجاوز بر استصحاب مقدم است و در وجه تقدم به اموری اشاره کرده
اند:
الوجه الاول: امام علیه
السلام در روایت زراره در شک در اذان بعد از اقامه دستور به مضی و عدم
اعتناء به شک داد و حال آنکه استصحاب اقتضای عدم اذان داشت.
الوجه
الثانی:
از روایات تجاوز استفاده می شود که قاعده ی تجاوز اماره است و
اماره بر اصل مقدم است. زیرا در روایتی که سائل از شک از رکوع
بعد از سجود خبر می دهد. امام علیه السلام می فرماید:
بلی قد رکعت. امام علیه السلام در این روایت از رکوع کردن
خبر می دهد و این لسان، لسان اماره است.
الوجه الثالث[9]: اگر استصحاب بر قاعده
ی تجاوز مقدم شود، قاعده ی تجاوز منحصر به موارد نادره می شود.
مثلا اگر کسی در
سابق طهارت داشته باشد و بعد از نماز شک کند در اینجا استصحاب و قاعده
ی تجاوز با هم هماهنگ هستند.
اگر کسی حالت
سابقه اش حدث باشد در اینجا اگر استصحاب بر قاعده ی تجاوز مقدم شود برای
قاعده ی تجاوز جایی نمی ماند مگر صورت سوم که عبارت است
از: جای که حالت سابقه مجهول باشد.
الوجه الرابع: قاعده ی تجاوز
بر استصحاب حکومت دارد. زیرا لسان قاعده ی تجاوز می گوید:
انما الشک فی موضع لم تجزه بنا بر این اگر فرد از محل گذشته باشد شککه
لیس بشیء یعنی اصلا شک ندارد. این در حالی
است که استصحاب، شک را حفظ می کند و بعد حکم آن بیان می کند و
می گوید: لا تنقض الیقین بالشک.
الوجه الخامس[10][11]: آیت الله
خوئی[12]
می فرماید: ادله ی استصحاب توسط قاعده ی تجاوز
تخصیص می خورد. یعنی لا تنقض الیقین بالشک
الا اذا کان متجاوزا. (فرق حکومت با تخصیص در این است که در حکومت،
موضوع نفی می شود مانند لا شک لکثیر الشک و لا ربا بین
الوالد و الولد ولی در تخصیص، موضوع حفظ شده و بعد حکم از آن رفع
می شود مانند اکرم العلماء الا الفساق.)
این وجه
بسیار بعید و عجیب است زیرا قاعده ی تجاوز مخصص
نیست بلکه از باب حکومت، موضوع را رفع می کند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ قاعده ی اصالة الصحة فی فعل الغیر[13] می رویم.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص400.



[2] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص400.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص401.



[4] الرسائل، السيد
روح الله الخميني، آقا مجتبى طهرانى، ج1، ص318.



[5] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص401.



[6] فوائد الأصول،
محمدحسين النائيني، ج4، ص318.



[7] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص402.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص402.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص403.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص404.



[11] فوائد الأصول،
محمدحسين النائيني، ج4، ص649.



[12] مصباح الأصول،
تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص264.



[13] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص405.