جلسه 1393/12/05

موضوع: شرایط
جریان استصحاب[1]
[2]
بحث در شرایط
جریان استصحاب است.
المبحث
الثالث:
ما هو الملاک للبقاء[3]

چه سخن در بقاء موضوع
باشد (کما اینکه شیخ انصاری به آن قائل بود) و یا بقاء
عبارت از وحدت قضیه ی متقینه با مشکوکه باشد، ملاک در
باقی بودن آن چیست؟
الاحتمال
الاول:
ملاک در بقاء، حکم عقل[4]
است.
در قضیه ی (زید
جائک و اکرمک و اطعمک فاکرمه) زید، موضوع است و اکرم هم محمول است و چند شرط
هم در وسط ذکر شده است. عقل می گوید که اینها از نظر شما موضوع و
شرط و جزاء است ولی از نظر من تمامی این شروط به موضوع بر
می گردد یعنی موضوع عبارت است از: زید الجائی
المسلِّم المکرِم که باید اکرام شود.
یا در مثال الماء
اذا تغیّر ینجس که بازگشت آن به این است که الماء المتغیر
نجس.
بنا بر این اگر
بعضی از این شرایط به هم بخورد، عقل می گوید که
موضوع دیگر باقی نیست. همچنین، عقل در صورت
تغییر می گوید که قضیه ی مشکوکه غیر از
قضیه ی متیقنه است. عقل با دقتی که دارد حتی اگر به
مقدار کمی تغییر در موضوع و شرایط آن ایجاد شود
قائل به تفاوت دو قضیه می شود. بنا بر این اگر عقل ملاک باشد،
باید استصحاب را کنار گذاشت.
بنا بر این عقل
فلسفی نمی تواند در ما نحن فیه به عنوان ملاک قرار گیرد.

الاحتمال
الثانی:
الملاک، لسان الدلیل[5]
اگر در روایت
آمده است الماء المتغیر نجس، بعد دیدیم که رنگ، طعم و بوی
نجاست از بین رفته است موضوع دیگر باقی نیست. اما اگر در
روایت آمده باشد: الماء نجس اذا تغیّر. در این حالت
تغییر کردن شرط موضوع نیست. بنا بر این حتی اگر
تغییر زائل شود، آب که موضوع است باقی می باشد و نجاست را
می توان استصحاب کرد.
یلاحظ
علیه:
این هم نمی تواند ملاک باشد. زیرا شاگردان اهل بیت غالبا
معانی کلمات اهل بیت را نقل می کردند و نه عین کلام
ایشان را. از این رو محمد بن مسلم از امام علیه السلام سؤال کرد
که گاه حدیثی از حضرت می شنود و بعد با الفاظ خود آن را نقل
می کرد و حضرت در جواب فرمود: اگر مضمون کلام من را روایت می
کنی اشکالی ندارد.
بله شاگردان اهل
بیت در دو مقام مقید بودند که عین الفاظ امام علیه السلام
را نقل کنند. یکی در ادعیه بوده است و دیگری در
خطبه های ایشان. علت آن این بوده است که عظمت خطبه در فصاحت و
بلاغت آن بوده است و یا در ادعیه، عظمت آن در استعمال معانی
بالا و عرفانی آن بود که باید عین الفاظ آن ثبت می شد.

الاحتمال
الثالث:
الملاک، العرف[6]
مراد عرف دقیق
است.
مثلا چوب نجسی
بود که سوزانده شده و تبدیل به خاکستر شده است.
خمر تبدیل به
سرکه شده است.
کسی اسب را فروخت
و بعد مشخص شد که قاطر بوده است.
عرفا در سه مورد فوق
موضوع تغییر کرده است.
اما اگر کسی اسب
اصیل را فروخته شده باشد و بعد مشخص شده است که اسب مزبور غیر
اصیل بوده است عرفا می گویند که موضوع باقی است و وصف آن
محقق نشده است در نتیجه خیار فسخ وجود دارد.

الشرط
الثانی لجریان الاستصحاب[7]: وحدة متعلق الشک و
الیقین
این شرط در رسائل
و کفایه نیست ولی در حاشیه ی رسائل که محقق
خراسانی نگاشته است وجود دارد.
علت اینکه
شیخ انصاری به این شرط اشاره نمی کند این است که: مرحوم
شیخ محمد هادی تهرانی که شاگرد شیخ است قاعده ای به
نام المقتضی و المانع اختراع کرده است و همه ی ادله ی استصحاب
را بر آن تطبیق می کند. مثلا کسی در شب غسل می کند و
نمی داند مانعی بر بدنش هست یا نه. در اینجا مقتضی
که ریختن آب بر بدن است وجود دارد و مانع که عبارت است از وجود مانعی
از رسیدن آب به بدن است هم با اصل رفع می شود.
دلیل ایشان
روایت زراره است که می گوید:
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ
الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ (آیا یک
یا دو چرت موجب باطل شدن وضو می شود.) فَقَالَ
يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ (گاه
چشم می خوابد ولی گوش و قلب نمی خوابد.) فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ
وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ
بِهِ (اگر در کنار چنین فردی حرکتی انجام شود ولی
او متوجه نشود حکمش چیست؟) قَالَ لَا حَتَّى
يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ (یعنی
باید یقین داشته باشد که خوابیده است.) وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا
يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[8]
محقق تهرانی با
استناد به این روایت می گوید: مقتضی موجود است و آن
اینکه فرد قبلا وضو گرفته است و امام علیه السلام به عدم مانع که نوم
است تمسک فرموده است. بنا بر این متعلق یقین، وضو است ولی
متعلق شک، نوم است نه وضو.
محقق خراسانی که
معاصر محقق تهرانی بوده است شرط مزبور را ذکر کرده است تا قاعده ی محقق
تهرانی را کنار بزند. بنا بر این اگر متعلق شک و یقین با
هم متفاوت باشد استصحاب جاری نیست و از آنجا که در قاعده ی المقتضی
و المانع متعلق مقتضی و مانع با هم متفاوت است استصحاب در آنجا جاری
نیست.
محقق خراسانی از
استدلال محقق تهرانی به روایت فوق جواب می دهد و می
فرماید: هرچند فرد در نوم شک دارد ولی شک در نوم عبارت
دیگری از شک در وضو می باشد. دلیل آن ذیل
روایت است که امام علیه السلام می فرماید: فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ
الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ که امام علیه السلام می
فرماید: او یقین به وضویش دارد. در اینجا امام
علیه السلام سخنی از نوم نمی آورد.
به هر حال قاعده
ی المقتضی و المانع از روایات استصحاب قابل استفاده نیست
ولی باید دید آیا از ادله ی دیگری
می توان آن را ثابت کرد یا نه. مثلا فردی به سمت مرغی
تیری پرت می کند و بعد شک می کند آیا مانعی
از رسیدن تیر به مرغ هست یا نه. در اینجا مقتضی
موجود است و اصل عدم المانع می باشد. در نتیجه باید مرغ، ذبح
شده باشد. (یکی از وسائل تذکیه تیر است به این شرط
که بسم الله گفته شود.)
تم الکلام فی
الشرط الثانی

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ شرط سوم[9]
می رویم که عبارت است از: فعلیة الیقین فی
ظرف الشک یعنی در حالی که فرد شاک است یقین هم
باید داشته باشد. با این قید، قاعده ی یقین
خارج می شود.