جلسه 1393/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم


اقسام احکام وضعيه


موضوع: اقسام احکام
وضعیه
بحث در احکام وضعیه
است. نظرات مختلفی که در این مورد بود را بیان کردیم و
اکنون به سراغ نظر[1]
خود می رویم. خاطرنشان می کنیم که در این موارد
نباید تحت تأثیر مسائل فلسفی برویم زیرا علم اصول
علمی اعتباری و قراردادی است و نباید با مسائل
فلسفی بررسی شود.
به نظر ما احکام وضعیه بر
چهار قسم هستند:
1-ما
لا یمکن جعله مستقلا
2-ما
یکون مجعولا مستقلا
3-ما
یکون منتزعا من حکم شرعی
4-ما
یجوز فیه الوجهان: الجعل الاستقلالی و الجعل التبعی (که
از حکم شرعی انتزاع می شود)
القسم الاول[2]: ما لا یمکن جعله
مستقلا
به عبارت دیگر
این قسم امکان جعل ندارد لان المجعول، امر تکوینی و الامور
التکوینیة غیر خاضعة للجعل الاعتباری. مانند،
التنجیزیة و التعذیریة و الطریقیة و
الکاشفیة و الطهارة و القذارة العرفیین.
علت اینکه
اینها جعل مستقل ندارند این است که اینها تکوینی
هستند و امر تکوینی احتیاج به جعل تکوینی دارد و
بحث ما در امور جعلی و اعتباری است.
تنجیزیت
مانند اینکه اماره مطابق واقع باشد که در نتیجه واقع بر انسان منجز
می شود.
تعذیریت
مانند جایی که اماره مخالف واقع باشد که در نتیجه اماره معذّر
خواهد بود. عقل می گوید که اگر اماره مطابق واقع است همان واقع بر
انسان منجز است و الا انسان نزد خداوند معذور خواهد بود. این را نمی
توان با جعل اعتباری درست کرد و انسان چه بخواهد و چه نخواهد این
مسأله در خارج وجود دارد.
طریقیت
نیز تکوینی است. بعضی چیزها مانند قطع و ظن
طریق است ولی بعضی چیزها مانند شک نمی تواند
طریق باشد. این مانند آئینه است که طریقیت دارد
ولی خاک سیاه چنین نیست. بنا بر این اینکه
آیت الله نائینی می فرماید: در امارات،
طریقیت و کاشفیت، مجعول است کلام صحیحی نیست.
این دو تکوینی نیست و اگر صد بار هم شارع بگوید که
من شک را طریق قرار داده ام، این طریقیت نمی تواند
جعل شود.
طهارت و قذارت
عرفیه مانند اینکه چیزهایی را عرف پاک می
داند مانند کافر که عرف او را تمییز و پاک می دانند و مانند آب.
بعضی چیزها در عرف قذارت دارد که اینها همه تکوینی
است و با جعل شارع تغییر نمی کند.
القسم
الثانی:
ما یکون مجعولا مستقلا [3]
یک سری امور
وضعیه هستند که می توانند مستقلا توسط شارع جعل شوند مانند:
زوجیت، ملکیت، حریت و طلاق. شارع بعد از خواندن عقد،
زوجیت را مستقلا جعل می کند. همچنین بعد از خواندن عقد
بیع، بیع را جعل می کند. همچنین است در مورد حریت و
آزاد کردن عبد و مسأله ی طلاق. زوجیت زن و مرد اعتباری است
زیرا در این مورد از خارج نقشه برداری می کنیم و
می بینیم که دو سیب در کنار هم بر روی درخت قرار
داد و بعد از آن در مورد زن و شوهر استفاده می کنیم و زوجیت را
بر آنها اطلاق می کنیم.
ان قلت: این اشکال در
کفایه آمده است که ممکن است کسی بگوید که این امور
اعتباریه را می توان از احکام شرعیه انتزاع کرد به این
گونه که مثلا زوجیت را از حکم شرعی به جواز دخول بر زوجه انتزاع
می کنیم و یا ملکیت را از حکم شرعی که جواز تصرف در
مبیع است انتزاع می کنیم.
قلت: محقق خراسانی در
جواب اشکال فوق سه جواب ارائه کرده است:
الجواب الاول: متکلم که عقد را
می خواهد هیچ توجه به احکام شرعیه ندارد. اگر ما این
عناوین را از احکام شرعیه انتزاع می کردیم می
بایست هنگام خواندن عقد این احکام شرعیه در نظر او می
بود.
الجواب
الثانی:
اگر این عناوین را از احکام شرعیه انتزاع می کردیم
لازم می آمد که «ما قصد[4]
لم یقع و ما وقع لم یقصد.» یعنی آنی که من قصد کرده
ام این بود که این احکام وضعیه مستقلا جعل شوند ولی
این اتفاق نیفتاده است و آنی که من قصد نکرده ام اتفاق افتاده
است.
الجواب الثالث: بین این
عناوین و احکام شرعیه عموم و خصوص من وجه است به این بیان
که ما زوجیت را از جواز دخول به زوجه انتزاع می کنیم و
این در حالی است که جواز دخول اعم از زوجیت است مثلا انسان
می تواند با کنیز نزدیکی کند و حال آنکه کنیز، زوجه
نیست.
القسم الثالث: ما یکون منتزعا
من حکم شرعی[5]
مانند عزیمت و رخصت
که جعل مستقل ندارند بلکه از حکم شرعی منتزع می شوند مثلا شارع
می فرماید: ای مسافر تمام خواندن نماز بر تو حرام است که از آن
انتزاع می کنیم که قصر عزیمت است یعنی حتما باید
انجام شود.
همچنین اگر
کسی وارد مسجد شده است و دیده است که نماز جماعت تمام شده است و هنوز
صف ها به هم نخورده است که شارع فرموده است اذان و اقامه ساقط شده است. از آن رخصت
انتزاع می شود. بنا بر این عزیمت از حرمت اتمام و رخصت از جواز
ترک اذان و اقامه انتزاع می گردد.

القسم الرابع: ما یجوز
فیه الوجهان: الجعل الاستقلالی و الجعل التبعی (که از حکم
شرعی انتزاع می شود) با این حال آنی که اتفاق افتاده است
این است که آنها مستقلا جعل شده اند. مانند الحکومة و الولایة و
القضاوة و الحجیة و الخلافة و الضمان و الکفالة و هکذا.
مثلا حجیّت به هر
دو گونه قابل وضع است مثلا امام زمان عج فرموده است انا حجة الله علیکم و
هؤلائی حجتی علیکم. در اینجا حجیّت مستقلا جعل شده
است ولی گاه از حکم شرعی انتزاع می شود مثلا شارع می
فرماید: اطع امره، اعمل بقوله و یا اعمل برأیه که از آنها
حجیّت انتزاع می شود.
خلافت نیز گاه به
جعل مستقل است کما اینکه خداوند به حضرت داود می فرماید: ﴿يا داوُدُ
إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى ﴾[6] گاه از حکم شرعی
انتزاع می شود کما اینکه دستور می آید که باید به
حکم فلانی در محیط اجتماع عمل کنید.
حکومت نیز
چنین است کما اینکه در روایت آمده است: فانی قد جعلته علیکم حاکما. این را از حکم
شرعی نیز می توان انتزاع کرد کما اینکه شارع
بفرماید: اطع امره
قضاوت هم گاه مستقلا جعل
می شود مانند: أنی قد جعلته علیکم قاضیا و گاه از حکم
شرعی انتزاع می شود مانند: اینها المتخاصمین اطع امر هذا.
ولایت هم
چنین است کما اینکه در روایت آمده است که رسول خدا (ص) می
فرماید: یا علی انت ولی کل
مؤمن و مؤمنة من بعدی[7].
که بخاری آن را نقل می کند ولی عبارت (من
بعدی) را حذف کرده است. و گاه این از حکم شرعی انتزاع
می شود مانند حکم به اینکه باید به به فرامین و دستورات
علی علیه السلام عمل کرد.
حجیّت نیز
گاه مستقلا جعل می شود مانند هذه الروایة حجة و گاه از حکم شرعی
انتزاع می شود مانند: یجب العمل بقول الثقة.
ضمانت هم چنین است
که گاه مستقلا جعل می شود مثلا حضرت یوسف که می خواست برادرش را
نزد خود نگاه دارد و در نتیجه اعلام کرد که ظرف ملک دزدیده شده است و
بعد فرمود: ﴿وَ لِمَنْ
جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيمٌ﴾[8] و گاه از حکم شرعی
انتزاع می شود مانند اینکه می گوییم: این
بدهکار را رها کن من هستم. یعنی من ضامن هستم.
کفالت هم مانند ضمانت
است.
به هر حال ثمره ی بحث
این است که در مستصحب شرط است که یا حکم شرعی باشد و یا
موضوع برای حکم شرعی باشد. بنا بر این اگر احکام شرعیه
مستقلا قابل جعل باشد می تواند استصحاب شود هکذا اگر منتزع از حکم
شرعی باشد ولی اگر نه مستقلا و نه تبعا قابل جعل نباشد نمی
تواند مستصحب باشد. مستصحب باید به گونه ای با شارع مرتبط باشد و
چنین چیزی ارتباطی با شارع ندارد و قابل استصحاب
نیست.

قول
دیگری در مورد استصحاب:
محقق نراقی و سید خوئی قائل هستند که استصحاب در دو مورد
جاری می شود: موضوعات خارجیه و حکم جزئی. مثلا زنی
سابقا واجب النفقة بوده است و الآن هم هست. اما در احکام شرعیه ی
کلیه استصحاب جاری نمی شود مثلا الماء المتغیر اذا زال
تغیره بنفسه نمی توان استصحاب نجاست را جاری کرد.
قول دومی که
باقی مانده است این است که بین احکام شرعیه که
مستقیما از کتاب و سنت استفاده می شود و بین احکام شرعیه
که از عقل استفاده می شود باید فرق گذاشت و استصحاب فقط در اولی
جاری می شود.
ان شاء الله این دو
قول را در تنبیهات مطرح می کنیم.






[1] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص97.



[2] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص97.



[3] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص98.



[4] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص402.



[5] المبسوط فی
اصول الفقه، ج4، ص99.



[6] ص/سوره38، آیه26.



[7] بحار الأنوار،
العلامة المجلسي، ج29، ص82.



[8] یوسف/سوره12، آیه72.