جلسه 1393/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم


استصحاب احکام شرعيه ي کليه


موضوع: استصحاب احکام
شرعیه ی کلیه[1]
سخن در استصحاب احکام
شرعیه ی کلیه است. به این نکته رسیدیم که
محقق نراقی[2]
[3] این
استصحاب را جاری نمی داند زیرا می فرماید: استصحاب
وجودی در این استصحاب با استصحاب عدمی معارض است. مثلا در مثال:
اجلس فی المسجد الی الظهر، اگر کسی شک کند که بعد از ظهر هم
آیا وجوب جلوس وجود دارد یا نه نمی تواند آن را استصحاب کند
زیرا این استصحاب با استصحاب عدم ازلی معارض است به این
گونه که قبل از اینکه فرد مکلف شود، هیچ وجوبی بر او بار نبود،
سپس وجوبی تا ظهر بر او آمد و بعد از ظهر که شک می کنیم همان
عدم تکلیف قبلی را استصحاب می کنیم.
سپس گفتیم که
شیخ انصاری[4]
و محقق خراسانی[5]
[6] از
این شبهه جواب دادند و گفتند که یکی از دو استصحاب (یا
وجودی و یا عدمی) جاری است. به این گونه که اگر
زمان، قید باشد، در اینجا فقط استصحاب عدمی جاری است و
استصحاب وجودی جاری نمی شود زیرا بعد از ظهر موضوعا با
قبل از ظهر فرق دارد و اگر استصحاب کنیم این از باب قیاس و
اسراء حکم در یک موضوع به موضوع دیگری می شود.
اما اگر زمان ظرف باشد
فقط استصحاب وجودی جاری است نه عدمی زیرا عدم مطلق با
وجود امر وجودی شکسته شده و از بین رفت و دیگر نمی توان
آن را استصحاب کرد.
آیت الله
خوئی[7] [8]در اینجا به
شیخ انصاری و محقق خراسانی اشکال کرده می فرماید:
زمان نمی تواند ظرف باشد و ظرف بودن زمان معنای صحیحی
ندارد. زیرا عالم ثبوت اهمال بردار نیست به این معنا که حکم
نسبت به زمان، یا مطلق است و یا مقید به زمان. ظرف بودن زمان که
امر سومی است چیز قابل تصوری نیست. بله زمان ظرف
برای تمامی افعال بشر است یعنی افعال بشر در زمان انجام
می شود ولی این زمان، زمان تکوینی است و حال آنکه
بحث ما در زمان تشریعی است. بنا بر این جلوس در مسجد تا ظهر تا
مقید به تا ظهر بودن است یا نیست و ظرف بودن در اینجا
معنای قابل قبولی ندارد و معنا ندارد که زمان نه قید باشد و نه
مطلق بلکه ظرف باشد.
یلاحظ
علیه[9]: ما کلام محقق
خوئی را قبول نداریم زیرا ایشان نتوانست ظرف بودن زمان را
تصور کند. حق این است که ما علاوه بر مطلق و مقید بودن، ظرف هم
داریم به این بیان که
·گاه
قید، هم حدوثا معتبر است و هم بقاء مانند: الماء المتغیر
یعنی آبی که هم حدوثا متغیر است و هم بقاء بنا بر
این اگر در این اثناء از تغیّر بیرون آید نجس
نیست.
·ولی
گاه شیء حدوثا معتبر است نه بقاء مانند مثال فوق اگر بگوییم که
تغیّر، حدوثا معتبر است بنا بر این اگر تغیّر از بین
برود، نجاست به قوت خود باقی است. این را ظرف می نامند.
·گاه
نیز زمان اصلا اخذ نمی شود. مانند اینکه مولی می
فرماید: اجلس فی المسجد و آن را مقید به چیزی
نمی کند.
کلام شیخ
انصاری و محقق خراسانی در بخش دوم است.
اعادة
نظریة النراقی بثوب جدید[10]: محقق خوئی که
قائل بود ظرف بودن زمان معنا ندارد قائل بود که فقط استصحاب عدمی جاری
است و نه وجودی.
حال ایشان در صدد
این است که نظریه ی مرحوم نراقی را زنده کند (که قائل به
تعارض استصحاب عدمی و وجودی بود.) و آن را با بیان
جدیدی ارائه می کند.
به عنوان مقدمه
می فرماید:
احکام دو مرحله ای است مرحله ی انشاء و مرحله ی فعلیت.
مرحله ی انشاء
مرحله ای است که مولی حکم را انشاء می کند ولی در خارج
مصداقی برای نیست. مانند اینکه می فرماید:
المستطیع یحج ولی در خارج مستطیعی وجود ندارد.
ولی در مرحله
ی فعلیت، وقتی حکم جعل شده است در خارج مصداق نیز وجود
دارد.
در مقدمه ی دیگر
می فرماید: گاه سخن از جعل است و گاه مجعول، ابتدا را جعل می
نامند که همان اصل انشاء است و ادامه ی آن را مجعول می نامند.
(این یک اصطلاحی از طرف ایشان است.) بنا بر این اگر
رسول خدا (ص) متعه را حلال کرده است این انشاء و جعل است و فعلی از
شارع و بعد اگر شک کنیم که این عمل بر حلیت باقی است
یا نه این مجعول و فعلی است است که از آن انشاء و جعل حاصل
می شود که قابل استصحاب است.
ظاهرا ایشان در
مقام این است که بفرماید، انشاء که جعل است مصدر می باشد
ولی مجعول اسم مصدر می باشد.
اذا علمت
هذین المقدمتین فاعلم،
گاه زمان در موضوع اخذ می شود مانند اینکه مولی می
فرماید: اجلس فی المسجد الی الظهر. در این حال، فقط
استصحاب عدمی جاری می شود. زیرا وقتی زمان، در
موضوع اخذ می شود نمی توان از آن تجاوز کرد و الا این از باب
قیاس و اسراء یک حکم از موضوعی به موضوع دیگر می
شود.
اما اگر مولی زمان
را در موضوع اخذ نکند مثلا بفرماید: الماء المتغیر نجس. بعد
تغیّر خود به خود از بین رفته باشد در اینجا دو استصحاب
جاری است: یکی اینکه مجعول را استصحاب می
کنیم یعنی همان حکم سابق استصحاب می شود و می
گوییم: سابقا نجس بود و الآن هم نجس می باشد. در اینجا
اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر نیست زیرا زمان در موضوع اخذ
نشده است.
از طرف دیگر
استصحاب عدم جعل نیز جاری می شود و آن اینکه قبل از
شریعت اسلام، حکمی برای آب متغیر جعل نشده بود و بعد
یک قسم از آن که آب متغیر است از آن خارج شده است و حال که
تغیّر خود به خود از بین رفته است همان عدم جعل سابق را استصحاب
می کنیم.
یلاحظ
علیه[11]:
اولا: اصطلاح فوق را
کسی تا به حال نگفته است و آن اینکه حکم انشایی
چیزی است که مصداق نداشته باشد و حکم فعلی چیزی است
که مصداق خارجی داشته باشد. فرق بین انشاء و فعلیت در اصول
این است که اگر مولی چیزی را انشاء کرده باشد ولی
هنوز بیان نکرده باشد به آن حکم، انشائی می گویند و اگر
بیان هم کرده باشد فعلی می شود.
ثانیا: اگر فرمایش
ایشان صحیح باشد این با اجمال علماء مخالف است و آن اینکه
استصحاب عدم نسخ را جاری می کنند که استصحاب مجعول می باشد.
مثلا شارع متعه را تشریع کرده است و اهل سنت قائل هستند که رسول خدا (ص) در جنگ
خیر آن را تحریم کرده است. ما در اینجا عدم نسخ را استصحاب
می کنیم و آن اینکه سابقا متعه حلال بود و الآن هم نسخ نشده و
حلال است. اگر کلام محقق خوئی را قبول کنیم باید حق با اهل سنت
باشد زیرا اهل سنت می گویند که رسول خدا (ص) متعه را در
خیبر تحریم کرد و بعد از آن که شک می کنیم آیا
حلیت را جعل کرده است یا نه، استصحاب عدم جعل را جاری می
کنیم.
ثالثا: ایشان قائل است
که محل بحث در جایی است که زمان، قید نباشد. یعنی
جایی که زمان در موضوع اخذ نشود و به عبارت دیگر، موضوع، دو تا
نباشد و وقتی ایشان مجعول که نجاست است را استصحاب می کند
این علامت آن است که موضوع یکی است
ولی از آن سو که
عدم جعل را استصحاب می کند این علامت آن است که موضوع دو تا است چرا
که حال تغیّر و بعد از تغیّر دو موضوع جداگانه اند. هستند.







[1] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص155.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص156.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص157.



[4] فرائد الأصول،
الشيخ مرتضى الأنصاري، ج3، ص208.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص157.



[6] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص410.



[7] المبسوط
فی اصول الفقه، ج4، ص158.



[8] مصباح الأصول،
تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني،ج3، ص131.



[9] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص159.



[10] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص160.



[11] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص162.