جلسه 1393/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم


شرايط جريان استصحاب


موضوع: شرایط
جریان استصحاب
بحث در شرایط
جریان استصحاب است
الشرط الثالث: وجود
الیقین فی ظرف الشک.
باید در همان
زمان که شک وجود دارد، یقین هم وجود داشته باشد. البته متعلق
یقین و شک متفاوت است و یقین به حدوث و شک به بقاء خورده
است. از آنجا که زمان در متعلق شک و یقین متفاوت است اجتماع
یقین و شک در یک زمان موجب تناقض نمی شود. مثلا اگر
کسی صبح وضو گرفته باشد و هنگام ظهر در بقاء آن شک داشته باشد در همان زمان
که شک دارد، یقین دارد که صبح وضو گرفته است.
در مقابله ی استصحاب
قاعده ای وجود دارد که نام آن قاعده ی یقین است و آن
این است که یقین در ظرف شک، یقینی وجود
ندارد. مثلا روز جمعه نزد یک نفر زنی طلاق داده شد. روز شنبه که روز
شک است در عدالت او در همان روز جمعه شک می کنیم (بر خلاف استصحاب که
یقین سابق به قوت خود باقی است و در بقاء آن شک داریم.)
که گفته شده است قاعده ی یقین می گوید به شک مزبور
نباید اعتناء کرد.
تمامی
روایات استصحاب ناظر به استصحاب است و فقط یک روایت است که ممکن
است ناظر به قاعده ی یقین باشد. در حدیث اربعمائة آمده
است:
عن
أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه ع أن أمير المؤمنين ع علم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما
يصلح للمسلم في دينه و دنياه قال ... من كان على
يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين .[1] [2][3]
در مورد روایت
فوق، گاه در ثبوت بحث می کنیم و گاه در اثبات.
بحث در ثبوت این
است که آیا می شود در یک عبارت هر دو قاعده اراده شود؟
بحث در اثبات این
است که آیا عبارت فوق از امام علیه السلام آیا دلالت بر قاعده
ی یقین دارد یا دلالت بر استصحاب. البته بحث اثبات را
مطرح نمی کنیم زیرا در اول استصحاب آن را توضیح داده
ایم.
اما بحث در
ثبوت: شیخ
انصاری[4]
[5]
چندین دلیل اقامه کرده است مبنی بر اینکه در یک
عبارت نمی توان هر دو قاعده را گنجاند.

الدلیل
الاول:
الاختلاف فی المضی[6]
مضی در استصحاب
غیر از مضی در قاعده ی یقین است. در استصحاب حدوث
یقینی است و در بقاء شک داریم از این رو مضی
در آن به معنای ابقاء متیقن است.. اما در قاعده ی یقین
در خود حدوث شک داریم بنا بر این مضی در آن به معنای حفظ
حدوث است. بنا بر این اگر روایت فوق در صدد بیان استصحاب باشد
باید بگوید: فلیمض بقاء و اگر در مقام بیان قاعده ی
یقین باشد باید بگوید: فلیمض حدوثا.
یلاحظ
علیه[7]: اگر در محضر
امیر مؤمنان علی علیه السلام دو نفر بودند به این گونه که
یک نفر اول آفتاب وضو گرفته بود و بعد در بقاء آن شک داشت و نفر دومی
هم بود که روز جمعه طلاقی را نزد عادلی اجرا کرد و بعد روز شنبه در
عدالت آن فرد در همان روز جمعه شک کرد. سپس امام علیه السلام روایت
فوق را بیان کند، هر کسی حکم خود را از آن برداشت می کند. به
عبارت دیگر در گفتار امام علیه السلام نه بقاء است نه حدوث با
این حال کلام ایشان قابل تطبیق بر هر دو مورد است زیرا
امام علیه السلام عبارت فلیمض را در
جامع استعمال کرده است.

الدلیل
الثانی:
عدم تعدد الیقین[8]
اگر یقین
بخواهد متعدد باشد باید متعلقش نیز دو تا باشد مثلا هم باید
یقین داشته باشم به عدالت زید و هم باید یقین
داشته باشم به فسق عمرو. این در حالی است که در ما نحن فیه متعلق
هر دو یکی است و تفاوت آنها در احوال است. زیرا متعلق در
استصحاب و قاعده ی یقین هر دو عدالت زید است ولی
فقط یک در بقاء عدالت و یکی در حدوث آن.
یلاحظ
علیه[9]: همان گونه که اگر
متعلق یقین دو تا باشد یعنی یکی عدالت باشد و
دیگری فسق، با تعدد شخص هم متعدد می شود. اگر دو نفر باشند که
یکی در بقاء وضو شک داشته باشد و یکی در عدالت زید
هنگام اجرای طلاق این هم دو یقین محسوب می شود.
امام قدس سره در مسجد
محمدیه استدلال شیخ را نقل کرده بود. در محضر درس ایشان
شیخ جواد خندق آبادی که فرد عارف و باسوادی بود به بیان
امام قدس سره اشکال کرد که شما قاعده را دو تا کردید باید
یقین را نیز بتوانید دوتا کنید. امام قدس سره مثال
فوق را زد که دو نفر هستند که یکی در بقاء و دیگری در
حدوث یقین شک دارد که در این صورت، یقین با تعدد
افراد، متعدد می شود.

الدلیل
الثالث:
الزمان اما قید او مهمل (ظرف)[10]
این دلیل
در رسائل نیست بلکه در تقریرات حاج شیخ در درر آمده است.
آیت الله نائینی نیز در تقریراتش به آن اشاره کرده
است و ظاهرا آن دو آن را از سید محمد فشارکی اخذ کرده اند که خود
شاگرد میرزای کبیر بود.
زمان در قاعده ی یقین
قید برای متیقن است. یعنی یقین من به
جمعه است و شک من هم در همان جمعه می باشد. این در حالی است که زمان
در استصحاب ظرف است و الا وحدت متعلق شک و یقین در آن حفظ نمی
شود.
یلاحظ
علیه:

اولا[11]: این نشان
می دهد که ایشان یقین را به معنای متیقن گرفته
است زیرا معنا ندارد که زمان قید یقین و یا ظرف
یقین باشد. متیقن است که زمان گاه قید آن است و گاه ظرف
آن. این در حالی است که در اول استصحاب ثابت کردیم که
یقین به معنای خودش است. به همین دلیل کلمه ی
نقض، با همان یقین هماهنگ است زیرا یقین
چیزی است محکم ولی شک چیزی است سست و چیز سست
نمی تواند چیز محکم را بشکند.
ثانیا[12]: زمان در قاعده
ی یقین هم ظرف است و نه قید. به این معنا که شک من
در عدالت زید در جمعه است. بدین معنا که من با جمعه سر و کار ندارد نه
با غیر جمعه و این دلیل نمی شود که جمعه قید باشد و
فقط من با غیر جمعه کاری ندارم. مرحوم فشارکی تصور کرده است که
من که با جمعه سر و کار دارم یعنی شک من مقید به این است
که در شنبه نباشد. این مانند این است که من کسی را با عمامه
دیده ام که فقط صدق می کند که دیدن من او را در این حال
بوده است نه اینکه عمامه داشتن قید باشد. بین اینکه
چیزی لا بشرط باشد و یا بشرط لا باشد فرق است. ما نحن فیه
از باب لا بشرط است نه بشرط لا یعنی اینکه در شنبه نباشد.

بحث
اخلاقی:

مرحوم سید محمد
فشارکی اعلم علماء عصر خود بود و بعضی او را بر میرزای
کوچک ترجیح می دادند. از مرحوم حاج شیخ نقل شده است که در عراق
وبا آمده بود و افراد بسیار از بین رفتند. سپس می افزاد که او و
مرحوم نائینی پای درس میرزای شیرازی
بود و ناگهان محمد فشارکی وارد شد و فرمود: آیا مرا مجتهد و عادل
می دانید؟ عرض کردیم بله. بعد اضافه کرد: من حکم می کنم
که تمام شیعیانی که در سامراء هستند هر روز یک
زیارت عاشورا بخوانند و ثواب آن را به نرجس خاتون هدیه کنند تا از
فرزندش بخواهد که وبا را از مردم دفع کند.
ما حکم ایشان را
به افراد دیگر منتقل کردیم. همه عمل کردیم و حتی یک
نفر هم در سامراء از شیعیان بر اثر وباء از دنیا نرفت. در
حالی که از غیر شیعیان هر روز افراد بسیاری می
مردند و حتی گاه به ما می گفتند که ما را هم دعا کنید تا خداوند
ما را از بلا حفظ کند.
در آن زمان که
شیعه در اقلیت بود و غیر آن در اکثریت، اثر دعای
یک فقیه شیعه این گونه ظاهر می شود. این قدرت
ایشان را نشان می دهد که چنین حکمی صادر کرد و ضمانت کرد
که اثر بخش باشد.







[1] خصال، شیخ صدوق،
ج1، ص610.



[2] مستدرك الوسائل،
ميرزا حسين نوری، ج1، ص228.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص276.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص277.



[5] فرائد الأصول، الشيخ
مرتضى الأنصاري، ج3، ص307.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص277.



[7] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص278.



[8] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص278.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص278.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص279.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص279.



[12] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص280.