جلسه 1393/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم


حجيّت يد در مجهولة العنوان و معلوم الحدوث فسادا


موضوع: حجیّت ید
در مجهولة العنوان و معلوم الحدوث فسادا
بحث در روایت
مسعدة بن صدقه است:
عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ
شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ
مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ...[1]
گفتیم از
این روایت استشمام می شود که قاعده ی ید، اصل است
نه اماره.
این روایت
را به دو گونه می توان خواند یکی به این گونه که هُوَ لَكَ که خودش مبتدا و خبر است صفت برای
شیء باشد یعنی هر چیزی که این صفت را دارد که
برای تو می باشد (یعنی تحت ید توست) حلال می
باشد. در این صورت روایت فوق ناظر به قاعده ی ید می
باشد. اگر چنین باشد ملکیت حاصله از ید ظاهری است که همان
اصل است.
اما ظاهرا حدیث
را باید به گونه ی دیگری خواند و آن اینکه لَكَ متعلق به حَلَالٌ
می باشد و بر آن به سبب ظرف بودن مقدم شده است. بنا بر این این
روایت ناظر به برائت شرعی است نه قاعده ی ید. مشایخ
ما نیز تا کنون به نحو ثانی خوانده اند نه به شکل اول بنا بر
این دلیلی بر اصل بودن ید نیست.

المقام
الرابع:
اذا کانت الید مجهولة العنوان حدوثا
مثلا من در خانه
مبلغی را دارم ولی احتمال می دهم که آن را روزگاری غصب
کرده و یا دزدیده باشم یا اینکه احتمال می دهم آن
را عاریه گرفته باشد و یا قرض کرده باشم یا اینکه
امانتی در دست من باشد. آیا چنین یدی می
تواند اماره ی ملکیت باشد یا نه؟
محقق نراقی در
کتاب العوائد که قواعد فقهیه را بحث می کند قائل است که چنین
یدی معتبر نیست. او ابتدا ادعا می کند که ادله ی ید
از چنین یدی منصرف می باشد.
همچنین او به
روایت جمیل بن صالح تمسک می کند:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (متوفای 234) عَنْ جَمِيلِ
بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ
قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي
صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ
أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ[2]
این روایت
صحیحه است. هرچند در سند روایت سهل بن زیاد وجود دارد و
بعضی در مورد او بحث دارند ولی در عرض او احمد بن محمد که ثقه است
وجود دارد.
در این
روایت امام علیه السلام در جواب سؤال سائل می پرسد که آیا
خانه ی او محل رفت و آمد است یا نه. همچنین در مورد صندوق
می فرماید: که آیا کسی بجز تو به آن صندوق دسترسی
دارد یا نه.
محقق نراقی
استدلال می کند که به فرموده ی امام علیه السلام اگر افراد
مختلف در خانه ی فرد رفت و آمد دارند، ید اماره نیست و مال
مزبور از باب لقطه می باشد.
اما در شق دوم که
راوی می گوید که کسی بجز او به صندوق دست ندارد هرچند
امام علیه السلام می فرماید: مال موجود در صندوق از آن توست
ولی این به سبب ید نیست بلکه به سبب اطمینان است
زیرا فرد مزبور، وقتی مطمئن است که کسی کلید آن صندوق را
ندارد مطمئن می شود که مال مزبور نیز مال خودش است. بنا بر این
یدی که مجهول العنوان باشد حجیّت ندارد. اگر قرار بود که
یدی که مجهول العنوان است حجّت باشد امام علیه السلام نمی
بایست سؤال می کند که آیا کسی بجز او در صندوق دست
می برد یا نه.
یلاحظ
علیه:
امام علیه السلام در شق اول که فرمود که چون رفت و آمد در خانه ی فرد
زیاد است ید در آنجا حجّت نیست به سبب این است که
استیلاء در آن مورد صدق نمی کند. استیلاء در جایی
است که عرفا استلاء صدق کند.
اما در شق دوم می
گوییم که اطمینان، حاصل نمی شود زیرا هرچند
کلید صندوق در دست من است و کسی به آن دسترسی ندارد ولی
ممکن است من پول امانت، قرض، لقطه، غصبی، خمس و زکات و مانند آن را در صندوق
گذاشته باشم.
بنا بر این
استناد حضرت در این مورد، به ید بوده است نه به سبب اطمینان بنا
بر این ید در این حالت حجّت می باشد.
بنا بر این
یدی که مجهولة العنوان است حجّت می باشد.

بقی
الکلام فی مسألة:
زمین هایی که فیء مسلمین است مانند زمین
هایی که مسلمانان با قهر و غلبه گرفته اند مال همه ی مسلمین
است. در این مورد روایت است که چنین زمین
هایی ملک مسلمین است تا روز قیامت.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ (مراد
کوفه است چون درختزار بوده است.) مَا مَنْزِلَتُهُ
فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ
فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ
الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ
عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ
يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ
رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ[3]
حال اگر قرار باشد که
چنین زمین های تا روز قیامت ملک همه ی مسلمین
باشد، حال اگر یکی سند ملکیت در مورد یک بخشی از آن
را ارائه کند آیا قابل قبول است و آیا ولی مسلمین
می تواند چنین زمینی را که مال موقوفه است بفروشد که در
نتیجه سند مزبور معتبر باشد؟
بنا بر این
ید در زمین کوفه معتبر نیست حتی اگر احتمال دهیم که
صاحب سند، مجوزی برای خرید داشته باشد (زیرا در ده مورد
ماه موقوفه را می توان خرید) ولی در عین حال نمی
توان به قباله ی مزبور اهمیت دارد زیرا درصد مواردی که
جواز فروش مال موقوفه در آن جایز است بسیار اندک و نادر است. بنا بر
این چون طبع اولیه در مورد وقف بر فساد است و هنگام شک، اصالة الصحة
در آن جاری نمی شود.
اما اگر
بگوییم که زمین مفتوح عنوة انفال است و مسلمانان می
توانند آن را خرید و فروش کنند، سند ملکیت مزبور قابل قبول می
باشد. همچنین است در ایران که سرزمین هایی مانند
نهاوند و مانند آن مفتوح عنوة می باشد و مشمول همین بحث می
باشد.

المقام
الخامس:
اذا کانت الید معلومة الحدوث فسادا
مثلا می دانستم
که مالی در سابق غصبی، لقطة، امانت و مانند آن است و من مالک آن نبوده
ام. بعد احتمال می دهم که بر اثر مرور زمان مجوزی برای
خرید آن و ملکیت آن وجود داشته باشد. آیا در اینجا
می توان به قاعده ی ید تمسک کرد؟
نقول: قاعده ی ید
از این نوع استیلاء منصرف است و عقلاء چنین یدی را
حجّت نمی دانند. مثلا انسانی است که سارق بوده است و بعد توبه کرده
است و احتمال می دهد که عبای او مسروقه باشد، عقلاء به چنین
ید اعتنا نمی کنند. به همین دلیل اگر کسی که سمسار
است و امانت فروشی می کند بمیرد، ورثه ی او حق ندارند
اموال موجود در مغازه را تقسیم کنند. همچنین است که اگر دزدی از
دنیا برود حتی اگر ورثه احتمال دهند که او شاید توبه کرده و
اموال مزبور مال خودش باشد نمی توانند به این احتمال اهمیت
دهند. همچنین است اگر مجتهدی فوت کند و اموالی در دستش باشد به
همین جهت در روایت ذیل می خوانیم:


مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ
رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا مَا كَانَ لِأَبِي
جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع
بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص[4]

بنا بر این
وقتی قاعده ی ید از بین رفت، به سراغ استصحاب می
رویم و اصل این است که این مال، مال غیر است.
ان قلت: سابقا گفتیم که
قاعده ی ید حاکم بر استصحاب است چرا در اینجا استصحاب را مقدم
کرده اید؟
قلت: این در
جایی است که قاعده ی ید مسلم باشد ولی اگر ید
بودن در جایی مسلم نباشد باید به سراغ اصل رویم.

المقام
السادس:
الاستیلاء علی المنافع

ان شاء الله این
بحث و مبحث استیلاء بر حقوق را در جلسه ی بعد توضیح می
دهیم.

بحث
اخلاقی:
[تفسير الإمام عليه
السلام ] بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ قَالَ
مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع فَقِيهٌ وَاحِدٌ يُنْقِذُ
يَتِيماً مِنْ أَيْتَامِنَا الْمُنْقَطِعِينَ عَنَّا وَ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا
بِتَعْلِيمِ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَى إِبْلِيسَ مِنْ أَلْفِ
عَابِدٍ لِأَنَّ الْعَابِدَ هَمُّهُ ذَاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ وَ هَذَا هَمُّهُ مَعَ
ذَاتِ نَفْسِهِ ذَاتُ عِبَادِ اللَّهِ وَ إِمَائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ
إِبْلِيسَ وَ مَرَدَتِهِ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَلْفِ
أَلْفِ عَابِدٍ وَ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدَةٍ[5]

فقیه واحدی
که یتیمی از ایتام ما (شیعیان ما که
یتیم علم هستند) که ما را نمی بینند و از علوم ما بهره
ای ندارند نجات دهد این کار در برابر شیطان از هزار عابد سخت تر
است. زیرا فقیه فقط می خواهد خودش را نجات دهد اما چنین
کسی علاوه بر خود دیگران را نیز می خواهد نجات دهد.
بنا بر این درس
خواندن کافی نیست بلکه باید درسی خوانده شود که سبب
برای انقاذ غریق باشد.









[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج17،
ص89، ابواب ما یکتسب به، باب14 شماره22053، ح4، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص446، ابواب اللقطة، باب3، شماره32321، ح1، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص369،
ابواب اللقطة، باب21، شماره22767، ح4، ط آل البیت.



[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج7، ص59، ط دار الکتب
الاسلامیة.



[5] بحار الانوار، علامه مجلسی، ح2، ص5، ط بیروت.