جلسه 1393/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم


دليل بر عدم حجيّت اصل مثبت


موضوع: دلیل بر عدم
حجیّت اصل مثبت
بحث در تنبیه
هشتم[1] [2]است که
مربوط به اصل مثبت می باشد.
گفتیم که
باید در موارد مختلفی بحث کنیم. در جلسه ی قبل اصل مثبت
را توضیح دادیم.

الجهة
الثانیة[3]: ما الدلیل
علی عدم حجیة الاصل المثبت
برای عدم
حجیّت اصل مثبت چهار دلیل اقامه شده است.
الدلیل
الاول:
شیخ انصاری در رسائل می فرماید: بین امور
اعتباری و امور تکوینی فرق است. امور اعتباری قابل جعل
می باشد مثلا شارع می تواند دستور دهد که حیات زید را
استصحاب کن و اثر شرعی[4]
[5] آن توسط
شارع جعل شود و آن اینکه همسرش حرام است ازدواج کند و یا نباید
اموال زید بین ورثه تقسیم شود. این احکام در واقع ادامه
ی حکم سابق است یعنی در سابق هم تزویج زن حرام بود و الآن
شارع ما را تعبد می کند که همان حکم را ادامه دهیم.
اما نمو لحیه امری
است تکوینی و قابل جعل نیست کما اینکه با حلوا حلوا گفتن
دهن شیرین نمی شود بلکه باید شکر در خارج موجود باشد و
خورده شود. نمو لحیه امری است تکوینی یعنی
باید انسانی باشد که قلبش بزند و بدنش مانند افراد عادی باشد که
در نتیجه محاسنش در سن خاص رشد کند و این کار با جعل شارع قابل تحقق
نیست. اگر شرایط آن موجود باشد لحیه نمو می کند و الا نه.
بنا بر این وقتی نمو لحیه که امری است تکوینی
قابل جعل نباشد، اثر مترتب بر آن هم قابل جعل نیست.
یلاحظ
علیه[6]: شیخ
انصاری ظاهرا محل بحث را تغییر داده است. ایشان بحث را
روی امتناع و عدم امکان برده است ولی ما می گوییم
که مسأله کماکان در تشریع و جعل است نه تکوین و آن اینکه
آیا (لا تنقض) این اطلاق را دارد که هم اثر متیقن و هم اثر لازم
متیقن را شامل شود یا نه یعنی آیا می توان
بگوید که هم اثر حیات را بار کند و هم اثر لازم حیات را که همان
نمو لحیه می باشد که اثر آن وجوب صدقه باشد و توهم اینکه تا نمو
لحیه توسط شارع جعل نشود، صدقه بار نمی شود توهمی باطل است
زیرا لازم نیست که ما نمو لحیه را جعل کنیم. بلکه شارع در
عالم اعتبار می گوید که اثر دو چیز را می توانی بار
کنی، هم اثر حیات را و هم اثر نمو لحیه را.
الدلیل
الثانی[7][8]: محقق خراسانی
نیز قائل است که اصل مثبت حجّت نیست زیرا اینجا جای
تمسک به اطلاق نیست (او صحیح متوجه شده است که اینجا بحث در
اطلاق و عدم اطلاق است نه بحث از امتناع و امکان) ولی در عین حال
نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم زیرا یکی از
مقدمات حکمت این است که قدر متیقن در مقام اطلاق وجود نداشته باشد.
مثلا مولی به غلامش دستور می دهد که برایش آب بیاورد، قدر
متیقن در مقام تخاطب این است که او آب را برای نوشیدن
می خواهد نه برای ریختن. محقق خراسانی بر این اساس
می فرماید: امام علیه السلام به زراره می فرماید:
لا تنقض الیقین بالشک و قدر متیقن در نزد زراره اثر خود
متیقن است نه اثر لازم متیقن. بنا بر این باید مثلا اثر
حیات را بار کرد نه اثر لازم حیات که نمو لحیه است که در
نتیجه صدقه دهد.
یلاحظ
علیه:
به قول حضرت امام قدس سره این علم غیب از کجا به دست آمده است؟
اینکه می گویند قدر متیقنی مضر به اطلاق است که در
مقام تخاطب باشد نه خارج از تخاطب و الا اگر قدر متیقن خارج از تخاطب
نیز مضر باشد هرگز نباید بتوان به اطلاق تمسک کرد زیرا هر
اطلاقی برای خودش قدر متیقنی دارد. بنا بر این از
کجا می توان گفت که در ذهن زراره فقط اثر متیقن بود نه اثر لازم
متیقن.
الدلیل
الثالث:
آیت الله حائری[9]
در درر به انصراف تمسک می کند یعنی وقتی مولی
می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک این منصرف به اثر
بلا واسطه است نه اثر با واسطه.
یلاحظ
علیه:
این همان دلیل محقق خراسانی است. محقق خراسانی از راه قدر
متیقن وارد شده است و آیت الله حائری از طریق انصراف و
فرقی با آن ندارد.
به هر حال جواب
دیگری از آن داریم و آن اینکه انصراف، معلول کثرت انصراف
است و به همین دلیل دابه منصرف به اسب است. حال باید دید
آیا لا تنقض در لسان امام صادق علیه السلام این گونه بوده است
که کثیرا ما در اثر بلا واسطه استعمال شده باشد تا بتوان قائل به انصراف شد؟
چنین نیست و امام فقط چند بار این قاعده را استعمال کرد و کثرت
انصرافی در کار نیست.
الدلیل الرابع[10]: ما قائل هستم
که اصل مثبت حجّت نیست و توضیح اینکه باید بین
جایی که مستصحب حکم شرعی است و جایی که امر
خارجی است فرق گذاشت. استصحاب در احکام نقشی دارد که با استصحاب در
موضوعات خارجی فرق دارد.
استصحاب در احکام
بسیار صاف و راحت می باشد مثلا سابقا نماز جمعه واجب بود و الآن هم واجب
است.
اما استصحاب در موضوعات
سخت تر است. مثلا زید که سابقا گم شده است زنده بود و می
گوییم الآن هم زنده است. در اینجا استصحاب فقط صغری درست
می کند و باید کبرایی به آن ضمیمه شود و آن
اینکه: کل من کان حیا زوجته لا تتزوج و امواله لا تقسّم.
یا مثلا آب در سابق
کر بود و الآن هم کر است این صغری برای یک کبری
می شود و آن اینکه الآن هم اگر دستم به آن بخورد پاک می شود
زیرا کل ماء طاهر اذا غسل به النجس یجعله طاهرا. اگر این
کبری در موضوعات نباشد، استصحاب لغو و باطل می باشد. به حال
باید در کتاب و سنت کبرایی وجود داشت.
با این
بیان می گوییم که در مورد حیات زید
کبری وجود دارد که همان حرمت تقسیم اموال است و ولی در مورد ذات
لحیه بودن زید چنین کبرایی در کتاب و سنت
نیست و در آن نیامده است که کلما کان زید ذات لحیة واجب
است که صدقه ای در راه خداوند داده شود.
یا مثلا
عبای من نجس بود و آن را با آب که سابقا طاهر بود و الآن در طهارت آن شک
داریم می شوییم. استصحاب طهارت می گوید که آب
مزبور پاک است و وقتی این صغری محقق شد، کبری که کل نجس
غسل بماء طاهر فهو طاهر وارد عمل می شود و می گوید پس عبا حتما
پاک است. بنا بر این نباید در مورد عبا استصحاب نجاست را جاری
کنیم زیرا با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمی
رسد.
ان قلت: اگر واسطه در استصحاب
خفی باشد آیا باز اصل مثبت حجّت نیست؟ مثلا بین
متیقن و بین اثر شرعی یک واسطه ی بسیار
خفی وجود داشته باشد به گونه ای که فقط انسان های دقیق به
آن توجه دارند.
قلت: در اینجا اصل
مثبت حجّت است زیرا سومی از نظر عرف، همان اثر اولی است
یعنی بین متیقن و لازم عقلی و اثر شرعی، چون
لازم عقلی بسیار خفی است عرف به آن توجه ندارد و اثر شرعی
را اثر متیقن می داند.

ان شاء الله در جلسه
ی بعد به این مسأله می پردازیم که بین اصول و اماره
چه فرقی[11]
است که مثبتات اصل حجّت نیست ولی مثبتات اماره حجّت می باشد.
مثلا اگر کسی نذر کند که اگر فرزندش ریش داشته باشد یک درهم
صدقه دهد بعد استصحاب حیات زید را کند لازم نیست صدقه دهد چون
ریش داشتن لازمه ی عقلی زنده بودن است. اما اگر دو نفر شهادت به
حیات زید دهند، صدقه واجب می شود.







[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص181.



[2] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص414.



[3] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص182.



[4] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص183.



[5] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص233.



[6] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص183.



[7] المبسوط فی اصول
الفقه، ج4، ص184.



[8] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص414.



[9] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص185.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص185.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص188.