جلسه 1393/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم


تفاصيل موجود در استصحاب


موضوع: تفاصیل موجود
در استصحاب
بحث در تفصیل
شیخ انصاری است که قائل می باشد استصحاب در شک در مقتضی
جاری نمی شود اما در شک در رافع جاری می شود. عمده کلام
شیخ این بود که بر روی ماده و هیئت لا تنقض تکیه
می کرد و می فرمود: نقض به چیزی صدق می کند که
هیئت اتصالیه داشته باشد و چون در یقین، هیئت
اتصالیه نیست باید معنای مجازی را انتخاب
کنیم و آنی که به معنای حقیقی است که همان
هیئت اتصالیه است چیزی است که قابلیت بقاء را داشته
باشد و شک ما در رافع باشد ولی اگر چیزی اصل بقایش مشکوک
است این از معنای حقیقی دور می باشد.
در جواب گفتیم که
ما قبول نداریم نقض بر هیئت اتصالیه وضع شده باشد بلکه بر
امری محکم و مبرم وضع شده است و یقین خود فی نفسه
امری محکم و مبرم است بنا بر این نقض می تواند به خود
یقین نسبت داده شود. بنا بر این فرقی ندارد که متعلق آن
از باب شک در مقتضی باشد و یا از باب شک در رافع.
بعد اضافه کردیم
که محقق همدانی، به کمک شیخ انصاری آمده است و قائل است که
استصحاب در شک در مقتضی حجّت نیست. ایشان در الحاشیة
الرضویة علی الفوائد المرتضویه (حاشیه بر رسائل) می
فرماید: در لا تنقض دو یقین وجود دارد، یکی
یقینی است که مربوط به سابق است که سر جای خود باقی
است و هرگز تغییر نکرده است این یقین،
حقیقی است و یقینی که در مرحله ی بعد است که
اعتباری و تعبدی و تقدیری است یعنی شارع
می فرماید: هنگام شک باید تعبدا بگویی یقین
دارم و آثار یقین را بر آن بار کنی. کسی که می
گوید استصحاب حجّت است یعنی آن یقین
تقدیری را ثابت می داند و کسی که می گوید
استصحاب حجّت نیست آن را ثابت نمی داند.
اذا عرفت هذا فاعلم،
آنی که مناسب با یقین است و به عبارت دیگر، مناسبت حکم و
موضوع اقتضاء می کند که سخن در چیزی باشد که یک نوع
ارزشی داشته باشد یعنی مقتضی در آن محرز باشد و شک در
رافع داشته باشیم نه چیزی که در اصل مقتضی آن هم شک وجود
دارد و اصل بقاء و استعداد باقی ماندن در آن مشکوک می باشد.
یلاحظ
علیه:

اولا: محقق همدانی از
دو نوع یقین سخن می گوید: یک یقین
حقیقی و یک یقین اعتباری و
تقدیری.
این کلام خلاف
ظاهر روایت زراره است زیرا امام علیه السلام در روایت
زراره یک یقین را فرض می کند و می فرماید: فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ
الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[1]
الف و لام در (الْيَقِينَ) عهد ذکری است و
اشاره به همان یقین سابق است.
ثانیا: اگر دو
یقین داشتیم قطعا باید دو موضوع داشته باشیم، واضح
است که در این صورت سخن از استصحاب نیست بلکه سخن از قیاس است.
فرق قیاس با استصحاب در این است که در قیاس، موضوع دو تا است
ولی در استصحاب موضوع ها یکی می باشند. مثلا در
قیاس می گوییم که خمر چون مسکر است حرام است بنا بر
این نبیذ هم که مسکر است باید حرام باشد. به همین
دلیل در مذهب ما قیاس نیست ولی استصحاب است.
خلاصه اینکه
فرمایش شیخ انصاری و تاید محقق همدانی در تفصیل
فوق برای ما قابل قبول نمی باشد.

التفصیل
الثانی:
محقق سبزواری می فرماید: استصحاب فقط در شک در رافع حجّت است و
آن هم بخشی از شک در رافع که شک در وجود رافع باشد ولی اگر شک در
رافعیت شیء موجود باشد استصحاب در آن حجّت نیست.
به عبارت دیگر،
محقق سبزواری همان فرمایش شیخ انصاری را قبول دارد
ولی از شک در رافع یک مورد را استثناء می کند که عبارت است از
شک در رافعیت موجود. بنا بر این اگر در شک در رافع شک کنیم که
آیا رافع موجود شده است یا نه مثلا وضو دارم و شک دارم که حدثی
از من سر زده است یا نه می توانم وضو را استصحاب کنم. ولی اگر
در رافعیت موجود شک کنم مثلا بللی از من خارج شود و ندانم بول است
یا مذی استصحاب وضو جاری نیست.
دلیل ایشان
این است که امام علیه السلام می فرماید: وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا
تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ[2]
من در اینجا به وجود شیء آخر که خروج بلل است یقین دارم
بنا بر این غایت حاصل شده است و نمی توان استصحاب کرد.
نقول: این استدلال از
محقق سبزواری بسیار بعید است زیرا مراد از غایت،
وجود یک شیء نیست بلکه غایت، یقین به وجود
حدث است. یقین به خروج بلل کاره ای نیست بلکه باید
یقین به خروج بللی که ناقض وضو می باشد پیدا کنم. بنا
بر این اصل وجود، کافی نیست بلکه باید وجود مقید،
محقق شود یعنی یقین به خروج بللی که مقید به
حدث بودن است حاصل شود.

التفصیل
الثالث:
محقق خوانسانی (حاج آقا حسین خوانساری) کلام شیخ
انصاری را قبول دارد و استصحاب را در شک در مقتضی جاری
نمی داند و فقط در شک در رافع حجّت می داند ولی استثناء
دیگری وارد می کند و آن اینکه اگر غایت که همان
رافع است مجمل باشد، در آنجا استصحاب جاری نیست و الا هست. مثلا شارع
می فرماید: صم الی اللیل. من هم روزه گرفته ام و آفتاب
غروب کرده است ولی حمره ی مشرقیه همچنان باقی است در
اینجا علماء نهار را استصحاب می کند و می گویند
نباید روزه را افطار کرد تا زمانی که حمره ی مشرقیه از
بین برود. محقق خوانساری می فرماید: استصحاب فوق
جاری نیست زیرا معنای نهار مجمل است بین
اینکه آیا غروب شمس انتهای آن است یا بین
اینکه انتهای آن زوال حمره ی مشرقیه می باشد.
علماء غالبا نظر ایشان را
تخطئه کرده اند ولی ما نظر ایشان را قبول داریم.
علت عدم جریان
استصحاب در این مورد به سبب این است که استصحاب برای این
است که خارج را برای ما روشن کند مثلا نمی دانم زید زنده است
یا نه و با استصحاب حیات، خارج برای ما مشخص می شود و آن
اینکه می گوییم سابقا زنده بود و الآن هم زنده است در
نتیجه همسرش نمی تواند ازدواج کند.
یا اینکه
من برای نماز صبح وضو گرفته ام و الآن نمی دانم وضو دارم یا نه.
وقتی وضو را استصحاب کنم، خارج برای ما مشخص می شود و آن
اینکه من وضو دارم در نتیجه می توانم به قرآن دست بزنم.
در ما نحن فیه
خارج برای ما مبهم نیست تا توسط استصحاب روشن شود، زیرا
می بینیم که آفتاب غروب کرده است و حمره ی مشرقیه
هم در جای خود باقی است. خارج از این جهت برای ما ابهام
ندارد تا با استصحاب بخواهیم آن را روشن کنیم. آنچه برای ما
مجمل است معنای لغوی نهار و لیل است که آیا لیل با
غروب شمس حاصل می شود و یا با ذهاب حمره ی مشرقیه.
استصحاب نمی تواند معنای لغوی را برای ما مشخص کند در
نتیجه در این مورد جاری نیست زیرا استصحاب
نمی تواند لغت سازی کند.

التفصیل
الرابع:
الفرق بین الاحکام التکلیفیة و الاحکام الوضعیة
باید ابتدا فرق
بین احکام تکلیفیه و وضعیه را روشن کنیم و
این را به جلسه ی بعد موکول می کنیم.

بقیت
هنا کلیمة:
گاه گفتیم که قاعده ی طهارت حاکم بر استصحاب است و گاه گفتیم که
استصحاب حاکم بر قاعده ی طهارت می باشد. بین این دو کلام
تناقض نیست زیرا قاعده ی طهارت بر استصحاب طهارت ظاهریه
حاکم است. مثلا فردی از بازار عبا می خرد و شک دارد پاک است یا
نجس. او قاعده ی طهارت جاری می کند. او فردا هم اگر شک کنم همان
قاعده ی طهارت را جاری می کند نه اینکه قاعده ی طهارت
دیروز را استصحاب کند. در اینجا قاعده ی طهارت اقل معونة است و
استصحاب اکثر معونة. زیرا با صرف الشک قاعده ی طهارت را می توان
جاری کرد و احتیاج به یقین سابق و شک لاحق نیست.
اما استصحابی که
حاکم بر قاعده ی طهارت است استصحاب طهارت واقعی است. مثلا عبا را در
شط فرات آب کشیدیم بعد موقع آمدن به حرم شک کردیم که نجس شد
یا نه در اینجا استصحاب طهارت واقعی را جاری می
کنیم زیرا نتیجه ی استصحاب فوق قاعده ی طهارت
می باشد. قاعده ی طهارت فقط طهارت ظاهری را ثابت می کند
ولی استصحاب طهارت واقعی را در اینجا ثابت می کند و
می گوید که فرد اکنون نیز تعبدا دارای طهارت واقعی
می باشد.







[1] تهذیب
الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص8.



[2] وسائل الشیعة، شیخ
حر عاملی، ج1، ص245، باب1، ابواب نواقض الوضوء، شماره631، ح1، ط آل
البیت.