جلسه 1393/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم


شهادت با استناد به يد و مواردي که يد حجّت نيست


موضوع: شهادت با استناد به
ید و مواردی که ید حجّت نیست
المقام
الثالث عشر:
تکیه بر ید و شهادت
می توان به
وسیله ی ید بر ملکیت و امثال آن مانند زوجیت و
تولیت شهادت دهد از جمله ادله ی جواز شهادت مزبور روایت حفص بن
غیاث است که قبلا هم آن را به مناسبتی ذکر کرده بودیم:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ
يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ
أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ
تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ
تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ
قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا
لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ[1]
حفص بن غیاث از
حضرت می پرسد اگر من متاعی را در دست کسی ببینم آیا
می توانم شهادت بدهم که مال اوست؟ حضرت می فرماید: آری.
بعد او می پرسد من شهادت می دهم که این مال در دست اوست ولی
شهادت نمی دهم که او مالک آن متاع است. حضرت در جواب می فرماید:
آیا می توانی مالی که در دست اوست را از او بخری؟
او گفت: آری. بعد پرسید آیا بعد از خریدن می
توانی ادعا کنی که مالک آن مال هستی و آیا قسم می
خوری که مالک هستی؟ او گفت: آری. حضرت فرمود مالکیت تو از
مالکیت بایع سرچشمه می گیرد اگر او مالک نبود تو هم مالک
آن نبودی.

مخفی
نماند که
در بعضی از موارد شهادت علاوه بر ید، احتیاج به استصحاب دارد
زیرا دیروز عبا در دست او بود و این علامت ملکیت بود و
الآن که می خواهیم شهادت دهیم باید آن ملکیت سابق
را استصحاب کنیم.
حال باید
دید که این استصحاب در چه جایی کاربرد دارد. مثلا اگر عبا
بر دوش فرد است و کسی مدعی مالکیت آن عبا نیست. در
اینجا استصحاب معنا ندارد. اگر عبا بر دوش فرد است و فرد دیگری
مدعی است و می گوید که مالک عباست. استصحاب در اینجا
نیز بی فایده است زیرا شاید از عبا با عقد
شرعی به فرد دیگری منتقل شده باشد.
فرض دیگر
این است که مال در دست فرد سوم مانند سمسار و دلال است و دو نفر ادعا دارند
که مال، مال آنهاست. در اینجا من اگر می دانم که یکی از
آنها ذو الید بوده است می توانم به استناد بر آن شهادت بر ملکیت
او دهم.

المقام
الرابع عشر:
مواردی که ید علامت ملکیت نیست.
مواردی که
ید در آنها حجیّت نیست یک اصل مشترک را دارا هستند و اساس
در آنها عدم ملکیت است مثلا ید، ید سارق و غاصب است. بنا بر
این در جایی که اصل اولیه در آن عدم ملکیت باشد
فردی که بر آن تسلط دارد مالک آن محسوب نمی شود.
اولین
مورد کسی
است که کار او غصب یا سرقت است. اگر او چیزی در دست داشته باشد
که ندارد ملک خودش است یا غصبی و یا سرقت می باشد او
نمی تواند به ید استناد کند و خود را مالک بداند زیرا طبق
اولیه در مورد چنین فردی عدم ملکیت و فساد است.
دومین
مورد کسی
مانند سمسار و دلال است. او اگر از دنیا رفته باشد و در مغازه ی او
اموالی باشد هرچند اگر بعضی از آن اموال مال او باشد نمی توان
به ید استناد کرد و او را مالک دانست در نتیجه ورثه نمی توانند
آن را میان خود تقسیم کنند.
سومین
مورد کسانی
هستند که در از طرف مراجع خمس و زکات را جمع می کنند. همچنین است
هنگامی که مرجع تقلیدی از دنیا می رود و اموالی
در دستان اوست زیرا این احتمال وجود دارد که این اموال ملک مردم
باشد.

تتمة: علت ذکر قاعده
ی ید این بود که بررسی کنیم نسبت این قاعده
با استصحاب چیست.
اگر قرار باشد استصحاب
مقدم بر ید باشد در غالب موارد موردی برای اجرای ید
وجود نخواهد داشت و مشروعیت ید لغو خواهد بود. مثلا لباسی که
فرد بر تن دارد و اکثر اموالی که فرد در خانه دارد، سابقا ملک
دیگری بوده است و فرد آنها را خریده است. اگر قرار باشد که
هنگام شک، ملکیت قبلی افراد را استصحاب کنیم، تقریبا جایی
برای ید باقی نخواهد ماند. همچنین زوجه ی انسان
قبلا زن او نبوده است و مانند آن است سایر موارد. وقتی استصحاب محکوم
قاعده ی ید است وضعیت سایر اصول عملیه مانند برائت
و اشتغال و احتیاط نیز روشن می شود که آنها به طریق
اولی باید محکوم ید باشند.
البته
ید،
گاه محکوم قرار می گیرد و آن مثلا در مورد بینه است. بینه
می تواند ید را کنار بزند زیرا رسول خدا (ص) فرموده است: البینه علی المدعی و الیمین
علی من انکر.
اما در مورد
اقرار نیز
می گوییم که اقرار بر ید مقدم می باشد مثلا اگر عبا
بر دوش من است و من اقرار کنم که ملک عمرو است این اقرار بر ید مقدم
می باشد زیرا: اقرار العقلاء علی
انفسهم جایز.

القاعدة
الثانیة:
قاعدة التجاوز و الفراغ
این قاعده را
نیز شیخ انصاری بعد از قاعده ی ید بحث می
کند. علت بحث از این قاعده این است که مانند قاعده ی ید
متوجه شویم که هنگام تعارض با استصحاب کدام یک مقدم می باشد.
مثلا فرد در سجده است و
نمی داند رکوع را انجام داده است یا نه. استصحاب می گوید
رکوع نکرده است ولی قاعده ی تجاوز می گوید که رکوع را
انجام داده است.
محقق خراسانی
این بحث را به سرعت مطرح کرده از آن گذشته است ولی شیخ
انصاری آن را مفصلا بحث کرده است.
قاعده ی تجاوز
همان اصالة الصحة فی فعل النفس است. ان شاء الله بعد از آن از اصالة الصحة
فی فعل الغیر بحث می کنیم. بعد از آن نیز مبحث قاعده
ی قرعه را باید مطرح کنیم. این مباحث را شیخ
انصاری مطرح کرده است.

بحث
اخلاقی:
قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ع قَصَمَ ظَهْرِي عَالِمٌ مُتَهَتِّكٌ
وَ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ فَالْجَاهِلُ يَغُشُّ النَّاسَ بِتَنَسُّكِهِ وَ
الْعَالِمُ يَغُرُّهُمْ بِتَهَتُّكِهِ[2]
امیر مؤمنان
علی علیه السلام می فرماید: دو نفر کمر من را شکسته است.
یکی عالمی که متهتک است یعنی ظاهر عالم است
ولی بر خلاف شرع رفتار می کند. مثال بارز چنین فردی
کسانی مانند شریح قاضی بود. اگر او فتوای مشهور خود را
داده باشد که مردم کوفه را در دعوت بر جهاد علیه امیر مؤمنان
علیه السلام کرد.
دومین نفر
جاهلی است که تظاهر به عبادت و زهد می کند.
اما عالم متهتک سبب
می شود که مردم از دین برگردند. زیرا مردم وقتی او را
می بینند می گویند اگر کار او حقیقت داشت لا اقل
خودش عمل می کرد. حال که عمل نمی کند این علامت آن است که کلام
او واقعیت ندارد.
اما جاهل نیز
مردم را فریب می دهد. مثلا خوارج که از این دسته بودند
کسانی بودند که پیشانی و زانوان آنها از شدت عبادت پینه
بسته بود با این حال علیه امیر مؤمنان علی علیه
السلام قیام کرده بودند و به سبب بروز آنها هشت هزار نفر از اصحاب
امیر مؤمنان علیه السلام از ایشان جدا شده به خوارج ملحق شدند.
امیر مؤمنان
علی علیه السلام در خطبه ی چهلم نهج البلاغه به فتنه ی
خوارج اشاره کرده است:
من كلام له ع في
الخوارج لما سمع قولهم «لا حكم إلا لله»
قَالَ ع كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا
حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا
لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ[3]
یعنی
اینکه حکم از آن خداست صحیح است ولی این بدان معنا است که
حق تشریع با خداست ولی این گروه می گویند که
باید خداوند خودش فرماندهی ما را به عهده بگیرد و حال آنکه
این نمی شود و مردم احتیاج به امیر دارند.
امروزه داعش نیز
در زمره ی این گروه هستند. محاسن آنها بلند است و ممکن است تصور شود
که اهل عبادت و سنت رسول خدا (ص) می باشند.







[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج27،
ص292، ابواب کیفیة الحکم، باب25، شماره33780، ح2، ط آل البیت.



[2] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج2، ص111، ط بیروت.



[3] نهج
البلاغه، خطبه ی 40.