جلسه 1394/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم


دخول در غير در قاعده ي تجاوز


موضوع: دخول در غیر در
قاعده ی تجاوز
بحث در قاعده ی تجاوز[1] [2]
[3] است.
الامر السادس: هل یشترط
الدخول فی الغیر او یکفی التجاوز[4] [5]
آیا در
اجرای قاعده ی تجاوز شرط است که از مشکوک خارج شویم و وارد
شیء دیگر شویم یا اینکه صرف تجاوز کافی
می باشد.
یک قول می
گوید که باید از مشکوک خارج شده وارد جزء بعدی شد و الا
باید به شک اعتنا کرد و قول دوم می گوید که مجرد تجاوز
کافی است مگر اینکه تجاوز بدون دخول در غیر صدق نکند.
باید ابتدا
روایات را بررسی کرد تا متوجه شد کدام قول صحیح است.
روایات بر سه طائفه
است:
الطائفة
الاولی:
ما یدل علی کفایة المضی[6]
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا
هُوَ[7]
بر اساس این
روایت صرف تجاوز کافی است و دخول در غیر لازم نمی باشد.

الطائفة
الثانیة:
روایات زراره و اسماعیل بن جابر که صدر و ذیل[8] آن دلالت بر این
دارد که باید در غیر داخل شد:
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ
يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ
قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي
قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي
الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا
زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ
لَيْسَ بِشَيْ ءٍ[9]
هم صدر روایت
حاوی سؤالاتی است که فرد از عمل خارج شده و وارد عمل
دیگری شده است و هم ذیل روایت که ضابطه ای
کلی را بیان می کند به صراحت دخول در غیر را ذکر می
کند.

سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ
إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَّ فِيهِ
مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ[10]


الطائفة
الثالثة[11]: روایت ابن
ابی یعفور که صدر آن دلالت بر دخول در غیر دارد ولی
ذیل آن می گوید که صرف تجاوز کافی است:
عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا
شَكَكْتَ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ
شَكُّكَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ[12]
در صدر این
روایت از دخول در غیر سخن به میان آمده است ولی در
ذیل روایت صرف تجاوز ذکر شده است.

می
توان جایی را
تصور کرد که تجاوز و مضی باشد ولی دخول در غیر محقق نباشد مثلا
انسان می بیند که رو به قبله است و تسبیح بر دست ندارد و فرد
خود را در حال فراغ می بینید و شک می کند که سلام نماز را
گفته است یا نه. اگر این مورد را کنار بگذاریم، تجاوز غالبا
نمی تواند بدون دخول در غیر تصور شود.
اللّهم
اینکه
در اینجا هم گفته شود دخول در غیر محقق شده است زیرا همین
حالت سکوتی که فرد دارد و رو به قبله است و سخن نمی گوید همان
غیر است که فرد در آن داخل شده است.
به هر حال از آنجا که
موردی که تجاوز باشد ولی دخول در غیر نباشد بسیار کم است
حتی اگر در بعضی از روایات دخول در غیر ذکر شده باشد
می تواند ناظر به مورد غالب باشد و در نتیجه مفهوم ندارد.
بنا بر این تجاوز
بدون دخول در غیر محقق نمی شود چه شک در وجود و عدم وجود عمل باشد
یعنی ندانم قرائت را گفته ام یا نه و یا شک در صحت عمل
باشد یعنی بدانم عمل را انجام داده ام ولی ندانم صحیح
انجام داده ام یا نه.
حتی می
توان گفت که اگر شک در انجام دادن و انجام ندادن عمل باشد باید حتما از محل
تجاوز کند و داخل در غیر شود و الا محال است تجاوز صدق کند ولی دخول
در غیر صدق نکند.
همچنین در شک در
صحت، اگر فرد در اثناء نماز است باید وارد غیر شده باشد و الا اگر فرد
شک کند مثلا ذکر رکوع را صحیح گفته است یا نه و همچنان در رکوع باشد
تجاوز صدق نمی کند.
بله اگر فرد خود را در
حالت بعد از نماز ببیند و شک کند سلام نماز را گفته است یا نه ممکن
است دخول در غیر صدق کند.
به هر حال این
مسأله کم فایده است.

الامر السابع[13][14]: اگر دخول در
غیر شرط باشد مراد از غیر چیست؟
ههنا
احتمالات اربعة:
الاحتمال
الاول:
مراد از غیر، ارکان[15] است. یعنی
غیر باید چیزی باشد که اگر فرد بداند عمل را
نیاورده است نتواند برگردد مثلا فرد در قرائت شک می کند در حالی
که در رکوع است. در این حال حتی اگر فرد بداند قرائت را انجام نداده
است نمی تواند برگردد چه رسد به اینکه شک در قرائت داشته باشد.
الاحتمال
الثانی:
هر جزئی از اجزاء نماز می تواند غیر باشد بجز مقدمات آن جزء.
بنا بر این اگر کسی به سمت سجده می رود و شک می کند که
سجده را انجام داده است یا نه، دخول در غیر صدق نمی کند.
یا مثلا از سجده در حال حال ایستادن است و شک می کند که
آیا سجده کرده است یا نه.
الاحتمال
الثالث: بین
جزء مشکوک و جزء مدخول یک نوع ارتباطی وجود داشته باشد و بین
این دو ترتّب باشد مانند ترتّب سوره بر حمد یا ترتّب یک
آیه از سوره ی حمد بر آیه ی بعد. بنا بر این اگر
مدخول، ترتّب شرعی نداشته باشد تجاوز صدق نمی کند مثلا اگر کسی
وسط حمد باشد و بعد به عنوان مستحب الحمد لله بگوید و بعد در جزء قبلی
شک کند دخول در غیر صدق نکرده است.
الاحتمال
الرابع[16]: ان یکون سبق
الاول (مشکوک) شرطا فی صحة الثانی و ترتّب الثانی علی
الاول شرطا فی صحة الاول.
این قول علاوه بر
قول سوم که ترتّب را کافی می داند یک قید دیگر را
نیز اضافه می کند و آن اینکه صحت اولی باید بر
دومی موقوف باشد و دومی هم موقوف بر سبق اولی باشد. اجزاء سوره
ی حمد از این قرار است زیرا شرط صحت هر آیه موقوف بر
آیه ی بعدی است و هر آیه ی بعدی هم
باید مسبوق به آیه ی قبلی باشد و الا نماز فرد باطل است.
بنا بر این قنوت
خارج می شود بر این اساس اگر کسی در قنوت باشد و در حمد شک کند
تجاوز و دخول در غیر صدق نمی کند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد با بررسی روایات خواهیم گفت که حق با کدامین
قول از اقوال اربعه ی فوق است.







[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص349.



[2] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص432.



[3] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص325.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص366.



[5] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص332.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص366.



[7] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج8،
ص238، ابواب الخلل، باب23، شماره10526، ح3، ط آل البیت.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص366.



[9] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج8،
ص237، ابواب الخلل، باب23، شماره10524، ح1، ط آل البیت.



[10] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج6،
ص317، ابواب الرکوع، باب13، شماره8071، ح4، ط آل البیت.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص367.



[12] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج1،
ص469، ابواب الوضوء، باب42، شماره1244، ح2، ط آل البیت.



[13] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص369.



[14] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص332.



[15] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص369.



[16] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص369.