جلسه 1393/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم


مواردي که جزء اصل مثبت نمي باشند.


موضوع: مواردی که جزء
اصل مثبت نمی باشند.
التنبیه
التاسع:
این تنبیه را محقق خراسانی اضافه کرده است و در رسائل نمی
باشد (همچنین است تنبیه بعدی).
این تنبیه را
در چهار مقطع بحث می کنیم. محقق خراسانی درصدد این است که
بگوید: گاهی از اوقات افرادی که وارد نیستند اصلی
را که مثبت نیست را مثبت می شمارند.
المقطع الاول: استصحاب الفرد و
ترتیب آثار الکلی
مثلا زید در خانه
است و ما زید را استصحاب می کنیم و بعد اثر انسان را بار
می کنیم. مثلا نذر کرده ایم که اگر زید در خانه باشد
یک درهم و اگر انسانی در خانه باشد ده درهم صدقه دهیم که
می توانیم زید را استصحاب کنیم و اثر انسان را هم بار
کنیم.
محقق خراسانی قائل
است که انتزاع کلی از فرد بر سه قسم می باشد:
1.انتزاع
الکلی من الفرد من حاق الذات. مانند انسانیت که از حیوان ناطق
انتزاع می شود.
2.انتزاع
الکلی من الفرد باعتبار حالات عارضة علیه و لیس فی
مقابلها شیء فی الخارج. (نام آن را الخارج المحمول می گذارند
یعنی الخارج عن حقیقة الشیء المحمول علی
الشیء و نام دیگر آن المحمول الصمیمة می باشد. بر خلاف
قبلی که داخل در حقیقت شیء است.) مثلا امکان را از زید
انتزاع می کنیم نه به این اعتبار که حیوان ناطق است بلکه
از این حیث که نسبت وجود و عدم به حیوان ناطق یکسان است.
امکان از حقیقت انسان خارج است زیرا نه جنس انسان است و نه فصل آن. با
این حال، ما بحذاء در خارج ندارد یعنی نمی توانیم
با انگشت اشاره کنیم و بگوییم که آن، امکان است.
محقق
خراسانی برای این قسم به ملکیت و غصبیت مثال
می زند و می گوید که این دو نسبت به عین خارج از
این قبیل است. محقق خوئی برای این حال، زوجیت
و ولایت را نسبت به انسان مثال می زند.
نقول:
مراد از این قسم، این نیست که بحذاء نداشته باشد (و محمول
الضمیمة ما بحذاء داشته باشد) بلکه ملاک در آن این است که اگر وضع
الموضوع در وضع محمول کافی باشد به آن محمول بالصمیمة می
گویند. یعنی وقتی گفتند زید، امکان هم با آن
بیاید. این بر خلاف محمول بالضمیمة است که در آن وضع
موضوع کافی در وضع محمول نیست و اگر کسی از جسم نام ببرد،
این ملازم با سواد و بیاض نیست.
نام
دیگر این قسم، ذاتی باب برهان است که در مقابل ذاتی باب
ایساغوجی است. ذاتی باب ایساغوجی همان جنس و فصل و
نوع است ولی ذاتی باب برهان این است که وضع الموضوع کافی
در وضع المحمول باشد.
3.انتزاع
کلی از فرد باعتبار حالات عارضه بر آن ولی با این تفاوت که در
خارج ما بحذاء دارد مانند انتزاع اسود و ابیض که از جسم انتزاع می شود
ولی نه از خود جسم بلکه به اعتبار اینکه رنگ سفید یا
سیاه بر آن عارض شده است. این در خارج ما بحذاء دارد (نام دیگر
آن محمول بالضمیمة است یعنی تا سواد و بیاض بر جسم عارض
نشود، از آن اسود و ابیض انتزاع نمی شود.)
اما قسم اول: ما هم قبول داریم
که می توانیم زید را استصحاب کنیم و اثر انسان را بار
کنیم. بنا بر این اگر نذر کنم که اگر در خانه انسانی باشد
درهمی در راه خدا بدهم. بعد باخبر شدم که زید در خانه بود و بعد شک
دارم آیا زید خارج شده است یا نه. در اینجا زید را
استصحاب می کنم و باید درهم را صدقه دهم.
این اصل مثبت
نیست و نباید بگویم که زید در خانه است بنا بر این
انسان هم در خانه است و در نتیجه صدقه که با بودن انسان ثابت می شد بر
گردن من واجب است. زیرا زید و انسان هر دو، دو روی یک سکه
است.
با این حال
می گوییم که چه ضرورتی دارد که فرد را استصحاب کنیم
و بعد اثر کلی را بار کنیم بلکه از ابتدا همان کلی را استصحاب
می کنیم و می گوییم: در سابق انسانی در خانه
بود و الآن هم همان را استصحاب می کنیم.
اما قسم دوم: این را هم قبول
داریم و آن اینکه اگر نذر کنم ممکنی اگر در خانه باشد
درهمی را در راه خداوند بدهم. اگر زید در خانه باشد و بعد شک کنم هنوز
هست یا نه و استصحاب کنم باید به نذر خود عمل کنم.
با این حال
می گوییم که مثال های کفایه اشتباه است زیرا
او به غصبیت و ملکیت مثال می زند و می گویید:
سابقا عین بود و الآن شک دارم که هست یا نه آن را استصحاب می کنم
و اثر غصبیت و ملکیت را بار می کنم. اشکال این مثال
این است که این از باب محمول بالضمیمه است نه بالصمیمة
زیرا صرف وجود عین، موجب ملکیت نمی شود زیرا اموال
بسیار هست که وجود دارد ولی من مالک آنها نیستم.
اما قسم سوم: با استصحاب جسم
نمی توانیم اثر اسود را بار کنیم زیرا این دو با هم
متباین هستند.
خلاصه اینکه
استصحاب در اولی و دومی جاری است و در سومی نیست.

المقطع
الثانی:
سابقا گفتیم که یشترط فی الاستصحاب ان یکون حکما
شرعیا او موضوعا للحکم الشرعی.
حکم شرعی بر سه قسم
است:
1.حکمی
که خود شارع آن را جعل کرده است مانند: لا صلاة الا
بفاتحة الکتاب. یعنی فاتحة الکتاب در نماز واجب است.
2.انتزاع
جزئیت و شرطیت از حکم شرعی مثلا از وجوب فاتحه در نماز
جزئیت و از وجوب وضو در نماز، شرطیت استفاده شود.
حال فردی است که
نمی داند فاتحة الکتاب بر او واجب است یا نه. در اینجا هم
می توان گفت که سابقا فاتحة الکتاب بر او واجب بود و الآن هم واجب و از طرف
دیگر می توان گفت سابقا فاتحة الکتاب جزئیت داشت و الآن هم
دارد. نباید گفته شود که جزئیت و یا شرطیت حکم شرعی
نیست زیرا چون منشأ انتزاع آن حکم شرعی است خودش نیز حکم
شرعی می شود.
در مورد حدیث رفع
هم گفتیم که گاه حکم شرعی را رفع می کند و گاه جزئیت و
شرطیت را. جزئیت و شرطیت را به این دلیل می تواند
رفع کند که منشأ انتزاع آنها حکم شرعی است.
3.استصحاب
مانع، شرط و جزء. مثلا وضو را استصحاب کنیم که شرط است و یا فاتحة
الکتاب را استصحاب کنیم که جزء است و یا استصحاب مانع ماند
جایی که سابقا ثوبی نجس بود و الآن آن را استصحاب می
کنیم.
استصحاب ذات وضو و ذات جزء
و مانع اثری شرعی ندارد زیرا ما اینها را که استصحاب
می کنیم به این عنوان که جزء و شرط و مانع هستند استصحاب
می کنیم یا مجرد از جزئیت و شرطیت و مانعیت
استصحاب می کنیم. اگر به عنوان جزئیت و شرطیت و
مانعیت استصحاب کنیم همان قسم دوم می شود و اگر مجرد از آنها را
استصحاب کنیم اثر شرعی ندارند.

بحث
اخلاقی:

خداوند متعال در قرآن
می فرماید: ﴿الَّذينَ
إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ
أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ
الْأُمُورِ﴾[1]
﴿مَكَّنَّاهُمْ
فِي الْأَرْضِ﴾
به
معنای کسانی است که به آنها قدرت بخشیده شده است. 22 بهمن
یکی از مصادیق آن است که نظام فاسق از بین رفت و
جمهوری اسلامی به جای آن آمد. خداوند در این روز همه
چیز را به مسلمانان داد. مسلمانان در آن زمان به زحمت می توانستند
دبیرستانی عربی را در تهران تأسیس کنند و یا قرض
الحسنه و یا دبستانی اسلامی را تأسیس کنند ولی در
22 بهمن کلیه ی قوای نظام شاخ و برگ آنها اسلامی شدند.
این نعمت
احتیاج به شکر دارد و آن این است که باید نماز را اقامه کرد.
نباید در ادارات و کارخانه های بی نمازی وجود داشته باشد.
باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. بنا بر این باید
چهار عنوانی که در آیه ی فوق ذکر شده است را اجرا کرد.
سرانجام نیز کار با
خداوند است یعنی خداوند حساب خواهد کرد که آیا شکرانه ی آن
نعمت به جا آورده شده است یا نه.







[1] حج/سوره22، آیه41.