جلسه 1393/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم


مواردي که نبايد با اصل مثبت اشتباه شود


موضوع: مواردی که
نباید با اصل مثبت اشتباه شود
محقق خراسانی در
مقام این است که چهار مورد را از اصل مثبت استثناء کند. دو مورد را
خواندیم که عبارت بود از اینکه فرد را استصحاب می کنیم و اثر
کلی را بار می کنیم که خود سه صورت داشت.
مورد دوم
جایی بود که مستصحب، مجعول نیست ولی منشأ انتزاعش مجعول
شارع می باشد.

المقطع الثالث: در مستصحب و هم در
اثری که بر آن بار می شود بین اینکه امری
وجودی باشد یا امری عدمی فرقی نباشد.
مثلا عدم ازلی را
استصحاب می کنیم و به تعبیر کفایه، استصحاب برائت
عقلی را جاری می کنیم که به این معنا است که سابقا برای
ما واجب نبود و الآن هم واجب نیست. در اینجا مستصحب ما امری است
عدمی و اثر آن هم امری است عدمی که همان عدم عقاب می
باشد.
محقق خراسانی که
این مورد را استثناء می کند کلام او ناظر به کلام شیخ
انصاری است که استصحاب فوق را قبول ندارد و دو اشکال بر آن بار می
کند:
یک اشکال در
ناحیه ی مستصحب است که می فرماید: عدم چیزی
نیست که شارع مقدس بتواند آن را جعل کند زیرا شارع فقط امر
وجودی را می تواند جعل کند نه امر عدمی را.
اشکال دوم در مورد اثر
است که می فرماید: اثر که عدم عقاب است امری است عقلی و
حال آنکه اثر باید امری شرعی باشد.
محقق
خراسانی از
هر دو اشکال جواب می دهد:
اما از اشکال اول جواب
می دهد که همین مقدار که شارع مقدس عدم و وجود چیزی را در
اختیار دارد یعنی اینکه هم می تواند وجوب را جعل
کند و هم نکند، کافی است که بتوان استصحاب کرد.
اما از اشکال دوم در
عبارتی بسیار موجز جواب می دهد و آن اینکه می
فرماید: انما هو لکونه لازم مطلق عدم المنع و لو
فی الظاهر.
این عبارت را در
مقطع چهارم توضیح می دهیم و اجمال آن اینکه اثر گاه مربوط
به واقع است و واضح است که با استصحاب نمی توان اثر واقع را ثابت کرد. مثلا
ضربان قلب با استصحاب حیات درست نمی شود زیرا ضربان قلب مربوط
به حیات مستصحب نیست بلکه مربوط به حیات واقعی است. ولی
در عین حال، آثاری وجود دارد که هم مربوط به اثر واقع است و هم مربوط
به اثر ظاهر. اینها را می توان استصحاب کرد. عدم عقاب از این
قبیل است و صرفا مربوط به عدم حکم واقعی نمی باشد. بنا بر
این عدم العقاب هرچند حکمی است عقلی ولی از آثار عدم
واقعی نیست بلکه از آثار عدم مطلق است (سواء کان فی الواقع او
فی الظاهر)

المقطع الرابع: اگر واسطه ی عقلی
و عادی مستصحب و اثر آن همه از آثار مستصحب واقعی باشد نه واسطه ثابت
می شود و نه اثر آن. مانند مثال ضربان قلب که با استصحاب حیات،
نمی توان ضربان قلب خارجی را درست کند تا چه رسد به اثر آن زیرا
ضربان قلب از آثار حیات واقعی است. مانند اینکه اگر کسی
هزار بار استصحاب کند، کرسی گرم نمی شود. کرسی فقط با زغال و
وسائل گرمایشی گرم می شود.
اما اگر آثاری
باشد که هم بر وجود واقعی مستصحب مترتب باشد و هم بر وجود ظاهری آن در
آن هم مستصحب ثابت می شود و هم واسطه و هم اثر واسطه. مانند اینکه علم
اجمالی داریم که یکی از دو اناء سابقا نجس بود و الآن شک
داریم و در نتیجه همان نجاست را استصحاب می کنیم. اثر
عقلی آن ثابت می شود که وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت
قطعیه است.
همچنین
عبای من سابقا پاک بود و الآن در پاک بودن آن شک دارم. قاعده ی طهارت
جاری می شود و می گوید پاک است. در نتیجه اگر با آن
نماز بخوانم، نمازم صحیح است زیرا قاعده ی طهارت بر ادله
ی شرطیت حاکم است و آن را توسعه می دهد. بنا بر این
وقتی شارع می فرماید: صل فی الطاهر. قاعده ی طهارت
که بر آن حاکم است آن را توسعه داده می گوید: شرطیت طهارت اعم
از این است که طهارت مزبور واقعی باشد (مانند اینکه لباس را در
آب فرات آب بکشیم) و یا ظاهری. بعد از آن، اثر عقلی آن که
اجزاء است بر آن بار می شود بنا بر این حتی اگر بعدا متوجه شوم
که عبای من نجس بوده است، نمازی که قبلا خوانده ام صحیح
می باشد.
مثال دیگر همان
مثالی است که شیخ انصاری زده در آن اشکال می کرد و آن
اینکه اثر استصحاب برائت، عقلی است که همان عدم العقاب می باشد.
بنا بر این اگر عدم وجوب نماز جمعه را استصحاب کنم (و حال آنکه در واقع واجب
بوده باشد) اثر عقلی آن عدم العقاب است که شیخ انصاری قائل بود
این اثر، عقلی است و استصحاب نمی توان اثر عقلی را ثابت
کند. محقق خراسانی جواب داده است و آن اینکه این اثر عقلی
که بر مستحب بار است چون اعم از ظاهری و واقعی است صحیح
می باشد.

التنبیه
التاسع: لا
یشترط فی المستصحب ان یکون ذا اثر حدوثا او بقاء بلکه بقاء اگر
اثر داشته باشد کافی است.
مثلا استصحاب عدم
ازلی از این قبیل است مثلا استصحاب عدم وجوب نماز جمعه، بقاء
اثر دارد و الا از نظر حدوث، برای ما اثری ندارد چون ما آن موقع
نبودیم.
یا اینکه پسر
در زمان پدر زنده بود اما اکنون پدر مرده است و نمی دانیم پسر زنده
است یا نه، حیات پسر را استصحاب می کنیم. زنده بودن پسر
در زمان پدر اثر ندارد ولی بقاء اثر دارد زیرا باید سهم ارث او
را از مال پدر جدا کنیم و کنار بگذاریم.

التنبیه
العاشر:
استصحاب عدم الحدوث
این تنبیه
از پیچیده ترین تنبیهات کفایه می باشد.
شیخ انصاری این بحث را بسیار مختصر مطرح کرده است و آن
اینکه می فرماید: دو حادث داریم که تقدم و تأخر آنها
برای ما مشخص نیست. با این حال صاحب کفایه آن را به دو
قسم تقسیم کرده است و اینکه گاه تقدم و تأخر را با زمان می
سنجیم و گاه آن را با حادث دیگری مقایسه می
کنیم.
مثلا آبی بود
قلیل و پاک و بعد با دلو آب قلیلی روی آن
ریختیم تا به حد کر رسید. بعد علم داریم که قطره ی خونی
روی آن ریخته است ولی نمی دانیم کریت قبل از
نجاست محقق شده است یا بر عکس آن.
ان شاء الله این
بحث را در جلسه ی بعد مطرح می کنیم.