جلسه 1393/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم


تعارض استصحاب سببي و مسببي


موضوع: تعارض استصحاب
سببی و مسببی
سخن در استصحاب معارض[1] است. گاه
شک در یکی ناشی از دیگری است که به آن شک
سببی و مسببی می گویند و گاه چنین نیست بلکه
علم اجمالی داریم که یکی از دو استصحاب باطل است. مانند
دو اناء که قطره ی خونی در یکی از آنها افتاده است.
استصحاب طهارت در هر اناء با استصحاب طهارت در دیگری معارض است.
اما استصحاب
در شک سببی و مسببی[2]:
مثلا با آب مستصحب
الطهارة عبایی را شستیم. استصحاب نجاست در عبا می
گوید که عبا نجس است و استصحاب طهارت آب می گوید که آب طاهر است
در نتیجه عبا را طاهر کرده است. در اینجا استصحاب طهارت در آب مقدم
است زیرا شک در بقاء نجاست عبا بعد از شستن ناشی از این است که
آب، پاک بوده است یا نه. وقتی استصحاب طهارت در آب به ما گفت که آب،
پاک است قهرا عبا نیز پاک است زیرا هر چیزی که با آب طاهر
شسته شود پاک می شود.
شیخ انصاری
در رسائل برای تقدم استصحاب طهارت آب بر نجاست عبا سه دلیل می
آورد و محقق خراسانی نیز به آنها اشاره می کند.

الدلیل
الاول[3]: اگر بعد از شستن،
نجاست ثوب را استصحاب کنیم این از باب نقض یقین به شک است
ولی اگر طهارت آب را استصحاب کنیم این از باب نقض
یقین به یقین است. اگر بگوییم عبا نجس است
این نقض یقین به شک است زیرا آب یقینا پاک
است و آنچه با آب پاک شسته شود یقینا پاک است و این را
نباید با شک در ناحیه ی ثوب از بین برد. اما اگر
بگوییم عبا پاک است ما شک را با یقین شکسته ایم.
یلاحظ
علیه[4]: لاتنقض، کبری
است و دو مصداق دارد که یکی در ناحیه ی ثوب است که
می گوید نجس است و یکی در ناحیه ی آب است که
می گوید پاک است. به چه جهتی یکی را باید بر
دیگری مقدم کرد.
شیخ طهارت آب را
قطعی فرض کرده است و حال آنکه طهارت آن مشکوک است و به حکم استصحاب محکوم به
پاک شدن است. بله اگر طهارت آب قطعی بود حق با شما بود.

الدلیل
الثانی:
رتبه ی شک[5]
سببی مقدم بر مسببی است و چون یکی علت است و
دیگری معلول، شک در ناحیه ی سبب باید رتبة مقدم
باشد.
یلاحظ
علیه:
این از باب خلط[6]
مسائل فلسفی با مسائل اصولی است. در آیات و روایات
نباید رتبه های موجود در مسائل فلسفی و تکوینی را
دخالت دارد. ادله ی شرعیه بر حساب نظر عرف صادر شده است و عرفا
این دو در عرض هم هستند.

الدلیل
الثالث:
اگر اصل سببی را مقدم کنیم به دور نمی انجامد و الا اگر اصل
مسببی بر سببی مقدم شود، این کار مستلزم دور است. زیرا
تقدم اصل مسببی بستگی بر حجیّت آن دارد و حال آنکه حجیّت
آن متوقف بر تقدم است. یعنی اگر اصل مسببی بخواهد اصل
سببی را تخصیص بزند این تخصیص متوقف بر حجّت بودن آن است
و حجّت بودن آن هم متوقف بر تخصیص زدن آن است و اینکه اصل سببی
را کنار بزند.
یلاحظ
علیه:
عین همین اشکال در طرف دیگر است یعنی اگر اصل
سببی هم بخواهد مقدم شود و تخصیص بزند باید حجّت باشد و
حجیّت آن هم متوقف بر تخصیص است. ایشان این اشتباه را به
این دلیل مرتکب شده است که تصور کرده است اصل سببی اماره است و
اصل مسببی اصل می باشد.

امام قدس سره
در این
مورد بیان بسیار جامعی دارد که از نوآوری های
ایشان در اصول است و آن اینکه اصل سببی هرگز حاکم بر اصل
مسببی نیست بلکه اصل سببی موجب ایجاد صغری می
شود و آنی که اصل مسببی را کنار می زد کبرایی است
که اصل سببی صغرای آن را ایجاد کرده است.
مثلا در مثال عبا اگر عبا
را را آب مستصحب الطهارة بشوییم. در اینجا یک صغری
برای کبرایی که می گوید: کل نجس غسل بماء طاهر فهو
طاهر ایجاد شده است. استصحاب در آب می گوید که این آب
طاهر است و وقتی این صغری به کبرای فوق که در کتاب و سنت
است و اماره می باشد ضمیمه می شود اصل مسببی کنار می
رود. این در حالی است که اصل مسببی نمی تواند صغری
ساز باشد.
مثلا زیدی
بود که سابقا عادل بود و بعد روز جمعه نزد او صیغه ی طلاقی را
جاری کردیم. استصحاب می گوید که زید که سابقا عادل
بود در روز جمعه هم عادل است در نتیجه طلاق صحیحه است. این
صغری برای یک کبری می شود و آن اینکه زن،
باید عده نگه دارد زیرا در قرآن آمده است: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾[7]
(البته این مثال
برای اصل سببی و مسببی نیست و فقط برای این
است که بگوییم اصل، صغری برای کبری می سازد.)

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ تعارض استصحاب در غیر صورت سببی و مسببی
می رویم.

بحثی
در مورد سالروز شهادت صدیقه ی طاهره سلام الله علیها:
عظیم ترین
خدمت را حضرت زهرا سلام الله علیها به تشیع کرده است که همان
تثبیت تشیع و بطلان خلافت خلفاء است. اهل سنت از رسول خدا (ص) نقل
می کنند: من مات و لیس فی عنقه طاعة
امام فقد مات میتة جاهلیة.
از نظر صحیح
بخاری حضرت زهرا سلام الله علیها شش ماه بعد از وفات رسول خدا (ص)
زنده بود و در این مدت با ابوبکر بیعت نکرد و از او غضبناک بود.
سؤال می
کنیم که آیا بیعت نکردن او شرعی بود یا غیر
شرعی. اگر او عمل غیر شرعی مرتکب شده بود باید وفات او
مانند میتة جاهلیة باشد. کسی نمی تواند به آن قائل شود
زیرا عصمت او از مسلمات است و رسول خدا (ص) در مورد فرموده است: رضاها
رضایی و غضبها غضبی. پس بیعت نکردن او صحیح بود و
اگر چنین باشد این نشان می دهد که خلافت ابو بکر خلافت حقه
نبوده است.
اگر کسی به خطبه
ی بلیغ حضرت زهرا در مورد فدک نظری بیندازد و به
مضامین توحیدی و فقهی آن دقت کند متوجه می شود که
او محدثه بوده است یعنی از عالم بالا به او املاء می شد. در
بخاری بابی وجود دارد در مورد زنانی که ملائکه از عالم بالا با
آنها سخن گفته می شود و حال آنکه آنها پیغمبر نیستند. یکی
از مثال هایی که او می زند حضرت صدیقه ی طاهره است.








[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص295.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص296.



[3] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص298.



[4] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص298.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص299.



[6] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص299.



[7]بقره/سوره2، آیه228.