جلسه 1394/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم


اجراي قاعده ي تجاوز در شک صحت و در شک در شروط


موضوع: اجرای قاعده
ی تجاوز در شک صحت و در شک در شروط
الامر
الحادی عشر:
فی الشک فی الصحة[1]
گاه انسان در وجود عمل
شک می کند مثلا شک می کند آیا اذان یا گفته است یا
نه. ولی گاه می داند که عمل را انجام داده است ولی شک دارد که
آیا وصف آن مانند صحت صحیح بوده است یا نه.
شیخ انصاری[2]
فصلی برای این امر باز کرده است و ابتدا این قول را
تقویت می کند که شک در صحت به شک در وجود بر می گردد به
این گونه که شک در صحت در واقع شک در وجود شیء صحیح است.
یعنی اگر کسی شک که یک آیه از سوره ی حمد را
به شکل صحیح موجود کرده است یا نه این عبارت دیگری
از شک در وجود می باشد.
بعد از این قول
بر می گردد و قائل می شود که ظاهرا این دو شک با هم متفاوت
می باشد.
نقول[3]: اینکه
این دو شک به یک شک بر می گردد یا نه در مسأله ی ما
تأثیری ندارد و آنچه مهم این است که آیا روایات ما
هر دو را شامل می شود یا نه.
صدر یک سری
از روایات ظهور در شک در وجوب دارد (در جلسه ی قبل به روایت
زراره، اسماعیل بن جابر و ابن ابی یعفور اشاره کردیم.)
ولی ذیل این روایت که حاوی کبری و حکمی
کلی است ظهور بیشتری در شک در صحت دارد زیرا دستور به (فامضه) در جایی که در شیء شک
می شود این است که شیئی وجود دارد که باید از آن
گذشت.
اضف
الی ذلک:
اگر قاعده ی تجاوز در شک در وجود حجّت باشد به طریق اولی در شک
در صحت نیز حجّت است. زیرا وقتی فرد در اصل وجود شک کند و در آن
نباید اعتنا کند در جایی که در وصف وجود شک می کند
باید به طریق اولی اعتنا نکند. این نکته در رسائل
نیز وجود دارد.
همچنین
در سابق
گفتیم که در ضرب قاعده، خصوصیات را در نظر نمی گیرند بنا
بر این در قاعده ی تجاوز که در روایت آمده است: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ
فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ[4]
امری است کلی و این خصوصیات که از باب شک در وجود است
یا شک در صحت در آن منظور نمی باشد.

الامر
الثانی عشر[5]: فی جریان
القاعده فی الشروط
تا به حال بحث ما در
این بود که قاعده ی تجاوز را در اجزاء مانند اذان، اقامه، حمد، سوره و
مانند آن جاری می کردیم ولی اکنون به سراغ شروط می
رویم.
فرق شرط با
جزء: در
جزء، هم قید داخل است و هم تقید. مثلا در سوره، هم ذات سوره داخل در
نماز است و هم اتصاف نماز به سوره (یعنی بقیه ی اجزاء نیز
باید مقرون به سوره باشد که آن با اتصال و تقید می نامند.)
اما در شرط، ذات شرط
خارج است مثلا قبله و لباس ستر، خارج است. ولی تقید داخل در مأمور به
است یعنی نماز باید رو به قبله باشد ولی قبله خارج از
نماز است. حال سخن در این است که آیا قاعده ی تجاوز در شروط
نیز جاری است یا نه.
ههنا اقوال
اربعة:
القول الاول: صاحب جواهر می
فرماید: بین شروط و اجزاء فرقی نیست[6]
و در هر دو مورد اگر از محل بگذریم و شک کنیم نباید اعتنا
کنیم. مثلا فرد در حال خواندن نماز عصر است و شرط نماز عصر این است که
نماز ظهر بر آن مقدم باشد. حال اگر فرد در وسط نماز عصر شک کند که نماز ظهر را
خوانده است یا نه قاعده ی تجاوز جاری شده و فرد نباید
جاری کند.
القول
الثانی:
صاحب مدارک و جمعی دیگر قائل[7]
هستند که قاعده ی تجاوز مخصوص اجزاء است و در شروط جاری نمی
شود. بنا بر این اگر کسی موقع نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده
است یا نه باید نماز را به هم بزند و ظهر را بخواند و بعد به سراغ
نماز عصر برود.
القول الثالث: شیخ
انصاری[8]
قائل است که قاعده ی تجاوز در شروط جاری می شود ولی صحت
نسبی را ثابت می کند نه صحت مطلق را. مثلا فرد در نماز عصر
است و شک می کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه. قاعده ی تجاوز
در اینجا جاری می شود ولی فقط می گوید که
نماز عصر واجد شرط است و صحیح می باشد ولی ثابت نمی کند
که نماز ظهر واقعا خوانده شده است. در نتیجه فرد بعد از نماز عصر باید
نماز ظهر را نیز بخواند. در عروة الوثقی[9]
نیز همین فتوا داده شده است.
القول الرابع[10]: فرق بین
اینکه قاعده ی تجاوز اماره باشد یا اصل عملی.
اگر اماره باشد در شک در شروط جاری می شود و الا نه. اگر قاعده
ی تجاوز مانند خبر ثقه از امارات باشد و از واقع خبر دهد، هم نماز عصر
صحیح است و هم لازم نیست نماز ظهر را خواند. اما اگر اصل باشد در شروط
جاری نمی شود.

مثالی
دیگر:
اگر فرد در اثناء نماز ظهر شک کند که وضو گرفته است یا نه. اگر قاعده
ی تجاوز صحت نسبی را ثابت کند می گوییم که نماز
ظهر، واجد شرط است و صحیح می باشد. در عین حال باید
برای نمازهای بعدی وضو گرفت.
نقول: ان الشروط علی
اقسام:
القسم الاول: ما یؤد مقوما
للصلاة و مسقطا لعنوان الصلاة
بعضی از شروط جنبه
ی مقومی دارد. مثلا در نماز، قصد عنوان الصلاة و قصد قربت از
این قبیل شروط است. مثلا من خود را در حال رکوع می بینم
ولی نمی دانم به سبب ورزش در این حالت هستم یا
اینکه در وسط نماز می باشم. یا مثلا در حال گفتن ذکر رکوع هستم
ولی نمی دانم به نیّت نماز، عمل را شروع کرده به اینجا
رسیده ام یا برای ورزش چنین کرده ام و دفعتا شروع به گفتن
ذکر رکوع کرده ام. اینجا اصلا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود
زیرا این قاعده در جایی جاری می شود که اصل
موضوع محرز باشد نه در مورد فوق که چنین نیست.
یا مثلا
کسی موقوفه ای را می فروشد و نمی دانیم مجوز داشته
است یا نه. در اینجا نمی توان اصالة الصحة جاری کرد
زیرا شرط بیع موقوفه این است که فروشنده غبطه داشته باشد و من
نمی دانم چنین چیزی موجود است یا نه. از آنجا که
صحت بیع وقف متوقف بر این است که غبطه را احراز کنیم و در
اینجا موجود نیست، اصالة الصحة فی فعل الغیر هم
جاری نمی شود.
همچنین است در
فروش مال یتیم که باید به نفع یتیم باشد و در هنگام
شک در آن نمی توان اصالة الصحة جاری کرد.
القسم
الثانی:
ما لیس مقوما
مثلا چیزی
شرط است ولی جایگاه آن خارج از نماز می باشد. مانند نماز و
اقامه نسبت به صحت نماز که اگر صحت نماز مشروط به آنها باشد و فرد هنگام نماز شک
کند که آیا آنها را خوانده است یا نه قاعده ی تجاوز در آن
جاری است زیرا جایگاه اذان و اقامه قبل از نماز است و از محل
آنها گذشته است. مضافا بر اینکه روایات ما اطلاق دارد و هم شک در جزء
را شامل می شود و هم شک در شرط را.
القسم الثالث: احراز شرط هرچند در
اول عمل است ولی تا آخر عمل باید استدامه داشته باشد. مانند ستر عورت،
طهارت ثوب و استقبال قبله (بر خلاف قسم قبلی که جایگاه آن هرچند در
اول عمل است ولی استمرار در آن لازم نیست.)
از آنجا که
جایگاه احراز آن در اول نماز است باید قاعده ی تجاوز جاری
شود زیرا اگر کسی از اول نماز بگذرد از محل احراز آن گذشته است.
ولی از آن سو، در عین حال این شرط باید تا آخر ادامه
داشته باشد بنا بر این محل آن تا آخر نماز باقی است.
باید صورت
های مسأله را از هم تفکیک کنیم:
مثلا فرد در رکعت دوم
است و می داند ساتر دارد و شک دارد که در رکعت قبل واجد ساتر بوده است
یا نه. قاعده ی تجاوز در اینجا جاری است.
اما اگر عکس صورت
قبلی کسی یقین داشته باشد که در رکعت قبل ساتر داشته است
و شک کند که الآن ساتر دارد یا نه. قاعده ی تجاوز در اینجا
جاری نیست زیرا فرد از محل شک نگذشته است.
اما در مورد طهارت
حدثیه (وضو) می گوییم: جایگاه احراز آن مانند
استقبال، طهارت لباس و ستر عورت، در ابتدای نماز است ولی استمرار آن
تا آخر نماز است. علت اینکه این شرط را جدا کردیم اشکالی
است که امام قدس سره مطرح کرده است که آن را ان شاء الله در جلسه ی بعد مطرح
می کنیم.








[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص380.



[2] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص342.



[3] المبسوط فی اصول
الفقه، ج4، ص380.



[4] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج8،
ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص383.



[6] جواهر الکلام،
محمد حسن جواهری، ج2،
ص363.



[7] كشف اللثام،
المحقق الإصفهاني، ج5، ص411.



[8] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص342.



[9] العروة الوثقى، السيد
محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج3، ص355، ط جامعه مدرسین.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص384.